حکم تعليق سعيد مرتضوی، به اتهام مسئوليت در جنايات کهريزک‬، صادر شد، جرس

جرس: پس از گذشت يکسال از جنايت کهريزک و شهادت سه تن و شکنجه شماری از بازداشت شدگان، حکم تعليق و عزل سعيد مرتضوی و دو مقام مرتبط ديگر صادر شد. اين حکم توسط شعبه يک دادگاه انتظامی قضات، به اين سه مقام قضايی ابلاغ شده است.

صالح نيک بخت، وکيل خانواده امير جوادی‌فر، از جانباختگان بازداشتگاه کهريزک با بيان اين خبر به جرس گفت: پس از تعليق اين قضات، تمامی شاکيان اين افراد می توانند با مراجعه به داسرای کارکنان دولت، شکايت خود را از اين قضات، مطرح و پيگيری کنند.

وی همچنين اعلام کرد که پرونده کهريزک با پايان مدت اعتراض متهمان، به ديوان عالی کشور ارجاع شده است.

به گزارش مهر، بر اساس کيفرخواستی که پيش از اين توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه يک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسيدگی قانونی در خصوص بررسی مسئوليت ۳ نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک، حکم تعليق قضايی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر اساس اين حکم، افراد ياد شده بايد از سمت هايشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده، مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

اين حکم تعليق قضايی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر گرديده است.

سازمان قضايی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۹ تيرماه ١٣۸۹ (۳۰ ژوئن) با صدور اطلاعيه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام "ضرب و جرح عمدی منجر به قتل"، به "قصاص نفس" (اعدام) محکوم کرده بود. اين دو تن، متهم به قتل امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر "اعدام"، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزيری و پرداخت ديه هم محکوم شده اند. بر اساس اين اطلاعيه، ۹ متهم ديگر پرونده نيز، به تحمل حبس، پرداخت ديه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم اند.

دادگاه بررسی پرونده اين بازداشتگاه زير نظر قاضی مصدق در سازمان قضايی نيروهای مسلح، در جلساتی غير علنی تشکيل شد و با برگزاری هشت جلسه در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پايان داد.

دو افسر نگهبان وقت، ابراهيم محمديان و محمد خميس آبادی، دو متهمی هستند که در اين دادگاه به اعدام محکوم شده اند و درجه آنان استوار دوم نيروی انتظامی می باشد. سرهنگ دوم فرج الله کميجانی (رئيس بازداشتگاه کهريزک)، بعنوان متهم رديف اول پرونده به "بی احتياطی، بی مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی منجر به تلفات جانی و صدمات بدنی، جمعا به ٣۵ ماه حبس و ۷ميليون ريال جزای نقدی بدل از حبس و شش ماه محروميت از خدمت محکوم شد.

وکيل مدافع خانواده امير جوادی فر، يکی از شهدای کهريزک، در مورد اين پرونده گفته بود "درخواست وکلا و اوليای دم براينکه اگر دادگاه از نظر صلاحيت ذاتی نمی تواند مرتضوی (دادستان وقت تهران) را محاکمه کند، حداقل او را به عنوان مطلع در اين دادگاه احضار کند، مورد توجه و موافقت قرار نگرفته است."

پيش از اين مقامات ارشد انتظامی در ديدارهايی جداگانه با خانواده شهدای فاجعه کهريزک، بر اين نکته تأکيد کرده بودند که اعزام بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از انتخابات ۸۸ به کهريزک با وجود مخالفت آنها صورت گرفته و سعيد مرتضوی مسئول مستقيم اين ماجرا بوده است.

اين در حالی است که سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرده بود، تلاش کرد تا از اين اتهام تبرئه شود. وی نوشته بود: ‌"قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای‌عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنيت دادسرای تهران و قاضی رسيدگی کننده تماس گرفته و تأکيد نمودم با بررسی دقيق پروند‌ه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوين به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند..."

با اين همه اما دستگاه قضايی دفاعيات مرتضوی را نپذيرفته و به عقيده ناظران حقوقی، صدور حکم تعليق وی به اين معناست که او "نخستين متهم جنايت کهريزک" شناخته شده است.

****

خبرگزاری مهر:
حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی مرتبط با پرونده کهريزک صادر شد

حکم تعليق ۳ مقام قضايی مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته بازداشتگاه کهريزک صادر و به آنان ابلاغ شد.
يک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سياسی مهر افزود: بر اساس کيفرخواستی که پيش از اين توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود ، شعبه يک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسيدگی قانونی در خصوص بررسی مسئوليت ۳ نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک ، حکم تعليق قضايی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر اساس اين حکم که وفق نظر کارشناسان قضايی و وکلا در تاريخ احکام قضايی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است ، افراد ياد شده بايد از سمت هايشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.

اين حکم تعليق قضايی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر گرديده است.

لازم به يادآوری است که پيش از اين و در تاريخ ۹ تير ۱۳۸۹ سازمان قضايی نيروهای مسلح با صدور اطلاعيه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهريزک خبر داد. اين سازمان همچنين با اشاره به صدور کيفرخواست عليه ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک توسط دادسرای نظامی تهران از رسيدگی به اتهامات متهمان با رعايت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمين و وکلای آنان و همچنين صدور نهايی احکام قضايی برای آنان خبر داده بود.

اتقان نظر و رسيدگی قاطع دستگاه قضايی از دو مسير جداگانه يعنی دادسرای نظامی و نيز دادگاه انتظامی قضات در خصوص تخلفات و جنايات صورت گرفته در حوادث سال گذشته کهريزک سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هر گونه تاثير پذيری از فشارها ، حاشيه سازی های داخلی و جو سازی بدخواهان خارجی است.

صدور اين احکام همچنين نشانه عزم جدی نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندی در هر سطح و مقامی است و اينکه هر زمان برای دستگاه قضايی تخلف احدی از مسئولان قوا و از جمله قوه قضائيه اثبات شود ، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته به محض اطلاع از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهريزک دستور تعطيلی فوری آن را صادر و به دفعات حوادث صورت گرفته را تخلف و جنايت خواندند.

ايشان همچنين در ملاقات های متعدد با خانواده شهدای مظلوم اين حوادث ضمن تفقد از آنها دستورات لازم برای هدايت پرونده در مسير صحيح ، مجازات مجرمان و مقصران و نيز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بی گمان در اين رسيدگی بی سابقه در تاريخ قضايی کشور که بررسی اتهام و تخلف مهمترين مقامات قضايی مرکز کشور را شامل شده است ، دستورات قاطعانه رهبر معظم انقلاب تاثير برجسته ای داشته و موجب قوت قلب برای دست اندرکاران سيستم قضايی کشور و همچنين اميدواری هر چه بيشتر برای احقاق حق شهروندان بوده است.

ايشان در ديدار خانواده های فوق يادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشيه امنی برای هيچکس نيست.»

يادآوری می شود در تخلفات و جنايات صورت گرفته در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک ۳ جوان از خانواده های متعهد کشور به نام های محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و امير جوادی فر مظلومانه به شهادت رسيدند.