محکوميت محمد سيف زاده به دليل فعاليت های حقوق بشر، درخواست شيرين عبادی از کميساريای عالی حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر

۹ آبان ۱۳۸۹— شيرين عبادی در بيانيهء مشترکی با دو سازمان مدافع حقوق بشر گفت قوهء قضاييهء ايران بايد به حملات سيستماتيک و هدفمند به فعالان حقوق بشر و وکلا که تنها و تنها به دليل فعاليتهای حقوق بشری و دفاع از موکلان خود به زندانهای طولانی مدت و محروميت از وکالت منجر شده است، پايان دهد. جامعهء دفاع از حقوق بشر در ايران و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه شيرين عبادی نگرانی شديد خود را در اين زمينه ابراز کردند.

در روز شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۸۹، شعبهء ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، وکيل برجسته محمد سيفزاده را به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم کرد. سيف زاده با اتهام اقدام عليه امنيت ملی به دليل تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر دادگاهی شد.

محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطا نی از ديگر موسسان کانون مدافعان حقوق بشر به زودی در همين زمينه محاکمه خواهد شد.

نسرين ستوده، يکی ديگر از وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، از ۱۳ شهريور۱۳۸۹ تا کنون در زندان انفرادی در بازداشت به سر می برد و نگرانی های بسياری در بارهء سلامت جسمانی و روحی وی وجود دارد.

محمد اوليايی فرد وکيل ديگری است که به دليل مصاحبه در مورد پروندهء موکلانش در حال سپری کردن محکوميت حبس يک سالهء خويش می باشد.
سيف زاده در مصاحبه ای با جامعهء دفاع از حقوق بشر در ايران و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: “به نظرم اصلا اين رای حقوقی نيست و يک بيانيه حزبی و سياسی عليه يک جريان حقوق بشری است. اين بيانيه نشان می دهد که آقايا ن تا چه اندازه از حقوق بشرمتنفرند چون کلماتی که به کار می بردند دال بر همين نکته است می گفتند ما به”اصطلاح” فعاليت حقوق بشری می کرديم. چون به مقامات کشور نامه اعتراض آميز از وضعيت دادگستری نوشتيم يا پيشنهاد اصلاح قوانين را داديم و يا افرادی که تحت تعقيب قوه قضاييه قرار گرفتند ما وکالتشان را بر عهده گرفتيم پس جرم مرتکب شديم. در حاليکه اينها جز حقوق مردم و وظايف کانون و ما به عنوان وکلايش بود. می بينيد که آقايان دفاع از حقوق مردم و فعاليت همسو با قانون را جرم می دانند . کداميک از اين فعاليت ها جرم است که آقا در رای خود به عنوان اقدام عليه امنيت ملی و نظام آورده است . ما به همين نظام می گويم که قوانين را اصلاح کنيد . ما به همين نظام می گويم که اين احضارها مطابق قانون نيست . توجه داشته باشيد وقتی حقوقدان برجسته اين کشور يعنی عبادی، دادخواه و سلطانی براساس قانون وکالت می کنند يعنی در نگاه آقايان جرم مرتکب شده اند.”

شيرين عبادی در اين زمينه گفت: “اين حکم غير عادلانه نشان از اين دارد که قوهء قضاييه هر روز بيشتر از گذشته استقلال خود را از دست می دهد. با توجه به قطعنامهء مندرج سال ۱۹۹۹ در زمينهء دفاع از مدافعان حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، من توجه کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به اين نکته جلب می کنم و از ايشان می خواهم که در راستای صدور حکم برائت آقای سيف زاده و آزادی فوری خانم ستوده و آقای اوليايی فرد اقدام نمايند و با تذکر به جمهوری اسلامی ايران، آنان را متوجه مفاد قطعنامهء مذکور کند.”

عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعهء دفاع از حقوق بشر در ايران، در واکنش به حکم سيف زاده گفت: “برای نخستين بار يک وکيل دادگستری به عليت فعاليت های دفاعی و حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حرفهء وکالت محکوم شده است. قسمت اخير محکوميت آقای سيف زاده (محروميت از وکالت) در تضاد علنی با قانون استقلال کانون وکلا است و تنها نهادی که می تواند وکيل را به طور دايم و يا موفقت از وکالت محروم کند، دادگاه انتظامی وکلاست و نه دادگاه انقلاب.”

خانم عبادی و دو سازمان حقوق بشری، نگرانی عميق خود را در مورد محاکمات سيستماتيک مدافعين حقوق بشر و اثر مخرب آن بر توانايی وکلا برای دفاع موثر از موکلان خود ابراز کردند.

هادی قائمی ، سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در اين زمينه گفت: “چگونه می توان هيچ ادعای عادلانه بودن روند دادگاهها را داشت در حالی که خود وکيل به دليل اقدامات مدافع موکلان خود به حبس های طولانی محکوم می شود؟”