برادر اميرجوادی فر: ما منتظر برگزاری دادگاه قضات تعليق شده هستيم، هرانا

خبرگزاری هرانا - برادر امير جوادی فر، يکی از قربانيان کهريزک با تاکيد بر اينکه پيش تر شکايت خود را از عاملين کهريزک عموما و قاضی مرتضوی خصوصا اعلام کرده اند خواستار محاکمه ی قضات خاطی، شد.

بابک جوادی فر، در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام کرد که اين حکم به طور رسمی به ايشان ابلاغ نشده است و وی نيز ار طريق خبرگزاری ها آن را شنيده و دنبال کرده است.

وی در رابطه با نقش موثر قاضی مرتضوی در مورد فجايع رخ داده با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی و پرونده ی سه هزار صفحه ای که در دادگاه انتظامی بررسی شد، گفت: "نقش قاضی مرتضوی در رابطه با انتقال بازداشت شدگان به کهريزک محرز شده و ما نيز شکايت خود را از وی به صورت رسمی اعلام کرده ايم. بر همين اساس قاعدتا بايستی يکی از سه نفری که حکم تعليق گرفته است دادستان وقت تهران باشد."

برادر امير جوادی فر در ادامه و طبق قانون خواستار محاکمه و مجازات تمام کسانی که به صورت مستقيم و غير مستقيم در اين مسئله مشارکت داشته و دخيل بودند شد.

آقای جوادی فر در پاسخ سوال گزارشگر هرانا مبنی بر اينکه آيا ايشان تمايلی به پيگيری اين مسئله از طريق دادگاه های بين المللی دارند اظهار اميدواری کرد که باتوجه به افشاگری های صورت گرفته و علنی شدن شهادت سه تن از بهترين فرزندان اين سرزمين، عاملين مجازات شوند تا هيچ گاه نياز به پيگيری از طريق دادگاه های بين المللی وجود نداشته باشد.

بابک جوادی فر با تاکيد بر عمل پيشگيرانه در رابطه با جنايات صورت گرفته در بازداشتگاه(سوله) کهريزک گفت: "اميدواريم مجازات های در نظر گرفته برای مسببين اين جنايات باعث جلوگيری از تکرار موارد مشابه شود و به توجه به اينکه بنده اوليای دم نيز نيستم اما به شخصه معتقد هستم که حتی اعدام يک يا دو نفر نيز قابليت جلوگيری را ندارد."

وی در پايان نيز تاکيد کرد: " ما هم چنان نيز اميدوار هستيم که در چهارچوب قانون به کليه ی اتهامات ريز و درشت کسانی که به هر نحو در مسئله ی کهريزک نقش داشتند رسيدگی شود"

لازم به ذکر است که صالح نيک بخت، وکيل خانواده امير جوادی‌فر، با بيان اين خبر گفته است: پس از تعليق اين قضات، تمامی شاکيان اين افراد می توانند با مراجعه به داسرای کارکنان دولت، شکايت خود را از اين قضات، مطرح و پيگيری کنند.

وی هم چنين اعلام کرد که پرونده کهريزک با پايان مدت اعتراض متهمان، به ديوان عالی کشور ارجاع شده است.