رييس کل دادگستری استان تهران لغو انحلال جبهه مشارکت را تکذيب کرد، ايرنا

تهران - رييس کل دادگستری استان تهران صدور رای قضايی در مورد اجازه ادامه فعاليت حزب مشارکت و لغو انحلال جبهه مشارکت را تکذيب کرد.


عليرضا آوايی بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ايرنا اظهار داشت: طبق اطلاعی که من در مورد پرونده جبهه مشارکت از دادگاه‌های تهران گرفتم، آنچه اخيرا سخنگوی قوه قضاييه مطرح کردند مبنی بر اينکه دادگاه حکم انحلال اين حزب را صادر کرده و اين حکم قطعيت پيدا کرده، درست است.

وی توضيح داد: جبهه مشارکت پيش از اين پرونده ای در مجتمع شهيد بهشتی داشته است اما مجموعه سوابق اين حزب به دادگاه انقلاب تهران انتقال پيدا کرده است.
رييس کل دادگستری استان تهران تاکيد کرد: جبهه مشارکت حق هيچ‌گونه فعاليتی را ندارد.
آوايی در پاسخ به سووالی در مورد اينکه آيا حکمی در مورد ادامه فعاليت جبهه مشارکت صادر شده، گفت: تا کنون چنين حکمی نديده ام.
رييس کل دادگستری تهران تصريح کرد که وضعيت جبهه مشارکت همان سخنانی است که سخنگوی قوه قضاييه اخيرا در نشست خبری عنوان کرده اند.
به گزارش ايرنا سخنگوی قوه قضاييه پنجم مهرماه ۸۹ در نخستين نشست خبری خود با بيان اينکه دادگاه دو حزب سياسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين را منحل کرده و در حال حاضر حق فعاليت سياسی ندارند گفته بود: در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين، کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه اين دو جريان را متوقف کرد و درخواست خود مبنی بر انحلال اين دو حزب را به دادگاه ارايه داد.
حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه ای افزود: دادخواست کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب پس از ارجاع به دادگاه و تصميم گيری درباره آن از سوی دادگاه تاييد و پروانه فعاليت اين دو حزب منحل شد.
دادستان کل کشور تصريح کرد: در حال حاضر اين دو حزب حق هيچ گونه فعاليت بر اساس اساسنامه قبلی را ندارند.
گفتنی است اخيرا برخی سايت ها در جريان سازی کاذب مدعی شده بودند که دادگاهی در تهران دستور توقف فعاليت جبهه مشارکت را ابطال کرده است و اين حزب منحل‌شده، اجازه فعاليت دارد.