حکم بی سابقه اعدام به اتهام ارتداد برای کشيش مسيحی، کمپين بين المللی حقوق بشر

ارتداد حتی يک جرم تعريف شده در قوانين ايران نيست

۱۶ آذر ۱۳۸۹—کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز گفت ديوان عالی کشور بايد محکوميت به ارتداد و حکم اعدام کشيش مسيحی، يوسف ندرخانی را فورا لغو کند و وی را از زندان آزاد نمايد. قوهء قضاييه همچنين بايد يک کشيش ديگر به نام بهروز صادق خانجانی را که با اتهامات مشابهی روبروست آزاد نمايد.

ندرخانی، کشيش ۳۲ ساله، در ۱۹ سالگی به مسيحيت گرويده است و عضو کليسای ايران ميباشد و کشيش جماعتی حدودا ۴۰۰ نفره در رشت ميباشد. علی رغم صدور حکم اعدام به جرم ارتداد، در هيچ يک از قوانين ايران به جرم ارتداد اشاره نشده است.

آرون رودز، سخنگوی کمپين گفت: “صدور حکم اعدام خارج از چارچوب قوانين توسط قوهء قضاييهء هر کشوری، قطعا نقطهء حضيض آن سيستم قضايی محسوب می شود.” وی افزود: “اعدام فردی به دليل انتخاب مذهبی که وی ممکن است بخواهد يا نخواهد از آن پيروی کند بدترين نوع تبعيض مذهبی است و بيانگر بی توجهی کامل به آزادی عقيده و باورهای افراد است.”

در تاريخ ۳۱ شهريور ۱۳۸۹، شعبهء يازدهم دادگاه تجديد نظر استان گيلان حکم اعدام و محکوميت آقای يوسف خانجانی به ارتداد را تنفيذ کرد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، يا عمل انکار مذهب خويش، يک جرم نيست. به جای استناد به مواد حقوقی، قاضی پروندهء ندرخانی تصميم خود را مبتنی بر برداشت خويش از نوشته های برخی روحانيون انشاء کرده است. (رجوع کنيد به )

بر اساس رای دادگاه، يوسف ندرخانی، ۳۲ ساله، از پدر و مادری مسلمان به دنيا آمده، اما در ۱۹ سالگی به مسيحيت گرويده است. حکم دادگاه اعلام می کند که در طول بازجويی ها، ندرخانی کتبا به ترک اسلام برای گرويدن به مسيحيت اعتراف می کند. اما ندرخانی در محاکمه اش گفته است که بازجويانش وی را تحت فشار وادار به چنين بياناتی کرده اند.

ندرخانی در محاکمه اش گفت: “اتهام ارتداد را قبول ندارد، چون پس از رسيدن به سن بلوغ تا ۱۹ سالگی دين خاصی را قبول نکرده است .” پس از سئوالات متعدد، ندرخانی گفت: “بازپرس بمن القاء کرد کسی که از پدر و مادر مسلمان متولد می شود و پس از رسيدن به سن بلوغ دينی] ۱۵ سال برای مردان[ جز دين اسلام را قبول نکند مسلمان است."

روز يکشنبه، ۱۴ آذر ۱۳۸۹، وکيل ندرخانی رسما نسبت به حکم موکلش به ديوان عالی کشور اعتراض کرد.

اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مذهب مسيحيت را به رسميت می شناسند و به مسيحيان حق نيايش و تشکيل انجمن های مذهبی را می دهند. اصل ۱۴ دولت ايران را متعهد به برقراری عدالت و حقوق بشربرای مسيحيان می کند.

در خصوص پروندهء کيفری ندرخانی، قاضی رای خود را بر اساس مقررات قانون اساسی و آيين دادرسی دادگاه های انقلاب و مدنی بنياد کرده است که در آن به قضات تاکيد می شود تا هر گاه هيچ قانون مدونی در خصوص موضوعی وجود نداشته باشد، با منابع مذهبی مشورت کنند. قاضی همچنين به مقرراتی در قانون کيفری اشاره کرده که به قضات اجازه می دهد در زمان تصميم گيری به علم خويش استناد کنند.

آقای ردز گفت: "قوهء قضاييهء ايران، هر روز بيشتر و بيشتر از آيين های دادرسی شناخته شده فاصله می گيرد و بر مبنای قوانين مبهم و بی نظم تصميم های قضايی خودسرانه اتخاذ می کند."

يک کشيش مسيحی ديگردر شيراز، بهروز صادق خانجانی، ۳۵ ساله، با کيفرخواست ارتداد روبروست.

برادر بهروز صادق خانجانی، فيروز صادق خانجانی که عضوشورای اجرايی کليسای ايران است، در خصوص پرونده های ندرخانی و خانجانی به کمپين گفت: "اين جزئی از يک روند بزرگتر برای آزار مسيحيان است."

فيروز خانجانی به کمپين گفت: "برادر من در خرداد امسال دستگير شد. هشت عضو گروه او، شامل همسرش، دو روز بعد دستگير شدند، اما بالاخره آزاد شدند." وی افزود: "او چند ماه در حبس انفرادی بود؛ ما هيچ خبری از او نداشتيم و او با وکيلش هيج تماسی نداشت. او ]به زندان[ منتقل شده ، اما ما نگران هستيم که او در حبس انفرادی ممکن است با چه نوع فشارهايی روبرو باشد."

بعد از آزادی از حبس انفرادی، بهروز صادق خانجانی و وکيلش محمود طراوتروی در يک جلسهء تحقيق در دادسرا حضور يافتند که در آن، دادستان تلاش کرد کيفرخواست ارتداد و اتهامات ديگری مانند "اقدام عليه امنيت ملی،" "تبليغ عليه نظام،" و "توهين به مقامات" را صادر کند.

طراوتروی به کمپين گفت: "ما به شدت نگران اتهام ارتداد هستيم. در آماده سازی دفاع موکلم، بيشترين ميزان انرژی من صرف اين مسئله شده است، تا او را از مرگ نجات بدهم."

بنا به گفتهء برادرش، آقای صادق خانجانی در يک خانوادهء مسيحی بدنيا آمده و هرگز مسلمان نبوده است. مادر بهروز صادق خانجانی يک مسيحی مهاجر از کشور کنگو می باشد و پدرش قبل از اينکه وی به دنيا بيايد به مسيحيت گرويده است.

آقای طراوتروی گفت: از لحاظ فنی، دادگاه بايد اين پرونده را رد کند، اما قاضی بايد اول اتهامات را بررسی کند."

آقای طراوتروی به کمپين گفت: "ما از چند روحانی عاليرتبه خواسته ايم تا نظرات خود را در خصوص ارتداد در اسلام بيان کنند. چهار آيت الله [شامل آيت الله العظمی حسينعلی منتظری] گفتند که تغيير مذهب از اسلام به يکی از مذاهب ابراهيمی [شامل مسيحيت]، به عنوان ارتداد شناخته نمی شود و [کسی که دين خود را عوض می کند] می بايست مورد همانگونه رفتاری قرار بگيرد که اعضاء آن مذاهب ديگر بايد قرار بگيرند.”

بعد از اينکه بهروز صادق خانجانی در پاسخ به احضاريهء دادگاه انقلاب شيراز در تاريخ ۱۶ خرداد سال جاری به محل دادگاه مراجعه کرد، مقامات قضايی وی را تحت بازداشت موقت قرار دادند. در آن زمان وی با حکم وثيقه که پس از بازداشت آذرماه ۱۳۸۸ برای وی صادر شده بود، آزاد بود. آقای طراوتروی به کمپين گفت که دستور بازداشت موقت صادق خانجانی در تاريخ ۲۶ مهرماه سال جاری منقضی شده است. وی گفت: “از لحاظ فنی، زندانی بودن او در حال حاضر غير قانونی محسوب می شود.”

کمپين خواستار آزادی فوری ندرخانی و صادق خانجانی، و پايان دادن به محاکمات بر مبنای اتهام “ارتداد،” که در هيچيک از قوانين ايران وجود ندارد و ناقض تعهدات حقوق بشری ايران است، شد.