حواله پول از اروپا به ایران كنترل می‌شود، پارلمان نیوز

وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست آتی خود روند اجرای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را مشخص می‌كنند بر اين اساس واریز كردن بیش از ده هزار یورو به حسابی در ایران باید به مقام‌های مربوط گزارش شود / پهلو گرفتن شناورهای شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی به تمام بندرهای اروپایی ممنوع خواهد شد/ سرمایه‌گذاری جدید در صنایع ایران، و همكاری‌های فنی و پشتیبانی با این ايران نیز از جمله مواردی هستند كه شامل تحریم‌های یك‌جانبه‌ی كشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی می‌گردند

وزیران خارجه كشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ۲۵ اكتبر در بروكسل تشكیل جلسه خواهند داد. بخشی از این دیدار به اجرایی شدن تحریم‌هایی اختصاص دارد كه این اتحادیه فراتر از قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال كرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد فقط بخشی از پروژه‌ی گاز رسانی "ناباكو" را كه كشورهای غیراروپایی بسیاری در آن سهیم هستند از تحریم‌ها مستثنا كند.

نظارت بر حواله پول به ایران

خبرگزاری آلمان ۲۲ اكتبر، ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۹ به نقل از دیپلمات‌های مستقر در بروكسل خیر داد وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست آتی خود روند اجرای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را مشخص می‌كنند. بنا بر این گزارش با این تصمیم واریز كردن بیش از ده هزار یورو به حسابی در ایران باید به مقام‌های مربوط گزارش شود. همچنین از این پس حواله‌های بیش از ۴۰ هزار یورو تنها با دریافت اجازه‌ی رسمی ممكن خواهد بود.

دویچه ولهمواردی كه قرار است روز دوشنبه به تصویب برسد در حقیقت مفاد تحریم‌هایی هستند كه اعضای اتحادیه اروپا حدود چهار ماه پیش در مورد آن به توافق رسیدند. تحریم‌های یادشده با امضای وزیران خارجه به اجرا گذاشته می‌شوند. با این تصمیم صدور كالاهایی كه موارد استفاده‌ی دو گانه، نظامی و غیرنظامی، دارند به ایران ممنوع خواهد بود.

دامنه‌ی گسترده‌ی تحریم‌ها

تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا دامنه‌ای وسیع دارد كه از روابط تجاری و مالی با شركت‌های ایرانی تا صنایع نفت و گاز و حمل و نقل هوایی و دریایی این كشور را در برخواهند گرفت. با این تحریم‌ها پهلو گرفتن شناورهای شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی به تمام بندرهای اروپایی ممنوع خواهد شد.

سرمایه‌گذاری جدید در صنایع ایران، و همكاری‌های فنی و پشتیبانی با این كشور نیز از جمله مواردی هستند كه شامل تحریم‌های یك‌جانبه‌ی كشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی می‌گردند. این تحریم‌ها در تایید مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای تهران اتخاذ شده. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی "غیرشفاف" و صلح آمیز بودن آن اثبات نشده قلمداد می‌شود. تهران این اتهام را رد می‌كند.

پروژه ناباكو، همه منهای ایران

ظاهرا وزیران خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند بخشی از پروژه‌ی عظیم گازرسانی ناباكو را از شمول تحریم‌های جدید خارج كنند. با اجرایی شدن این پروژه قرار است گاز آسیای مركزی به اروپا منتقل شود. كشورهای حاشیه دریای خزر، تركیه، رومانی، بلغارستان، مجارستان و اتریش از سهامداران اصلی این پروژه هستند. تنها كشور منطقه كه در این برنامه حضور ندارد ایران است.

ناباكو خط لوله‌ای به طول بیش از ۳ هزار كیلومتر خواهد بود كه هزینه‌ی احداث آن حدود یازده میلیارد دلار برآورد می‌شود. سهامداران كنسرسیوم ناباكو كه مقر آن در وین است نزدیك به دو ماه پیش تصمیم گرفتند برای بی‌نیاز شدن از گاز ایران احداث دو خط لوله فرعی برای انتقال گاز گرجستان و عراق به خط لوله اصلی را آغاز كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نفت مسعود میركاظمی چهارم شهریور ۸۹ در پاسخ به پرسشی در مورد علت كنار گذاشته شدن ایران از این پروژه گفته است «ما از ابتدا هم در این پروژه گازی حضور نداشتیم.» گفته می‌شود ممكن است قطر نیز به تامین كنندگان گاز این لوله بپیوندد.

شركت "نفتیران" و یك استثنا

كشور آذربایجان یكی از تامین كنندگان اصلی گاز مورد نیاز خط لوله ناباكو محسوب می‌شود. پیشتر میان برخی از شركت‌های ایرانی فعال در صنایع نفت و گاز همكاری‌هایی با كشورهای حوزه دریای خزر صورت گرفته است. یك از این شركت‌ها "نفتیران" است كه ده درصد از سهام اكتشاف یكی از میدان‌های گازی آذربایجان را در اختیار دارد.

به گفته‌ی منابع آگاه وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق كرده‌اند كه برای به خطر نیفتادن خط لوله ناباكو حضور این شركت ایرانی در میدان گازی یادشده را از تحریم‌ها استثنا كنند.

گفته می‌شود كه این تصمیم برای جلوگیری از ایجاد موانع جدید بر سر راه این پروژه چند ملیتی گرفته شده و شامل فعالیت‌های این شركت ایرانی در مناطق دیگر نمی‌شود. انتقال گاز از آسیای مركزی كه بخشی از ان برای تامین نیاز شمال اروپا در نظر گرفته شده تدبیری است برای كاهش وابستگی به روسیه كه مهمترین تامین كننده گاز اروپاست. آمریكا هشتم مهرماه سال جاری شركت نفتیران را در فهرست تحریم‌های یك‌جانبه‌ی خود قرار داد. این شركت متهم می‌شود به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط با دولت تعلق دارد و یكی از واسطه‌های انتقال ارز به شركت ملی نفت ایران است.