عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی، بيانيه کانون صنفی معلمان

سالها معلمان و فعالان صنفی آنان با تحمل هزينه های مادی و معنوی خواهان تصويب و اجرای قانون پرداخت هماهنگ بودند . سرانجام در سال ۱۳۸۶ قانون مديريت خدمات کشوری توسط نمايندگان مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيد اما اجرای آن نيزبه تعويق افتاد . با وجود مغايرت اين قانون با خواسته های معلمان (استثناهای زيادی در اين قانون وجود دارد) تعدادی فعالان صنفی و معلمان خواهان اجرای آن شدند تا بالاخره قانون مذکور هر چند به شکلی ناقص به اجرا در آمد.

طبق نص صريح ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ چنين مقدر شد که : "حداقل افزايش ساليانه ی [حقوق کارکنان دولت ] به اندازه ی نرخ تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام گردد. " همچنين ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی ، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد .

امسال متاسفانه عليرغم افزايش سرسام آور قيمت خدمات مختلف اعم از کرايه تاکسی، مترو، ويزيت پزشک ها، قيمت دارو، درمان در بيمارستان های عمومی و خصوصی و نيز ارزاق عمومی نظير گوشت، مرغ ، مواد لبنی تا ميوه و سبزی جات که در بازارهای ميوه و تره بار عرضه می شوند و در روزنامه ها نيز بارها در مورد افزايش و گرانی قيمتها نوشته و گفته می شود فقط ۶ % به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شد و خانواده هايشان بدون اين که ( دکترای اقتصاد ) داشته باشند تورم و گرانی به مراتب بيش از افزايش حقوقشان را با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند! به قول شاعربزرگوار و استاد پيش کسوت جامعه شناسی زنده ياد سعدی :اين شکم بی هنر پيچ پيچ/ صبر ندارد که بسازد به هيچ

افزايش شش درصدی حقوق که حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ( ۹ / ۹ % ) نيزکمتر است ضرب المثل " يک مويز و چهل قلندر " را تداعی می کند. آيا می توان اين تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را قبول کرد؟ درصورتی که تجربه ثابت کرده که هر سال حد اقل سه بار: در ماه های رمضان، محرم، و قبل از عيد نوروزمواد خوراکی و به دنبال آن قيمت بقيه ی اجناس و خدمات بيش از ده درصد گران می شود و دود اين گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگيران رده پايين دولت می رود. آيا اين افزايش شش درصدی حقوق با نص صريح قانون مصوب مجلس مغايرت ندارد ؟ اساسا اين عدم تناسب بين افزايش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم در جامعه چه پيامد ها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم و خصوصاً کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت ؟ استرس ناشی از تورم و گرانی بر کارکنان دولت که حقوقشان پاسخگوی خدمات صادقانه شان نيست آنها را نسبت به کار خود بی انگيزه نمی کند؟ امکان لغزش در مقابل نفسانيات و تمناهای غير انسانی را دربرخی از آنها افزايش نمی دهد؟ بعضی ازافراد را برای رسيدن به اهداف فردی و اجتماعی به ارتکاب جرم نمی کشاند؟

اگر تاثير عدم تناسب حقوق با نرخ تورم واقعی در کيفيت فعاليت معلمان و ميزان بازدهی آموزش و پرورش که مهمترين و زير بنائی ترين نهاد در تربيت نسل فردای جامعه است مورد بررسی قرار گيرد روشن می شود که فرايند آموزش و کيفيت آن به طور کامل به شرايط روحی و روانی کادر آموزشی و مخاطبين آنها و شرايط جامعه وابسته است . معلمان که نقش مهمی در زمينه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دليل عدم امکان دستيابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند ، آنگاه سطح کيفيت آموزش کاهش می يابد . دانش آموزان و خانواده های آنها که بايد به دور از دغدغه های روانی و تنش های محيطی و اجتماعی در فرايند آموزش با تمرکز حواس کامل به صورت فعال شرکت نمايند تا کيفيت آموزش مطلوب تر گردد به شدت و سختی گرفتار فراهم آوردن معاش خود هستند.

هم اکنون چهره های نزار دانش آموزان که ناشی از سوء تغذيه آنان و ناراحتی ها و استرس های خانوادگی و اجتماعی است در کلاس ها با نمود رفتاری افسرده يا پرخاشگر بازدهی کلاس درس را کاهش می دهند و دردناک تر از اين هم زمانی است که برخی دانش آموزان يکی يکی مدرسه را ترک می کنند تا با کار کردن به اقتصاد خانواده شان کمک کنند. متاسفانه اين مشکلات هر سال از سال قبل بيشتر و پيچيده تر می گردد. در نتيجه افت کيفيت آموزشی و افت تحصيلی قابل توجهی در مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را شاهد هستيم که بخش اعظم آن متوجه فشارهای اقتصادی ناشی از عدم تناسب افزايش حقوق با افزايش نرخ تورم واقعی در جامعه می باشد. البته اين مشکل امسال نيست بلکه ساليان درازی است که ما گرفتار تورم های فزاينده در قيمتها ی اجناس و مايحتاج عمومی و عدم تناسب حقوق و دريافتی کارکنان دولت و بخصوص فرهنگيان با تورم هستيم.

برنمايندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، يعنی افزايش حقوق کارکنان دولت به ميزان تورم واقعی سالانه ملزم نمايد و با نظارت مؤثر خود مانع افزايش مشکلات معلمان و ساير کارکنان دولت گردد .

کانون صنفی معلمان (طيف صنفی)۲۶ / ۵ /۱۳۸۹