۱۵ سال پس از اقدام جهانی عليه خشونت، اکنون کجا ايستاده ايم؟ شهلا اعزازی، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: دکتر شهلا اعزازی، در جنبش زنان در ايران، نامی آشناست، چرا که اکثر فعالان امروز جنبش زنان، در کلاس درس او، جامعه شناسی و به ويژه بحث «جنسيت» را آموخته اند. وی سالهاست تلاش کرده با قلم و دانش خود، بر ادبيات زنان در ايران بيافزايد، چه آن جا که به عنوان ويراستار به گردآوری مجموعه مقالات همت می گمارد (همچون «فمينيسم و ديدگاه ها: مجموعه مقالات» / انتشارات روشنگران، ۱۳۸۶) و چه هنگامی که آثار و پژوهش هايش را در قالب کتاب روانه ی پيشخوان کتابفروشی ها می کند. کتاب هايی همچون «ما و دختران امروز، روانشناسی جنسيت، آموزش و پرورش و توسعه» / نشر ايتا، ۱۳۸۳ و يا کتاب «جامعه شناسی خانواده» که از اولين چاپ آن توسط انتشارات روشنگران در سال ۱۳۷۶ تاکنون بارها تجديد چاپ شده است. هر چند از شهلا اعزازی در حوزه های ديگر جامعه شناسی آثاری منتشر شده است از جمله کتاب «جهان صنعت: پيدايش و تکامل جوامع صنعتی» که توسط او ترجمه و در سال ۱۳۸۴ توسط مرکز نشر دانشگاهی روانه بازار کتاب شد.

اما شهلا اعزازی بيش از همه به مجموعه ادبيات «نقد خشونت عليه زنان» در ايران خدمت کرده است. ايشان با مقاله «خشونت خانوادگی؛ بازتاب ساختار جامعه» در مجله زنان در سال ۱۳۷۷ و نيز «خشونت خانوادگی، خشونت اجتماعی» در نامه انجمن جامعه شناسی ايران، در سال ۱۳۸۰ باب پژوهش های بيشتر و عميق تر حول موضوع خشونت خانوادگی عليه زنان در ايران را گشود و با انتشار کتاب اش با نام «خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده» که توسط نشر سالی در سال ۱۳۸۱ منتشر شد، پژوهش های ميدانی در حوزه خشونت های خانوادگی را تداوم بخشيد. اعزازی سپس در مقالات و مصاحبه های فراوان خود، ابعاد مختلف خشونت عليه زنان به ويژه خشونت خانوادگی را با شجاعت در سطح عمومی مطرح ساخت . ايشان همچنين استاد راهنمای بسياری از دانشجويان برای آگاهی از ابعاد اين پديده شوم و منحوس بوده است.

امروز هم پس از پانزده سال تلاش مستمر، شهلا اعزازی در مطلب خود در ويژه نامه مدرسه فمينيستی که اکنون به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان منتشر شده، به نتايج تحقيقات و تلاش رنج خيز پژوهشگران نگاهی گذرا افکنده و به مانند ساليان گذشته، هشدارهای لازم را برای مهار و محو خشونت به مسئولان و جامعه ارائه می دهد.

نگاهی به اقدامات عليه خشونت پس از ۱۵ سال

سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ روز ۲۵ نوامبر برابر با ۴ آذر را به عنوان «روزجهانی مبارزه با خشونت عليه زنان» نامگذاری کرده است . نفی خشونت عليه زنان در خانواده و جامعه بخشی از حقوق اساسی بشر را تشکيل می دهد، با وجود اين، زمان زيادی لازم بود تا دولت ها و سازمان های بين المللی اين پديده ی ويرانگر را به عنوان مساله ای مهم در نظر گرفته و اقداماتی برای پيشگيری از آن انجام دهند .

از لحاظ تاريخی «خشونت» بخشی از زندگی اجتماعی و خانوادگی را تشکيل می داد. در دوران گدشته و حتی تا دوران معاصر «خشونت مردان عليه زنان» يکی از منابع کسب اقتدار مردان در خانواده محسوب می شد. با توجه به شرايط فرهنگی و آداب و رسوم جوامع ، اقتدار مردان و خشونت در روابط خانوادگی، امری عادی و طبيعی ـ و مربوط به حوزه خصوصی ـ تلقی می شد و مقاومت آگاهانه جمعی ـ گذشته از دفاع و مقاومت های فردی ـ در برابر آن صورت نمی گرفت.

با شکل گيری جنبش های زنان برای رفع تبعيض های موجود ، به تدريج درخواست مبارزه با خشونت نيز در افکار عمومی مطرح شد . اما ساختار مردانه جوامع در برابر اين درخواست مشروع، مقاومت می کرد و عملا اقدامی در جهت از ميان بردن خشونت صورت نمی گرفت . زمانی طولانی برای مقابله با ساختار مردانه ای که در جوامع وجود داشت لازم بود تا بالاخره در دهه ۷۰ ميلادی فعاليت های آگاهگرانه کنشگران حقوق زن به ثمر نشست و خشونت عليه زنان به عنوان «مشکلی اجتماعی»، و ضرورت انجام اقداماتی در جهت کاهش و رفع آن، مورد قبول و توافق قرار گرفت . سازمان ملل متحد نيز گر چه با تأخير فراوان، اما سرانجام موضوع خشونت عليه زنان را در دستور کار خود قرار داد .

سازمان ملل از همان آغاز فعاليت توجه ويژه ای به حقوق اساسی بشر، آزادی های فردی، تساوی حقوق زن و مرد ابراز می داشت، اما تنها ۵۰ سال بعد از تاسيس اين سازمان بود که مسئله «رفع خشونت عليه زنان» به عنوان بخشی از حقوق انسانی مورد توجه قرار گرفت . در اسناد سازمان ملل تا سال ۱۹۷۵ بحث خشونت عليه زنان به عنوان موضوعی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته بود . هر چند که اسناد بين المللی به موضوعاتی مانند خريد و فروش و بردگی جنسی ، فحشای زنان و کودکان دختر، و همچنين تجاوز ، اجبار به فحشا و هتک حرمت زنان پرداخته بود . در سال بين المللی زن (۱۹۷۵) هنوز مسئله خشونت مورد توجه نبود . ولی در سال ۱۹۹۳ در مقدمه بيانيه کنفرانس جهانی حقوق بشر ـ وين ( ۱۹۹۳) از اشکال مختلف تبعيض و خشونت عليه زنان ابراز نگرانی عميق شد . در کنفرانس پکن (۱۹۹۵ ) خشونت عليه زنان به عنوان يکی از ۱۲ محور نگران کننده مطرح شد و به ويژه از دولت ها خواسته شد که اقدامات راهبردی جهت کاهش خشونت اتخاذ نمايند. از اين محدوده زمانی به بعد است که با تشکيل نهاده ها و برگزاری کنفرانس ها ، توصيه نامه ها، و قطعنامه های گوناگون در مورد اعتراض به خشونت و بد رفتاری عليه زنان رو به رو هستيم. شش سال پس از تصويب اعلاميه رفع خشونت عليه زنان (۱۹۹۳ )، سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ بالاخره روز ۲۵ نوامبر را به عنوان «روز جهانی نفی خشونت عليه زنان» نامگذاری کرد .

اقتدار مردان در خانواده و استفاده از زور و خشونت برای تثبيت اقتدار برای دورانی طولانی به عنوان اصلی طبيعی در روابط خانوادگی مطرح بود . در بسياری از موارد نيز رفتار خشن با رفتار تربيتی، برابر در نظر گرفته می شد. هر چند که نظر مثبتی نسبت به رفتار خشنی که به آسيب های جدی بينجامد وجود نداشت . روابط درون خانواده نيز به عنوان روابط خصوصی ميان افراد بود و نظارتی از سوی جامعه و دولت بر آن صورت نمی گرفت . توصيه ها و نصايح عمدتاَ اخلاقی هم که اغلب ابراز می شد بر تحمل و تغيير رفتار متمرکز بود . با مطرح شدن خشونت عليه زنان و کودکان و فعاليت سازمان های مدافع حقوق زنان و کودکان در بسياری از کشور ها، به تدريج اقداماتی عملی و آگاهانه عليه خشونت صورت گرفت که از مهم ترين آنها می توان به تغييرات مثبت و کاربردی در قانون جهت حمايت از افراد قربانی ، تسهيل و بسترسازی برای ايجاد سازمان های حمايتی از قربانيان، و همچنين تلاش در جهت تغيير نگرش افراد جامعه نسبت به خشونت و مطرح کردن عواقب فردی و اجتماعی رفتار خشن در خانواده اشاره داشت .

خشونت عليه زنان در ايران

در ايران تا ميانه دهه ۷۰ خشونت عليه زنان در جامعه مطرح نبود، در آن زمان اولين بررسی ها در مورد اين پديده صورت گرفت . نتايج اولين بررسی ها نشان دادند که اين پديده در ايران وجود داشته و در بسياری از خانواده ها بدون توجه به طبقه اجتماعی ، سطح سواد و ميزان درآمد مشاهده می شود . به تدريج تحقيقات در اين زمينه مجموعه بزرگی را تشکيل دادند زيرا دانشجويان از رشته های مختلف، پايان نامه های خود را در اين مورد انجام دادند . هر چند که در اکثر موارد پايان نامه ها تنها بر روی عوامل فردی و يا در نهايت بر روی عوامل خانوادگی در ايجاد خشونت تاکيد می کردند و عامل مهم ساختار اجتماعی را در نظر نمی گرفتند . اما در هر صورت مشخص شد که اين پديده به طور گسترده در ايران وجود دارد و محدود به گروه و قشر خاصی هم نيست . گذشته از آن، «طرح ملی خشونت عليه زنان» نيز انجام شد که بر وجود خشونت در مناطق مختلف ايران تاکيد داشت.

پژوهش های متعدد بر وجود خشونت در ايران داده های قابل ملاحظه ای ارائه نمودند . انواع خشونت ها به تدريج مشخص شدند و در مجاورت خشونت خانگی ، اطلاعاتی در مورد خشونت های اجتماعی مانند آزار و اذيت زنان و دختران در خيابان ها و اماکن عمومی و همچنين آزارهای جنسی در محل کار نيز به دست آمد . در عين حال انعکاس برخی از رفتارهای شديد خشونتی در روزنامه ها نيز تائيدی ديگر بر خشونت عليه زنان بود . در اين ميان می توان از قتل های زنجيره ای متعددی نام برد که مردان دست به قتل زنانی که به گمان آنان رفتار نامناسبی داشتند می زدند . در چنين فضايی بود که مسئله «خشونت عليه زنان» به طور جدی تر مورد توجه گروه های مختلف قرار گرفت. دانشگاه ها و ساير سازمان های آموزشی و سازمان های زنان سمينار ها و گرد همايی هايی در اين رابطه ترتيب دادند و ابعاد مختلف خشونت مورد بررسی و بازکاوی قرار گرفت . همچنين برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد از سوی گروه های مختلف، ان. جی. او. های زنان و حتی از جانب سازمان های دولتی توجه جامعه را به اين مسئله ی بغرنج و مخرب، جلب کرد . پس از کوشش های فراوان در جهت مشخص کردن چگونگی خشونت خانگی در ايران و ارائه راه حل های مختلف، سازمان های دولتی درگير در مساله تلاش خود را جهت ارائه کمک های ضروری برای قربانيان و زنان تحت خشونت (مانند ايجاد خانه های امن) اغاز کردند . هر چند که اين تلاش ها به دلايل مختلف به سرانجام نرسيد .

شرايط کنونی

با وجود آن که نزديک به ۱۵ سال از آغاز اولين تحقيقات خشونت در ايران می گذرد و با وجود مجموعه بزرگی از داده ها و اطلاعات موثق از شهر های مختلف کشور و همچنين درخواست گروه های مختلف اجتماعی بر انجام اقدامی عاجل از سوی دولت جهت کاهش يا از ميان بردن خشونت اما تاکنون اقدامی درخور و مثبت در اين زمينه ديده نشده است . می توان گفت که نه فقط اقدامی در جهت رفع خشونت صورت نگرفته بلکه متاسفانه اقداماتی در جهت تشديد خشونت های ساختاری و تقويت اقتدار مردان در جامعه صورت گرفته است. هر چند که تغييرات قانونی در جهت محافظت از قربانيان خشونت و زنانی که صدمه خورده اند ديده نمی شود اما ارائه لايحه خانواده و تاکيد مشخص بر چند همسری، ترويج خشونت عليه زنان به صورت غير مستقيم است.

راه ديگر کاهش خشونت ها، تغيير نگرش جامعه ، حساس سازی نسبت به عواقب منفی خشونت و تقبيح آن است، اما نه فقط چنين اقداماتی مشاهده نمی شود بلکه برعکس در سريال های تلويزيونی چند همسری با ديدی مثبت به نمايش در می آيد.

همچنين اگر برخی از تحقيقات به تاثير مثبت آموزش عالی و اشتغال زنان بر کاهش وجود چنين رابطه ای در خانواده ها تاکيد می کند، دستورالعمل هايی در جهت سختگيری برای ورود دختران به دانشگاه ها داده می شود. تاکيد بر وظيفه نان آوری مردان در خانواده و درصد بالای بيکاری نيز دختران با تحصيلات عالی را به خانه داری سوق می دهد و از دستيابی به منابعی که امکان افقی کردن هرم قدرت در خانواده را دارا می باشد دور می سازد.

در ايران، به خصوص طی پانزده سال اخير، پديده «خشونت در خانواده» مورد پژوهش و بررسی های همه جانبه قرار گرفت و مجموعه ی بزرگ و متنوعی از داده ها در اين زمينه جمع آوری شد و بنابراين ديگر نمی توان در مورد وجود خشونت خانوادگی شک کرد. اما اين پديده در حال حاضر از طرف دولتمردان مسکوت گذاشته شده و حتی امکان بحث و فضای گفت و گو در مورد آن نيز محدودتر شده است . آن چه که در کشور ما دلمشغولی دولتمردان را تشکيل می دهد مسئله ازدواج و تبليغ و ترويج ازدواج است. اين در حالی است که برخی آمار نمايشگر شرايط نامناسب ازدواج در ايران می باشد . افزايش سن ازدواج ، رو آوردن به تجرّد و به خصوص افزايش آمار طلاق نشان دهنده ی مشکلی جدی و پيچيده در مورد ازدواج و تشکيل خانواده در جامعه ی ما است.

تأکيد بر ازدواج احتمالا به عنوان راه حلی برای مشکلات خانوادگی در نظر گرفته می شود اما به نظر می رسد که آن شکل از ازدواج و خانواده که در بلندگوهای رسمی تبليغ می شود دارای ويژگی هايی در درون خود است که اقتدار مردان را در خانواده باز هم افزايش داده و بر فرودستی و وابستگی زنان به آنان تأکيد و اصرار دارد . با تشکيل خانواده هم نياز های جنسی مردان و هم سرخوردگی ها و تنش های اجتماعی از طريق اعمال قدرت و خشونت بر زنان، تأمين می شود .

هر چند اين اعتقاد وجود دارد که : بدون توجه به ساختار مردسالاری جامعه، نمی توان تغييری اساسی در ساختار بی رحم خشونت خانوادگی بوجود آورد با اين حال، انجام برخی از اقدامات در جهت رفع يا تعديل خشونت می تواند از رواج و گسترش آن واقعاَ بکاهد و در عين حال امکان محافظت و حمايت را به قربانيان خشونت ارائه دهد . آن چه که در حال رخ دادن است تاکيد و ترويج خشونت های دولتی با استفاده از آن دسته از هنجارهای مردسالاری است که در جامعه ايران چندان مورد قبول نيست . به واسطه ی ترويج چنين هنجار ها و ارزش هايی نه فقط کاهشی در ميزان خشونت خانوادگی ديده نخواهد نشد بلکه با افزايش و عکس العمل هايی از جانب قربانيان ـ که شرايط سخت و دردناک چنين خشونتی را ديگر تحمل نخواهند کرد ـ رو به رو خواهيم بود .