درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر: نسرين ستوده، تمامی وکلا و مدافعان حقوق بشر در ايران را آزاد کنيد

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.

اطلاعات جديد:
برنامه نظارت از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران مطلع شده که محاکمه نسرين ستوده، وکيل برجسته حقوق بشر و مدافع نوجوانان محکوم به اعدام، زندانيان عقيدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی آزارجنسی، در دادگاه انقلاب تهران برگذار شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم نسرين ستوده در تاريخ ۷ آذر ۱۳۸۹ (۲۸ نوامبر ۲۰۱۰) به اتهام "تبليغ برضد نظام"، "تبانی و تجمع به هدف اقدام برضد امنيت ملی"، مصاحبه با رسانه های خارجی (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد) و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، در برابر دادگاه انقلاب تهران حاضر شد. در جلسه دادرسی، وکلای خانم ستوده خواستار آزادی او به قرار وثيقه شدند. دادگاه متعاقباً تصميم خود را در اين رابطه صادر خواهد کرد.

خانم ستوده از تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در زندان اوين بسر می برد (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد).

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به اذيت و آزارهای قضايی او اعلام می دارد و حبس خودسرانه وی را که به نظر می رسد صرفاً به دليل فعاليت های حقوق بشری او صورت گرفته، به شدت محکوم می کند.

برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد که اين پرونده بخشی از موج دستگيری ها و اذيت و آزارهاست که در قبال بسياری از وکلای حقوق بشر ايرانی، که برخی مانند آقای محمد اوليايی فر، خانم سارا (هاجر) صباغيان، خانم مريم کيانسری و آقای محمدحسين نيری همچنان درزندان بسر می برند، صورت گرفته است. آنان از زمان دستگيری در تاريخ ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) همچنان زندانی هستند و آقای محمد حسين نيری، ديگر وکيل حقوق بشر نيز همان روز بازداشت شد.

برنامه نظارت خواستار آزادی سريع و بی قيد و شرط تمامی وکلا و مدافعان حقوق بشر در ايران است که درحال حاضر در ارتباط با فعاليت های انسان دوستانه خود در جمهوری اسلامی پشت ميله های زندان بسر می برند.

اطلاعات اوليه:
دفتر و منزل خانم ستوده روز ۶ شهريور ۱۳۸۹ (۲۸ اوت ۲۰۱۰) از سوی عوامل وزارت اطلاعات تفتيش و لوازم کار وی توقيف گرديد.

خانم ستوده در ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) پس از دريافت احضاريه از سوی دفتر دادستان انقلاب به جرم "تبليغ برضد نظام" و "تبانی و تجمع به هدف اغتشاش برضد امنيت ملی" به دادگاه زندان اوين فراخوانده شد. خانم ستوده پس از بازپرسی دستگير شد. اين درحالی است که وکيل او در زمان بازپرسی امکان حضور نيافته بود.

خانم ستوده چند روز قبل از دستگيری به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گزارش داده بود که چگونه دولتمردان جمهوری اسلامی با وضع ماليات برای وکلا شرايط کاری را برای آنها محدود و دشوار می سازند. او مورد خانم شيرين عبادی را مثال زد که متحمل پرداخت صدها هزار دلار ماليات به دليل دريافت جايزه صلح نوبل شده است.

در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰) دو فرزند کوچک او، ۳ ساله و ۱۱ ساله، و همچنين مادر و خواهرش امکان ملاقات با وی را برای اولين بار پيدا کردند و وضعيت سلامتی او را بسيار وخيم و نگران کننده گزارش کرده اند. براساس گزارش های به دست آمده، وزن او به شدت کاهش يافته، رنگ پوستش تيره شده و حتی قوای لازم برای به آغوش کشيدن فرزندانش را نداشته. همسر خانم ستوده امکان ملاقات با او را نيافته است. براساس گزارش های به دست آمده، وضعيت سلامتی او اخيراً رو به بهبود رفته است.

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرين ستوده و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.

۲. هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی او را آزاد کنند، زيرا حبس او کاملاً خودسرانه است و صرفاً به دليل فعاليت های حقوق بشری وی صورت گرفته است.

۳. در اين مدت، اطمينان دهند که او در زمان حبس از مداوای پزشکی لازم برای بهبودی کامل بهره مند خواهد شد.

۴. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.

۵. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند.
به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد”
و همچنين ماده ۵ قسمت سوم که می گويد: "هر شخصی اين حق دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی... با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کند"
و همچنين ماه نهم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی، در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی با ديگران از لحاظ حرفه ای همکاری کند و به کمک رسانی و همفکری در اين زمينه اقدام نمايد"؛
و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.

رونوشت:

• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک

لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.

پاريس – ژنو، ۸ آذر ۱۳۸۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)

لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.