معاون احمدی نژاد: مهمترين هدف جريان فتنه برزمين زدن هدفمند كردن يارانه‌هاست!، ايسنا

معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، از به زمين زدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان مهمترين مساله‌اي ياد كرد كه جريان فتنه در حال حاضر به آن نظر دارد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لطف‌الله فروزنده معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور در يازدهمين نشست جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي استان تهران كه با عنوان نشست سياسي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي برگزار شد، اظهار كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها تقريبا مهمترين تحول اقتصادي در كشور است، اگر براي اقتصاد كشور به شكل كلاسيك قدمت 50 ساله قائل باشيم، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب چنين تحولي نبوده است. اين تحول زيربناي بسياري از اقدامات است.

وي با بيان اين‌كه در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها چند نكته حائز اهميت است، تصريح كرد: در هدفمند كردن يارانه‌ها هدف حذف يارانه‌ها نيست كه بعضي‌ها آن را تبليغ مي‌كنند، بلكه هدف، هدفمند كردن است، يعني يارانه به دهك‌هايي داده شود كه واقعا مستحق هستند. هدف ديگر مديريت مصرف است، زيرا همه مي‌دانيم كه امروز مصرف ما بسيار با اسراف روبه‌رو است و به وضعيتي رسيده‌ايم كه مقام معظم رهبري يكسال را اصلاح الگوي مصرف اعلام كردند و بعد نيز فرمودند كه اين كار بايد يك دهه دنبال شود. موضوع ديگر بهره‌وري است. بر اساس سند چشم‌انداز بايد 5/2 درصد بهره‌وري داشته باشيم كه اكنون چهار درصد است.

معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، ادامه داد: اين لايحه دو سال به طول انجاميد و بر روي آن كار جدي صورت گرفت. هر هفته حداقل سه جلسه با رياست رييس‌جمهور در رابطه با هدفمند كردن يارانه‌ها برگزار شد. قانون خوبي تنظيم شد و براي اجراي قانون بسته‌هاي اجرايي نياز بود و اكنون دولت حدود 46 بسته‌ي اجرايي تهيه كرده است.

فروزنده همچنين خاطر نشان كرد: اولين گام در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها اين بود كه ما اطلاعات خانوار را جمع‌آوري كنيم كه اكنون اين اطلاعات جمع‌آوري شده است. هفت دهك شناسايي شده و نسبتا راست‌آزمايي شده است. همچنين بستر پرداخت‌ها به صورت الكترونيكي فراهم شده است. از سوي ديگر قرار شد تنخواهي در نظر گرفته شود كه مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي نيز بود و در نظر گرفته شده و رقم حدودي آن تقريبا مشخص شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه مهمترين مسئله اكنون اين است كه ما آرامش لازم را به مردم بدهيم، افزود: 230 سايت داخلي و خارجي عليه هدفمند كردن يارانه‌ها در حال فعاليت هستند. استكبار جهاني و عوامل آن اصرار دارد و جريان فتنه مهمترين مسئله را اين مي‌داند كه هدفمند كردن را زمين بزند.

معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها تكاليف دولت‌هاي آقايان هاشمي و خاتمي نيز بوده، ولي اجرا نكرده‌اند. بحث كارت هوشمند بنزين تكليف دولت آقاي خاتمي بود. تقريبا يكسال مجلس هفتم هر چه مجلس فشار آورد، زير بار نرفتند، ولي اين دولت اين را اجرا كرد و امروز اگر بحث كارت هوشمند بنزين را اجرا نكرده بوديم، گرفتاري شديد داشتيم.

فروزنده با بيان اين‌كه در موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها نيز مسائل رواني و فرهنگي آن بسيار مهم است، گفت: بايد با طمانينه جلو رفت. يك فضاي شديد رواني وجود دارد كه مردم را نگران كند. مجموعه‌ي رسانه‌ها، نخبگان و كساني كه مي‌توانند موثر باشند، همه بايد بسيج شوند. در اين كار علاوه بر بهره‌وري، مصرف درست، كاهش فاصله‌ي طبقاتي را شاهد خواهيم بود و اقتصاد ما به سمت اقتصاد هدفمند و اقتصادي كه محورش بجاي رانت‌خواري اشتغال مي‌شود، مي‌رود. ما اكنون گرفتار رانت‌خواري هستيم.

وي ادامه داد: ان‌شاءالله بناست در اين ماه حساب‌ها شارژ شود و پول در آن قرار مي‌گيرد و پس از آن اصلاح قيمت‌ها صورت مي‌گيرد و آن هنگام خود مردم مديريت مي‌كنند و نگراني هم وجود ندارد.

معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، ادامه داد: اكنون وضعيت نرخ تورم 8/9 است. نقدينگي هم كاهش نيافته است. مفهوم اين است كه نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري جهت‌گيري كرده است. در بحث هدفمند كردن دو تا تورم را مطرح مي‌كنند. يكي افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت‌ها كه يك امر طبيعي است. آنچه نگران‌كننده است تورم انتزاعي است. يعني شايعه و فضاسازي مبني بر اينكه قرار است با هدفمند كردن، قيمت‌ها سرسام‌آور بالا رود و مردم به سمت مصرف بيشتر بروند. مصرف بيشتر تقاضاي بيشتر و به دنبال آن مشكل كمبود عرضه و افزايش نرخ تورم را به دنبال دارد.

فروزنده در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از واريز پول‌ها به حساب قيمت‌ها بلافاصله افزايش مي‌يابد، گفت: خير. قرار بر اين است كه حداقل دو ماه پول‌ها در حساب بماند و حامل‌هاي انرژي نيز با گزينه‌هاي مختلف افزايش قيمت يابد. اين‌كه قيمت‌ها به چه ميزان افزايش مي‌يابد، هيچكس نمي‌داند.

وي تاكيد كرد: بايد مواظب بود اكنون بعضي‌ها در كمين نشسته‌اند، نقدينگي هم جمع كرده‌اند و ... منتظر هستند كه اين طرح را به زمين بزنند كه در اينجا بايد از اصل غافلگيري استفاده كرد، ولي مطمئنا نظر دولت بر اين است كه به مردم فشار نيايد و حتما هم بايد سياست تدبير و تدريج را به كار برد. نهايت اين است كه اگر افزايشي هم وجود داشته باشد، ناشي از تورم واقعي است كه اين تورم واقعي با پولي كه به مردم داده مي‌شود، جبران مي‌شود.

به گزارش ايسنا، بحث ماليات بر ارزش افزوده يكي ديگر از سوالات حاضرين در اين نشست بود كه معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور در پاسخ، گفت: ارزش افزوده يكي از بهترين قوانين ما بوده و اساس اين قانون شفاف‌سازي است. ارزش افزوده تمام فرآيندها را شفاف مي‌كند. همچنين مشخص مي‌شود كه هر فعاليتي بر اساس ميزان سود چقدر بايد ماليات بدهد. در اين زمينه كاري شروع شد، گروه ب قبول كردند و وقتي به گروه الف رسيد خيلي مقاومت كردند. در نهايت تفاهم‌نامه‌اي ميان شوراي اصناف و وزارت اقتصاد و دارايي امضا شد و آن موج فرو نشست. اكنون نيز در چند شاخه‌ي ديگر كه طلافروشان و آهن‌فروشان هستند، اجرا كردند.

وي يادآور شد: خوشبختانه با مقاومتي كه مجلس، دولت و افكار عمومي كرد اين امر نيز جا افتاد. بايد توجه داشت كه اين موضوع حتما براي جامعه‌ي بازاري و توليدكننده و مصرف‌كننده روشن مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست پرويز سروري، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس كه برگزاري جلسه را بعهده داشت در خصوص حادثه‌ي مهاباد كه سوال يكي از حاضرين در نشست بود، گفت: پس از انفجاري كه در مهاباد صورت گرفت و منجر به شهادت 12 نفر شد، از طرف كميسيون ماموريت يافتيم كه به مهاباد برويم و گزارشي را تهيه كنيم. مهاباد شهري است كه 30 سال بر روي آن كار شده و ضدانقلاب بيشترين تمركز خود را بر روي مهاباد گذاشته است. در سي و دومين سال پيروزي انقلاب وقتي وارد اين شهر شديم، احساس كرديم كه به دزفول سال 60 وارد شده‌ايم. از نكات مثبت در اين خصوص اين بود كه مسوولان از ابتداي اين حادثه در محل حضور يافتند.

سروري افزود: مباحث زيادي در اين زمينه در كميسيون صورت گرفت. بحث دولت اقليمي – كردي را در دستور كار داريم، زيرا گروه‌هاي محارب و معاند مثل حزب دموكرات، كوموله و پژاك در دولت اقليمي – كردي دفتر دارند. البته روابط ما با دولت اقليمي – كردي خوب است، اما توقع ما اين نيست كه دشمن از مرزهاي آنها عبور كند و در خاك ما انفجار انجام دهد و دوباره به آنجا برگردد. البته لازم به ذكر است كه سپاه پاسداران در ساعات اوليه ضربه بسيار سختي به آنها زد و موضوع در حال رسيدگي است.

وي در خصوص طرح نظارتي مجلس نيز، اظهار كرد: يكي از نقاط سياه مجلس همين نقطه است. توقع ما اين بود كه اين موضوع با سرعت، دقت و جديت پيگيري شود. چهار ماه در اين خصوص كار شد و متاسفانه در مجلس راي نياورد. راي نياوردن اين طرح معنادار است كه البته يكي از اشكالات راي نياوردن را فقدان يك فراكسيون قوي در مجلس مي‌دانند. اكنون فراكسيون اكثريت مجلس فراكسيون فعالي نيست. چهارشنبه نمايندگان تلاش مي‌كردند با امضاي 50 نماينده دوباره طرح را به صحن بياورند. ان‌شاءالله بتوانيم قبل از بررسي برنامه‌ي پنجم دوباره اين موضوع را در صحن مجلس مطرح كنيم.

به گزارش ايسنا، در ادامه لطف‌الله فروزنده در خصوص خروج كارمندان از تهران كه از سوي يكي از حضار در جلسه طرح شده بود، گفت: امسال سياست‌هاي رهبري در رابطه با نظام اداري ابلاغ شد. 26 سياست است كه مي‌توان آن را در شش محور دسته‌بندي كرد. تمركززدايي و توسعه‌ي دولت الكترونيك دو محور مورد تاكيد ايشان بود. از سوي ديگر قانون مديريت خدمات كشوري يكي از قوانين خوبي است كه مجلس هفتم آن را به تصويب رساند و رويكرد ما نيز تحول در نظام اداري است، زيرا نظام اداري ما يك نظام 80 ساله‌اي است كه در اين 30 سال نيز تغييرات رفورمي در اين رابطه انجام داده‌ايم.

معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، در خصوص انتقال از تهران نيز، اظهار كرد: براي اين مسئله سه مطالعه صورت گرفته است. يكي در زمان آقاي هاشمي توسط وزير مسكن وقت انجام شده است. مجددا اواخر دولت آقاي هاشمي اين بحث مطرح مي‌شود كه معضل اصلي شهر تهران مديريت شهري آن است. در دولت اصلاحات نيز بر روي همين مسئله بحث مي‌كردند كه در نهايت انجام نشد. در محور سوم گروهي از علم و صنعت به سفارش شوراي تهران اقدام كردند و اقدام آنها بر اين اساس بود كه تهران را محدود كنيم.

وي خاطر نشان كرد: دولت نهم رسيدگي به ساير مناطق را در اولويت قرار داد و فلسفه‌ي سفرهاي استاني نيز اين بود. ما براي اين سياست هفت برنامه تعريف كرديم. نخست اينكه هر كارمندي كه داوطلب است به او امكانات بدهيم. نزديك به 300 هزار كارمند در تهران به غير از آموزش و پرورش وجود دارد كه اين تعداد زياد است. دوم اينكه استان البرز را از امكانات تهران راه‌اندازي كنيم. سوم اينكه 163 شركت دولتي كه هيچ ضرورتي ندارد در تهران باشند را منتقل كنيم. برنامه‌ي چهارم در خصوص موسسات پژوهشي بود كه اكنون 280 موسسه‌ي پژوهشي غير از دانشگاه‌ها وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي در تهران وجود دارد. پنجم نيز اين بود كه ساختارها و پست‌هاي بلاتصدي را كاهش دهيم.

فروزنده مقوله‌ي دوركاري را حائز اهميت دانست و تصريح كرد: امروزه در تمام دنيا سيستم الكترونيك برقرار شده است. يك چهارم پست‌هاي ما پشتيباني هستند. يعني وقتي يك فرد را به كاري مي‌گذاريم سه نفر را براي رسيدگي به وي قرار مي‌دهيم. بنابراين مقوله‌ي دوركاري مقوله‌اي جدي است كه البته بايد فرهنگ‌سازي نيز نسبت به آن صورت گيرد.

معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، افزود: بحث انتقال از تهران بحث جدي است و رييس‌جمهور يكشنبه‌ها اين موضوع را دنبال مي‌كند. در هيچ كجا، تمام مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در يك جا متمركز نمي‌كنند. در فتنه‌ي اخير نيز در استان‌ها خبري نبود. نهايت اينكه در تهران دو ميليون نفر به آقاي موسوي راي داده بودند كه در مقابل 40 ميليون هيچ است، اما هشت ماه كشور گرفتار بود.

فروزنده همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه كساني حامي ستاد تخريب هدفمند كردن يارانه‌ها هستند، گفت: در جريان توطئه چند لايه داشتيم. نخست استكبار جهاني، ديگري جريان سبز، همچنين عوامل ضدانقلاب و گروه ديگر نيز گروه رانت‌خوار و فاسد هستند كه با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها برايشان مشكل ايجاد مي‌شود.

به گزارش ايسنا، معاون توسعه و منابع انساني رييس‌جمهور، در خصوص آرايش جريان اصولگرايان، اظهار كرد: در نظام جمهوري اسلامي نبايد رقابت بر سر راهبردها و اصول باشد. بايد از جريان فتنه اين تجربه را بدست آوريم كه كساني كه مي‌خواهند رقابت كنند، واقعا معتقد به نظام باشند. به نظر من جريان افراطي دوم خرداد ديگر نمي‌تواند در صحنه بيايد، ولي متاسفانه برخي اصولگرايان با تحليلي كه قبل از انتخابات دادند و خواستند دولت وحدت ملي را تشكيل دهند و نشد باورشان اين است كه دوم خرداد از بين رفته و يك عده از عقلاي آنها را بايد جمع كنيم و عقلاي ما نيز بنشينند و يك ظرفيت جديدي را ايجاد كنيم. اينها دچار اشتباه هستند.

وي افزود: اگر قرار است انتخابات به اين سمت برود كه راهبردها و اصول به چالش كشيده شود، اصولگرايان هيچ راهي جز وحدت ندارند. اما اگر نظام موفق شود كه رقابت بر سر روش‌ها باشد، اصولگرايان 10 تا كانديدا مي‌توانند داشته باشند.

فروزنده در خصوص بحث دانشگاه آزاد نيز، اظهار كرد: گزارشي كه كميته تهيه كرده خدمت مقام معظم رهبري اارايه كرده‌ايم و منتظر تصميم‌گيري ايشان هستيم . البته نظر كارشناسي آن كميته كه به رياست آيت‌الله لاريجاني برگزار شد اين است كه اين امر خلاف است و امكانپذير نيست كه وقف انجام شود.

سوال يكي از حاضرين در نشست در رابطه با اين اظهارنظر بود كه آيا مجلس در راس امور است يا خير؟ كه سروري در پاسخ به اين سوال گفت: طرح چنين موضوعاتي، فرعي است كه متاسفانه كشور را مشغول موضوعاتي مي‌كند كه به نفع مردم نيست. همه‌ي اين موضوعات در قانون مشخص شده، اختيارات دولت، مجلس و قوه‌ي قضاييه در قانون مشخص است. دولت، مجلس و قوه‌ي قضاييه بايد تلاش‌شان را تجميع كنند تا خدمت مناسب‌تري به مردم بدهند و اين مطالبه‌ي مردم است.