محسنی اژه‌ای: سران فتنه اگر ادامه بدهند، حتما با آها برخورد می‌شود، ايسنا

نامه مهدی هاشمی بدون امضاست
به هر گزارشی در مورد وضعيت زندانيان رسيدگی می‌کنيم
قطعنامه اخير باعث بی‌اعتباری سازمان‌های بين‌المللی است

سخنگوی قوه قضاييه در چهارمين نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

قطعنامه اخير باعث بی‌اعتباری سازمان‌های بين‌المللی است
رسيدگی به پرونده‌های زمين‌خواری سرعت بيشتری به خود گرفته است

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در ابتدای اين نشست ضمن تبريک اعياد قربان و غدير و ميلاد امام هادی(ع) از اهالی رسانه بابت پوشش اخبار دستگاه قضايی تقدير کرد و با اشاره به صدور قطعنامه عليه ايران درمورد مسائل حقوق بشری گفت: وقتی انسان به اين قبيل اقدامات برخی سازمان‌های به اصطلاح بين‌المللی نگاه می‌کند، متاثر می‌شود که چگونه اين سازمان‌ها با اقداماتی نسنجيده، غيرموجه و غيرقانونی خود را بی‌اعتبار می‌کنند.

وی افزود: کشورهايی مانند آمريکا، انگليس، اسراييل و کانادا که مدعی حقوق بشر هستند و کسانی که به سبب بالاترين نسل‌کشی‌ها و تجاوزات در جهان هيچ‌گونه صلاحيتی برای دفاع از حقوق بشر ندارند، به مبارزه با کسانی بر می‌خيزند که نمی‌توانند قدرت و عزت آنها را ببينند و در واقع ايستادگی آنان را در تضاد با منافع خود می‌بينند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اسراييل که پرونده‌اش در نسل‌کشی و جنايت روی همه سفاکان تاريخ را سفيد کرده، آمريکا که در هر جنايت در جهان ردپايش قابل مشاهده است و انگليس هم به همين شکل و کانادا که می‌بينيم چقدر به مذهب، ‌دين و آزادی مردم اعتنا می‌کند و حقوق افراد را زير پا می‌گذارد، امروز داعيه حقوق بشر دارند و عليه ايران رای می‌دهند.

محسنی اژه‌ای با بيان اينکه چنين قطعنامه‌ای از نظر حقوقی و قضايی هيچ ارزشی ندارد، خاطرنشان کرد: از نظر سياسی نيز مردم شريف خودمان و همه ملت‌های دنيا مشاهده می‌کنند که از ۱۹۲ کشور، ۴۴ کشور به طور کلی مخالف قطعنامه رای داده‌اند، ۵۷ کشور رای ممتنع دادند، ۱۱ کشور که در جلسه حاضر نبودند و اگر هم حضور داشتند به احتمال قوی رای نمی‌دادند و فقط ۸۰ کشور رای موافق دادند تا با مبانی‌ای که دارند و با توجه به پرونده سياه خود، ايران را ناقض حقوق بشر معرفی کنند اما مشاهده کرديم که کشورهای اسلامی، کشورهای عضو گروه نم و بعضی از شخصيت‌های جهانی حتی در غرب اين اقدام را تصريحا يا تلويحا محکوم کردند.

دادستان کل کشور گفت: ما از اينکه آمريکا و اسراييل مطلبی عليه ما بگويند، متاسف نيستيم و دور از انتظارمان هم نيست اما اينکه سازمان‌های بين‌المللی اين قدر خود را بی‌اعتبار کنند، مايه تاسف است.

محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود به برخی اقدامات دستگاه قضايی پس از روی کار آمدن آيت‌الله آملی لاريجانی اشاره کرد و افزود: پس از انتخاب رياست محترم قوه قضاييه چند مساله در دستور کار بود؛ از جمله تاسيس نظارت ديوان عالی کشور بر محاکم و تقويت سيستم بازرسی و نظارت دادستانی کل کشور که بحمدالله شاهديم اين نظارت‌ها ثمربخش بوده ونتايج خوبی به جای گذاشته است.

سخنگوی دستگاه قضايی ادامه داد: پرونده‌هايی که مورد نظر مردم بوده از جمله برخورد با اشرار، برخورد با جرايم مربوط به مواد مخدر، تسريع در رسيدگی به پرونده‌های ملی و برخورد با مفاسد اقتصادی روند خوبی داشته زيرا از دو جهت بر روی پرونده‌ها نظارت می‌کنيم؛ اول اينکه با شناسايی کمبودها اقدام به رفع آنها می‌کنيم و در وهله دوم اگر تعلل يا سهل‌انگاری وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کنيم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های اقتصادی نيز اظهار کرد: پرونده‌هايی در زمينه مسائل اقتصادی در استان‌های فارس، ايلام، کرمان و آذربايجان شرقی بود که ساليان طولانی مردم از آنها رنج می‌بردند و بحمدالله ظرف هفته‌های اخير و از جمله در هفته گذشته رسيدگی به اين پرونده‌ها صورت گرفت و کار به ثمر نشست. عمده اين پرونده‌ها مربوط به زمين‌خواری و اخذ اعتبارات غيرقانونی بود که چنين پرونده‌هايی در تهران نيز برای رسيدگی شتاب بيشتری به خود گرفته است.

وی همچنين در مورد تاسيس پليس قضايی با اشاره به همکاری‌های دستگاه قضايی و نيروی انتظامی گفت: از نيروی انتظامی تقاضا کرده‌ بوديم که اگر می‌تواند سرويس کافی به دستگاه قضايی بدهد، دنبال تاسيس پليس قضايی نباشيم لذا همکاری‌هايی در اين مدت صورت گرفت و طرح‌هايی اجرا شد که نتيجه مثبتی داشت. از سوی ديگر برخی از طرح‌های عملياتی از جمله برخورد با اشرار، اراذل و اوباش و قاچاقچيان خرد در تهران، ‌تبريز، فارس و کرمان اجرا شد و اميدواريم با شتاب گرفتن کار، تا پايان سال شاهد ثمرات بيشتری باشيم و از سوی ديگر با نظارت بيشتر، کارها به صورت عميق‌تر انجام شود و بتوانيم رسيدگی به مواردی را که موجب ناآرامی و وارد آمدن خدشه به امنيت مردم می‌شود، تسريع کنيم.

در حال تهيه و تدوين لايحه‌ی جرم سياسی هستيم
دو تبعه‌ی آلمانی همچنان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند

به گزارش ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی پس از بيان اظهارات خود به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص تعيين تکليف لايحه جرم سياسی در قوه قضاييه، تصريح کرد: اين موضوع در معاونت حقوقی قوه قضاييه در حال بررسی است و از بعضی اساتيد دانشگاه و افراد خارج از قوه قضاييه نيز دعوت شده تا با اخذ نظرات کارشناسی، لايحه‌ای جامع و کامل تهيه و در اختيار مجلس قرار گيرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بعضی از ابعاد اين قضيه نياز به کار کارشناسی بسيار دقيقی دارد.

يکی از خبرنگاران با بيان اينکه "فردی پس از فرار از ايران به آمريکا رفته و با انجام اقداماتی عليه نظام به سبب افشاگری اقدامات او در روزنامه کيهان، از مديرمسوول اين روزنامه نزد مقامات آمريکايی‌ شکايت کرده است." از دادستان کل کشور پرسيد "آيا اين شکايت وجهه قانونی دارد؟" که سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال اين خبرنگار به شوخی اظهار کرد: ظاهرا ايشان سوال کم آورده‌اند که اين سوال را می‌پرسند.

محسنی اژه‌ای در عين حال اظهار کرد: اساسا نمی‌توان مانع اعلام شکايت شد اما بايد ديد که در اين شکايت چه مواردی را مطرح کرده‌اند. اصل طرح شکايت دور از انتظار نيست.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی ديگر در مورد آخرين وضعيت پرونده متهمان برخی سايت‌های مستهجن که حدود دو سال قبل رسيدگی به پرونده آنان در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفت، تصريح کرد: موارد مربوط به اين سايت‌ها دو بخش دارد. برخی متهمان به صورت انفرادی کار می‌کردند که مورد پيگرد دستگاه قضايی قرار گرفتند و حتی محکوم شدند اما برخی به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی و از جمله واحد اطلاعات سپاه روی اين موضوع کار کرد و در چندين استان طی اقداماتی ضربتی حدود ۶۰ نفر را مورد شناسايی قرار داد.

وی گفت: از آنجا که تعدادی از متهمان در شهرستان‌های مختلف فعاليت می‌کردند، موضوع به دادستانی کل انعکاس يافت و چون اين افراد شبکه‌ای را تشکيل می‌دادند که در مشهد، فارس، تبريز، اصفهان و مازندران فعال بودند، برخی دادستان‌ها تقاضا کردند که پرونده اين افراد در يک مرجع رسيدگی شود لذا درخواست احاله از سوی دادستانی کل و ديوان عالی کشور پذيرفته شد و نهايتا پرونده‌ها در تهران تجميع شدند.

دادستان کل کشور با بيان اينکه هنوز متهمان اين پرونده‌ها محکوميت نيافته‌اند، اظهار کرد: هنوز دادگاه اعضای اين شبکه برگزار نشده اما انشاءالله به زودی پس از طی مراحل قانونی برگزار خواهد شد و قطعا نتايج آن به اطلاع مردم خواهد رسيد.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی ديگر در مورد دو تبعه آلمانی بازداشت شده در تبريز گفت: پرونده اين دو تبعه بايد مراحل قضايی خود را طی کند و تا زمانی که پس از تکميل تحقيقات موجبات بازداشت متهمان رفع نشود، در بازداشت خواهند بود.

محسنی اژه‌ای افزود: اين دو تبعه همچنان در بازداشت موقت هستند و هنوز قرار آنها توسط دادسرا تبديل نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی ديگر مبنی بر آنچه که خبرنگار، آن را احضار و بازجويی پرسنل شهرداری توسط حراست اين سازمان می‌خواند، اظهار کرد: اساسا حراست‌ها بدون مجوز قضايی و به معنای اصطلاحی آن نمی‌توانند کسی را احضار کنند اما اگر بخواهند برای بررسی يک گزارش و شکايت، پرسنل سازمان مربوط به خود را دعوت کرده و از او در چارچوب وظايف حراستی و در چارچوب همان گزارش و شکايت، توضيحات اوليه را بخواهند منعی ندارد.

وی اضافه کرد: حراست‌ها حق احضار و بازجويی و يا توقيف و بازداشت پرسنل را ندارند.

تبعه‌های آمريکايی بهمن ماه دادگاهی می‌شوند
نامه مهدی هاشمی بدون امضاء و متفاوت از نامه منتشره است

به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه‌ قضاييه در ادامه اين نشست خبری درباره‌ صحت دريافت نامه‌ای از مهدی هاشمی گفت: نامه‌ای به دست من رسيده است ولی يک نامه‌ تايپی و بدون امضاست و با نامه‌ای که در بعضی از سايت‌ها منتشر شده است، تفاوت‌هايی دارد.

وی افزود: در اين نامه چند مطلب است؛ يکی اين‌که گفته شده احضاريه ابلاغ نشده است و من اتفاقا کپی برگه احضاريه را از دادستانی خواسته‌ام که در آن مشخص است احضاريه به صورت رسمی ابلاغ شده و آن را در ۱۲ اسفند ۸۸ تحويل گرفته‌اند. اين قضيه در ۱۵ اسفند به وکيلشان هم اطلاع داده شده و وکيل ايشان در ۱۸ اسفند مراجعه کرده است که همه‌ اينها نشان می‌دهد از احضاريه اطلاع داشته‌اند.

اژه‌ای ادامه داد: اتهامات مهدی هاشمی از قبيل اتهامات مالی، امنيتی و غيره وارد شده است که به اين اتهامات متهم مثل هر متهم ديگری رسيدگی می‌شود؛ منتها احضاريه ابلاغ و تحويل داده شده و در ذيل احضاريه قيد شده که عدم حضور بدون عذرموجه، جلب را در پی دارد. اين هم که هرکسی نامه‌ای به مسوولين قضايی بنويسد، يک امر طبيعی است ولی من نمی‌دانم اين نامه از طرف خود ايشان است يا نه، چون امضايی ندارد ولی از طرف يکی از منسوبين ايشان به دست بنده رسيده است.

سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعيت پرونده‌ سران فتنه و بيانيه‌ای که اخيرا از سوی يکی از اين افراد منتشر شده است، گفت: اينها دارند برگی بر اوراق پرونده و اتهامات خودشان می‌افزايند و اگر ادامه بدهند، حتما با آنها برخورد می‌شود.

وی در رابطه با رسيدگی به وضعيت پاليزدار و اظهارات اخير وی، گفت: اين‌که محکومی بگويد من بی‌گناهم، خيلی مصداق دارد؛ چه زمانی که در زندان است و چه زمانی که محکوميتش تمام شده باشد اما ايشان محکوم شده، مراحل دادرسی را طی کرده و دادگاه تجديدنظر هم رای را تاييد کرده است. حالا اين‌که بگويد من بی‌گناهم خيلی قابل قبول نيست. در رابطه با اين‌که چرا آزاد شده است، بايد بگويم سازمان قضايی کسانی را که مرتکب جرمی می‌شوند و بعد از گذراندن محکوميتشان احساس می‌کند که تنبه پيدا کرده‌اند و درصدد جبران هستند، ممکن است مشمول عفو و آزادی مشروط قرار دهد يا اين‌که به آنها مرخصی بدهد. حالا اگر در اين مدت حرف‌هايی بزنند و يک عمل مجرمانه محسوب شود، نه تنها تعقيب می‌شوند بلکه به لحاظ سابقه‌شان هم ممکن است مجازاتشان تشديد شود.

خبرنگاری در رابطه با رسيدگی به وضعيت متهمان پرونده‌ بيمه سوال کرد که اژه‌ای در پاسخ گفت: الزامی ندارد که متهمان پرونده‌هايی که به صورت شبکه‌ای و پيوسته‌ هستند، با هم به دادگاه بروند و اگر بخش‌هايی از پرونده تکميل شده باشد، همان بخش به دادگاه می‌رود. در اين رابطه هم برای تعدادی از متهمان قرار مجرميت صادر شده و به دادگاه رفته‌اند و بقيه هم در آينده تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه‌ قضاييه در رابطه با نامه‌ رييس مجلس به شورای نگهبان در رابطه با تخلفات دولت و اظهارات رييس سازمان بازرسی کل کشور، گفت: اگر تخلفی هم وجود داشته باشد، قوه‌ قضاييه به تخلف رسيدگی نمی‌کند بلکه به جرم رسيدگی می‌کند. ثانيا چنان‌چه دستگاه‌های دولتی کاری را خلاف قانون انجام داده باشند، اين امر در ديوان عدالت رسيدگی می‌شود که آن هم با شکايت رسمی اشخاص در ديوان صورت می‌گيرد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با وضعيت پرونده‌ سکينه آشتيانی نيز گفت: پرونده در همان مرحله‌ای است که قبلا اطلاع داده بوديم. بايد قصاص سکينه آشتيانی به يک نتيجه‌ روشنی برسد که هنوز به اين نتيجه نرسيده است، چون در اين پرونده دو حکم وجود دارد که يکی از آنها قصاص است و اين اوليای دم هستند که می‌توانند رضايت دهند و اين امر خود در رسيدگی و زمان آن تاثيرگذار است.

وی در رابطه با حادثه‌ سعادت‌آباد و توصيه‌ رييس قوه‌ قضاييه به مردم برای کمک در حوادث اين‌چنينی گفت: اين حادثه بسيار تلخ بود که يک جهتش هم به اين خاطر بود که چطور مردم در روز روشن جنايتی به اين بزرگی را ببينند و هيچ عکس‌العملی از خودشان نشان ندهند. بنابراين طبيعی است که بر اساس وظيفه‌ انسانی‌مان اگر می‌توانيم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از انجام چنين حوادثی جلوگيری کنيم و ما درخواستمان از همه‌ مردم اين است که بدون توجه از کنار اين قضايا نگذرند و دستگاه قضايی هم در اين موارد طبيعتا به آنها کمک خواهد کرد.

سخنگوی قوه‌ قضاييه ادامه داد: پرونده‌ سعادت‌آباد در حال طی کردن مراحل کيفری است. اگرچه بخشی از اين حادثه جنبه‌ عمومی دارد ولی بخشی از آن مربوط به اوليای دم و تقاضای آنهاست و بسته به نوع تقاضای آنها زمان اجرای حکم متفاوت خواهد بود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد موضع قوه‌ قضاييه در رابطه با ماهواره، گفت: موضع قوه‌ قضاييه همان موضع قانون است. قانون آن را جرم می‌داند و بايد برخورد شود و همين امر هم از نيروی انتظامی خواسته شده است.

وی در رابطه با نقش قانون مجازات اسلامی و زمان تصويب قانون جديد، گفت: قانون ما در بعضی مسائل مستحدثه مانند سايبر، نقص دارد منتها اين‌طور نيست که قوانين ما ناکارآمد باشند. البته ما هم خواهان اين هستيم که هرچه زودتر قانون جديد مجازات، مراحل نهايی خود را طی کند.

زمان اجرای مجازات «شهلا جاهد» مشخص نيست
به هر گزارشی ولو غير رسمی در مورد وضعيت زندانيان رسيدگی می‌کنيم

به گزارش ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه اين نشست، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اين‌که بنا به گفته‌ وکيل سارا شورد نامی از وی در احضاريه صادره از سوی دستگاه قضايی نيامده است، اظهار کرد: اين مساله کتبا از طرف دادگاه به وزارت خارجه اعلام شده و وزارت خارجه اقدام می‌کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره نامه‌ عبدالله مومنی و طرح برخی مسائل در اين نامه و همچنين وضعيت زندانيان حوادث پس از انتخابات، تصريح کرد: خود من در يکی دو مورد از مواردی که مربوط به ادعاهای مطرح شده از سوی زندانيان بود، رسما مطالبی را اعلام کردم و دادستان تهران و اشخاص ديگر نيز مطالبی را توضيح دادند.

دادستان کل کشور گفت: در مورد اين‌که می‌گوييد وکلای برخی زندانيان بازداشت می‌شوند، اين‌گونه نيست زيرا ما قائليم هرکس جرمی مرتکب شد و در مظان اتهام قرار گرفت بايد به جرم او رسيدگی کرد و اتفاقا از يک وکيل، قاضی يا قاضی بازنشسته توقع بيشتری می‌رود که تخلف نکند؛ لذا در انجام تحقيقات قضايی فرقی بين وکيل و غير وکيل وجود ندارد.

وی ادامه داد: ما به هر نامه و گزارشی ولو غير رسمی در خصوص مسائلی که در مورد زندانيان مطرح می‌شود، رسيدگی می‌کنيم و آن را بدون تحقيق باقی نمی‌گذاريم.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال همين خبرنگار که مصاديقی از مطالب مطرح شده در نامه عبدالله مومنی را بيان می‌کرد، گفت: هيچ کدام از اين موارد صحيح نيست. اين که ادعا کرده‌اند که بازجو گفته "من تصميم‌گيرنده هستم و قاضی کاره‌ای نيست" به فرض اين که اين حرف را هم زده باشد، آيا قابل باور است؟

وی گفت: در مورد بلوف زدن، بر فرض اين که اين اتفاق هم بيفتد، اساسا بازجو بايد بلوفی بزند که فرد مورد تحقيق، دستش را نخواند. اين‌که يک بازجو بگويد قاضی کاره‌ای نيست، هرکسی می‌فهمد که اين حرف خلاف است. در حال حاضر سيستم اطلاعاتی يا انتظامی اگر بخواهد يک روز به يک متهم مرخصی بدهد يا يک روز فردی را بازداشت کند، بدون نظر قضايی نمی‌تواند اين کار را انجام دهد؛ لذا بعضی از حرف‌ها بطلان خود را به همراه دارند.

وی افزود: در مورد اين که ادعا شده قاضی صلواتی به اين شخص گفته بايد بازجوها از تو راضی باشند، بايد مطلبی را بيان کنم. بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵ همين قانون که هر دو ماده در خصوص تخفيف، تبديل و تعليق مجازات است، اگر مامور پرونده برای قاضی بنويسد که متهم در جريان تحقيقات همکاری کرده و يا در راستای شناسايی ساير متهمان و روشن‌شدن مساله اقدامی انجام داده و يا حتی پشيمان شده و می‌خواهد جبران کند، قطعا در مجازات اين متهم اثر خواهد داشت؛ بنابراين اگر اين مطلب بيان شده باشد، فرقی ندارد که قاضی صلواتی و يا محسنی آن را گفته باشند؛ زيرا اين تصريح قانون است.

دادستان کل کشور در مورد برخوردهای فيزيکی نيز اظهار کرد: اين موضوع را نفی نمی‌کنم که ممکن است هر متهمی مخصوصا در درگيری‌های خيابانی مانند حوادث سال گذشته از لحظه‌ دستگيری تا انتقال به زندان مورد برخورد فيزيکی و يا سخن تند قرار گيرد و لذا احتمال اين امر وجود دارد اما وقتی فردی در زندان مستقر شد، اين‌گونه نيست.

وی افزود: امروز برای کشف حقيقت، نيازی به وارد آوردن فشار به متهمان نيست زيرا به هر حال مثلا در حوادث سال گذشته تصوير افرادی که در خيابان‌ها بودند در دوربين‌های شهرداری يا جاهای ديگر وجود دارد و وقتی متهم با اين تصاوير مواجه می‌شود، ديگر نيازی به وارد آوردن فشار برای گرفتن اعتراف نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی ديگر مبنی بر اين‌که آيا عدم انتشار نام متهمان پيش از قطعی شدن حکم آن‌ها مشمول جناح خاصی است يا خير؟ اظهار کرد: قانون با جناح‌ها کاری ندارد و برای همه يکسان است.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا متهم اصلی پرونده بيمه از کارمندان دولت است؟ گفت: اين پرونده متهم اصلی و فرعی ندارد بلکه تعدادی متهم دارد که در ميان آن‌ها هم از کارمندان دولت و هم از افراد غيردولتی‌ حضور دارند.

وی در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران در مورد رسيدگی سريع به پرونده‌ جنايت سعادت‌آباد و همچنين اجرای حکم در ملاءعام گفت: تلاش ما بر اين است که ان‌شاءالله با توجه به تقويت نظارت بر دادسراها و نظارتی که از سوی ديوان عالی کشور در حال انجام است، در رسيدگی به پرونده‌هايی که از نظر افکار عمومی مهم است، تسريع شود تا خاطرات تلخ اين قبيل موضوعات کمتر باقی بماند.

وی با اشاره به دشوار بودن اثبات برخی قتل‌ها و نهايتا طولانی شدن روند رسيدگی به پرونده، خاطرنشان کرد: آيت‌الله لاريجانی دستور داده‌اند که نه‌تنها سريعتر به پرونده‌های قتل رسيدگی شود بلکه ترتيباتی اتخاذ شود که سريعتر سر صحنه حاضر شويم و در اين راستا يکی از هماهنگی‌های ما با نيروی انتظامی همين است که تحقيقات اوليه با سرعت بيشتری انجام شود.

سخنگوی دستگاه قضايی اجرای قصاص متهم جنايت سعادت آباد در ملاءعام را منوط به زمان اجرای حکم دانست و افزود: ما قائليم که در برخی موارد اگر مجازات در محل ارتکاب آن اجرا شود، تاثير بيشتری دارد اما بايد جهات ديگر را نيز در نظر گرفت. در مورد اين پرونده اگر حکم به سرعت قطعيت يابد و اوليای دم نيز تا انتها تقاضای قصاص داشته باشند، ممکن است در ملاء‌عام قصاص صورت گيرد، اما اگر اوليای دم خواسته‌ ديگری داشته باشند و زمان بيشتری طی شود، ممکن است تصميم ديگری اتخاذ شده و اجرا وضعيت ديگری پيدا کند.

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال يکی ديگر از خبرنگاران در مورد بخشنامه‌ رييس سابق قوه قضاييه مبنی بر عدم اجرای مجازات اعدام در ملاء عام و وضعيت اجرای مجازات در پرونده سعادت‌آباد، تصريح کرد: اين بخشنامه شامل همه‌ احکام اعدام نيست و در آن گفته شده در مواردی که ممکن است موجب سوءاستفاده‌ دشمن شده يا وهن نظام را به دنبال داشته باشد بايد با انجام هماهنگی‌های لازم اقدام شود؛ بنابراين اين موضوعات مقيد به زمان است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر پرونده‌ سعادت‌آباد الان آماده شود احتمال اجرای مجازات در ملاءعام زياد است اما اگر روند قطعيت يافتن حکم طولانی شد و مردم موضوع را فراموش کردند معلوم نيست که اجرای علنی اين مجازات فايده‌ای داشته باشد و چه بسا مضراتی هم بر آن مترتب باشد.

به گزارش ايسنا، وی در پاسخ به سوالی ديگر در مورد روند رو به افزايش زندانيانی که به دليل عجز از پرداخت مهريه در زندان هستند، تصريح کرد: اگر فردی که محکوميت مالی پيدا می‌کند اموالی داشته باشد و مورد شناسايی قرار گيرد، در صورت امتناع او از پرداخت مهريه می‌توان وی را بازداشت کرد و قوه قضاييه از اموال او مبلغ را به صاحب حق تاديه کند و اگر هم اعسار فرد ثابت شد، بازداشت نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: مشکلی که وجود دارد، مربوط به يک حلقه‌ وسط است؛ با اين توضيح که در برخی موارد شاکی مدعی است محکوم‌عليه دارای مال است ولی قادر به معرفی آن نيست و از سوی ديگر خود محکوم‌عليه مدعی است که مالی ندارد. در اين موارد تا زمانی که اعسار چنين شخصی ثابت نشود در زندان باقی خواهد ماند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران در مورد زمان اجرای مجازات شهلا جاهد نيز اظهار کرد: زمان اجرا مشخص نيست زيرا بايد ديد که آيا اين فرد می‌تواند رضايت اوليای دم را اخذ کند يا خير. درمجموع اگر رضايت حاصل نشود، با توجه به طی شدن همه‌ مراحل قانونی، در صورت تقاضای قصاص از سوی اوليای دم، مانعی برای اجرای مجازات وجود ندارد و حکم به مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.

وی همچنين در پاسخ به سوالی ديگر در مورد آخرين وضعيت پرونده شرکت اوريف‌ليم خاطرنشان کرد: اين پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و در مرحله‌ دادسرا قرار دارد.