درخواست صدرحاج سيد جوادی برای اقدام نهادهای بين المللی عليه عاملان و آمران فجايع بعد از انتخابات، ميزان خبر

ميزان: دکتر احمد صدرحاج سيدجوادی، در نامه ای خطاب به چهره های سرشناس بين المللی خواستار موضع گيری ايشان عليه ظلم به زندانيان سياسی ايران و پيگرد حقوقی عاملان و آمران فجايع بعد از انتخابات شد.

به گزارش «ميزان خبر» متن اين نامه به شرح زير است:

به نام خداوند جان و خرد
کزين برتر انديشه بر نگذرد

دبير کل محترم سازمان ملل متحد
جناب پاپ محترم، بنديکت شانزدهم
رييس محترم اتحاديه اروپا

با سلام و احترام؛

علت آن که اينجانب خود را محق دانستم تا مراتبی را خدمت آن بزرگواران متذکر شوم، سابقه‌ی حدود هفتاد ساله‌ای است که به عنوان دادستان، قاضی دادگستری، وکيل دعاوی، وزير دادگستری، عضويت در شورای انقلاب و همچنين عضو موسس و فعال در جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پيش از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ و پس از آن به عنوان فعال سياسی و حقوق بشر در ايران داشته‌ام. لازم به يادآوری است که جمعيت ياد شده عضو وابسته به اتحاديه‌ی بين‌المللی حقوق بشر و از جمله توابع سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. در آن روزگار نيز نويسنده‌ی اين متن به اتفاق جمعی از دوستان در چند نوبت، از طريق نماينده‌ی اين جمعيت در آمريکا – آقای دکتر ابراهيم يزدی - گزارشات مفصلی از نقض حقوق بشر در ايران و فشارهای مادی و روانی بر ملت که از ناحيه‌ی دولت وقت تحميل می‌شد به سازمان‌ها و نهادهای بين‌المللی حقوق بشری ارسال می‌داشت که در مواردی نيز پيگيری مقامات، شخصيت‌ها و نهادهای بين‌المللی از شدت فشارها کاسته و به بهبود شرايط زندانی کمک می‌کرد. از جمله اقدامات صورت گرفته،ارسال شکواييه‌ی زندانيان سياسی و خانواده‌های آنان بود که به طور ويژه می‌توان به شکواييه‌ی آيت الله سيد علی خامنه‌ای رهبر کنونی نظام جمهوری اسلامی ايران از تبعيدگاه ايران‌شهر اشاره داشت.

اگرچه سازمان‌های تحت امر آن مقامات محترم متشکل از نمايندگان دولت‌هاست اما بر هيچ کس پوشيده نيست که فلسفه و شان اصلی ايجاد نهادهای حقوقی بين‌المللی، طرح مطالبات ملت‌ها و تاثيرگذاری بر اقدامات يک سويه‌ی دولت‌ها بوده و در همين راستا، ارتقای فرآيند دمکراسی و حقوق بشر در اولويت دستور بحث‌های هميشگی قرار داشته است. بر همين اساس و دلايل بوده است که اعلاميه‌‌ی جهانی حقوق بشر از جمله نخستين اسناد بين‌المللی است که در نخستين فرصت پيش آمده‌ی پس از جنگ جهانی دوم و سقوط ديکتاتوری فاشيستی و نظامی هيتلر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصويب نمود. نياز به فضايی که فرياد ملت‌های ستم‌ديده و گرفتار به بندهای استبداد در آن‌جا شنيده شود و محدود ساختن حق حاکميت دولت‌ها به قواعد حقوقی يکسان که پايه‌های اخلاق عمومی جهان محسوب می‌شود، تنها دليلی بود که مردم جهان را به انديشه‌ی تاسيس نهادهای فراملی وادشت. امکان طرح دادخواهی از اقدامات دولت‌هايی که حقوق طبيعی ملت‌ها را ناديده می‌گيرند نيز از جمله اصول مسلمی است که در اعلاميه جهانی حقوق بشر وجود داشته و کسی نمی تواند آن را انکار کند.

دبير کل پيشين سازمان ملل متحد در سخن‌رانی خود به مناسبت دريافت جايزه‌ی صلح نوبل، خطاب به اعضای سازمان ملل که به بهانه‌ی حق حاکميت ملی، منشور سازمان و معاهدات جهانی حقوق بشر را زير پا می‌گذارند، از ضرورت و نياز به ايجاد يک نهاد بين‌المللی به منظور رصد کردن وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف و بازخواست از دولت های ناقض حقوق بشر سخن گفت. اين ضرورت موجب پيدايش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نيز دادگاه بين‌المللی کيفری شد.

تجربه‌ی سده‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخير و ظهور ديوانه‌ها و ديکتاتورهايی که امنيت جهان را به مخاطره افکندند: هيتلر، موسولينی، صدام حسين، فرانکو، پينوشه، بن‌لادن و بسياری ديگر مانند ايشان، گواه اين حقيقت است که فقدان دمکراسی و نقض اصول مندرج در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مقدمه‌ای لازم و حتمی برای وقوع فجايع انسانی در سطحی فراتر از يک کشور و سرزمين خواهد بود و از همين رو شکی نيست که بی‌توجهی به وقايعی از اين دست، می‌تواند امنيت جهانی را تهديد کند.

وقايعی که پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری در ايران رخ داد از جمله حوادثی بود که متاسفانه با اقدام شايسته جهانی روبرو نشد و بيم آن می‌رود که بار ديگر هزينه‌های مادی و معنوی سنگينی به مردم جهان تحميل شود که در صورت ابراز واکنش‌های به‌موقع، قابل احتراز می‌بود. تقلب گسترده در آرای مردم و روی کار آوردن شخصی که به هيچ‌وجه مورد تاييد اکثريت ملت ايران قرار نداشت، فردی که نه تنها در عرصه‌ی سياست‌ورزی منافع ملت ايران را در نظر ندارد که در حوزه‌ی کلام نيز هرگز در شان مقام رسمی خود رفتار نکرده و با به کارگرفتن ادبياتی که همواره از آن بوی تهديد و خودکامگی به گوش می‌رسد و با طرح مباحث بی‌فايده و فاقد مبانی تاريخی و حتی دينی مانند انکار کلی هولوکاست و يا مديريت جهانی، صرفاً در پی طرح نام و چهره‌‌ی خود در افکار عمومی جهان می‌باشد، موضوعاتی که افزون بر نادرست بودن، عزت و شان ملتی با تاريخ هفت‌هزار ساله را ناديده می‌گيرد.

پرسش بنيادين آن است که انگيزه‌‌ی رييس دولت دهم در ايران از طرح چنين مسايلی چه می‌تواند باشد؟

پاسخ آن است که اعتراضاتی که از ابتدا نسبت به تصميم‌سازی‌های سياسی و اقتصادی دولت نهم و سپس دهم از سوی فعالان سياسی، مطبوعاتی، دانشجويی، حقوق بشر، کارگری و همچنين جنبش زنان ايران مطرح می‌شد و در نتيجه‌ی اعتراض فراگير ملت به تقلب صورت گرفته در انتخابات گذشته ايران و روی کار آمدن دولت کودتا به اوج خود رسيد، به گونه‌ای بود که جهان را به انديشه و اعتراض واداشت و وجهه‌ای نو از خواسته‌های مترقی ملت ايران را به نمايش گذاشت. از همين رو آقای احمدی‌نژاد، حاميان و همراهانش به منظور تداوم حاکميت خود، بر آن شدند که تا حد ممکن، با فروکاستن از موقعيت نوين پيش آمده برای ملت، جنبش ملی سبز ايران را از تعاملات بين‌المللی و همراهی ساير ملت‌ها دور کنند و از همين رو بر طبل مسايلی کوفتند که وجهه‌ی ايرانيان معترض و حتی تمامی ملت ايران را مخدوش سازند. متاسفانه در اين راستا هم‌سويی عجيبی ميان مواضع و منافع دولت ايران با منافع ساير دولت‌های ناقض حقوق بشر و حتی جنايت‌کار عليه بشريت مانند صهيونيست‌ها به چشم می‌خورد و به همين دليل، هر دو طرف مانند تيغه‌های قيچی که اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد در خلاف يکديگر قرار دارند اما در عمل منافع مشترکی را دنبال کردند.

از يک سو اصرار مقامات حاکم بر اجرای حکم سنگسار زنی که ابعاد پرونده‌ی قضايی‌اش در ابهام کامل قرار دارد با نفوذ فوق‌ تصوری که امروزه قوه مجريه در دادگاه‌های دادگستری ايران به دست آورده‌ و از اصول تفکيک قوا و استقلال نهادهای قضايی در ايران، افسانه‌ای بيش بر جای نگذاشته‌ و از سوی ديگر، تبليغات گسترده‌ی سازمان‌های بين‌المللی‌ و شخصيت‌های معتبر جهانی بر سر اين امر، در حالی که روزانه ده‌ها مورد مشابه آن در ايران وجود دارد، هيچ حاصلی جز انحراف افکار عمومی جهان از مطالبات اصلی ملت ايران و تنزل جايگاه و شان ايرانيان ندارد و حال آن که فرهنگ و تمدن اسلامی و ايرانی هرگز تناسبی با چنين اعمال موحشی نداشته و ندارد.

در اين‌جا، روی سخنم با جناب پاپ، رهبر کليسای کاتوليک جهان است، با کمال ادب به آن مقام روحانی عرض می‌کنم که حکم سنگسار نه در قرآن مجيد وجود دارد و نه سابقه‌ای در سنت و روش‌های اعلام شده از سوی پيامبر اسلام (ص) داشته و بلکه حتی شرايط سختی که به عنوان ادله اثباتی گناه کبيره زنا ياد شده است، حکايت از عدم تمايل بزرگان دين اسلام به اثبات و طرح عمومی چنين عمل شنيعی دارد. حال اين سوال مطرح است که جنابعالی که امروز نماد ديانت و پيامبری هستيد که بشارت رحمت، مهر و صلح محسوب می شود از چه رو نسبت به فجايع انسانی بی مانندی که اين روزها در ايران و غزه جريان دارد، سکوت پيشه کرده ايد؟ ممانعت مقامات اسراييلی از رسيدن آذوقه و کمک های دارويی به غزه و جان دادن تدريجی هزاران زن و کودک فلسطينی و کشتار و حبس ده ها ايرانی به جرم اعتراض به سياست های دولت آقای احمدی نژاد و درخواست انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با کدام وجهه از تعاليم حضرت عيسی مسيح (ع) تطابق دارد؟

مقامات محترم که مورد خطاب اين نامه قرار گرفته‌ايد!

علت آن که شما عالی‌جنابان را مورد خطاب قرار دادم، از باب مواضع انسانی و مشفقانه‌ای بود که در خصوص حکم سنگسار خانم سکينه آشتيانی ابراز داشته و البته موجبات تقدير و سپاس‌گذاری اکثريت قاطع ملت ايران را فراهم آورده بوديد،اما بايد خدمتتان عرض کنم که طی يک سال و نيم گذشته، افراد زيادی در نتيجه ی سرکوب دولت و در فضای امنيتی پس از انتخابات گذشته احکام کيفری سنگينی دريافت داشته‌اند. تحميل اتهام محاربه و صدور چندين مورد حکم اعدام در خصوص کسانی که از حقوق دفاعی ضروری حتی بر اساس قوانين اساسی و عادی جمهوری اسلامی ايران محروم بوده‌اند، نياز به فضای هم‌دردی گسترده‌تر از سوی جهانيان و اقدامات موثر‌تری را از سوی دولت‌ها ضروری می‌سازد. تا کنون بارها و بارها مقامات محترم مورد خطاب اين نامه در مواردی مانند اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل عمد شده‌اند و يا ساير مرتکبان جرايم عمومی که احکام سنگينی دريافت داشته‌اند، بيانيه‌های رسمی اعتراضی صادر کرده و يا به اعمال فشارهای سياسی و حقوقی به دولت ايران متوسل شده‌اند اما متاسفانه در خصوص متهمان سياسی به ويژه يک سال اخير چنين امری به چشم نمی‌خورد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بين‌المللی کيفری ( I.C.C )، امروزه مسووليت غبرقابل انکاری در بهبود شرايط و پيگرد کيفری عاملان و آمران فجايع پيش آمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی پس از انتخابات ايران دارند.

امروزه صدها نفر از مردم اين کشور با احکام سنگين کيفری روبرو بوده و از محدويت‌های فراوان در رنج و تعب هستند. از آن‌جا که باوری به ماندگاری دولت آقای احمدی‌نژاد وجود ندارد، اميد است که اين احکام توسط اعتراضات فراگير داخلی ملت ايران سرانجامی ديگر يابند، اما در خصوص محکومان به اعدام و يا برخی زندانيان سياسی که سلامت جسمانی ايشان در معرض تهديد جدی قرار دارد، وضع به گونه‌ای ديگر است و به جهت غيرقابل جبران بودن و برگشت‌ناپذيری پيامدهای اجرای چنين احکامی، اقدامات فوری و موثرتر، بيش از پيش ضروری و ايجاب می‌نمايد

آقای عبدالرضا قنبری فاقد هرگونه عضويت در احزاب سياسی بوده ليکن، از جمله افرادی است که حکم اعدام دريافت داشته و اين حکم به تاييد دادگاه تجديد نظر نيز رسيده است و بنا بر اطلاعاتی که به اينجانب رسيده است، ايشان هرگز حتی بر اساس قوانين جاری ايران نمی‌بايست چنين حکمی دريافت می‌کرد. اين فرد دبير نمونه‌ی وزارت آموزش و پرورش ايران است و جز خبررسانی محدود در حد چند دقيقه از تظاهرات روز عاشورا هيچ جرم ديگری نداشته و در اثر فشار بازجويی‌ها حاضر شده مواردی را عليه خود اقرار کند که البته آن موارد نيز هرگز واقعيتی نداشته و مبنايی برای صدور حکم اعدام نيست.

خانم شيوا نظرآهاری خبرنگار و گزارش‌گر حقوق بشر به شش سال حبس در تبعيد در منطقه‌ای بد آب و هوا و دور از خانه‌ی خود محکوم شده است. آقای عيسی سحرخيز، خبرنگار شهير بين‌المللی در اثر فشارهای داخل زندان و فقدان امکانات پزشکی نيمه فلج شده و هيچ امدادی نسبت به وی صورت نمی‌گيرد و آقای مهندس محسن صفايی فراهانی از مديران برجسته و متخصص با عارضه‌ی شديد قلبی محبوس زندان است و گزارش‌ها حکايت از آن دارند که ماموران امنيتی زندان اوين، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و با غل و زنجير بر دست و پا برای معاينات پزشکی به بيمارستان برده‌اند. خانم هنگامه شهيدی نيز از جمله روزنامه نگارانی است که به شش سال حبس محکوم شده و خانم بهاره هدايت از فعالان دانشجويی به نه و نيم سال حبس در حالی محکوم شده است که چند پرونده ی کيفری مطروح نيز در حال رسيدگی دارد و آقای عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر نيز در حالی برای سومين بار بازداشت موقت شده است که شکايتی عليه مسوولان زندان و ماموران امنيتی طرح کرده و به همين جهت در وضعيتی نامعلوم و تحت فشار مضاعف به سر می برد. آقای مهندس عماد بهاور ريس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران نيز يکی ديگر از جوانان انديشمندی است که به جرم اعتراض به مشی سياسی دولت و به رغم مخالفت اوليه ی بازپرس پرونده، بنا بر اصرار صريح مقامات امنيتی وزارت اطلاعات، چهار بار ظرف يک سال بازداشت شده و در حال حاضر نيز بدون صدور حکم قضايی محبوس است. به نظر عالی‌جنابان اين افراد و ده‌ها فرهيخته‌ی ديگری که اين روزها محبوس زندان‌های وزارت اطلاعات دولت احمدی‌ن‍‍‍‍ژاد هستند، سزاوار همدردی‌ نيستند؟ اعطای تابعيت افتخاری کشور فرانسه به عنوان مهد دمکراسی و حقوق بشر و ابراز حمايت‌های جهانی سزاوار چه کسانی است. مجرمان عادی يا معترضان سياسی؟ سکوت در برابر چنين فجايعی چه معنايی می‌تواند داشته باشد؟ من اگر بخواهم اسامی تمامی زندانيان سياسی و زندانی‌های وجدان را بياورم، مثنوی هفتاد من خواهد شد.

اما به پيوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بيش از ۲۰۰ نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شهد اند و يا بلاتکليف در زندان محبوسند ارسال می نمايم

مقامات محترم!

قرآن مجيد مقرر می‌دارد که کشته شدن ناحق حتی يک انسان اعم از زن و مرد، فارغ از دين، مذهب و نژاد به منزله‌ی نابودی تمامی بشريت است و چه عملی ناحق‌تر از کشتن و سلب آزادی فردی که در اثر اعتراض به سياست‌های دولت و در نتيجه‌‌ی فشارهای غيرقابل تحمل مجبور به اقرار عليه خود شده است. نامه‌های سرگشاده‌ی آقايان عبدالله مومنی و حمزه کرمی از فعالان دانشجويی و سياسی ايران که امروز گرفتار و دربند هستند، حکايت از درستی اين ادعا و عمق فجايعی دارد که امروزه در دستگاه‌های قضايی و زندان‌های ايران جاری است. بنابراين خواهشمند است تا با استفاده از تمامی امکانات خود از يک سو در جهت توقف فوری و جلوگيری از اجرای احکام ناعادلانه‌ی صادره در خصوص فعالان سياسی ايران، به ويژه محکومان به اعدام و از سوی ديگر با ارسال گزارش به نهادهای حقوقی بين‌المللی، نسبت به پيگرد کيفری و محکوميت اشخاص و نهادهای شبه‌ نظامی / امنيتی و در راس آنان شخص رييس دولت ايران اقدام لازم مبذول فرماييد. در غير اين صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه‌ آن مقامات در خصوص ساير متهمان جرايم عمومی توجيه مناسبی نزد افکار عمومی جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه ديگری تعبير شود.

به اميد تحقق آزادی و عدالت برای تمامی بشريت؛

احمد صدر حاج سيد جوادی
حقوق‌دان و وزير اسبق دادگستری