چهارشنبه 21 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اجرای حکم قطع دست به جرم سرقت در مشهد، رهانا

خبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: به قضات ويژه ابلاغ کرده‌ايم اگر سارقی دستگير شد، اصل را در صدور کيفرخواست بر قطع يد قرار دهند و اگر شرايط وجود نداشت سراغ انواع احکام تعزيری بروند.

دادستان مشهد با اعلام اجرای يک مورد حکم قطع يد گفت: اين آخرين حکم نيست که اجرا می‌شود و در آينده نيز دست سارقانی که شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند، قطع خواهد شد.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


به گزارش ايسنا، محمود ذوقی در نشست خبری که امروز در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با بيان اينکه جرم سرقت از جمله جرائمی است که مردم از ارتکاب آن رنج می‌برند، اظهار داشت: ارتکاب جرم سرقت حتی به ميزان کم نيز احساس نارضايتی مردم را در پی دارد.

وی جرم سرقت را دارای آثار مخرب حتی پس از ارتکاب آن دانست و افزود: ما سخت‌گيری‌های ويژه‌ای در دستور کار قرار داده‌ايم.

وی با اشاره به اينکه برای جرم سرقت مقرون به آزار و يا زورگيری، يک بازپرس ويژه در مجتمع شهيد قدوسی مشهد مستقر شده است، گفت: به نيروی انتظامی تاکيد کرده‌ايم که اين نوع پرونده‌ها را به هيچ وجه به مجتمع‌های ديگر نفرستد.

دادستان مشهد به ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: عمل يک فرد سارق با جمع شرايطی می‌تواند از مصاديق جرم محاربه باشد که مجازات سنگين اعدام را در پی خواهد داشت.

وی درخصوص سرقت‌هايی که از مصاديق محاربه نيست، به ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی و «آيه ۳۸ از سوره مائده» اشاره کرد و گفت: بر اين اساس اصل بر قطع يد سارق است.

وی افزود: چون اين افراد به مال و امنيت مردم رحم نمی‌کنند، ما به عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع عمومی مردم، رحمی در قبال آن‎ها نخواهيم کرد و برای آن‌ها امتيازاتی در نظر نخواهيم گرفت.

ذوقی تاکيد کرد: حدود يک سال است که اين افراد را از مرخصی محروم کرده‌ايم و به هيچ وجه با آزادی مشروط آن‌ها موافقت نشده است.

وی با بيان اينکه ما در مقام تعارض مصلحت جامعه و افراد، اصل را با مصلحت جامعه گذاشته‌ايم، گفت: اجرای حکم قطع يد، در مقابل تعدادی از زندانيانی بود که مرتکب جرم سرقت شده‌اند تا آن‌ها نيز عبرت بگيرند.

دادستان در ادامه درخصوص پرونده اين اجرای حکم قطع يد اظهار داشت: اين فرد با يک نفر ديگر، اتهام شرکت در دو فقره سرقت را داشته‌اند، به گونه‌ای که در يک مورد شبانه وارد مغازه‌ای شده‌اند و با شکستن گاو صندوق اسناد، مدارک و پول‌ها را سرقت کرده‌اند.

ذوقی در خصوص سرقت ديگر اين افراد نيز گفت: اين سارقين با پوشاندن صورت خود شبانه وارد منزلی می‌شوند و پس از اطلاع صاحب‌خانه از ورود آن‌ها، وی را تهديد به قتل می‌کنند و پس از بستن دست و پای صاحب خانه و همسرش، با اتومبيل وی وسايل را به سرقت می‌برند.

وی افزود: اين پرونده در مرحله تجديد نظر نيز رسيدگی شد و با احراز شرايط صدور قطع يد، حکم قطعی صادر شد و اين در حالی است که اين افراد در زندان خواهند بود، تا اموال ربوده شده را مسترد کنند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016