«دموکراسی هدایت‌شده» در کشورهای استبداد‌زده، ب. بی‌نياز (داريوش)

مفهوم یا عنوان «دموکراسی هدایت‌شده» در یکی دو دهه‌ی اخیر به تدریج به یک نظریه‌ی کاربردی سیاسی تبدیل شد. اساس این نظریه بر این است که کشورهایی که از گذشته استبدادی طولانی برخوردار هستند توانایی مادی و معنوی دموکراسی را ندارند و دموکراسی تجربه‌شده‌ در غرب برای این کشورها کشنده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ب. بی‌نياز (داريوش) - ویژه خبرنامه گویا

مفهوم یا عنوان «دموکراسی هدایت‌شده» (Guided Democracy/gelenkte Demokratie) در یکی دو دهه‌ی اخیر به تدریج به یک نظریه‌ی کاربردی سیاسی تبدیل شد. مبانی این نظریه‌ی کاربردی اساساً در روسیه یعنی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ریخته شد. امروزه این نظریه، به ویژه از زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000، تا کنون در روسیه به اجرا در آمده است. «دموکراسی هدایت‌شده» توسط یکی از کارشناسان سیاسی روسیه به نام سرگی مارکوف (Sergej Markow) وارد عرصه‌ی سیاسی شد و بعدها توسط اتاق فکر پوتین به رهبری ولادیسلاو سورکوف (Wladislaw Surkow) تئوریزه و گام به گام به اجرا در آمد.

اساس این نظریه بر این است که کشورهایی که از گذشته استبدادی طولانی برخوردار هستند توانایی مادی و معنوی دموکراسی را ندارند و دموکراسی تجربه‌شده‌ در غرب برای این کشورها کشنده است. طرفداران این نظریه اساساً خود را در ضدیت با دموکراسی تعریف نمی‌کنند ولی معتقد هستند که نخبگان جامعه بایستی به تدریج شرایط مادی و ذهنی جذب دموکراسی را برای کل جامعه فراهم کنند.

یکی از دلایل پرداختن به این موضوع طرح این پرسش است که آیا در فردای سکولار شدن دولت ایران، آیا می‌توان «یک‌شبه» یک نظم دموکراتیک مانند غرب بوجود آورد یا خیر. فرآیند شکل‌گیری و ریشه‌دواندن دموکراسی در ایران سکولار آینده چگونه خواهد بود و غیره. از سوی دیگر دنبال کردن تحولات سیاسی روسیه به عنوان همسایه‌ی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا ایران جزو اولین کشورهایی است که تغییرات سیاسی در روسیه را «حس» می‌کند یا خواهد کرد.

... نو ادامه کهنه است

گذشته در حال جاری است، و حال در آینده؛ گذشته در حال کم رنگ‌تر می‌شود و حال در آینده باز هم کم‌رنگ‌تر می‌شود و این تجزیه و ترکیب‌ها در زندگی ادامه خواهند داشت، نسل‌ها و سده‌ها، تا روزی بعضی از عناصر گذشته به گونه‌ای مرموز آن چنان محو خواهند شد که ما دیگر اثری از آنها را نمی‌بینیم.

همان‌گونه که انقلاب سوسیالیستی روسیه در سال 1917 بسیاری از ساختارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تزاریسم را در ساختارهای کمونیستی جذب و حل کرد و آن ساختارهای کهنه با نمای نوینی به زندگی خود ادامه دادند،انتقال شوروی سوسیالیستی به سرمایه‌داری باز هم تداوم کهنه (این بار نظم سوسیالیستی) را در درون خود نهفته دارد.

دو ماه پس از کودتای کمونیست‌ها در سال 1993 یعنی در دسامبر همان سال قانون نوین روسیه به تصویب رسید. شاید در نگاه اول بتوان گفت که روسیه از یک قانون اساسی دموکراتیک که همه‌ی حقوق مدنی و سیاسی را محترم می‌شمارد، برخوردار است. اما مشخصه‌ی قانون اساسی روسیه تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور می‌باشد. یعنی طبق قانون اساسی، روسیه یک «نظام ریاستی» (Präsidentialismus) و البته از نوع سوپر آن. این که چرا قانون اساسی روسیه این گونه تدوین شد که قدرت را اساساٌ در دست یک نفر (رئیس جمهور) یا یک نهاد (نهاد ریاست جمهوری) متمرکز کند، دلایل منطقی- تاریخی خود را دارد.

نخست این که مناسبات کنونی از دل مناسبات کمونیستی سر برون آوردند: بدون تجربه‌ی پارلمانی، بدون تجربه‌ی حزبی، بدون رسانه‌های آزاد و دموکراتیک و کلاً بدون وجود یک عرصه‌ی عمومی. ذهنیت اجتماعی روس در مجموع خود با ساختارهای لیبرالی آشنایی نداشت و اساساً نمی‌دانست با شرایط نوین چگونه کنار بیاید. احزاب در مرحله‌ی جنینی خود بودند و حتی توان جمع و جور کردن خود را نداشتند چه برسد به کل جامعه. فقط یک چیز در جامعه روسیه بسیار قوی بود که وظایف خود را به خوبی می‌دانست: قوه‌ی مجریه و به ویژه بخش نیروهای امنیتی و نظامی. در جامعه‌ی روس مانند بسیاری از کشورهای استبدادی فقط قوه‌ی مجریه بود که وظایف خود را به خوبی می‌شناخت و زیرساخت‌های محکم و پایدار خود را داشت و دارد. برای مردم روسیه، «دولت» یعنی همین قوه. اگرچه طبق قانون اساسی جدید، سه قوه از یکدیگر جدا هستند و هر کدام استقلال خود را دارند ولی قوه‌ی قانون‌گذار و قضاییه به عنوان دو نهاد تازه متولد شده و مستقل نمی‌دانستند بدون «دست قدرتمند قوه‌ی مجریه» چگونه خود را سامان دهند. عجیب نیست که در روسیه برای اداره‌ی کشور، صرف‌نظر از آرزوها و گرایشات دموکراسی‌خواهی قشر کوچکی از روشنفکران، قدرت عملاً دوباره در قوه‌ی مجریه و آنها هم فقط در بخشی از آن یعنی «نهاد ریاست جمهوری» متمرکز شد. این سیستم به گونه‌ای ادامه‌ی همان ساختارهای نظام کمونیستی است. یلسین در پاسخ به منتقدان این نظم سیاسی در سال 1993 گفت: «آخر شما چه انتظاری دارید؟ در کشوری که مردم به تزارها و رهبران عادت کرده‌اند، در کشوری که رقابت شفاف بین منافع گروه‌های گوناگون وجود نداشته و حاملین این منافع مشخص نیستند و احزاب در آغاز شکل‌گیری خود هستند، در کشوری که در آن نیهلیسم حقوقی جا خوش کرده است، واقعاً انتظار دارید که در چنین کشوری وزنه‌ی اصلی تصمیم‌گیری روی مجلس قرار بگیرد؟ ... در هر دوره تعادل قدرت به یک گونه تعریف می‌شود. امروز در روسیه این تعادل قدرت به نفع رئیس جمهور رقم خورده است. (Iswestija 16.11.1993)

در شوروی سوسیالیستی حزب یا دقیق‌تر گفته شود، کمیته مرکزی حزب کمونیست، وظیفه‌ی سیاست‌گذاری کلان (داخلی و خارجی) را به عهده داشت و دولت (کابینه و وزارت‌خانه‌ها) موظف بود که این سیاست‌ها را به اجرا در بیاورد. تفاوت اساسی نظام ریاستی کنونی روسیه با دموکراسی‌های شناخته‌شده و متعارف غربی چنین است که وزیران و وزارت‌خانه‌ها دارای استقلال (نسبی) نیستند. در سال 1988 وقتی نخست‌وزیر، چرنومیردین، تلاش کرد که اندکی استقلال به کابینه‌اش بدهد، با مخالفت شدید یلسین روبرو شد. یلسین در همین رابطه گفت: «کشور به یک تیم جدید نیاز دارد. اعضای کابینه باید خودشان را روی تصمیم‌گیریهای مشخص متمرکز کنند و کمتر به سیاست بپردازند.» یلسین بی‌پرده اعلام کرد که سیاست‌گذاری مانند دوره‌ی پیش، در عصر شوروی، در دست «نظام ریاستی» (رئیس جمهور) است و دولت «نباید به سیاست بپردازد.»

نخستین شکاف در نظام ریاستی روسیه در سپتامبر 1998 تا 1999 رخ داد که آن هم به دلیل بحران اقتصادی بود. در همین زمان بود که پریماکوف به عنوان رئیس کابینه توانست یک کابینه ائتلافی بوجود آورد و تا حدی از قدرت نظام ریاستی بکاهد.

روی هم رفته می‌توان گفت که نظام سیاسی دوران یلسین آمیزه‌ای بود از دموکراسی، استبدادی و هرج و مرج. در همین دوره بود که از یک سو اولیگارش‌های نوخاسته از تخم بیرون خزیدند، هر استان و ایالت فدراتیو در دست یک گروه اولیگارش نوخاسته و نوکیسه افتاد و ساز خود را می‌زد.

«سیستم پوتین» به عنوان پاسخ ضروری به شرایط ویژه

این بخش از نوشتار اساساً با تکیه بر سخنرانی خانم آنگلیکا نوسبرگر (Angelika Nußberger) نوشته شده است. دکتر نوسبرگر، پروفسور در رشته‌ی علم حقوق و تاریخ و فرهنگ اسلاو، است که در تاریخ 7 مه 2010 یک سخنرانی با عنوان «روسیه- یک دموکراسی هدایت‌شده» در شهر کلن ایراد کرد.

پوتین پیامد ضروری آسیب‌های سیاسی- روانی دهه‌ی 90 سده‌ی گذشته است که بر بستر پنج فاجعه در آن کشور شکل گرفته است: فاجعه‌ی ایدئولوژیکی، فاجعه ارضی، فاجعه سیاسی، فاجعه اقتصادی و فاجعه سیاست خارجی.

فاجعه‌ی ایدئولوژیکی: فاجعه‌ی ایدئولوژیکی پیامد مستقیم پروستریکا (بازسازی) و گلاسنوست (فضای باز) در نظام سیاسی روسیه بود. در همین زمان بود که انتقادهای شدیدی به نظام پیش صورت گرفت، به ویژه از سوی گورباچف و یارانش. این نقد اساساً به گذشته‌ی خود و به ویژه به دوران استالین صورت گرفت و تلاش شد که در این مسیر به گونه‌ای بر گذشته استبدادی و روح استبدادپسند جامعه روس غلبه شود. ارزش‌های کمونیستی گذشته زیر علامت سوآل رفتند و جای آنها را ارزش‌های جوامع غربی گرفتند. نتیجه‌ی این پرسش‌گری و این برخورد انتقادی به گذشته برای جامعه روسیه به یک نوع بحران هویت تبدیل شد. در فرآیند این نقد، هر آن چه که در گذشته به عنوان ارزش‌های مثبت و خوب به مردم تزریق شده بود، در این «فضای باز» به کالایی بی‌ارزش و منفی تبدیل شده بود. اگرچه غربی‌ها به این «بازسازی» و «فضای باز» به دیده‌ی مثبت می‌نگریستند ولی به زیر سوآل بردن یک تاریخ 70 ساله (نزدیک سه نسل)، آنهم با این سرعت، برای مردم روسیه که فاقد فرهنگ نقد و به ویژه نقد به گذشته‌ی خود بودند، غیرقابل هضم بود. همین باعث شد که به گونه‌ای در جامعه‌ی روسیه «بحران هویت» بوجود آید که این خود بعدها به یکی از فاکتورهای «عدم امنیت» تبدیل گردید.

فاجعه ارضی: فروپاشی شوروی همراه شد با جدایی جمهوری‌های گوناگون. اگرچه در قانون اساسی شوروی سابق هر دولت محلی حق جدایی داشت و می‌توانست از این حق استفاده کند ولی تا زمان فروپاشی چنین اتفاقی نیفتاد. در سالهای نود ابتدا کشورهای بالت (استونی، لیتوانی و لتونی) جدا شدند، سپس اوکرایین، آذربایجان و گرجستان و غیره. تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از این جدایی‌طلبی‌ها با شکست مواجه شدند. این فرآیند آن چنان آسیب روانی به روسیه وارد کرد که همواره این ترس وجود دارد که روسیه باز هم تجزیه بشود. باز هم در این نکته غرب شادمانی و رضایت خود را بدون پرده پوشی نشان می‌داد. این فرآیند جداسازی ارضی ضربه‌ای دیگر بود بر پیکر روانی جامعه روسیه و هویت آن.

فاجعه سیاسی: با اجرای تفکیک قوای سه گانه در نظام سیاسی روسیه، بستر یک کشمکش سیاسی در جامعه فراهم شد. بین نهادهای تازه شکل‌گرفته (قوه مقننه و قوه قضایه) و صاحبان قدرت کهنه (قوه مجریه)، جنگ و ستیز در گرفت و سرانجام کار به آنجا کشیده شد که در سال 1993 یک کودتا صورت گرفت و ساختمان دولت بمباران شد. از منظر غربی‌ها این جنگ و کشمکشی بوده بین نیروهای پیشرو، دموکرات و اصلاح‌طلب به رهبری یلسین و نیروهای واپس‌گرای کمونیست. از آنجا که تقسیم وظایف بین قوای سه‌گانه جا نیفتاده بود، تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا صورت نمی‌گرفت و یا آن چنان به کندی گرفته می‌شد که جامعه همواره در یک تنش ترس‌آفرین به سر می‌برد. این وضعیت سرگردانی، از منظر مردم روسیه، یعنی ناامنی سیاسی و اجتماعی که باعث شد یک بار دیگر نوستالژی آن گذشته‌ای را زنده کند که تصمیم‌ها توسط یک عده خاص برایشان گرفته می‌شد و «همه چیز سر جای خودش بود.»

فاجعه‌ی اقتصادی: سالهای نود، سالهای فقر و تنگدستی مردم روسیه بود. به ویژه بازنشستگان قربانیان این شرایط بحرانی بودند. سالهای فروپاشی، سالهای بیکار شدن میلیونها روس بود که در کارخانه‌های دولتی کار می‌کردند. از منظر غربی‌ها این فاجعه اقتصادی یک دوره‌ی گذار ارزیابی می‌شد و غربی‌ها مرتب اعلام می‌کردند که روسیه کشوری ثروتمند است که با اولین سرمایه‌گذاری‌ها وضع مالی مردم خوب خواهد شد. ولی این فقر اقتصادی باعث یأس و ناامیدی شدیدی در میان اقشار وسیعی از مردم روسیه شد؛ یک قشر بسیار کوچک، ثروت‌های بزرگ به جیب زدند ولی بخش بزرگ مردم به فقر و فلاکت رانده شدند. نوستالژی «آب‌باریکه سوسیالیستی» مانند مرهمی شد بر زخم‌های واقعی.

فاجعه‌ی سیاست خارجی: یکی از فاجعه‌های اساسی برای روسیه، فاجعه سیاست خارجی است که تأثیرات بسیار منفی بر مردم روسیه گذاشت. شوروی تا پیش از فروپاشی یکی از دو ابرقدرت جهان بود که فقط یک رقیب داشت و آنهم آمریکا. پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی، روسیه از صحنه‌ی بین‌المللی خارج شد و به یک کشور معمولی تبدیل شد که دیگر با ایالات متحد آمریکا در یک سطح قرار نداشت. ایالات متحد آمریکا برای نشان دادن موقعیت جدید بین‌المللی روسیه، بدون پروا از طریق نیروهای پیمان ناتو، صربستان (یوگسلاوی سابق) را بمباران کرد. این بمباران و حمله‌ی نظامی بیشتر به یک سیلی تحقیرآمیز شباهت داشت تا به یک حمله‌ی نظامی. از منظر غربی‌ها این حمله برای دخالت‌های انسان‌دوستانه صورت گرفته بود.

رویهم رفته سالهای نود سده‌ی گذشته تجارب بسیار تلخی برای روسیه داشت. روسیه عملاً هم در داخل و هم در عرصه‌ی بین‌المللی دچار بحران هویت شده بود. مردم در انتظار نیرویی بودند که بتواند این همه خرابکاری و آسیب را «ترمیم و مرهم‌گذاری» کند. طبق نظرخواهی‌هایی که صورت گرفته است، گورباچف و یلسین به عنوان «ویرانگران» روسیه ارزیابی شده‌اند.

با توجه به این زمینه‌ها و شرایط می‌توان فهمید که چرا پوتین به عنوان پاسخ به این نابسامانی‌ها توانست در روسیه قدرت بگیرد و مقدمتاً از محبوبیت برخوردار شود. در آگوست 1999 پوتین از سوی یلسین به عنوان نخست‌وزیر انتصاب شد. پس از یک سلسله بمب‌گذاری‌ها در مناطق شهری که هنوز معلوم نیست کار چه کسی بوده، پوتین این عملیات را به چچن‌ها نسبت داد و یک ماه بعد جنگ دوم علیه چچن‌ها را آغاز کرد. او به مردم نشان داد که «مرد آهنین و اهل عمل» است. در مارس 2000 توانست 53 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و رئیس جمهور بشود.

«سیستم پوتین» پاسخی بود به آسیب‌های روانی مردم روس در دهه‌ی نود سده‌ی گذشته. نخستین کاری که دستگاههای تبلیغاتی پوتین در میان مردم انجام دادند شکل دادن به یک ایدئولوژی یا تفکر نوین روسی بود: «ما با غرب فرق داریم.» ارزش‌های دینی (مسیحیت ارتدوکس) و فرهنگی روس توسط رسانه‌ها شدیداً تبلیغ شد و بر تفاوتهای روس و غرب انگشت گذاشته می‌شد. پاسخ به فاجعه‌ی ارضی با تمرکزگرایی صورت گرفت. مناطق بزرگ و استانهای روسیه که تا آن زمان از استقلال نسبی برخوردار بودند، استقلال خود را از دست دادند و از این پس توسط کسانی اداره می‌گردند که مستقیماً از سوی پوتین انتصاب و به آنجا فرستاده شدند. استاندارها دیگر از طریق انتخابات مستقیم مردم برگزیده نمی‌شوند بلکه توسط خود پوتین انتصاب می‌شدند. پوتین ایده‌ی فدرالیسم را عملاً باطل اعلام کرد. از منظر غربی‌ها این عمل پوتین خیانتی به فدرالیسم بود ولی از منظر روس‌ها برای حفظ تمامیت ارضی ضروری بود.

پاسخ به فاجعه‌ی سیاسی (تفکیک قوا و ستیز بین قوه‌ی مجریه و دو قوه‌ی دیگر) این گونه بود که پوتین «نظام ریاستی» را به اوج خود رساند. یعنی تمام قدرت را در نهاد ریاست‌جمهوری متمرکز کرد و حق هر نوع سیاست‌گذاری را از نهادهای دولتی و مجلس گرفت. در همین راستا ایجاد احزاب سیاسی را از طریق موانع گوناگون آن چنان دشوار کرد که کسی توان حزب سازی نداشت.

پاسخ پوتین به فاجعه اقتصادی بیشتر به یک خوش اقبالی وابسته است تا به سیاست‌های او. زیرا در دوره او بهای نفت شدیداً افزایش یافت. بهای یک بشکه نفت در سال 1998 هجده دلار و در سال 2008 نزدیک 118 دلار رسید. این افزایش بهای نفت به یاری پوتین شتافت و او توانست تا اندازه‌ای به وضعیت اقتصادی مردم به ویژه بازنشسته‌گان سر و سامان بدهد.

پاسخ پوتین به سیاست خارجه چنین بود که روسیه در بخش نظامی سرمایه‌گذاری کند، طی مانورهای نظامی داخلی، قدرت هسته‌ای کشور را به رخ جهانیان بکشاند و همواره در صحنه‌ی بین‌المللی با سیاست‌های پیمان ناتو مخالفت کند یا کلاً سیاست بلوکه کردن را پیش بگیرد.

«انیستوی توسعه مدرن» یا «انیستوی مدودف»

«انیستوی توسعه مدرن» (Institu Sowremennogo Raswitija, INSOR) یک مرکز پژوهشی سیاسی است که مدودف پیش از آغاز ریاست‌ جمهوری‌اش به عنوان «اتاق فکر» (Think Tank) برای مدرنیزه کردن روسیه به راه انداخت. این انیستو، به نام «انیستوی مدودف» نیز شهرت یافته است. این مؤسسه خصوصی است و تنها از کمک‌های مالی بنگاه‌های خصوصی بهره می‌برد و به لحاظ مالی به دولت وابسته نیست. اکثر کسانی که در این مؤسسه کار می‌کنند دارای گرایشات لیبرالی هستند، مانند وزیر توسعه اقتصادی خانم نایبولینا، معاون رئیس مجلس (دوما) آقای موروسوف از حزب «روسیه متحد»، یک استاندار و تعداد زیادی پژوهشگر و نمایندگان فکری صنایع و اقتصادی روسیه.

در آغاز فوریه 2010 این انیستو یک گزارش کار با عنوان «روسیه در سده‌ی 21: نگاره‌ای از یک آینده‌ی دلخواه» بیرون داد. این سند پژوهشی پیش از انتشار به 200 نفر از کارشناسان سیاسی روسی و بین‌المللی (اروپایی و آمریکایی) داده شد تا آنها نیز دیدگاه‌های درباره‌ی این سند عرضه کنند. نقطه‌ی آغاز این سند پژوهشی ده تز سیاسی است که ترجمه‌ی مهم‌ترین بخش‌های آن در زیر آمده است (1):

«... در مرکز توجه ما، آینده روسیه قرار دارد. درباره‌ی این موضوع کارشناسان، سیاست‌مداران و رهبران سیاسی کشور سخن می‌گویند و می‌نویسند. علاقه‌مندی به آینده و پیش‌بینی آینده نشان بارزی از آن است که این کشور به تغییر نیازمند است. چه می‌بایستی تغییر کند؟ در این جا خیلی چیزها به رهبری سیاسی جامعه ولی در مرتبه‌ی اول به خود جامعه وابسته است. 20 سال پس از انتقال از سوسیالیسم به اقتصاد بازار باید گفت که: توسعه به سختی پیش می‌رود. بحرانهای بیشمار هر بار این پرسش را در مقابل ما گذاشته‌اند که آیا اساساً این تغییر مسیر از سوسیالیسم به بازار آزاد درست بوده است یا خیر. گزارشات درباره‌ی توسعه کشور یا دستکاری‌شده بودند یا این توسعه صرفاً کیفیت تکنوکراتی داشته است. ما حرکت می‌کردیم البته بدون این که تعیین کنیم که به کجا می‌خواهیم برویم و شعار و الگوی اصلی ما چیست؟

اکنون دیگر باید جامعه و رهبران سیاسی آن تصمیم بگیرند: ما چه تصویری از خود، کشورمان و دولت‌مان در آینده داریم؟ باید کار خود را در چه مسیری متمرکز کنیم تا این شانس تاریخی که به ما رو کرده است از بین نرود؟

همه‌ی ما به خوبی می‌دانیم که روسیه بر سر یک دو راهی قرار گرفته است و باید اهداف خود را روشن و آگاهانه تعریف کند و با مشارکت کل جامعه بتواند تصمیم بگیرد و راهی را انتخاب کند تا با پرهیز از خسارات جبران‌ناپذیر به مقصد خود برسد. همه چیز به انتخاب امروز ما وابسته است که آیا روسیه سرانجام موفق خواهد شد که از هر نظر یک جامعه مدرن شود یا خیر. ما باز هم در معرض این خطر هستیم که درمانده و غیرفعال ناظر ریزش یک قدرت بزرگ باشیم. روسیه دیگر توانایی هضم یک دوره‌ی رکود دیگر را ندارد، دیگر توانایی آن را ندارد که یک بار دیگر به پستوخانه‌ی تمدن باز گردد ...

مدرنیزه کردن با روحیه و اراده‌ی درست آغاز می‌شود. در این جاست که عناصری مانند ارزش‌ها و اصول، اخلاق و انگیزه، هدفمند‌ی و تابوها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.

روسیه باید در آغاز سده‌ی نوین بر یک تناقض ارزشی بنیادین غلبه کند. روسیه، کشوری است که اقتصادش بر مواد خام استوار است و به طور سنتی این گرایش را در خود نهفته دارد که دولت را به عنوان بالاترین مرجع توزیع ثروت و نهاد خیریه ستایش کند. دولت هم به نوبه‌ی خود به مردم یا به دیده‌ی «بار» می‌نگرد یا به عنوان منابع بازیافتی برای خدمات تاریخی و کارخانه‌های عظیم تولیدی‌اش، به ویژه به عنوان ابزار سیاسی خود. از این مجموعه یک تمدن زمخت یا بهتر بگوییم یک محصول فرهنگی نیمه‌تمام بیرون می‌آید. به عبارت دیگر، این کشور همواره خود را به عنوان یک کالای نیمه‌‌تمام می‌نگرد که شاید روزی در آینده کامل شود.

اصولاً در این عصر پساصنعتی نمی‌توان تحت شرایط غیرآزاد مدرنیزاسیون را به اجرا در آورد. در جهان مدرن امروز، مهم‌ترین ظرفیت توسعه در توانایی، خلاقیت، انرژی و ابتکار انسان نهفته است. دیگر نمی‌توان در این جهان مدرن بر نقش دولت، قدرت مرکزی و ارزش‌های کمونیتاری به عنوان پیش‌شرط توسعه سخن گفت. توسعه بر مبنای حقوق و آزادی صورت می‌گیرد. فقط بر این مبانی است که می‌توان به اهداف بلندپروازانه‌ی ژئوپولیتیک و دیگر اهداف نایل آمد. نبود آزادی و بی‌حقوقی برای شهروندان، کشور را به یک عقب‌ماندگی ابدی و شکست استراتژیک محکوم خواهد کرد – در این جا هم فرقی نمی‌کند که رهبران سیاسی این جامعه تا چه اندازه دلسوز، میهن‌پرست یا مبتکر باشند.

آغاز لیبرالیسم در سیاست و توسعه‌ی آن در زندگی روزمره می‌تواند برای فعال‌ترین و مولد‌ترین شهروندان این امکان را فراهم سازد تا آنها بتوانند آزادانه خود را شکوفا کنند و شرایط را برای سرمایه‌گذاری انبوه، هم در شکل مالی و هم در شکل مادی و معنوی بوجود آوردند.

مسئله بر سر ایجاد یک شکل اقتصادی است که بتواند نوآوری‌ها را برانگیزد، البته نه این که بعد تمام این نوآوری‌ها را صرفاً به خدمت اقتصاد بگیرد ...

الگویی که ارایه می‌شود نه تصویر ایده‌آل است و نه یک رویا. هر انسانی می‌خواهد که کشوری که در آن زندگی می‌کند، بهترین باشد: عادل‌ترین، امن‌ترین و ثروتمندترین؛ کشوری که جهانیان بیشترین احترام را به آن بگذارند و زیباترین باشد. به این تصویر چیز دیگر نمی‌توان اضافه کرد. به همین دلیل ما وظیفه‌ی دیگری در مقابل خود گذاشتیم: ما می‌خواهیم روسیه‌ را آنگونه ترسیم کنیم که می‌بایستی پس از مدرنیزه شدن باشد.

ولی یک چنین روسیه‌ای می‌تواند هنوز ایده‌آل نباشد. ممکن است که این کشور در پایان مدرنیزاسیون خود، متناسب با زمان از یک کیفیت بالای زندگی، از خلاقیت و توانایی رقابت در عرصه‌ی اقتصادی برخوردار نباشد و به یک کیفیت بالا از نهادهای سیاسی خود نرسیده باشد. اینها تنها مشخصه‌های اصلی برای موفقیت مدرنیزاسیون نیستند، بلکه توانایی کشور در مواجهه با چالش‌های زمان تعیین‌کننده است. و اینها عبارت هستند از:

* کیفیت زندگی‌ای که در آن همه‌ی جنبه‌هایش با کشورهای پیشرو قابل قیاس باشد.
* یک اقتصاد قابل رقابت که یک استاندارد بالا از زندگی را تأمین کند، از همه‌ی ثروت‌های طبیعی و سرمایه‌ی اجتماعی کشور بهره‌مند شود و در تقسیم کار بین‌المللی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو اقتصادی خود را تثبیت کند و قادر باشد به طور پایدار، نوآوری از خود نشان دهد.
* یک نظام اجتماعی عادلانه که قادر به حفظ و بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی باشد و برای همه‌ی شهروندان شانس برابر ایجاد کند و همه‌ی گروه‌های ضعیف اجتماعی بتوانند با اطمینان روی حمایت این نظام حساب کنند.
* اقتصادی که بتواند موقعیت پیشرو خود را تثبیت نماید و به طور پویا توسعه یابد. یک فرهنگ ملی که بتواند از توانایی‌های خود مراقبت و پاسداری کند و آنها را افزایش دهد.
* یک دولت مؤثر و نزدیک به مردم و یک نظم اجتماعی عادلانه که آزادی فردی و منافع هر شهروند، حقوق و آزادی‌های پایه‌ای و همچنین حاکمیت قانون را تضمین نماید.
* حاکمیت قانون و نظم در کشور و امنیت در صحنه‌ی بین‌المللی از طریق مشارکت فعال در نظام‌های امنیتی بین‌المللی و همکاری سازنده با همه‌ی همسایگان و قدرت‌های جهانی بزرگ. اتکاء بر نیروهای نظامی مدرن و مؤثر که بتواند عملیات احتمالی دشمنانه علیه کشور را دفع یا منع کند.
* یک محیط‌زیست سالم و همچنین حفظ و بازتولید ظرفیت طبیعی کشور.

روسیه یکی از معماران رهبری‌کننده‌ی نظم جهانی در سده‌ی 21 است که در همه‌ی سازمانهای جهانی مهم با حق کامل شرکت می‌کند. به عنوان یکی از اقتصادهای ملی بزرگ دارای یک موقعیت احترام‌آمیز در سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) می‌باشد. موقعیت روسیه به عنوان متحد استراتژیک اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به عضویت در این اتحادیه منجر شود. و روسیه طی مذاکرات موفقیت‌آمیز تلاش کرده تا بتواند در آینده به عضویت پیمان ناتو در آید، و این خود می‌تواند جابجایی‌ها و تغییرات مثبت دیگری را در این اتحادیه‌ی نظامی برانگیزد. ایجاد یک قرارداد اولیه و پایه‌ای جدید برای مناسبات همکاری بین روسیه و پیمان ناتو خود باعث یک سلسله اصلاحات مهم در «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» شده است. ...

با مدرنیزاسیون سریع و انبوه در داخل روسیه توانستیم فاصله‌ی خود را با کشورهای پیشرو جهانی در نهادهای اجتماعی، سرعت توسعه و دگرگونی‌های اقتصادی بسیار کم کنیم. موفقیت‌های واقعی در غلبه بر بحران، بدون داشتن زلزله‌های اجتماعی، انتقال به یک سطح جدید از توسعه اجتماعی- اقتصادی با تکیه بر نوآوری‌ها و فناوری‌های عالی، مبارزه موفقیت‌آمیز علیه فساد، توسعه‌ی نهادهای واقعی دموکراسی و جامعه‌ی مدنی، پیشرفت در حل مسایل جمعیتی و اکولوژیکی، توسعه سیبری به عنوان منطقه‌ی خاور دور روسیه و همچنین توسعه شمالی‌ترین نقاط روسیه، اصلاح مؤثر نظامی و غیره، همه‌ی این‌ها در خارج به عنوان اراده‌ی ما برای مدرنیزاسیون سیاسی روسیه مورد توجه قرار گرفته شده و نه تنها برای این کشور احترام جهانیان را به همراه داشته بلکه آنها امروز به روسیه به عنوان کشوری نگاه می‌کنند که قدم به عرصه‌ی ارزش‌های مشترک جهانی گذارده است. تحت همین شرایط بود که طبقه‌ی سیاسی کشورهای غربی توانستند جناح «عقاب‌«های خود را منزوی کنند و سهم خود را برای نزدیکی به روسیه ادا نمایند. به ویژه کشمکش بین «کبوتر»ها و «عقاب»ها هم در روسیه و هم در غرب اساساً بر سر همکاری و همیاری مؤثر روسیه با پیمان ناتو بوده است.

آن چه که به پرسش «تصویر ما از آینده روسیه» مربوط می‌شود در این جا نمی‌خواهیم یک زمان معینی را مشخص کنیم و بگوییم که این تصویر دلخواه مثلاَ در سال 2020، 2030 یا 2100 واقعیت خواهد یافت. به اعتقاد ما تاریخ با گذاشتن چنین برنامه‌های زمانی مشخص حرکت نمی‌کند. مسیر حوادث، منطق و توالی درونی خود را دارد و مهم این آگاهی است که بدانیم چگونه می‌توان موفقیت‌های کوچک امروزی را به طور پایدار و پیگیر ادامه بدهیم. در این جا تلاش خواهیم کرد که ترتیب و توالی گام‌های ضروری‌ای که برای ما عاجل هستند، توضیح دهیم.

به اعتقاد ما این اشتباه است که جامعه را به موافقان و مخالفان مدرنیزاسیون تقسیم کرد. تحت شرایط معینی می‌توان بخش اعظم جمعیت فعال را جذب فرآیند مدرنیزاسیون کرد به شرط آن که از اصل ائتلاف و جبران پیروی کنیم.

تا آن جا که به گام‌های آغازین برمی‌گردد باید تأکید کرد: در حوزه‌های متفاوت زندگی اجتماعی ما، درجه‌ی آمادگی مردم برای مدرنیزاسیون متفاوت است. این بدین معنا نیست که مثلاً می‌توان و باید با مدرنیزاسیون اقتصادی آغاز کرد ولی اصلاحات سیاسی را از قلم انداخت. مدرنیزه کردن یک مجموعه به هم پیوسته در همه‌ی حوزه‌ها است، نظام سیاسی، حوزه‌ی اجتماعی، اقتصاد، حوزه‌ی دفاعی کشور، نهادهای امنیتی و سیاست خارجی، همه این‌ها باید به موازات هم صورت بگیرد.

در صورت وجود اراده‌ی سیاسی شاید بتوان همین فردا گام‌های زیر را برداشت:

* حرکت برای تجدید سازمان در ارگانهای حفاظت از قانون
* ادامه‌ی پیگیرانه اصلاحات آغاز شده نیروهای نظامی
* طرح یک چهارچوب نوین برای سیاست خارجی روسیه
* پذیرش این ضرورت که نظام سیاسی، اقتصاد و حوزه‌ی اجتماعی اصلاح شود

در این جا باید تأکید کرد که این اصلاحات باید عملاً همزمان و در ارتباط با یکدیگر صورت بگیرند، به ویژه به این دلیل که سرمایه‌گذاری به طور مستقیم به وضعیت نهادهای سیاسی در کشور وابسته است و وضعیت حوزه‌ی اجتماعی به نوبه‌ی خود به وضعیت اقتصادی وابسته می‌باشد. ... »

ولادیسلاو سورکوف (Wladislaw Surkow)

ولادیسلاو سورکوف را باید رئیس ایدئولوگ‌های روسیه و کادر نخست کارگردانان سیاست‌های راهبردی در روسیه نامید. سورکوف از بنیانگذاران (شاید بهتر است بگوییم بینانگذار) حزب حاکم «روسیه متحد» است که پوتین و مدودف جزو آن هستند و سالیان سال است که قدرت سیاسی در روسیه در دست این حزب است. سورکوف همچنین پدر فکری نظریه‌ی «دموکراسی هدایت‌شده» در روسیه است و تغذیه‌کننده‌ی مجریانی مانند پوتین می‌باشد. او در نوشتاری در روزنامه‌ی اقتصادی ودوموستی (Wedomosti) با عنوان «معجزه امکان‌پذیر است» نظرات خود را – مانند گزارش انیستوی مدودف- در ده تز درباره‌ی «دموکراسی هدایت‌شده» ابراز کرده است. اگرچه او به طور مستقیم به «سند» اشاره نکرد ولی تفاوت‌های نظر خود را با «سند» به طور روشن بیان داشته است.

بُن‌مایه‌ی دیدگاه سورکوف چنین است: او ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که: مدرنیزه کردن یا دموکراتیزه کردن؟ به اعتقاد سورکوف دموکراتیزه شدن تابع مستقیمی است از مدرنیزه کردن. زیرا در فرآیند مدرنیزه کردن به تدریج در جامعه یک طبقه‌ی متوسط شکل می‌گیرد. این طبقه‌ی متوسط پایه و مبنای مادی و واقعی است برای ساختارهای سیاسی- حزبی. سورکوف بر تقدم مدرنیزه کردن تأکید (مطلق) دارد و معتقد است که فرآیند دموکراتیزه کردن جامعه باید آرام آرام با قطره‌چکان به جامعه داده شود. وظیفه‌ی نخبگان کنونی که قدرت سیاسی را در دست دارند در مرتبه‌ی اول مدرنیزه کردن جامعه و باز کردن آرام آرام فضای سیاسی جامعه است. زیرا فضای باز سیاسی زمانی می‌تواند پایدار و پیگیر باشد که امنیت سیاسی و ملی نیز تضمین شده باشد و این هم زمانی تحقق می‌یابد که یک طبقه‌ی قدرتمند متوسط شکل گرفته باشد. از نظر سورکوف طبقه‌ی متوسط، طبقه‌ای است که به لحاظ اقتصادی نه به اقتصاد دولت بلکه به اقتصاد خصوصی وابسته است و به همراه سرمایه‌ی خصوصی جزو قشر بزرگ پرداخت‌کننده‌ی مالیاتی است. مشخصه‌ی این قشر (تکنوکرات‌ها) استقلال آنها از منابع اقتصادی دولتی است و وابستگی‌شان به اقتصاد بازار آزاد (سرمایه‌ی خصوصی). سورکوف معتقد است به دلیل ضعیف بودن سرمایه‌ی خصوصی در روسیه هنوز این طبقه‌ی متوسط شکل نگرفته است.

برخلاف سورکوف، «سند انیستوی مدودف» معتقد است که دموکراتیزه کردن باید به موازات مدرنیزه کردن صورت بگیرد، زیرا اگر یک حداقل رقابت سیاسی وجود نداشته باشد، ساختارهای استبدادی هر روز محکم‌تر می‌شوند و تفسیر یکجانبه‌ی قانون اساسی به نفع ساختارهای دیکتاتوری در کل نظم سیاسی خود را تثبیت می‌کنند.

انتقال هدایت‌شده از قدرت یک‌گانه (پوتین) به قدرت دو گانه (پوتین – مدودف)

نیازهای سرمایه با نیازهای ملی، دینی، فرهنگی، قومی، مردانه یا زنانه و غیره متفاوت است. شاید در کوتاه مدت بتوان نیازهای سرمایه‌ را با نیازهای بالا تطبیق داد، ولی در درازمدت تمام نیازهای انسانی خود را با نیازهای سرمایه تطبیق خواهند داد.

بدون تردید می‌توان گفت که روسیه‌ی امروز باید راه را برای «مدرنیزه کردن» یا به زبان اقتصادی گفته شود سرمایه‌گذاری خصوصی باز کند تا بتواند به نیازهای در حال رشد شهروندان خود پاسخ گوید.

پس از آن که پوتین دو مرحله به عنوان رئیس جمهور «نظام سوپر ریاستی» روسیه عمل کرد، مجبور شد که برای خود یک جانشین مناسب پیدا کند. پوتین نام این انتقال قدرت را «عملیات جانشینی» خواند و اعلام کرد که هنوز جامعه‌ی روسیه توانایی سیاسی را برای مناسبات دموکراتیک (مانند غرب) ندارد و باید این قدرت سیاسی به طور آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده به کسی انتقال یابد که کم و بیش سیاست‌های پیشین او را دنبال نماید. پوتین معتقد است که انتقال قدرت سیاسی در جوامع اروپایی به دلیل داشتن یک طبقه‌ی متوسط قوی و تجربه‌ی حزبی طولانی به طور اتوماتیک و بدون ایجاد هرج و مرج یا خلاء قدرت از یک حزب (یا یک ائتلاف) به حزب دیگر صورت می‌گیرد (همان سخنان سورکوف).

در بحث‌هایی که از اکتبر تا دسامبر 2007 در حزب «روسیه متحد» صورت گرفت، سرانجام پروژه‌ی «قدرت دو گانه» (Tandemokratie) مورد پذیرش قرار گرفت و مدودف به عنوان نامزد حزب انتخاب شد. در 2 مارس 2008 مدودف توانست 70.28 آرا را به خود اختصاص دهد و رئیس جمهور روسیه شود. حقیقت آن است که ناظران سیاسی بین‌المللی از همان اول اکتبر سال 2007 می‌دانستند که قدرت از پوتین به مدودف انتقال خواهد یافت. انتخاب مدودف نشان داد که حزب روسیه متحد یک دست نیست و نیروهای لیبرال از قدرت بسزایی برخوردار هستند.

درست پس از سوگند خوردن مدودف به عنوان رئیس جمهور، پوتین در مجلس (دوما) مانند یک تزار به عنوان رئیس دولت (نخست وزیر) با اکثریت و اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت. او برای تعادل قدرت سیاسی نوین، به یک کمیسیون مأموریت داد تا تغییراتی در ساختارهای قوه‌ی مجریه انجام دهد و به دولت و نخست‌وزیر قدرت بیشتری اعطاء کند. در حقیقت پوتین به گونه‌ای ساختارهای «نظام ریاستی» را تغییر داد که مدودف نتواند افراد مورد دلخواه خود را وارد دولت نماید. فرجام این دگرگونی‌ها در ساختارهای دولت این بود که سیاست داخلی اساساً به پوتین و کابینه‌اش محول شد و سیاست خارجی به رئیس جمهور. از نظر سیاسی و از نظر مردم روسیه رابطه پوتین و مدودف مانند خلبان و کمک‌خلبان است. مدودف علی‌رغم اختلاف سلیقه‌هایش با پوتین ولی در یک نکته‌ی اساسی با او مشترک است و آن هم «دموکراسی هدایت‌شده» است. مدودف در یک برنامه‌ی تلویزیونی اعلام کرد: «با تمام احترامی که برای دموکراسی پارلمانی دارم، ولی شکل‌گیری یک دموکراسی پارلمانی در قلمرو فدراسیون روسیه به معنای مرگ روسیه به عنوان یک کشور است. روسیه باید ده‌ها شاید هم صدها سال یک جمهوری ریاستی باقی بماند تا بتواند به عنوان یک دولت واحد ادامه بقا یابد.» (Westi TV, 02.07.2008)

ولی همان گونه که در بالا گفته شده، تفاوت اساسی بین درک پوتین و مدودف از «دموکراسی هدایت‌شده» در این است که سورکوف و پوتین جایگاه مدرنیزه کردن اقتصادی را به گونه‌ای مطلق می‌کنند و هدف‌شان این است که جریان رودخانه‌ی لیبرالیسم سیاسی آینده‌ی روسیه را با قطره‌چکان‌ پر کنند. مدودف و یارانش با آن که معتقدند که جامعه‌ی روسیه برای یک دموکراسی نوع غربی آمادگی ندارد و دموکراسی باید به طور کنترل‌شده به جامعه وارد شود ولی آنها بر این باورند که باید مدرنیزاسیون اقتصادی و مدرنیزاسیون سیاسی (لیبرالیسم) به موازات هم صورت بگیرند.

1- متن کامل به زبان آلمانی

http://library.fes.de/pdf-files/ipg/ipg-2010-2/09_a_jurgens_d.pdf

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی وضعیت سیاسی روسیه از سایت بنیاد فردریش ابرت (به زبان آلمانی) دیدن کنید

http://deu.fesmos.ru

یا به سایت زیر به زبانهای روسی و انگلیسی

http://www.riocenter.ru/ru

www.biniaz.net