دوگانه تحريم - ديالوگ: ديناميزم حقوق بشر ميان ايران و اتحاديه اروپا، گزارشی به مردم، شادی صدر

آيا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی پيمودند، در مورد ناقضان ايرانی حقوق بشر نيز خواهند پيمود؟ آينده پاسخ اين سئوال را خواهد داد اما برای اين‌که بر آينده تاثير بگذاريم، همين امروز بايد شروع کنيم و من اميدوارم گفت‌وگوهايم با مقامات اتحاديه اروپا، بخشی از شروع يا ادامه اين راه بوده باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

يک گزارش به مردم (۱)

هفته گذشته در عرض دو روز چندين ديدار و ملاقات فشرده در بروکسل، مقر پارلمان و کميسيون اروپا داشتم. درست همان دو روزی که شورای وزيران خارجه اتحاديه اروپا در جريان بود و فضای خيابانهای بروکسل متاثر از حضور پليس و مقررات منع عبور ماشينها و حتی عابران.
در اين دو روز، با بسياری از سفرای کشورهای اروپايی، سياستگذاران در نهادهای مختلف اتحاديه اروپا و نمايندگان پارلمان اروپا ملاقات کردم و موضوع تمام ملاقاتها که از مدتها پيش و به طور بسيار فشرده تنظيم شده بود، وضعيت حقوق بشر در ايران بود و اينکه چه می شود کرد، چه بايد کرد و چه اقداماتی برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران موثر است و چه اقداماتی نيست. آنچه می خوانيد گزارش کوتاهی است از خلاصه ۷ جلسه و ملاقات رسمی که تنها يکی از آنها، جلسه در مقر پارلمان اروپا علنی بود. (عکس بالا)
موضوع بحثهای من درباره برنامه های "عدالت برای ايران" (Justice for Iran)، سازمان تازه ای که در حال تاسيسش هستيم و هدف اصلی اش مبارزه با "معافيت از مجازات" (impunity) و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ايران (accountability) است بود و آنها نيز از مذاکراتی که درون اتحاديه در جريان است درباره اتخاذ استراتژی های تازه برای تاثيرگذاری بر دولت ايران در رعايت تعهدات داخلی و بين المللی خود در مورد حقوق شهروندان صحبت می کردند.
هسته اصلی بحث من با سياستگذاران اتحاديه اروپا اين بود: در شرايطی که ايران، عضو ديوان بين المللی کيفری نيست تا بشود که مرتکبان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را به دادگاه کيفری بين المللی کشاند، در شرايطی که جمهوری اسلامی تقريبا به هيچيک از کنوانسيونهای پايه حقوق بشری نپيوسته* و نظام سازمان ملل آنقدر ناکاراست که جز بيانيه و قطعنامه های فاقد ضمانت اجرا، تاکنون هيچ اقدام موثری برای بهبود وضيعت حقوق بشر در ايران به طور کلی و به طور خاص عليه مصونيت و برای پاسخگويی، نتوانسته انجام دهد، چه می توان کرد؟ با گذشت بيش از يک سال و نيم از حوادث پس از انتخابات، نه کسی فی المثل برای قتلهای روز ۲۵ خرداد احضار شده، مورد بازجويی و محاکمه قرار گرفته و نه مسئولان آن وقايع، پاسخگو بوده اند؛ ايضا برای نقض وسيع حقوق بشر پيش از انتخابات و در موارد متعددی مانند اعدامهای دهه ۶۰، قتل عام روستای قارنا (۲)، نقض مستمر حقوق بهاييان، آزار و اذيت مستمر زنان و...
پيشنهاد اصلی من هم برقراری تحريم های حقوق بشری عليه افرادی بود که در نقض فاحش حقوق بشر در ايران دست داشته اند؛ تحريمهايی مانند ممنوعيت سفر به کشورهای اروپايی و همينطور بلوکه کردن دارايی ها و حسابهای بانکی اين اشخاص در خارج از ايران. اتحاديه اروپا هم اکنون چنين تحريمهايی را در مورد ناقضان حقوق بشر در زيمباوه و برمه اتخاذ کرده است اما در مورد ايران، هنوز دولت های عضو، با اينکه در زبان، بسيار در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی می کنند اما به نتيجه واحدی نرسيده اند. بعد از دو روز ملاقات و گفت و گو با مقامات مختلف اروپايی و صحبت پيرامون تحريمهای حقوق بشری عليه ناقضان حقوق بشر در ايران، در نهايت به اين نتيجه رسيدم که اگرچه اين تحريمها، به عنوان يک راه حل برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، به خصوص بعد از اينکه دولت آمريکا ۸ نفر از کسانی را که در نقض حقوق مردم نقش جدی داشتند در فهرست تحريم قرار داد ، در سطح اتحاديه اروپا مورد بحث است اما به دلايل زير، هنوز روی آن توافقی حاصل نشده است:
در حالی که وضعيت حقوق بشر در تمامی زمينه ها در ايران روز به روز بدتر می شود، دولت ايران، به شکل غير منتظره ای به تازگی به اتحاديه اروپا اعلام کرده که آمادگی دارد مجددا ديالوگ حقوق بشر با اتحاديه اروپا را آغاز کند. اين گفت و گوها که چهار دور در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ انجام شد، در سال ۲۰۰۴ توسط دولت ايران متوقف شد . حالا جمهوری اسلامی اعلام کرده که درهای خود را برای ديالوگ حقوق بشری با اتحاديه اروپا باز می کند و به اين ترتيب، دولتهای اروپايی، تقريبا غافلگير شده اند. برخی از آنها علاقه بسياری به راه افتادن دوباره ديالوگ حقوق بشری با ايران دارند و برخی ديگر بر اين باورند که بعيد است جمهوری اسلامی شروط اين ديالوگ را که در مجموعه قوانين اتحاديه اروپا آمده است، از جمله شرکت سازمانهای غير دولتی مستقل و استادان دانشگاه، بپذيرد. در عين حال، بسيار می ترسند که اگر به سمت ضمانت اجراهای شديدتر در مورد حقوق بشر بروند، و فی المثل اگر فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر را به اروپا ممنوع الورود کنند يا دارايی هايشان را بلوکه کندد، دولت ايران اعلام کند که ديگر حاضر به گفت و گو نيست. برخی از آنها سعی داشتند ثابت کنند چون ايران در سال ۲۰۰۴ ديالوگ حقوق بشر را به دليل رای مثبت کشورهای اروپايی به قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران قطع کرد، بهتر است وارد فاز برخورد سخت با ايران نشويم و البته علاقه مفرط بعضی کشورها به گفت و گو برای نشان دادن اينکه دارند کاری می کنند و منافع اقتصادی برخی ديگر در رابطه با ايران هم سهم بسياری در اين ميان بازی می کند. اروپايی ها بسيار به خود می بالند که مثلا از رهگذر گفت و گوهای غير رسمی فعلی شان بر سر پرونده های مشخص، مثل سکينه محمدی يا برخی از زندانيان سياسی، توانسته اند برحکومت ايران تاثير بگذارند و اگر بخواهند عليه ناقضان حقوق بشر تحريمی وضع کنند، ديگر نخواهند توانست روی وضعيت اين گونه افراد تاثيری بگذارند. بسياری از آنها صريحا می گفتند که وضعيت ما با آمريکا از اين حيث متفاوت است که ما در تهران سفارتخانه داريم و نمی خواهيم مقامات ايرانی در مذاکره در مورد حقوق بشر را به روی سفرای ما ببندند. به طور خلاصه، عقيده عمومی در اتحاديه اين است که در واقع تضادی ميان ديالوگ و تحريم وجود دارد که انتخاب يکی، به معنای نفی ديگری است و سئوال اين است که کدام می توانند موثر تر باشند.
و اما پاسخهای من به آنها و دلايل ترديدم درباره موثر بودن گفت و گوهای غير رسمی جاری و فعلی اتحاديه اروپا با ايران در زمينه حقوق بشر و نيز برقراری دوباره ديالوگ حقوق بشر ايران-اروپا:
۱. ضمن اينکه شخصا، گفت و گو در زمينه حقوق بشر را در هر سطحی مهم می دانم و با آن موافقم اما به نظرم در حال حاضر اروپايی ها بايد از خودشان بپرسند چرا جمهوری اسلامی که ۶ سال پيش، در سال ۱۳۸۳، زمانی که هنوز حتی احمدی نژاد در قوه مجريه و لاريجانی در قوه قضاييه بر سر کار نيامده بودند، ديالوگ حقوق بشر را قطع می کند و حالا، بعد از اينکه در يک سال و نيم گذشته بارها در مجامع بين المللی به دليل وخامت وضعيت حقوق بشر مورد مواخذه قرار گرفته، و در حالی که هيچ علامتی در داخل ايران مبنی بر تغيير رفتار حکومت به سمت رعايت حقوق بشر به چشم نمی خورد، يکباره سفير بلژيک، رييس فعلی دوره ای اتحاديه اروپا را در تهران احضار می کند که بگويد می خواهد ديالوگ حقوق بشری را آغاز کند؟! آيا اين ابراز تمايل برای اين نيست که جمهوری اسلامی می خواهد مشروعيت ازدست رفته خود در عرصه بين المللی در زمينه حقوق بشر را بازسازی کند؟ يا اينکه نگران اقدامات جدی تر جامعه جهانی و به خصوص اروپايی هاست و می خواهد از آنها پيشگيری کرده و وقت تلف کند؟
۲. يکی از شروط اساسی که در ضوابط مربوط به ديالوگ حقوق بشر بين اتحاديه اروپا و هر کشور ديگری آمده است، لزوم مشارکت سازمانهای غير دولتی و دانشگاهيان است. همانطور که در جلسات مختلف گفتم، به نظرم اروپايی ها بايد از خودشان بپرسند که در شرايطی که بر اثر سرکوب دولتی، تقريبا چيزی از سازمانهای مستقل جامعه مدنی باقی نمانده و اگرچه جامعه مدنی حقوق بشری در ايران فعال است اما نه در قالب سازمانهای غير دولتی و تشکل های علنی، و همين وضعيت در مورد دانشگاهيان مستقل نيز صدق می کند، نماينده کدام سازمانهای غير دولتی يا کداميک از اساتيد دانشگاه قرار است بر سر ميز ديالوگ حقوق بشر بنشينند و با کدام احساس امنيتی در حضور مقامات قوه قضاييه، وزارت خارجه، وزارت کشور، نيروی انتظامی و نمايندگان مجلس، درباره وضعيت حقوق بشر صحبت کنند؟! آيا حتی تصور چنين امری ممکن است؟ همه می دانيم که اگر دوباره ديالوگ حقوق بشر برگزار شود، نمانيدگان سازمانهای نزديک به دولت و يا وابسته به حاکميت که تنها به ظاهر غير دولتی هستند، دست چين خواهند شد؛ کما اينکه در دور قبلی گفت و گوهای حقوق بشری نيز خبری از سازمانهای مستقل يا حتی دانشگاهيان مستقل نبود و تنها سازمانهای نزديک به دولت توانستند در مذاکرات حضور يابند.
۳. نکته ديگری که من به عنوان يک مساله اساسی که پيش از تصميم گيری به از سر گيری ديالوگ بايد به آن توجه کنند به آن اشاره کردم اين بود که بدون ارزيابی از ميزان موثر بودن دور اول گفت و گوها نمی توان وارد دور جديدی شد. از نظر من، هرچند دور اول گفت و گوها باعث شد جمهوری اسلامی تحت فشار اتحاديه اروپا و به طور موقت، اجرای حکم سنگسار و اعدام نوجوانان را متوقف کند، اما در عمل هيچ تغيير پايداری در قوانين و سياستها ايجاد نکرد. با تغيير دولت و قدرت يافتن بنيادگرايان در قوه قضاييه، پس از يک دوره کوتاه، هم اجرای حکم سنگسار دوباره شروع شد و هم اعدام نوجوانان. برای من، اينکه حتی يک نفر از سنگسار نجات يابد، يک زندانی سياسی از زندان آزاد شود و يک نوجوان اعدام نشود بسيار مهم است، اما مسئوليت ما دربرابر بقيه محکومان به سنگسار، صدها زندانيان سياسی ديگر و نوجوانان محکوم به اعدام چه می شود؟ پاسخ اتحاديه اروپا اگر بدون هيچ پيش شرطی به ديالوگ حقوق بشر با ايران وارد شود، به اين سئوال چه خواهد بود؟ اين اتحاديه چه استراتژی برای ايجاد تغييرات سيستماتيک و پايدار در وضعيت حقوق بشر در ايران دارد که بتواند به نجات نه يکی دو نفر شناخته شده بلکه بسياری از قربانيان که حتی نامهايشان را نمی دانيم کمک کند؟
۴. در ميانه ديدارهای من، مدام اين سئوال مطرح می شد که چگونه می توان با ناقضان حقوق بشر مذاکره کرد و در همان حال آنها را مجازات کرد؟ دو گانه سازی ميان ديالوگ و تحريم در زمينه حقوق بشر، در حالی در اتحاديه اروپا صورت می گيرد که همين اتحاديه، در مورد پرونده هسته ای ايران، ضمن اينکه همواره اعلام کرده آماده ديالوگ است، تحريم های حتی شديدتری از تحريم های پيشنهادی شورای امنيت وضع کرده است. مقايسه سياستهای اروپايی در زمينه انرژی هسته ای و حقوق بشر، همواره از اين حکايت دارد که عليرغم شعارها، بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران، هنوز از اولويتی موازی با مساله هسته ای برای اروپايی ها برخوردار نيست.
و اما چرا و چگونه از وضع تحريم ها عليه اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ايران دخالت داشته اند، در جلساتم با مقامات اتحاديه اروپا دفاع کردم:
۱. از نظر من مصونيت و معافيت از تعقيب کيفری و مجازات، نه تنها هسته اصلی تداوم نقض حقوق بشر نه تنها در ايران بلکه در بسياری از کشورهاست، بلکه يکی از عوامل با تاخير انداختن روند دستيابی به دموکراسی است. به همين دليل، مبارزه با مصونيت، نه تنها معطوف به گذشته که مبارزه ای برای آينده است. تا زمانی که ناقضان حقوق بشر در سايه می مانند و احساس امنيت می کنند، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهند بدون اينکه ترسی از عقوبت کار خود داشته باشند. در شرايطی که دستگاه قضايی ايران نه تنها فاقد استقلال برای تعقيب کيفری ناقضان حقوق بشر است بلکه خود، به خصوص از طريق دادسرا و دادگاه انقلاب، يکی از ناقضان حقوق بشر به شمار می رود، بايد به دنبال استراتژی های موثری در مبارزه عليه مصونيت در عرصه بين المللی گشت. استراتژی naming and shaming که از سوی بسياری از مدافعان حقوق بشر پيشنهاد می شود بر اين اصل استوار است که شناسايی و معرفی ناقضان حقوق بشر، قدم اولی است که باعث می شود آنها، در مقابل خانواده، اطرافيان و جامعه شرمزده شوند و نه تنها خود آنها، که همتايانشان، ولو هنوز اسمشان علنی نشده باشد، احساس خطر و ناامنی کنند؛ به خصوص اگر اين "ناميدن"، به همراه ضمانت اجرا يا مجازاتهايی نيز باشد. اين درست عکس استراتژی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ايجاد ترس ميان فعالان مدنی استفاده می کند: با محکوم کردن هر فعال مدنی به حبس طويل المدت، تعداد بسيار زيادتری از فعالان را در خارج از زندان، با احساس ترس و ناامنی از دچار شدن به سرنوشتی همانند همتايشان در زندان، خنثی و منفعل می کند. همين امر صدق می کند درباره سرکوب اعتراضات مردمی با ايجاد حس ترس از راه اعدام يک فعال سياسی. درست به همين دليل من از اتخاذ تدابير شديد بين المللی عليه کسانی که در نقض حقوق مردم دست دارند دفاع می کنم: بردن نامهای حتی ده نفر، ممنوع الورود کردنشان به تعداد هرچه بيشتری از کشورها، بلوکه کردن دارايی های آنها و...باعث می شود که تعداد بسيار بيشتری از ناقضان حقوق بشر احساس ترس و ناامنی را تجربه کنند و به اين نتيجه برسند که تداوم نقض حقوق بشر دير يا زود، بی مجازات باقی نخواهد ماند.
۲. تحريمهای اروپايی در مورد حقوق بشر موثر خواهد بود زيرا تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر، شخصا، به واسطه فرزندان يا شرکتهای تجاری که در آن سهم دارند، با کشورهای اروپايی و البته کشور کانادا که خارج از اتحاديه اروپاست، ارتباط مستمر دارند. فرزندان اين افراد به راحتی ويزا می گيرند و در کشورهای غربی درس می خوانند، شرکتهای واردات و صادرات آنها در سطح اتحاديه فعال است و پولهايی که با رانتهای دولتی به دست آورده اند در بانکهای اروپايی ذخيره شده است. در عين حال، بسياری از آنها در سطوح سياسی، اقتصادی و فرهنگی دولتی با اتحاديه اروپا و همينطور نهادهای مربوط به سازمان ملل در ارتباطند و به عنوان اعضای نمايندگی دولت ايران در نمايشگاهها، کنفرانس ها و اجلاس ها حضور می يابند. دلايل شخصی مانند ديدار فرزندان و نيز معالجه و استفاده از امکانات پزشکی غربيها نيز بخش ديگری از روابط آنها را با اين کشورها تشکيل می دهد که در صورت ممنوعيت ورود، از آن محروم خواهند شد.
۳. دولتهای اروپايی با وضع تحريمهای شخصی عليه ناقضان حقوق بشر، نه تنها با مصونيت و معافيت آنها از مجازات، مقابله و برای پاسخگويی که امروزه يک اصل پذيرفته شده در حقوق بين الملل است تلاش می کنند بلکه در دل قربانيان نقض حقوق بشر و خانواده های آنها و همينطور کسانی که امروز در ايران برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند اين اميد را به وجود می آورند که رنج آنها، به رسميت شناخته و ديده شده است. اين به اين معناست که دنيا در برابر دردی که ناقضان حقوق بشر باعث و بانی آن هستند، بی تفاوت نيست و در حال ديده بانی اعمال و رفتار آنان است. در مجموع، تحريمها عليه ناقضان حقوق بشر، از دو طريق به پيشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی کمک می کند، اول اينکه نقض حقوق شهروندان را محدودتر و ضعيف تر می کند يا حداقل جلو شديدتر شدنش را می گيرد و به اين معنا، بازدارنده است و دوم اينکه پيغام مستقيم و پرقدرت همبستگی را به سوی تک تک کسانی می فرستد که در دشوارترين شرايط سعی می کنند اميد خود را به تغيير از دست ندهند.
آيا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی پيمودند، در مورد ناقضان ايرانی حقوق بشر نيز خواهند پيمود؟ آينده پاسخ اين سئوال را خواهد داد اما برای اينکه بر آينده تاثير بگذاريم، همين امروز بايد شروع کنيم و من اميدوارم گفت و گوهايم با مقامات اتحاديه اروپا، بخشی از شروع يا ادامه اين راه بوده باشد. به قول سعدی:
به راه باديه رفتن، به از نشستن باطل/ و گر مراد نيابم به قدر وسع بکوشم

شادی صدر
۹ آبان ۱۳۸۹- ۳۱ اکتبر ۲۰۱۰، لندن

ــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- با اينکه در مذاکراتی که شرح آن می رود، من نماينده کسی نبودم، و تنها افکار و نظرات خودم را بيان می کردم، اما اين گزارش را نوشته ام با اعتقاد به اينکه هر لابی پشت درهای بسته، بايد تا حد امکان شفاف سازی شود تا افکار عمومی امکان قضاوت درباره آن و نقد و بررسی آن را پيدا کنند.
۲- در ۱۱ شهريور ۵۸، نيروهای سپاه پاسداران که تحت امر ملاحسنی فعاليت می کردند، به بهانه پشتيبانی کردها از نيروهای حزب دموکرات کردستان، به روستايی به نام قارنا در نزديکی نقده حمله کردند و ساکنان آن روستا را، حتی بچه های چند ساله را قتل عام کردند. در عرض سه ساعت بنا به آمار رسمی، نزديک به ۵۰ نفر به قتل رسيدند. اين اولين قتل عام روستاهای کردنشين بود اما آخرين آنها نبود. گزارش مفصل اين قتل عام در همان زمان در روزنامه های کيهان و اطلاعات منتشر شد و نماينده دولت موقت گزارش تحقيق خود را در زمينه مسببان اين واقعه به آيت الله خمينی اعلام کرد اما هيچگاه عاملان و آمران اين قتل عام محاکمه و مجازات نشدند. برای اطلاعات بيشتر پيرامون اين موضوع به نشانی های زير مراجعه کنيد:
http://www.mijoo3.blogfa.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://www.youtube.com/watch?v=bFL4t0FJyec
http://www.sarkhat.com/fa/group/pgdosap/
http://www.vokradio.com/content/view/1018/67
در آخرين مصوبه دولت آمريکا در مورد تحريمها، ۸ نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق شهروندان، از ورود به آمريکا منع شده اند و تمامی منافعشان بلوکه خواهد شد. اين افراد عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، حسين طائب، غلامحسين محسنی اژه ای، سعيد مرتضوی، حيدر مصلحی، مصطفی محمد نجار و احمد رضا رادان. متن اين بخش از تحريمها را در اينجا بخوانيد:
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/148345.htm
برای اطلاعات بيشتر درباره اين ديالوگ به نشانی های زير مراجعه کنيد:
http://www.eeas.europa.eu/iran/humanrights_en.htm
http://www.bia-judiciary.ir/tabid/146/Default.aspx