علی‌اکبر صالحی: انتخاب بازرسان حق ماست، فشارهای سياسی در حال اثرگذاشتن بر آژانس است، ايسنا

*آمانو برانحراف نداشتن فعاليت‌های هسته‌يی ايران تاکيد کرد

رييس سازمان انرژی اتمی گفت: محور اصلی گزارش جديد مديرکل آژانس، تاکيد بر انحراف نداشتن فعاليت‌های هسته‌يی ايران از مسير صلح‌آميز است.

علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌يی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که اساسا هدف آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، اطمينان حاصل کردن از صلح‌آميز بودن فعاليت‌های هسته‌يی کشورها از طريق بازرسی و نظارت است، خاطرنشان کرد: در اين گزارش مثل گزارش‌های پيشين بر اين‌که هيچ انحرافی از مواد هسته‌يی اعلام شده برای مقاصد غيرصلح‌آميز وجود ندارد تاکيد شده است. بنابراين معتقديم ساير مسائلی که در گزارش به آن پرداخته شده است اموری فرعی هستند.

وی در پاسخ به اين‌که آژانس توجيهات ايران را در اخراج دو بازرسش قبول نکرده است، گفت: اين حق ماست که بازرسان را انتخاب کنيم و حق تمام کشورهای عضو آژانس است. اساسا تمامی کشورهای عضو، فهرست بازرسان را در اختيار می‌گيرند و پس از انتخاب به آژانس اعلام می‌کنند. دو بازرسی که ايران از پذيرش آنان خودداری کرد خلاف واقع گزارش کردند و آژانس هم به اين نتيجه رسيد اما نمی‌خواهد بر اين مساله اذعان کند. ما گفتيم دو بازرس ديگر معرفی کنند و آن‌ها دو بازرس جديد معرفی کردند و ما هم اين دو بازرس جديد را پذيرفته‌ايم.

رييس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اين‌که آژانس اعلام کرده است ايران اجازه نداده تا بازرسان از کارخانه‌ آب سنگين بازديد کنند، اظهار کرد: بازرسی از کارخانه‌ آب سنگين در چارچوب پادمان جامع و قرارداد دوجانبه ميان ايران و آژانس نيست. آژانس به ما بگويد به استناد کدام بند از قرارداد دوجانبه بين دو طرف بايد از تاسيسات آب سنگين توليد شده بازديد کند؟ ما چنين مقرراتی را نيافته‌ايم.

وی اعلام کرد: صراحتا می‌گويم آژانس به ما ثابت کند که بايد از تاسيسات آب سنگين ايران و آب سنگين توليد شده بازديد کند. اگر ثابت کرد، بنده در اسرع وقت اجازه‌ی بازديد به بازرسان را خواهم داد؛ در حالی که ما چنين قانونی را در مقررات نيافتيم.

صالحی درباره تقاضای آژانس مبنی بر اين‌که ايران بايد پيش از اعلام ساخت ‌١٠ سايت غنی‌سازی، آژانس را مطلع می‌کرد، تصريح کرد: بر اساس کد اصلاحيه ‌١/٣ قديم، ايران موظف به ارايه‌ی چنين اطلاعاتی نيست. ما بر اين اساس ‌١٨٠ روز قبل از انتقال مواد هسته‌يی به تاسيسات هسته‌يی‌مان آژانس را مطلع می‌کنيم. آژانس معتقد است ايران بايد کد اصلاحيه فرعی ‌١/٣ جديد را اجرا کند و ما می‌گوييم به کد اصلاحيه فرعی جديد تعهدی نداريم.

معاون رييس‌جمهور تاکيد کرد: آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بايد حواسش را قدری بيش‌تر جمع کند و از موضع بی‌طرفی و انصاف خارج نشود؛ چرا که اعتبار آژانس به تخصصی، فنی بودن و بی‌طرف بودنش است. ما معتقديم اگر به خاطر فشارهای سياسی، افکار عمومی از مسير درست منحرف شوند شاهد بی‌اعتمادی به آژانس خواهيم بود.

صالحی درباره بزرگ‌نمايی گزارش آژانس درباره‌ مطالعات ادعايی، خاطرنشان کرد: محمد البرادعی ـ مديرکل پيشين آژانس ـ درباره‌ مطالعات ادعايی در گزارش‌های متعدد اعلام کرد اسناد مربوط به مطالعات ادعايی اصالت ندارد و نمی‌تواند آن‌ها را تاييد کند. در حالی که در گزارش آمانو می‌بينيم مطالعات ادعايی بزرگ‌نمايی شده است. لااقل به ما بگويند اصالت اسناد مطالعات ادعايی را قبول دارند و اگر قبول دارند مدارک اصلی را به ما ارايه دهند؛ در آن صورت ما آماده‌ بررسی آن خواهيم بود.

رييس سازمان انرژی اتمی تصريح کرد: معتقديم به خاطر فشارهای سياسی، مسائل فرعی و حاشيه‌يی بزرگنمايی می‌شود و محورهای اصلی گزارش که تاييد در مسير صلح‌آميز بودن فعاليت‌های هسته‌يی ايران است تحت‌الشعاع قرار می‌گيرد.

وی ادامه داد: شيوه گزارش‌نويسی آژانس در يک سال اخير تغيير کرده است و جای اين سوال است که پس از رفتن مديرکل پيشين از آژانس، چه تغييری روی داده است و يا ايران چه اقدامی را انجام داده است؟ مگر نه اين‌که ايران به تعهدات و تعاملاتش بيش از گذشته پرداخته است و تمام بازرسی‌ها انجام شده است و حتی در مقاطعی که برای اعتمادسازی لازم بود همراهی‌های بيش‌تری فراتر از تعهدات‌مان با آژانس داشته‌ايم؛ مثل اعلام ساخت سايت فردو.

صالحی تاکيد کرد: ما احساس می‌کنيم فشارهای سياسی آثار خودش را در برخی از رده‌های آژانس می‌گذارد. در عين حال معتقتديم بدنه‌ی آژانس محکم و مورد احترام ماست. نقد ما نسبت به آژانس دوستانه و در جهت اصلاح کار اين نهاد تخصصی، فنی و حقوقی و حفظ و بالا بردن اعتبار آن است.