دوشنبه 10 آبان 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

محسنی اژه‌ای: دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمپ نشده است، دادگاه سه تبعه آمريکايی به تاخير افتاده است، ايسنا

- پرونده دادستان سابق تهران در مرحله مقدماتی است

سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که در ارتباط با اخبار منتشره مبنی بر فروش اموال و دارايی‌های شهرام جزايری با سندسازی به دادستان تهران دستور داده تا صحت و سقم اين موضوع را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين محسنی اژه‌ای در نشست اين هفته با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به اظهارات اخير رييس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات شهرام جزايری مبنی بر فروش اموالش با سندسازی بدون آنکه اقدام به پرداخت بدهی‌هايش کند، از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار توضيح شد و سوال کرد که آيا اين متهم می‌تواند مانند ساير زندانيان به مرخصی بيايد؟ پاسخ داد: مرخصی در اختيار سازمان زندان‌ها، بازپرس و قاضی پرونده است بنابراين اين افراد به صورت موردی می‌توانند نظر دهند که فردی می‌تواند از مرخصی استفاده کند يا خير؟ يکی از مواردی که مانع ارايه مرخصی می‌شود احتمال فرار است که اين فرد يک بار اين کار را انجام داده است. از سوی ديگر مرخصی دادن به افرادی که هنوز حکمشان در حال اجراست نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، من اکنون نمی‌دانم نظر دادستان در اين خصوص چيست ولی اگر من باشم و اين دو احتمال را بدهم در اين خصوص احتياط می‌کنم و مرخصی نمی‌دهم.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در مهرماه گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور رسيد که اين فرد در حال جابه جايی اموالش به صورت نادرست است که سازمان بازرسی کل کشور در اين خصوص تحقيقاتی را انجام داد، نسخه‌ای را به دادستان تهران ارايه کرد، يک نسخه نيز با تاخير به من رسيد و به دادستان تهران دستور دادم که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را جدی بگيرد و اگر صحت دارد با جديت برخوردکند.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و با تاکيد بر اين‌که همه قوا و به ويژه مردم بايد دست به دست هم دهيم تا اين قانون به خوبی اجرا شود، اظهار کرد: همه بايد در اين راستا تلاش کنيم واگر دولت در مسايل خاصی از ما کمک بخواهد اين کار را انجام خواهيم داد.

وی با اشاره به حضور برخی مقامات در جلسه مسوولان عالی قضايی که چندی پيش برگزار شده بود، اظهار کرد: در اين جلسه مطالبی مطرح و بنده مسوول شدم تا جلساتی را با آقايان در وزارت کشور که اين مسووليت را بر عهده دارند، داشته باشم و اقدامات لازم را انجام دهيم. دستگاه قضايی در اين راستا آمادگی لازم را دارد و به همه دادگستری‌ها و دادستانی‌ها اعلام شده و تاکيد هم می‌شود که همکاری‌های لازم را برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها انجام دهند و اميدواريم که دراين خصوص مشکلی پيش نيايد. اما اگر احيانا مشکلاتی ايجاد شود دستگاه قضايی آمادگی دارد که برخورد به موقع و سريعی با متخلف داشته باشد.


محکوميت قطعی‌۳۰نفر باشکايت سازمان بورس

به گزارش ايسنا، وی در ادامه به فعاليت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار فعال شده که البته بايد فعالتر نيز شود. در قانون مصوب ۱۳۸۴ وظايفی برای دست اندرکاران سازمان بورس و هم برای کسانی که اطلاعات خود را در اختيار اين سازمان قرار می‌دهند در نظر گرفته شده است. بعضا شکايت‌هايی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می شود که افرادی اطلاعاتشان را به موقع و شفاف ارايه نمی‌کنند که اين خود جرم است، حکم حدود ۳۰ نفر در اين زمينه قطعی شده است و شايد به همين ميزان مواردی در حال رسيدگی باشد. بنابراين افراد بايد اطلاعاتشان را به موقع و شفاف به سازمان بورس واوراق بهادار ارايه دهند واز سوی ديگر اين سازمان بايد مراقب باشد که افراد مشغول در اين سازمان مرتکب تخلف نشوند.

محسنی اژه‌ای در خصوص ۳۰ نفری که حکمشان قطعی شده،گفت: اين افراد از جمله کسانی بودند که اطلاعات لازم را ندادند و اکنون حکم آنان قطعی شده است.


بازداشت افرادی در ارتباط با پرونده معوقه ۱۵۹ ميليارد تومانی

خبرنگاری با اشاره به موضوع معوقات بانکی به اظهارنظر دادستان کل کشور در تبريز اشاره کرد و خواستار توضيحات بيشتر شد که محسنی اژه‌ای گفت: پرونده‌ای تشکيل شده بود که در آن فردی با تخلفاتی از جمله پرداخت رشوه به کارمندان بانک، تسهيلاتی را دريافت کرده و به موقع نيز پرداخت نکرده است که افرادی بازداشت شده‌اند. ميزان معوقه اين فرد نيز ۱۵۹ ميليارد تومان بوده است. اين فرد علاوه بر داشتن معوقه در دريافت تسهيلات مرتکب جرايمی شده است که به دليل قطعی نشدن حکم نمی‌توانم اسمی از وی ببرم.


بازداشت ‌۳ نفر در ارتباط با کشف ادوات جاسوسی

خبرنگار ديگری با اشاره به مقوله تجاوز به حريم خصوصی به خريد و فروش وسايل جاسوسی اشاره و از دادستان کل کشور خواستار توضيح شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تجاوز به حريم خصوصی الزاما نياز به استفاده از ابزار خاص جاسوسی ندارد به عنوان مثال از يک قلم می توان استفاده چند منظوره کرد اما اگر ثابت شد که فردی با استفاده از وسيله‌ای به حريم خصوصی فرد يا افراد ديگر تجاوز کرده و اين موضوع محرز شد قطعا تعقيب و مجازات می‌شود اما اگر ابزاری در بازار به فروش می‌رسد که فقط منحصر به جاسوسی باشد، خريد و فروش آن ممنوع است.

وی ادامه داد: در خصوص وسايل نظامی و شبه نظامی نيز معمولا ستاد کل ليستی را اعلام می‌کند که خريد و فروش اين وسايل ممنوع است يا واردات آن دارای شرايط خاصی است که اگر وسايلی در ليست اعلامی مراجع ذی صلاح باشند برخورد می‌شود. در يکی دو هفته گذشته گزارشاتی به پليس و اطلاعات اعلام شد و نيروی انتظامی ورود پيدا کرد و سه نفر را دستگير و ادواتی را از آنها ضبط کرد. اين افراد از اين ادوات می‌توانستند استفاده‌های خلاف کنند و نبايد در اختيار آنان قرار می‌گرفت که اکنون پرونده آنان در تهران در حال رسيدگی است.

خبرنگار ديگری با بيان اين‌که شنيده شده دشمنان به سران فتنه کمک يک ميلياردی کرده‌اند از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار توضيح شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تاکنون به صورت مورد مشخصی به دستگاه قضايی اعلام نشده و يا تاکنون بنده از آن اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای درباره‌ی عملکرد دستگاه قضايی درخصوص پيشگيری از جرم اظهار کرد: يکی از مواردی که برای دستگاه قضايی لحاظ شده اما آن طور که بايد و شايد به آن پرداخته نشده، مقوله پيشگيری از جرم است، آيت الله آملی لاريجانی در اين خصوص اهتمام ويژه دارد و در اين راستا معاونتی زير نظر رياست دستگاه قضايی تشکيل شده و مسووليت آن نيز بر عهده آقای ذوالقدر است. وی باانگيزه بسيار بالايی با دستگاه‌ها در حال برگزاری جلساتی هستند، هم چنين با بخش‌هايی از دولت و خود قوه قضاييه نيز جلساتی را برگزار کرده‌اند.

محسنی اژه‌ای سلامت، آرامش و آينده جامعه را از جمله مسايلی برشمرد که بايد در اين رابطه در اولويت قرار گيرد و گفت: هم چنين مسايل آب وهوايی، محيط زيست، بعضی از داروها و غذاها و مواردی که به سلامت جامعه بر می‌گردد نيازمند مورد توجه قرار دادن پيشگيری است و بايد توجه داشت که اگر در يک جامعه امنيت نباشد نمی‌توان هيچ کاری را انجام داد و اميدواريم نتيجه اين حرکت رادر آينده‌ای نه چندان دور شاهد باشيم.

خبرنگار ديگری با اشاره به اظهارنظراتی در خصوص وجود مواد مخدر در زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار صحت يا تاييد اين موضوع شد که وی گفت: اين اقدام، کار بسيار بدی است و ما بايد جلوی آن را بگيريم، معنا ندارد فردی که به دليل جرم مواد مخدر دستگير شده در زندان از مواد مخدر استفاده کند. بنده نيز در اوايل مسووليتم نامه‌ای به سازمان زندان‌ها نوشتم و تاکيد کردم که جلوی اين موضوع بايد گرفته شود.

وی افزود: البته اکنون لوازمی وارد شده که می‌تواند جلوی اين امر را بيش از گذشته بگيرد. به نيروها نيز در اين خصوص آموزش‌های لازم داده شده است و پيش بينی شده که اگر نياز باشد از سگ نيز استفاده شود. جلوگيری از اين موضوع به صورت ۱۰۰ درصد کار بسيار سخت و دشواری است و در سفری که به چين نيز داشتم بيان شد که اين مشکل در ديگر کشورها نيز وجود دارد. بايد توجه داشت که اين افراد به صورت پيچيده اقدام می‌کنند و به صفر رسيدن اين موضوع کار بسيار دشواری است اما بايد تلاش شود.

وی در اين راستا به مواردی اشاره و تصريح کرد: در مواردی فرد اقدام به بلعيدن مواد مخدر می‌کند و پس از دفع آن را استفاده می‌کند. در مورد ديگر نيز توسط وکيل (که البته وکيل مدعی بود که از اين موضوع خبری ندارد) عکس‌های فرزند تازه متولد شده متهم را برای وی آورده بود که با مهارت خاصی در پشت عکس‌ها که بروی کاغذ يا آلبومی چسبيده بود برای متهم آورده می‌شد، اين‌که غذا، لباس، کفش، قلم، کاغذ با عرض پوزش شکم اين افراد بازرسی شود کار بسيار سختی است واميدواريم اين موضوع به صفر برسد.


پرونده دادستان سابق تهران در مرحله رسيدگی مقدماتی است

به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه قضائيه در ادامه سومين نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد آخرين وضعيت رسيدگی به پرونده دادستان سابق تهران تصريح کرد: در مورد اين پرونده هنوز رسيدگی مقدماتی ادامه دارد و به مرحله‌ی مجرميت و کيفرخواست نرسيده است.


يکی از علمای قم برای آزادی شکوری‌راد وساطت کرده

وی همچنين در خصوص علت آزادی شکوری‌راد با توجه به داشتن اتهامات امنيتی اظهار کرد: در مورد اين شخص يکی از علمای قم برای آزاديشان وساطت کرده و اين وساطت مورد قبول واقع شده که اگر چنين وساطتی نبود شايد آزاد نمی‌شد.


دستگاه قضايی از فتنه اقتصادی نام نبرده است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی ديگر در مورد توضيح آنچه که برخی از آن به عنوان فتنه اقتصادی ياد می‌کنند، اظهار کرد: توضيح اين عبارت را از کسی که آن را می‌گويد بايد بپرسيد زيرا دستگاه قضايی از فتنه اقتصادی نام نبرده است. ما بحث فساد اقتصادی و مالی را داريم. همچنين شايد منظورشان اين باشد که در جهت فتنه‌گری‌های سال قبل يک شيوه نيز اقدام از طريق مسائل اقتصادی باشد.


دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمپ نشده

سخنگوی دستگاه قضايی همچنين در پاسخ به سوالی ديگر در مورد رفع پلمپ حزب اعتماد ملی گفت: بر اساس پيگيری‌هايی که از دادستانی تهران داشتم دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمپ نشده البته ممکن است دادخواستی برای در اختيار قرار دادن ملک از سوی مالک ارائه شده باشد؛ اما اين به معنای رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی نيست.


دو تبعه آلمانی همچنان در بازداشت به سر می‌برند

محسنی اژه‌ای در مورد آخرين وضعيت دو تبعه آلمانی که در تبريز بازداشت شده‌اند، خاطر نشان کرد: اين دو تبعه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و پرونده‌شان به دادگاه ارسال نشده است. دبير سفارت آلمان با آنها ملاقات کرده و پولی هم به آنها داده. اين افراد نسبت به محل بازداشت و نحوه تحقيق اظهار رضايت کردند و به کتمان اين مطلب که خبرنگار نبوده‌اند، اذعان داشتند. از سوی ديگر تقاضای بخشش دارند و از سفارت نيز می‌خواستند که تلاش خود را برای آزادی آنها انجام دهد.

وی ادامه داد: وکيلی هم که به عنوان واسطه اين افراد بوده در بازداشت به سر می‌برد و تخلفات او روشن شده است از جمله اينکه از سه شناسنامه اصلی، جعلی و المثنی به صورت هم‌عرض استفاده می‌کرده است از آنجا که موضوع مرتبط با برخی جريانات ضد انقلاب خارج از کشور است، پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتی به سر می‌برد.


سارا شورد احضار نشده


وقت دادگاه سه تبعه آمريکايی به تاخير افتاده

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوالی ديگر در مورد وضعيت سه تبعه آمريکايی که يکی از آنها آزاد شده است، اظهار کرد: برای رسيدگی به پرونده‌ی دو نفر ديگر تعيين وقت شده بود؛ اما اشکالی که از طرف خود قوه قضائيه وارد شد اين بود که آيا تبعه آزاد شده را احضار کرده‌اند يا خير، که ظاهرا در مورد اين شخص احضار صورت نگرفته بود. امروز شنيدم که گفته شده وقت دادگاه به تاخير افتاده است که در اين صورت بايد تبعه آزاد شده نيز احضار شود و هر سه محاکمه شوند تا نتيجه‌ی آن مشخص شود.

وی همچنين در مورد برخی متهمان به جاسوسی که اخيرا بازداشت شده‌اند، به صورت کلی اظهارکرد: دشمن برای نفوذ به دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کند و مهم اين است که ما جلوگيری کنيم. اينکه دادستان تهران به همه مسئولان توصيه کرده‌اند که مراقب باشند طبيعی است و ما هم در برهه‌های مختلف افرادی را که متهم به جاسوسی بوده‌اند، بازداشت و محاکمه کرده‌ايم.


پرونده‌ای در راستای اجرای هدفمندی يارانه‌ها تشکيل نشده

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی ديگر در مورد تشکيل پرونده در دستگاه قضايی در راستای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون پرونده‌ای تحت اين عنوان در دستگاه قضايی تشکيل نشده؛ البته ممکن است در مراجع اطلاعاتی يا انتظامی مواردی مطرح باشد؛ اما گزارشی به دستگاه قضايی ارائه نشده است.


اتهام فرزند اولين دادستان انقلاب امنيتی است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی ديگر در مورد بازداشت فرزند اولين دادستان انقلاب گفت: اتهام اين شخص امنيتی است و پرونده در مرحله تحقيقات دادسرايی قرار دارد. هنوز مجرميت و کيفرخواست در مورد اين شخص صادر نشده است.


هر زمان مهدی هاشمی بيايد به پرونده‌اش رسيدگی می‌شود

وی در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران در مورد وضعيت مهدی هاشمی تصريح کرد: ايشان رسما احضار شدند و هر زمان که به کشور بيايند پرونده‌شان مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت. شنيدم که گفته‌اند می‌آيد تا پرونده رسيدگی شود، طبعا زمانی که بيايد، مانند ساير افراد به پرونده‌شان رسيدگی خواهد شد.


در صورت احراز شرايط، حد قطع يد اجرا می‌شود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران در مورد اجرای قطع يد طی ايام اخير در کشور اظهار کرد: ‌سرقتی که موجب حد است شرايطی دارد و هر سرقتی موجب حد نيست. اگر سرقت با تمام شرايط مربوط به حد احراز شود، طبعا پس از صدور حکم بدوی و تائيد رای در مرجع تجديدنظر، رای به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی در مورد علنی بودن اجرای حدود نيز تاکيد کرد: در قانون ذکر نشده که حتما حدود به صورت علنی اجرا شود؛ ممکن است يک قاضی تشخيص دهد که اگر مجازات در انظار عمومی اجرا شود، موجب بازدارندگی خواهد بود که در اين صورت ممکن است اين موضوع را در متن حکم نيز اعلام کند؛ اما اجرای علنی حدود الزامی نيست.

سخنگوی دستگاه قضايی گفت: اثبات حدود نياز به دقت بالا دارد و از سوی ديگر بايد وسيله اجرای آن فراهم باشد.


توهين به هر مسوولی قابل تعقيب است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی ديگر در مورد برخورد با سايت‌ها و رسانه‌های هتاک به مسئولان گفت: برای ما فرقی نمی‌کند که چه مسئولی باشد. اگر در مورد هر يک از مسئولان از طريق تريبون، سايت يا از طرق ديگر توهينی شود مدعی‌العموم تعقيب می‌کند. اگر به تذکرها اعتنايی نشد هم در مورد سايت و هم در مورد خود فرد اقدام صورت می‌گيرد.

وی در مورد معوقات بانکی نيز اظهار کرد: در اين زمينه کميته‌ای تشکيل شد و پس از بررسی‌های لازم متوجه شديم که بخشی از معوقات مربوط به شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت است. به دولت گفتيم که اين مشکل را خودش حل کند تا نيازی به ورود دستگاه قضايی نباشد. بخش ديگر مربوط به معوقاتی است که افراد با تخلفات و سوءنيت به وجود آورده‌اند. برخی افراد نيز با جعل يا وثيقه جعلی يا پرداخت پول اقدام به اخذ وام کرده‌اند. در اين راستا چند پرونده در تهران و شهرستان‌ها به دستگاه قضايی ارجاع شده تا برخورد جدی صورت گيرد. از طرف ديگر افرادی بوده‌اند که اعتبارات و تسهيلات زيادی اخذ کرده‌اند؛ اما آن را در جای خود خرج نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضايی ادامه داد: گاهی پروژه‌هايی دارای چند فاز بوده و بايد تسهيلات پس از اتمام يک فاز به فاز ديگر تعلق می‌گرفته؛ اما به دليل عدم نظارت، فازها بدون تحقق فاز قبلی عملياتی شده است.


تقصيرات برخی بانک‌ها در موضوع معوقات بانکی کمتر از مشتريان نيست

محسنی اژه‌ای تصريح کرد: در بخشی از معوقات بانکی مقصر خود بانک است و تقصيرات برخی بانک‌ها کمتر از مشتريان نيست زيرا بانک موظف بوده اولا وام را طبق مقررات و موازين پرداخت کند و ثانيا با بررسی‌های لازم صلاحيت پرداخت وام به افراد را احراز کند. از طرف ديگر گاهی کارشناسی صحيح برای وثيقه‌های مربوطه انجام نشده و مثلا وثيقه به عنوان وثيقه‌ی يک ميلياردی دريافت شده در حالی که ارزش وثيقه ۳۰۰ ميليون تومان بوده است.

وی گفت: بر اساس آنچه بحث شد، گفتيم بايد زمينه‌ها مورد بررسی قرار گيرد و دولت موظف شود که اين زمينه‌ها را از بين ببرد. در حال حاضر اقدامی را با دولت پيش می‌بريم تا به اين ترتيب افرادی که مرتکب جرم شده‌اند اعم از بانک و مشتری، مورد برخورد قرار گيرند. در جايی هم که جرمی اتفاق نيفتاده اما به لحاظ شرايط بازار امکان بازپرداخت نبوده، بانک و دولت کمک کنند تا اين بازپرداخت صورت گيرد. در برخی موارد هم جرمی محرز نشده؛ اما بدهکاری فرد سنگين است. البته تعداد اين افراد زياد نيست که در اين موارد هم بايد با وجود آنکه جرمی اتفاق نيفتاده؛ اما دولت بررسی‌های لازم را صورت دهد و ابتدا کميته‌ی مربوطه يا بانک از فرد بدهکار دعوت کنند تا اگر توانست بدهی خود را بدهد و در صورتی که از بازپرداخت آن استنکاف کرد، مورد برخورد قضايی قرار گيرد.


در مورد نامه رييس مجلس به رييس قوه قضاييه چيزی نشنيده‌ام

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی ديگر در مورد نامه‌ی رييس مجلس شورای اسلامی به آيت‌الله آملی لاريجانی در مورد پيگيری قضايی نحوه جذب داوطلبان دانشگاه تربيت معلم اظهار کرد: چنين چيزی را نشنيده‌ام.


فرصت نکردم به نمايشگاه مطبوعات بروم

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران در مورد علت حضور کم‌رنگ مسئولان قضايی در نمايشگاه مطبوعات، با طرح اين سوال که اصلا آيا بايد مسئولان قضايی حضور داشته باشند، ادامه داد: فرصت نکردم به نمايشگاه بروم و اگر فرصت داشتم می‌رفتم. فکر می‌کردم نمايشگاه تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.

وی همچنين در پاسخ به سوالی ديگر در مورد توقيف خودروها توسط پليس به دليل انجام اقدامات حادثه‌ساز گفت: در هر صورت که طبق قانون پليس بخواهد اتومبيلی را توقيف کند بايد دستور موقت صادر کند و گزارش آن را به دادسرا بفرستد تا دادسرا با بررسی موضوع، اعلام کند آيا توقيف ادامه يابد يا خير.


پليس حق ندارد فراتر از قانون اقدام به توقيف خودروها کند

محسنی اژه‌ای گفت: پليس حق ندارد علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده يا فراتر از شرايط ضمن عقد در زمان ارائه گواهينامه، اقدام به توقيف خودروها کند. در کل بايد گفت اگر صرفا تخلف راهنمايی و رانندگی اتفاق افتاده و شواهد ديگری مبنی بر اينکه راننده معتاد بوده يا اقدام به مصرف قرص روانگردان يا مشروبات الکی کرده، وجود نداشته باشد نمی‌توان اتومبيل را توقيف کرد.

به گزارش ايسنا، محسنی اژه‌ای در ادامه‌ نشست خبری در پاسخ به سوال يکی ديگر از خبرنگاران درخصوص اقدام دستگاه قضايی در برخورد با مدعيان دروغين در جامعه، گفت: در اين زمينه هم در قوانين و هم در برخوردها، نواقصی وجود دارد؛ بايد توجه داشت که اين‌ها صرفا برخورد قضايی نمی‌طلبد اما در مواردی که بحث گمراهی و ضلالت مطرح می‌شود و بيم به بيراهه رفتن جوانان وجود دارد، بايد برخورد قضايی جدی باشد. البته از سوی ديگر بايد توجه داشت که اين موضوع نيازمند کار دسته‌جمعی و فعاليت‌های فرهنگی و تبليغاتی است و بخشی از آن نيازمند کار اطلاعاتی است. تنظيم قوانين موثر در اين زمينه در قوه قضاييه انجام می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به اقدامات برخی طلافروشان در سطح شهر، از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار توضيح شد که وی گفت: اين که اخلال در جهت اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها باشد، گزارشی به ما نرسيده و مباحثی در مورد ماليات بر ارزش افزوده مطرح بود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سفرش به چين برای شرکت در اجلاس شانگهای، گفت: در هشتمين اجلاس شانگهای دادستان‌های کل کشورهای عضو دايم و ناظر حضور داشتند و ايران به عنوان عضو ناظر شرکت کرد. در اين راستا نشست‌های دوجانبه‌ای با دادستان عالی چين داشتيم و تفاهم‌نامه‌ای نيز به امضا رسيد. تعداد زندانيان ما در چين ۴۸ نفر است.

سخنگوی دستگاه قضايی در ابتدای اين نشست هم چنين با اشاره به موضوعات جلسات مسوولان عالی قضايی و با يادآوری اين که در جلسه اين هفته مسوولان عالی قضايی سازمان پزشکی قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: قوه قضاييه براساس مطالعاتی که هم در دوره قبل صورت گرفته و هم در اين دوره انجام شده به بعضی از بخش‌ها توجه دارد به ويژه آنکه مردم در اين زمينه مشکلاتی داشته باشند که به عنوان مثال اگر نيازمند تدوين آيين نامه يا تهيه لايحه باشند اين اقدامات انجام شود. در اين هفته نيز مسايل مربوط به پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت و رييس سازمان پزشکی قانونی نيز گزارش خود را در جلسه ارايه و هم چنين به مشکلاتی که مردم در مواجهه با اين سازمان دارند نيز اشاره‌ای کرد.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که فعاليت در سازمان پزشکی قانونی بسيار سخت و مشکل است، يادآور شد: افراد مشغول به خدمت در اين سازمان با دشواری کار روبرو هستند که از جمله آنها می توان به نداشتن زمان آغاز و پايان ساعت کاری اشاره کرد. بايد به اين نکته توجه کرد که اظهارنظرات آنها مبنای مهمی برای تصميمات قضايی است. هم چنين حقوق و مزايای آنها نسبت به فعاليتی که انجام می‌دهند پايين است که البته اين مورد به طور مشخص در اختيار قوه قضاييه نيست و نياز به هماهنگی با دولت و مجلس دارد. هم چنين اماکنی که در بعضی از استان‌ها برای فعاليت‌های اين سازمان در نظر گرفته شده مناسب نيست.

محسنی اژه‌ای مشکلاتی که مردم در مواجهه با اين سازمان دارند را مورد اشاره قرار داد و گفت: مردم توقع دارند که پاسخ آنها سريع و به موقع داده شود.البته در اين زمينه مقدمات خوبی تدارک ديده شده و انشاالله با کمک دولت و مجلس بخشی از اين مسايل را هم برای دست اندرکاران اين سازمان و هم برای مردم حل کنيم.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016