گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
14 آبان» کميساريای عالی حقوق بشر بايد فورا برای نجات جان نسرين ستوده اقدام کند، کمپين بين المللی حقوق بشر13 آبان» نسرين ستوده دست به اعتصاب غذای خشک زده است، دويچه وله 10 آبان» محکوميت محمد سيف زاده به دليل فعاليت های حقوق بشر، درخواست شيرين عبادی از کميساريای عالی حقوق بشر، کمپين بين المللی حقوق بشر 7 آبان» مادران کمپين، نامه درخواست خود برای رسيدگی به وضعيت نسرين ستوده را تحويل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه دادند، تغيير برای برابری 5 آبان» نامه بيش از ۵۰ تن از روشنفکران، فعالين زنان و اساتيد دانشگاهها به سازمان عفو بينالملل، در حمايت از نسرين ستوده
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! بيانيه "کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" پيرامون وضعيت نسرين ستوده و محمد اوليايی فربی ترديد دفاع از حقوق اصحاب دعوا، به ويژه متهمين پرونده های کيفری که فاقد ابزارهای لازم دفاع بوده، يکی از ارکان اصلی و اساسی تحقق عدالت است. چنين دفاعی در برابر دستگاه های تعقيب و سرکوب دولتی محقق نمی شود، مگر آن که وکلای مدافع قادر باشند آزادانه از حقوق موکلين خود پشتيبانی کنند. وکلای مدافع به منظور استقرار عدالت، آزادی های فردی و حقوق بشر است که به دفاع از حقوق موکلين خود می پردازند. به همين منظور است که ساختارهای سياسی- قضايی آزاد و توسعه يافته، به گونه ای طرح ريزی می شوند که وکلای مدافع بتوانند در آن از مصونيت های حرفه ای لازم برخوردار شوند. بيش از سه دهه از عمر حاکميت جمهوری اسلامی در ايران می گذرد، رژيمی سياسی که از همان نخستين سال های قدرت يابی خود با توسل به سياست های سرکوب و ارعاب در پی حذف تمامی نيروهای دگرانديش و فعالين اجتماعی ايران بوده است. شکنجه و حلق آويز کردن هزاران تن از زندانيان سياسی و غير سياسی، سنگسار و قصاص زنان و مردانی که هيچ گاه از حداقل ها ی يک نظام دادرسی منصفانه بهره مند نبوده اند، اعدام و حبس جوانان و نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، سرکوب گسترده و سازمان يافته جنبش های مستقل دانشجويی، کارگری، روزنامه نگاران و زنان و نيز اقليت های قومی، مذهبی و جنسی همگی گويای خفقان و اختناق طاقت فرسايی است که تک تک آزادی خواهان ايرانی به نوعی در طول اين سال ها آن را تجربه کرده اند. در اين ميان برخی از وکلای مدافع نيز بودند که در کنار و هم راه با ساير فعالين و کنش گران جامعه مدنی ايران، در برابر اين سياست های خشن و غير انسانی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر ايستاده، مقاومت کرده اند و شجاعانه به دفاع از حقوق موکلين خود پرداخته اند. انسان های عدالت خواهی که هرکجا که نظام قضايی وابسته و ضوابط ناعادلانه و غير منصفانه دادرسی آن، فرصت و مفری برايشان فراهم می ساخت، بدون کوچک ترين چشم داشتی به ياری قربانيان اين سياست های سرکوب گرايانه شتافتند. روشن است که در طول اين سال ها نيز بسياری از آن ها هم به مانند موکلين خود تهديد، بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند. از آخرين اين موارد، بازداشت و زندانی کردن دو تن از کوشا ترين و شريف ترين وکلای مدافع است. "محمد اوليايی فر" اينک بيش از هفت ماه است که در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود و اخيرا به زندان رجايی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شده و به رغم وضعيت جسمی نگران کننده و بيماری حاداش حتی به او اجازه مرخصی درمانی هم داده نمی شود . "نسرين ستوده" نيز از ۱۳ شهريور ماه گذشته در بازداشت غير قانونی به سر می برد و از روز يک شنبه هفته ی پيش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است. "کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" ضمن اعلام موجوديت خود و محکوميت روند شرم آور سرکوب و بازداشت وکلای مدافع، خواستار آزادی هر چه سريع تر محمد اوليايی فر و نسرين ستوده بوده و از تمامی مجامع بين المللی می خواهد تا اجازه ندهند دستگاه های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی، بيش از اين وکلای دادگستری را صرفاً به سبب دفاع از حقوق موکلين خود مورد ظلم و آزار قرار دهند. Copyright: gooya.com 2016
|