چرا دولت می‌خواهد هدفمندی را امنیتی کند؟ سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی

در اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها يك طرح ملي و ضروري است و بايد اجرا شود ترديدي نيست.همه‌ي اقتصاددانان، همه‌ي جناح‌هاي سياسي و همه‌ي صاحبنظران مديريتي و اجتماعي بر اين موضوع اجماع دارند و به همين جهت، همكاري‌هاي لازم را نيز براي اجراي آن بعمل ميآورند.

اين ويژگي را در كمتر موضوعي مي‌توان يافت و به همين دليل كه طرح هدفمندي يارانه‌ها اينهمه مورد اتفاق و حمايت همه جانبه است، مسئولان اجرائي كشور بايد براي توفيق يافتن در اجراي آن به مردم اعتماد كنند و از رفتارها و اظهاراتي كه اعتماد به مردم را زير سؤال ببرد و يا مردم را نسبت به مسئولان دچار ترديد كند بپرهيزند.

هر چند براي حذف يارانه‌ها شيوه‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه يكي از آنها تغيير تدريجي قيمت هاست، لكن هنگامي كه يك روش توسط مسئولان برگزيده مي‌شود، همه بايد به آن پايبندي نشان دهند و در چارچوب راهكارهاي قانوني مشخص شده به اجراي آن كمك كنند.

پذيرفتن نواقص، عيب‌ها و اشكالات و تلاش براي برطرف كردن آنها و اصلاح طرح نيز از جمله اقداماتي است كه مسئولان اجرائي بايد به آن متعهد باشند تا همكاري‌هاي جمعي بيشتر شود و مردم نيز با انگيزه بيشتر از اين طرح استقبال كنند و تا پايان راه با مجريان آن همكاري نمايند.

كشور ما حذف تدريجي يارانه‌ها را در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد در مورد بعضي اقلام از جمله بنزين تجربه كرد و در واقع طرح هدفمندي يارانه‌ها به صورت بخشي و با شيب بسيار ملايم در آن دوران به اجرا درآمد و توفيقاتي نيز كسب كرد. در آن زمان مجلس هفتم با شعار تثبيت قيمت‌ها و جلوگيري از افزايش آن، طرح افزايش تدريجي قيمت بنزين را متوقف كرد ولي نتوانست جلوي افزايش قيمت كالاها را بگيرد و در عمل شعار تثبيت قيمت‌ها به محاق رفت و ناكام ماند.

هر چند مجلس هفتم و كساني كه با شعار تثبيت قيمت‌ها مانع ادامه اجراي طرح افزايش تدريجي قيمت بنزين شدند، درصدد خدمت به اقتصاد كشور و رفاه مردم بودند ولي در عمل مانع پا گرفتن يك تجربه مهم شدند كه اگر به نتيجه مي‌رسيد مي‌توانست الگوي مناسبي براي حذف يارانه‌ها و تحقق عدالت اقتصادي بطور عام و در همه‌ي بخش‌ها باشد.

درست است كه اكنون زمان بازگشت به آن موضوع نيست و نبايد مجلس هفتم را به خاطر ناپخته عمل كردن در اين زمينه سرزنش كرد، لكن مي‌توان با يادآوري اين موضوع، به همه‌ي دست اندركاران يادآور شد كه با طرح كنوني هدفمندي يارانه‌ها همراهي كنند و به راهي نروند كه منجر به متوقف شدن اين طرح و يا حتي كند شدن اجراي آن شود.

همانطور كه از دست رفتن فرصت گذشته يك ضايعه براي كشور بود، از دست دادن فرصت كنوني نيز يك ضايعه خواهد بود و كشور ما با ويژگي‌هائي كه از نظر اقتصادي دارد تحمل از دست دادن چند باره فرصت‌ها را ندارد.

نكته‌اي كه اكنون در اظهارات بعضي مسئولان اجرائي درباره اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد و به نظر مي‌رسد بايد از آن پرهيز شود اينست كه عموماً يك جريان ضد هدفمندي، كه با آمادگي كامل درصدد كارشكني در برابر اين طرح است، را مطرح مي‌كنند و به اين جريان فرضي هشدار مي‌دهند كه مبادا وارد عمل شود و كارشكني كند كه اگر چنين كند سركوب خواهد شد.

اين اظهارات، كه مي‌تواند يك روش تبليغاتي براي پيشگيري از كارشكني‌هاي احتمالي باشد، فقط درصورتي كارائي خواهد داشت كه عنصر "احتمالي" بودن تحركات كارشكنانه را در تبليغات دخالت بدهد و آمادگي‌هاي لازم را براي مقابله قانوني با اين قبيل تحركات داشته باشد.

چنين كاري، لازمه هر اقدام مهمي است و اجراي طرح مهم و ملي هدفمندي يارانه‌ها قطعاً از بارزترين مصاديق اين قبيل اقدامات است. اما آنچه در هفته‌هاي اخير در اين زمينه از زبان بعضي مسئولان اجرائي شنيده شده، قدري فراتر است بطوري كه در افكار عمومي شائبه نوعي تلاش براي سياسي كردن موضوع و حتي امنيتي كردن آن مطرح شده است.

واقعيت اينست كه اجراي طرحي كه مورد وفاق همه‌ي صاحبنظران و همه‌ي جناح‌هاي سياسي است و كليه دستگاه‌هاي وابسته به قواي سه گانه و امكانات متعلق به نظام را با خود دارد، نه دچار مشكل امنيتي است و نه هيچ مشكل ديگري كه بتواند اخلالي در روند اجرائي آن پديد آورد.

به همين دليل، آنچه ممكن است از اين قبيل اظهارات برداشت شود، نوعي ضعف در اجراي طرح و يا بي اعتمادي به مردم است. اينها اموري هستند كه مسئولان اجرائي به ويژه دست اندركاران اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بايد با رفتارها و گفتارهاي متقن و منطقي خود و با اعتماد به نفس بالائي كه در هنگام سخن گفتن درباره اين طرح نشان مي‌دهند از القاء آنها پرهيز نمايند و حتي عكس آنرا به افكار عمومي بفهمانند.

منظور اين نيست كه مسئولان نسبت به كارشكني‌هاي احتمالي هوشيار، كنجكاو و حساس نباشند. قطعاً چنين انتظاري خلاف مصالح عمومي است، آنچه بايد مورد توجه باشد اينست كه اظهارات مسئولان اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها نشان دهنده اعتماد به نفس آنها باشد و به مردم نيز آرامش خاطري بدهد كه موجب افزايش انگيزه آنان براي همراهي و همكاري با مسئولان گردد. اين، پايه اي‌ترين عامل موفقيت طرح هدفمندي يارانه‌ها خواهد بود.