محمد سيف زاده در دادگاه: اتهام من تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر بود، پرسيدند به ولايت فقيه اعتقاد دارم يا نه، کمپين بين المللی حقوق بشر

سيد محمد سيف زاده ، وکيل دادگستری و يکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام تشکيل اين کانون روز شنبه ۱۷ مهرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. اين وکيل حقوق بشر درگفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با غيرقانونی خواندن دادگاه و نحوه برگزاری آن از طرح سوالاتی خارج از موضوع که وی آن را تفتيش عقايد خواند سخن گفت. او همچنين از عدم وجود هيات منصفه و اينکه پرونده توسط دو تن از قضات معلق از خدمت -سعيدمرتضوی و حداد- تشکيل شده و ادامه دادگاه با توجه به اين نکته غيرقانونی است گلايه کرد.

سيف زاده درباره جلسه محاکمه خود به کمپين گفت : «خيلی عجيب بود سئوالات به جای اينکه از سوی رييس دادگاه از من پرسيده شود از سوی نماينده دادستان پرسيده می شد که من و وکيلم هر دو به اين مسئله اعتراض کرديم و نماينده دادستان بيشتر تفتيش عقيده می کرد که خودش جرم بود و اصلا سئوال ها به اتهامات من ربطی نداشت.»

آقای سيف زاده در خصوص سئوال های نماينده دادستان گفت :«مثلا پرسيد من به ولايت فقيه معتقدم يا نه . که بنده گفتم مگر من برای عقيده ام به ولايت فقيه دارم محاکمه می شوم .متاسفانه برخوردها کاملا سياسی و از پيش تعيين شده بود و تنها چيزی که در دادگاه مهم نبود خود قانون بود و عدالت. من هر چقدر به نماينده دادستان و رييس دادگاه گفتم که مصاديق جرم من که تبليغ عليه نظام و امنيت کشور است را ارائه دهند چيزی نگفتند. تنها کاری که کانون در اين سال ها انجام داده است دفاع رايگان از ۶ هزار زندانی سياسی و مطبوعاتی بوده است . آيا اين اقدام تبليغ عليه نظام و امنيت کشور به حساب می آيد؟ ما قانون اساسی، حفظ حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق جزا و قانون کيفری را نيز در کانون تدريس کرديم ولی اين فعاليت ها چه ارتباطی با تبليغ عليه نظام وامنيت کشور دارد.»

محمد سيف زاده با اشاره به قانون احزاب در ايران به کمپين گفت:« طبق اين قانون اگر بخواهند کسی را محاکمه کنند بايد محاکمه او با حضور هيات منصفه و در دادگاه علنی باشد در حاليکه دادگاه من بدون هيات منصفه و غير علنی برگزار شد . همچنين طبق ماده ۱۹۳ آيين دادرسی کيفری اگر متهمی در آخرين لحظات دلايلی را برای دفاع خود به دادگاه ارائه بدهد دادگاه مکلف به قبول آن است در حاليکه من اسم ده شاهد را برای احضار به دادگاه دادم -مانند وزير کشور دولت خاتمی و معاونانش و اعضای کمسيون دهم که پروانه کانون مدافعان حقوق بشر را در آن زمان صادر کرده بودند- اما دادگاه از خواسته من سرباز زد و هيچکدام از آنها را احضار نکرد .»

اين وکيل حقوق بشر درادامه گفت :« عجيب اين است که اين پرونده دست پخت مرتضوی و حداد دو قاضی معلق شده سابق هستند با اين حال اصلا به اين مسئله توجه نمی شود . به جای من بايد آنها که در کانون را پلمب کردند تحت تعقيب قرار بگيرند . ما حتی در زمانی که در کانون پلمب شد اعلام جرم کرديم اما متاسفانه به اين مسئله رسيدگی نشد.»

محمد سيف زاده با اشاره به اينکه اتهامش غير قانونی است گفت :«من متهم به تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر هستم، کانونی که به عنوان تنها سازمان غير دولتی حقوق بشری در ايران عضو فدارسيون جوامع بين المللی حقوق بشر است .می دانيد که زمانی می توان عضو اين فدارسيون شد که مراحل قانونی ثبت در کشور خودمان را انجام داده باشيم پس واضح است که برای تاسيس اين کانون تمام مراحل قانونی انجام گرفته است . صلاحيت تمام اعضا ی هيات موسس در زمان موسوی لاری ، وزير کشور دولت خاتمی تاييد شد . و با وجود آنکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی هيچ تشکل حزبی احتياج به پروانه ندارد ما حتی دنبال پروانه هم رفتيم . چندين بار اساسنامه و مرام نامه خود را اصلاح کرديم تا بالاخره نماينده قوه قضاييه به ما پروانه داد و همان روز هم خبرش در خبرگزاری های رسمی کشور مانند ايسنا ، ايلنا ومهر درج شد که اسنادش همه موجود است . يعنی کانون هيچ غير قانونی تشکيل نشده و حتی پروانه هم داشته است . »

سيف زاده که از پانزدهم شهريور ماه ۸۸ مورد اتهام قرار گرفته است درباره وضعيت پرونده اش گفت : « اگر روال دادگاه بر مبانی قانون باشد تمام اعضای کانون بايد تبرئه شوند و بايد تمام کسانی که اين بساط را به راه انداخته اند تحت تعقيب قرار گيرند و از شغل های دولتی برکنار شوند. حتی می توان بر عليه آنها دادخواست خسارت داد . همچنين بايد دوباره کانون فعاليتش را از سر بگيرد .اما وقتی برخوردها حقوقی و قضايی نيست نبايد منتظر حکم قانونی هم باشيم .از اين لحاظ من آماده شنيدن هر حکم و برخوردی ظرف چند روز آينده هستم.»

کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۸۱ آغاز به کار کرد و از جمله اعضای هيات موسسش شيرين عبادی ، محمد علی دادخواه ، سيف زاده ، محمد شريف و عبدالفتاح سلطانی بودند که در دولت نهم فعاليتش به جرم فعاليت عليه نظام و امنيت کشور متوقف شد .