بازداشت و ادامه حبس ابراهيم يزدی غير قابل توجيه و غير قانونی است، بيانيه جمعی از فعالان سياسی و خانواده زندانيان سياسی

حدود دو ماه از بازداشت دکتر ابراهيم يزدی يکی از شناخته‌شده‌ترين و ديرپاترين شخصيت‌های سياسی ملی ايران می‌گذرد. دبيرکل نهضت آزادی ايران در سن ٨۰ سالگی، برای سومين بار طی دوران پس از انتخابات دهم رياست جمهوری ايران بازداشت شده و از نهم مهر ماه گذشته در حبس به سر می‌برد.

صرف‌نظر از دلايل ظاهری مطرح شده در مورد بازداشت مجدد اين فعال سياسی پرسابقه (که بنا به اظهارات دادستان تهران، به خروج ايشان از تهران و شرکت در مراسم ختم و يا نماز جمعه غيرقانونی معطوف می‌شود)، بازداشت دکتر ابراهيم يزدی و تداوم اين وضعيت، در تعارض با قواعد عمومی حقوق کيفری بوده و نشان از بی‌توجهی مسوولان قضايی به وضعيت سنی و جسمی متهم و ماهيت سياسی اتهامات وی دارد و ضمن نقض آشکار اصول ٢٣، ٢۴، ٢۶، ٣٢، ٣۶ و ٣٧ قانون اساسی، خلاف بارز مواد ٣٢ و ٣٣ آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کيفری و مواد ۱، ۴ و ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محسوب شده و هيچ توجيه قابل قبول قانونی، عقلی و عرفی برای ادامه بازداشت اين کنش‌گر سياسی وطن‌دوست که عمری در جهت تحقق حاکميت ملت و هم‌سويی با منافع ملی کوشيده، وجود ندارد.

نگاهی به کارنامه سياسی دکتر ابراهيم يزدی و مهم‌ترين مطالبات وی به ويژه در ساليان اخير، يعنی تلاش در راستای تحقق حاکميت قانون و محدود و پاسخ‌گو ساختن قدرت مقامات رسمی در چارچوب حقوق ملت و تعمد حکومت‌گران در آشکارسازی ابعاد غيرقانونی بازداشت ايشان از سوی ديگر، حکايت از آن دارد که چنين اموری، افزون بر کينه شخصی برخی مقامات و ماموران امنيتی، تنها به خواست و در راستای منافع فردی و گروهی کسانی می‌تواند انجام پذيرد که اين روزها بی‌هيچ واهمه‌ای از ابراز دشمنی با مردم‌سالاری و حکومت قانون، عنان امور را به کف دارند.

متاسفانه، امروزه مسوولان کشور به ‌جای آن‌ که انرژی و هم خويش را برای مديريت علمی و به‌سامان کشور و کاستن از درد و رنج شهروندان بی‌پناه به‌کار بندند، با نگاهی امنيتی و دشمن‌محور، به سرکوب صداهای مخالف و بستن دهان دگرانديشان و تلاش برای ايجاد فضای سرکوب همت گمارده‌اند.

امضاکنندگان بيانيه حاضر، ضمن ابراز نگرانی شديد نسبت به جان و تضمين سلامت يکی از شخصيت‌های کم‌نظير ملی در عرصه‌ سياست، با توجه به وضع جسمی و بيماری‌های متعدد و کهولت سنی دکتر ابراهيم يزدی و با توجه به ممانعت ماموران امنيتی ومقامات زندان از تحويل داروهای مورد نياز ايشان و عدم امکان انجام معاينات پزشکی توسط پزشک معتمد خانواده و دوستان اين زندانی سياسی، اعلام می‌دارند که تداوم بازداشت دکتر ابراهيم يزدی، افزون بر فقدان هرگونه توجيه قانونی و عدم رعايت مصالح ملی، با اصول اخلاق سياسی نيز مباينت داشته و از اين رو، صاحبان قدرت مدعی دين‌مداری و اخلاق‌گرايی را به پيامدهای اين اقدام غيرموجه هشدار داده و به آزادی هرچه سريع‌تر اين آزادی‌خواه دربند توصيه می‌کنند.

محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت الله سحابی، حسين شاه حسينی، احمد صدر حاج سيد جوادی، هادی کحال زاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معين.