نامه علی شکوری راد به رئيس صدا و سيما: آقای ضرغامی! منتقدان دولت هم از رسانه ملی سهم دارند، کلمه

علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در نامه‌ای به رئيس سازمان صدا و سيما، خواستار آن شد که ميليون‌ها رای دهنده به نامزدهای انتخاباتی منتقد احمدی نژاد، از امکان حضور در رسانه ملی بهره‌مند شوند.

وی با رد امنيتی بودن اتهام خود، تنها دليل بازداشت و محور بازجويی‌های دوران بازداشت خود را مصاحبه‌هايش با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ايران از جمله تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی ذکر کرد و از ضرغامی خواست سهم و حق ۱۳ ميليون نفر را به منتقدين دولت و وضع موجود بدهد.

شکوری راد با اشاره به اينکه از روی اضطرار با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه می‌کند، خطاب به ضرغامی نوشت: اين سهم و اين حق را به منتقدين دولت و وضعيت موجود بدهيد تا به نسبت جمعيت خود که ۱۳ ميليون نفر آن را رسما پذيرفته ايد، ۳۵ درصد اوقات برنامه های خبری و تحليلی مجموعه شبکه ها به آنان اختصاص يابد و چنانچه ادای اين حق برايتان ثقيل است، فقط نيم ساعت از هر يک از شبکه ها را در روز، و اگر اين هم سخت و سنگين است کلاً روزانه نيم ساعت فرصت اطلاع رسانی در يکی از شبکه های تلويزيونی را به مخالفين دولت و منتقدين وضع موجود اختصاص دهيد تا اضطرار برداشته شود و فرد مقيدی مانند من که وجهه همت خود را حفظ و اعتلای نظام جمهوری اسلامی ايران و رعايت مصالح ملی قرار داده است ناگزير به استفاده از رسانه های ديگران نشود.

متن کامل نامه شکوری راد را به نقل از وبلاگ شخصی وی در ادامه می‌خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای مهندس عزت الله ضرغامی
رئيس محترم صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

با عرض سلام و تحيت

همانطور که لابد اجمالش را می دانيد بنده اخيراً توسط شعبه ۴ دادسرای اوين احضار و پس از چهار جلسه بازجويی که سه جلسه آن در دفتر پيگيری واقع در ساختمان دادستانی تهران در ميدان ارک و توسط بازجوی اطلاعات و جلسه آخر در دادسرای اوين و توسط بازپرس محمد مهدی حاج محمدی انجام شد در تاريخ ۲۰/۷/۸۹ توسط اين بازپرس جوان بازداشت و به مدت شانزده روز در سلول انفرادی بند دوی الف زندان اوين که مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است زندانی بوده و توسط بازجوی اين نهاد نيز مورد بازجويی قرار گرفتم. البته چند ماه پيش از آن نيز به دعوت برادران اطلاعات سپاه دو جلسه گفتگو با آنها داشته ام.

برخلاف آنکه دادستان محترم تهران اتهام بنده را امنيتی اعلام نمود، محور اصلی همه اين فشارها، بازجوئی ها و نهايتا بازداشت بنده جلوگيری از مصاحبه با تلويزيون فارسی بی بی سی که تنها رسانه فارسی زبان خارجی است که تا کنون با آن مصاحبه نموده ام، بوده است و البته محتوای مصاحبه آخر من در مورد گفته های ناصواب سخنگوی قوه قضائيه در مورد حکم انحلال جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز به لحاظ قرائن، مزيد بر علت شده و به گمان من بی تأثير در احضار و بازداشت اخير نبوده است.

بنده در همه مراحل و کراراً در پاسخ به سوال در مورد اينکه چرا با بی بی سی مصاحبه می کنم اظهار داشته ام که اگرچه اين کار به لحاظ حقوقی و قوانين جاری کشور مغايرتی با قانون ندارد و جرم محسوب نمی شود با اين حال اگر اضطرار وجود نداشته باشد به لحاظ مصلحت سياسی همچون دوران پيش از انتخابات سال گذشته نسبت به آن امتناع داشته و ترجيح می دهم به انجام آن تن ندهم. متأسفانه مدعيان وجود منع قانونی برای مصاحبه با اين رسانه، علی رغم درخواست مکرر من، تا کنون هيچ سند و دليلی برای ادعای خود ارائه نکرده اند و بجای ارائه دليل حقوقی که وظيفه آنان است از زبان تحکم و تهديد استفاده نموده و يا به قول مبهم کسانی استناد کرده اند که دارای جايگاه حقوقی تعيين تکليف قانونی برای ديگران نيستند.

پيش آمدن اضطرار برای استفاده از رسانه خارجی حاصل رويکرد بسته و غير حرفه ای رسانه ملی در انعکاس اخبار و نظرات مردم است بطوری که همان حد اقل ۱۳ مليون نفری که شما و جناح حاکم رسما پذيرفته ايد که در انتخابات سال گذشته به رقبای آقای احمدی نژاد رأی داده اند هيچ سهمی از اين همه شبکه های نوعاً ۲۴ ساعته صدا و سيما ندارند ولی در عوض تا دلتان بخواهد از اين رسانه عليه آنها تبليغ و يا اخبار مربوط به آنها وارونه به اطلاع مردم رسانده شده و می شود. البته نتيجه اين رويکرد نه تنها به کام شما و جناح حاکم نبوده بلکه موجب از دست رفتن اعتبار صدا و سيما و در نتيجه روی آوردن مردم به منابع خبری غير دولتی و يا خارجی بوده است به نحوی که سازمان صدا و سيما با اين عرض و طول عملاً مقهور اطلاع رسانی برخی از اين رسانه ها شده است و لذا نهادهای حکومتی همسوی با آن به دست و پا افتاده اند تا به هر وسيله مانع اين روند شوند اما متأسفانه همچنان راه را اشتباه می روند.

لابد مطلع هستيد که در نظر سنجی چندی پيش ايسپا، موسسه وابسته به جهاددانشگاهی، سهم خبرگيری مردم از صدا و سيما به ۴۵ درصد کاهش يافته و در عوض برخی از شبکه های ماهواره ای رشد قابل ملاحظه ای داشته اند و در اين ميان سهم تلويزيون فارسی بی بی سی با ۸ ساعت برنامه در روز به ۱۲ درصد رسيده است که البته زنگ خطری برای همه آنان است که دلسوز کشور و نظام هستند. پيش از اين بنده در يادداشت “پاس بی بی سی و آبشار صدا و سيما” که صرفاً مجال انتشار در وبلاگ فيلتر شده خودم و برخی از سايت های فيلتر شده ديگر را يافت – و همانطور که در بالا توضيح دادم، منظور و مفهوم وارونه ای از آن در صدا وسيما به خورد بينندگان اين رسانه داده شد – در اين مورد توضيح داده ام و شما را به مطالعه دوباره آن ارجاع می دهم.

بنده هيچگاه خود با بی بی سی تماسی برقرار نکرده ام اما بعضا به درخواست آنان برای مصاحبه تلفنی زنده و يا شرکت تلفنی دربرنامه های مناظره و گفتگو با تضمين رعايت امانت و انعکاس کامل گفته ها، پاسخ مثبت داده ام و آنان نيز بر اساس قواعد اطلاع رسانی حرفه ای، تا کنون رعايت امانت را کرده اند.

علی ای حال فشار زيادی بر من وارد شد تا تعهد بدهم و يا حتی شفاهاً بپذيرم که ديگر با بی بی سی مصاحبه نکنم و من زير بار نرفتم و اعلام کردم تا زمانی که صدا و سيما فرصت انعکاس نظرات اين ۱۳ مليون نفر را در آن رسانه فراهم نياورد باب استفاده اضطراری از رسانه های خارجی مفتوح خواهد بود. بنابر اين از شما می خواهم که اين سهم و اين حق را به منتقدين دولت و وضعيت موجود بدهيد تا به نسبت جمعيت خود که ۱۳ ميليون نفر آن را رسما پذيرفته ايد ۳۵ درصد اوقات برنامه های خبری و تحليلی مجموعه شبکه ها به آنان اختصاص يابد و چنانچه ادای اين حق برايتان ثقيل است، فقط نيم ساعت از هر يک از شبکه ها را در روز، و اگر اين هم سخت و سنگين است کلاً روزانه نيم ساعت فرصت اطلاع رسانی در يکی از شبکه های تلويزيونی را به مخالفين دولت و منتقدين وضع موجود اختصاص دهيد تا اضطرار برداشته شود و فرد مقيدی مانند من که وجهه همت خود را حفظ و اعتلای نظام جمهوری اسلامی ايران و رعايت مصالح ملی قرار داده است ناگزير به استفاده از رسانه های ديگران نشود.

منتظر اعلام نظر و اقدام عملی صريح و سريع شما در مورد اين پيشنهاد هستم.