آخرين اخبار از سرنوشت سه ماده جنجالی لايحه حمايت خانواده؛ مخبر کميسيون حقوقی و قضايی: ماده ‌٢٢ و ‌٢٣ تغيير چندانی نمی‌کند، ايسنا

*ماده ‌٢٤ به احتمال زياد حذف می‌شود

عضو هيات رييسه کيمسيون حقوقی و قضايی مجلس گفت: براساس مباحث و اظهارنظرهای مطرح شده در کميسيون درباره مفاد ارجاع داده شده از لايحه حمايت از خانواده برای بررسی بيشتر بعيد است که ماده ۲۲ و ۲۳ تغيير آن‌چنانی کنند اما ماده ۲۴ به احتمال زياد حذف می‌شود.

امين‌حسين رحيمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره روند بررسی مفاد مراعا گذاشته شده لايحه حمايت خانواده در کميسيون حقوقی و قضايی گفت: اين سه ماده در کميسيون با حضور اعضای کميسيون حقوقی و قضايی، اعضای فراکسيون زنان و نمايندگان قوه قضاييه در حال بررسی است.

به گفته نماينده مردم ملاير در خانه ملت، ماده ۲۴ راجع به مهريه متعارف و نامتعارف است که دوستان بر اين باورند تشخيص مهريه متعارف خيلی کار سختی است، با توجه به اين‌که بايد جميع جهات در نظر گرفته شود احتمالا اين ماده حذف می‌شود، اما دو ماده ديگر بعيد می‌دانم تغيير آن چنانی کنند.

وی درباره اظهارنظر برخی از کارشناسان حقوق زن مبنی بر اين‌که برای ماده ۲۲ تبصره‌ای در نظر گرفته شود که ازدواج موقت هم با اجازه همسر اول باشد، گفت: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و کلا در نظام حقوقی اسلام اصل بر ازدواج دائم است که موجب تشکيل خانواده و تحکيم بنيان خانواده و تربيت فرزندان می‌شود، يعنی ازدواج دائم مورد تاکيد اسلام است و ازدواج موقت به عنوان يک ضرورت در مواردی که امکان ازدواج دائم فراهم نيست در شرع و قانون آمده است.

مخبر کميسيون حقوقی و قضايی هم‌چنين خاطرنشان کرد: بالاخره در جامعه برای بعضی از افراد چه زن و چه مرد به علت‌های متعدد امکان ازدواج دائم فراهم نيست، لذا اسلام و نظام حقوقی اين اجازه را داده که اين افراد بتوانند به طور موقت ازدواج کنند؛ اما اين مورد ترويج و تاکيد نظام حقوقی ما نيست، بلکه به عنوان يک استثناء در موارد ضروری مطرح است و معمولا برای مردان مجرد است نه متاهل.

رحيمی ادامه داد: متاسفانه يک اشتباهی صورت گرفته و تصور بر اين است که مردهايی که زن دارند هم می‌توانند ازدواج موقت کنند در حالی‌که اصلا چنين چيزی نيست، البته امکان دارد مردان متاهل هم اين کار را انجام دهند. اما آن چه درباره ازدواج موقت مورد نظر قانون‌گذار است مربوط به افراد مجردی است که همسر ندارند، و امکان ازدواج دائم هم برايشان فراهم نيست، بنابراين موضوعی که کارشناسان مذکور مطرح می‌کنند خودبخود فلسفه اصلی ازدواج موقت را منتفی می‌کند.

عضو هيات رييسه کميسيون حقوقی مجلس هم‌چنين خاطرنشان کرد: اگر چنين تبصره‌ای در ماده ۲۲ می‌آورديم انگار به مردهايی که زن دارند مجوز می‌داديم ازدواج موقت کنند، در حالی‌که اعتقاد ما بر اين است که مردهايی که زن دارند اصلا نبايد ازدواج موقت کنند، چون همسر دائم دارند، ازدواج موقت برای کسانی است که نمی‌توانند ازدواج دائم داشته باشند.

رحيمی در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان حضور کارشناسان و فعالان حقوق زن در کميسيون و در حين بررسی لايحه حمايت خانواده وجود دارد يا خير، گفت: به عنوان هيات رييسه کميسيون و مخبر کميسيون تا جايی که اطلاع دارم چنين تقاضايی به کميسيون نرسيده است؛ اگر چنين تقاضايی مطرح شود کارشناسان می‌توانند براحتی در جلسات بررسی لايحه حضور يابند. گرچه کميسيون از طريق مطبوعات و سايت‌ها در جريان نظرات کارشناسان قرار می‌گيرد، اما باز هم اگر کارشناسان واقعا می‌خواهند حضور يابند در صورت ارايه درخواست از حضورشان استقبال می‌کنيم.