دادستان وقت تهران در‎باره وضعيت کهريزک قبول مسئوليت کرده بود! تابناک

۵۷ روز پيش، حکم دادسرای نظامی تهران درباره متهمان انتظامی پرونده کهريزک اعلام شد؛ قصاص، زندان، شلاق و ديه. اکنون اين حکم در آستانه رسيدگی نهايی در ديوان عالی کشور و ابلاغ، قرار دارد.

به گزارش «تابناک»، رسانه‌های خبری ضدايرانی، از همان نخستين لحظات صدور خبر انتشار حکم دادگاه، کوشيدند با فضاسازی رسانه‌ای، اين حکم را يک شعبده‌بازی و نمايشی بنامند؛ هر چند حدود سی شاکی پرونده، شاهد آن بوده‌اند که پرونده‌ای هجده جلدی که بيش از سه هزار صفحه و مستندات را در دل خود داشته، با چه دقتی در هشت جلسه فشرده و سنگين از اسفند ماه ۸۸ تا فروردين ۸۹ مورد رسيدگی قرار گرفته است.

بنا بر اين گزارش، صدور احکام متهمان در دادسرای نظامی، بخش مهمی از حلقه رسيدگی به پرونده جنايت کهريزک را تکميل کرد؛ اما انتظار بر آن است تا درباره آمران نيز تصميم‌گيری مقتضی شود.

در همين باره، هفته نامه پنجره در شماره جديد خود نکات جديدی در مورد وضعيت آمران اين جنايت منتشر کرده که به شرح زير است:

تعليق يا منع تعقيب!

تابستان سال گذشته (۱۷ مرداد ۸۸) پيرو شکواييه علی کامرانی به رييس وقت قوه قضاييه، گزارش‌هايی درباره عملکرد سه قاضی (متخلف) پرونده کهريزک ـ که بعدها در گزارش مجلس و ديگر گزارش‌های تهيه شده، به‎ عنوان مقصران اصلی شناخته شدند ـ تهيه و در گردش کاری در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت. اکنون پس از گذشت يازده ماه اين پرونده، با ارجاع به يکی از شعب اين دادگاه، از سوی سه قاضی در دست بررسی و صدور رأی است تا پس از تعليق قضات، به اتهامات آن‎ها رسيدگی شود.

از سوی ديگر، در پی طرح شکايتی (چند هفته پيش) عليه سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در يکی از شعب دادسرای کارکنان دولت، برای اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است.

بنا بر اين گزارش، اين قرار منع تعقيب، مورد اعتراض شاکی ـ پدر مرحوم محمد کامرانی ـ قرار گرفته و با اراِيه مدارکی تازه از سوی شاکيان در هفته گذشته، در شعبه‌ای ديگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسيدگی است. عمده محورهای اين شکايت بر مجهول بودن وضعيت بازداشتگاه کهريزک از سال ۸۶ تاکنون، مطرح‌سازی بحث بيماری مننژيت و تشکيک در تناسب قرار تأمين با جرم، مبتنی است.

برگی تازه

در نخستين گزارش «پنجره» درباره بازداشتگاه کهريزک آمده بود که در تاريخ ۲۲ تير ۸۸، دستور تعطيلی بازداشتگاه کهريزک از سوی دبير شورای‌عالی امنيت ملی به دادستان وقت تهران ابلاغ شده که جنبه عملی به‌ خود نگرفته بود، سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرد، می‌نويسد:

«‌قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای‌عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنيت دادسرای تهران و قاضی رسيدگی کننده تماس گرفته و تأکيد نمودم با بررسی دقيق پروند‌ه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوين به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند...»

اما حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی‌ا ژه‌ای، دادستان کل کشور، در مصاحبه‌ای که پايگاه اطلاع‌رسانی khamenei.ir، ۲۶ تير ماه گذشته منتشر کرده، درباره ماجرای اين روز روايتی ديگر را بيان می‌کند و می‌گويد:

«من يادم هست که ۱۹ تير ۱۳۸۸ [يعنی ساعاتی پس از حضور بازداشت شدگان در کهريزک] يکی از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند که اين افرادی را که الان در کهريزک هستند، حتما بگوييد به جايی به غير از کهريزک منتقل کنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتيم. آن زمان دادستان وقت تهران، برخی از افراد ديگر در وزارت اطلاعات و غيره بودند که در دفتر من جلسه داشتيم. من هم چون در آن جلسه با آن آقايان صحبت کرده و خواستار اين بودم که دادستان تهران آنها را هر چه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند که ما اين کارها را می‌کنيم، به همين دليل، به فردی که از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمينان دادم و گفتم که جلسه، پايان يافته و اينها قول دادند که حتما همين امشب همه اين‎ها را منتقل می‌کنند.»

رايزنی‌ها و ديدارها

در خبرها آمده بود که پدران شهدای کهريزک با برخی مقامات عالی‌رتبه قضايی و انتظامی ديدار و گفت‌وگو داشته‌اند. به ‌گفته يک منبع آگاه، در نشست با مسئول عالی‌رتبه قضايی، بر اين نکته تأکيد شد که نقل اين مطلب که در ديدار با دادستان وقت تهران به ‌او گفته شده که ميزان و ملاک، معدل عملکرد افراد است، تکذيب شد.

مقام ارشد انتظامی نيز در ديدارهايی جداگانه با خانواده شهدای فاجعه کهريزک، بر اين نکته تأکيد کرده است که اعزام بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از انتخابات ۸۸ به کهريزک با وجود مخالفت او و دستگاه تابعه‌اش صورت گرفته و دادستان وقت تهران در اين‎باره مسئوليت پذيرفته است.