اخراج فعالان دانشجويی اصفهان از دانشگاه، شرح محروميت ارسلان صادقی و مازيار معصومی، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر - در روزهای اخير، ارسلان صادقی و مازيار معصومی، دوتن از فعالان دانشجويی از دانشگاه اصفهان اخراج شدند.

به گزارش منابع آگاه، اخراج اين دو دانشجوی طيف چپ طبق دستور مستقيم اداره اطلاعات اصفهان انجام شده است. اداره اطلاعات اصفهان در حالی نامه‌‌ی اخراج اين دو دانشجو را به دانشگاه ارسال کرده که بر اساس آيين‌نامه‌ی انظباطی: «هرگاه مراجع قضايی و امنيتی بخواهند در مورد صلاحيت دانشجويان اظهار نظر کنند بايد مدارک خود را کتبا به کميته مرکز وزارت علوم ارسال و در مرجع نهايی تصميم گيرنده کميته مرکزی خواهد بود.»

ابتدا در آبان سال ۸۸ بدون اينکه اين دانشجويان تفهيم اتهام شوند و جلسه‌ای توسط کميته انضباطی تشکيل شود، اداره آموزش بر حسب نامه اداره اطلاعات ، فايل ايشان را بسته و پرونده را به نظام وظيفه عمومی ارسال کرده‌اند. در حالی‌که طبق مقررات ابتدا بايد کميته بدوی و سپس کميته تجديد نظر پرونده را بررسی و در صورت محکوميت قطعی، اداره آموزش اقدام به اين کار می‌کرد.

کميته بدوی نيز بدون هيچگونه استقلالی و درحالی‌که هيچ مدرکی در اختيار نداشته و «فقط با دستور غلامی رييس حراست دانشگاه» (مبنی بر ضروری بودن اعمال فشار دستگاه امنيتی به اين دانشجويان به هر قيمتی)، که حتی در اين کميته حق رأی هم ندارد اقدام به صدور حکم کرده است. طبق اظهار نظر صريح نماينده حقوقی کميته بدوی، جناب آقای مظاهری، «هيچ‌گونه مدرکی مبنی بر انجام تخلف توسط اين دانشجويان وجود نداشته است.»

گزارش منابع آگاه حاکی از آن است که جلسه تجديدنظر برای اين دانشجويان نيز برگزار شده و طبق اظهارنظر صريح جناب آقای عزيزی، نماينده حقوقی وقت کميته تجديدنظر، رييس دانشگاه اصفهان، آقای دکتر رامشت، حکم صادره در مورد ارسلان صادقی را به تعليق درآورده اند که به اين معنی است که در صورت تکرار تخلف توسط وی اين حکم به اجرا درآيد که با توجه به اينکه در آن زمان تنها يک نيمسال از تحصيل نامبرده باقی مانده بود، ارسلان صادقی موفق به اتمام دوران تحصيل می‌شد. اما به خاطر فشار دستگاه امنيتی، اين جلسه از دانشجويان مخفی شد و تنها توسط نماينده حقوقی وقت، آقای عزيزی به اطلاع ايشان رسيد اما دانشگاه از ابلاغ اين دستور رييس دانشگاه به ارسلان صادقی، خودداری کرده بود.

آشکارترين مورد نقض قانون در مورد اين دانشجويان، عدم ارايه‌ی هيچگونه سند و مدرک دال بر گناهکار بودن ايشان است. کميته انضباطی دانشگاه حتی اعلام نکرده است که به خاطر چه تخلفی اقدام به صدور حکم کرده است.

در حالی‌که احکام صادره توسط کميته مرکز به کميته‌های دانشگاه‌ها ارسال می شود و اين کميته‌ها مسئول ابلاغ حکم به دانشجويان می باشند، اما کميته انضباطی دانشگاه اصفهان از ابلاغ اين حکم به خود دانشجويان، به دلايلی کاملاً نامعلوم خودداری کرده است.

موارد فوق همگی نشان از نقض آشکار حقوق اين دو دانشجوی محروم از تحصيل دارد و مشخص می‌کند که اين دو دانشجو، همچون صدها دانشجوی محروم از تحصيل ديگر در سراسر کشور، به ناحق از ابتدايی‌ترين حق خود يعنی حق تحصيل ‌محروم گشته‌اند.

هر سال تعداد زيادی از داوطلبان کنکور سراسری در همان مراحل ابتدايی، به دليل اعتقاد به آيين بهايی از تحصيل محروم می‌شوند و تعداد ديگری از فعالان دانشجويی نيز در آزمون کارشناسی ارشد از ادامه تحصيل محروم و ستاره‌دار می‌شوند.