انتقادات صريح علی مطهری به سياست‌های دولت و نمايندگان حامی آن، ايلنا

ـ دولت با يک مصاحبه تلويزيونی، قانون عفاف و حجاب را از حيز انتفاع ساقط می‌کند و مجلس فقط ”آه“ می‌کشد
ـ دولت برخلاف توصيه رهبری عمل کرد
ـ افسوس که متکی دير واکنش نشان داد
ـ مجلس برای جلوگيری از انحراف دولت‌هاست

ايلنا:علی مطهری نماينده تهران در نطق ميان دستور امروز خود با بيان اينکه مجلس برای جلوگيری از انحراف دولت‌هاست، دولت دهم را دولتی جسور خواند و گفت: مجلس نجيب و ملاحظه کار و منفعل نمی‌تواند راست‌کننده کژی‌های چنين دولتی باشد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، متن کامل نطق وی به اين شرح است:
در اين نطق می‌خواهم مقداری از خودمان به‌عنوان مجلس انتقاد کنم. بايد قبول کنيم که مجلس هشتم در جايگاه لايق و شايسته خود قرارندارد. اين امر به عملکرد ما نمايندگان و هيات رئيسه محترم باز می‌گردد در کجای قانون اساسی يا آيين‌نامه داخلی مجلس آمده است که اگر دولت از اجرای قانون سرباز زد و بر موضع خود پافشاری کرد يا درخواست استرداد لايحه‌ای را نمود، نايب رئيس مجلس فورا کارگروه ”گفت‌وگو“ و در واقع کارگروه ”التماس“ تشکيل دهد و موجب تحقير مجلس گردد؟

در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت با پافشاری بر چهل هزار ميليارد تومان به جای بيست هزار ميليارد تومان مصوب مجلس، از همين طريق و نه از طريق ارائه لايحه جديد، حرف خود را به کرسی نشاند. در قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلان شهرها، دولت به صراحت اعلام کرد که من اين مصوبه را قانونی نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم. مجلس هم به جای استفاده از ابزارهای قانونی خود به خواهش و تمنا می‌پردازد.
دولت با يک مصاحبه تلويزيونی، قانون عفاف و حجاب را از حيز انتفاع ساقط می‌کند و مجلس فقط ”آه“ می‌کشد. وقتی ميدان برای تک‌روی باز می‌شود، پنج نماينده ويژه رئيس‌جمهور برای تنظيم روابط سياسی با خاورميانه، ‌آسيا، افغانستان حوزه خزر و مسائل مربوط به ترانزيت منصوب می‌شوند. در حالی که تعيين نماينده ويژه رئيس‌جمهور بدون تصويب در هيات وزيران و راسا توسط رئيس‌جمهور و برای موارد عام، مغاير نص صريح اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسی است. بالاتر اينکه با وجود توصيه رهبر انقلاب به پرهيز از کارهای موازی در سياست خارجی، هيچ کدام از اين احکام پس گرفته نشد؛ بلکه يکی از معاونان رئيس‌جمهور اعلام کرد که دو نماينده ويژه ديگر برای آفريقا و آمريکای جنوبی معرفی خواهند شد. در اين صورت وزارت امور خارجه مسووليتی نخواهد داشت و مجلس نمی‌تواند وزير امور خارجه را مورد سوال قرار دهد.
اين درحالی است که رهبر انقلاب در ديدار هيات دولت با ايشان بر اعتماد به وزيران در چارچوب اختيارات و وظايفشان و بر مسووليت وزارت امور خارجه در هدايت منسجم و برنامه‌ريزی شده بر مسائلی که به نوعی با سياست خارجی و روابط با ديگر کشورها مربوط می‌شود تاکيد ورزيدند.
وزير امور خارجه به حق از انتصاب نمايندگان ويژه انتقاد نمود و البته مجلس در اين خصوص از او حمايت خواهد کرد. اما افسوس که آقای وزير دير عکس‌العمل نشان دادند. اگر همان زمانی که ستاد امور ايرانيان خارج از کشور مستقر دروزارت امور خارجه به نهاد رياست جمهور منتقل شد و در يک اقدام غير قانونی تبديل به شورای عالی ايرانيان خارج از کشور گرديد و برای آن بودجه هنگفت در نظر گرفتند و به اين ترتيب نهادی موازی با وزارت امور خارجه پديد آمد، وزير محترم فرياد می‌زد و زير بار نمی‌رفت؛ اکنون شاهد انتصاب نمايندگان ويژه نبوديم. همچنان که اگر مجلس در آن موضوع عکس العمل مناسب نشان می‌داد امروز شاهد اين پديده نبوديم.
مجلس منظر حاکميت مردم و جلوگيری از استبداد است. اگر مجلس اين ويژگی خود را از دست بدهد، ديگر مجلس نيست و به ملت خود خيانت کرده است. حتی در يک دولت صالح و مردمی مانند دولت کنونی نماينده مجلس، نماينده ملت است نه نماينده دولت. اشتباه می‌کنند برخی نمايندگان که می‌گويند چون دولت مردمی است، ما وکيل الدوله هستيم و به آن افتخار می‌کنيم. زيرا مجلس برای جلوگيری از انحراف دولت‌هاست. دولت‌های صالح نيز دچار انحراف می‌شوند. چرا که اساسا قدرت فساد آور است و تمايل به استبداد را در حاکمان زنده می‌کند.
رهبر گرانقدرمان نيز خطاب به ما نمايندگان فرمودند با دولت مماشات و همراهی کنيد، اما در مقابل خطاهای آن نيز بايستيد. ما نمايندگان، شهيد مدرس را الگوی خود می‌دانيم، اگر امروز مدرس در مجلس بود آيا نسبت به بی‌اعتنايی به قانون و تضييع حقوق مردم بی‌تفاوت می‌ماند؟ مدرس می‌گفت من آنجا که احساس تکليف می‌کنم نگاه نمی‌کنم که چند نفر پشت سر من هستند و آيا حامی دارم يا ندارم. آری بايد ملاحظات را که بيشتر به منافع مشخص برمی‌گردد کنار گذاشت و به وظيفه وکالت مردم در دفاع از حقوق آنها وارد ميدان‌های سخت شد.
عجيب است که برخی توصيه‌های رهبر گرانقدر به حفظ وحدت را بهانه‌ای برای سکوت خود و شانه خالی کردن از زير بار مسووليت‌های نمايندگی قرار می‌دهند. در حالی که اولا رهبر انقلاب تصريح کرده‌اند که مقصود از وحدت، وحدت با حفظ اصول است نه هر وحدتی. ثانيا به بيان امام خمينی رحمت‌الله‌عليه، ولايت‌فقيه ضد استبداد است و هرگز راضی به سرکشی مسوولان اجرايی از قانون نيست.
به دوستان اصولگرای موسوم به حامی دولت عرض می‌کنم؛ شما که امروز در مقابل بی‌توجهی دولت به اجرای برخی قوانين سکوت می‌کنيد، اگر در آينده دولتی اصلاح‌طلب روی کار بيايد و بگويد من اين قانون را قانون نمی‌دانم و اجرا نمی‌کنم محکوم به سکوت هستيد! زيرا امروز سکوت کرديد.
دولت دهم يک دولت جسور است و البته اين جسارت در برخی حوزه‌ها مانند سياست خارجی و پيشبرد فناوری هسته‌ای در کشور امری مبارک است. اما دولت جسور مجلس جسور می‌خواهد مجلس نجيب و ملاحظه کار و منفعل نمی‌تواند راست‌کننده کژی‌های چنين دولتی باشد. امروز ما در مقابل تاريخ مسووليم و اگر در مقابل برخی قانون گريزی‌‌ها سکوت کنيم، پاسخی در مقابل تاريخ نخواهيم داشت. سکوت در چنين شرايطی يعنی هموار کردن راه تک‌روی و استبداد. مساله دولت دهم و مجلس هشتم، مساله اشخاص نيست؛ مساله آينده انقلاب اسلامی است که اگر امروز اين زاويه را ببنديم، فردا با استبدادی خشن روبه‌رو خواهيم بود و انقلاب اسلامی به سرنوشت انقلاب مشروطه دچار خواهد شد.
خدايا تو شاهد باشد که من به‌عنوان فرزند شهيد آيت الله مطهری در مجلس هشتم در مقابل اين پديده، سکوت نکردم.
از چند سال پيش بارها گفتم که اين دولت دچار ليبراليسم فرهنگی است. برخی بر می‌آشفتند و درصدد پاسخگويی بر می‌آمدند. امروز آفتاب آمد دليل آفتاب و همان معترضان سخن را تکرار می‌کنند.
از حدود دو سال پيش بارها گفته‌ام توجه غير طبيعی برخی مقامات دولتی به ايران باستان و شخصيت‌های آن دوره سوال برانگيز است. باز مورد تعجب عده‌ای بود. اما امروز ديديم که اين واقعيت به صورت ”مکتب ايران“ به جای ”مکتب اسلام“ و به صورت يک نظريه مطرح شد و باز همان معترضان هشدار مرا تکرار کردند و همه يکصدا فرياد می‌زنند ”وعلی الاسلام والسلام اذ قد بليت الامه بداع مثل اسفنديار“ ! بايد فاتحه اسلام را خواند. چنانچه افرادی مانند صاحب نظريه ”مکتب ايران“ بخواهند نظريه‌پرداز و ايدئولوگ ما باشند.
باز در نطقی در همين مجلس گفتم آقای احمدی‌نژاد بايد از ميان ولايت فقيه جامع الشرايط و ولايت مشائی يکی را انتخاب کنيد! باز عده‌ای بر آشفته اما همان افراد امروز به اين واقعيت اذعان دادند.
با توجه به صدق آن هشدارها که همه آنها ناشی از انس اينجانب با آثار شهيد آيت‌الله مطهری است، عقل سليم حکم می‌کند که به هشدار امروز اينجانب گوش فرا داده شود که در مقابل قانون شکنی سکوت نکنيم. راه استبداد را باز نکنيم. مجلس از ابزارهای قانونی خود برای جلوگيری از اين پديده استفاده کند.
مطلب ديگر اينکه از مجلس محترم می‌خواهم که در تصويب مواد ۲۲ و ۲۳ لايحه حمايت از خانواده تحت تاثير روشنفکران غرب‌زده قرار نگيرد و دچار تزلزل نگردد.
و سخن آخر اينکه رهبر انقلاب فرمودند ما اهل مذاکره هستيم اما نه با آمريکا، ولی می‌بينيم رئيس‌جمهور محترم بار ديگر پيشنهاد مناظره با اوباما را دادند پيشنهاد مذاکره يا مناظره در چنين شرايطی به اثرگذاری تحريم‌ها به ايران تعبير می‌شود و اين به صلاح کشور نيست.