علی تاجرنيا آزاد شد، تحول سبز

علی تاجرنيا عضو برجسته جبهه مشارکت ايران اسلامی،رئيس منطقه تهران اين حزب واز اعضای ستاد مهندس مير حسين موسوی بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۸/۸/۸۹ پس از گذراندن يک سال حبس از زندان اوين آزاد شد.

به گزارش تحول سبز، علی تاجرنيا که به فاصله چند روز بعد از انتخابات دهمين رياست جمهوری در خرداد ماه سال ۸۸ به همراه عده زيادی از فعالان سياسی، حزبی و دانشجويی و بسياری از اعضای ستاد مهندس موسوی دستگير شده بود به مدت پنج ماه در بازداشت موقت در بند امنيتی ۲۴۰ و ۲۰۹ نگهداری شد که نزديک به ۱۰۰ روز از اين مدت را در سلول انفرادی و تحت بازجويی های مکرر و طولانی مدت سپری کرد.

تاجرنيا در دادگاه بدوی (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب) به اتهام اجتماع و تبانی بر عليه امنيت کشور و نيز تبليغ عليه نظام به شش سال حبس تعزيری و به دليل توهين به محمود احمدی نزاد به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

وی جوان ترين نماينده مجلس ششم و عضو کمسيون امنيت ملی و سياست خارجی و از اعضای فعال فراکسيون مشارکت در مجلس ششم بود که انجام نطق های پيش از دستور انتقادی ، عضويت در چندين کميته تحقيق و تفحص وهمراهی در ارائه طرح های چون اصلاح قانون مطبوعات،جرم سياسی،حقوق شهروندی و…از جمله فعاليتهای وی می باشد.

همچنين او از امضا کنندگان نامه معروف به مقام عالی کشور و از شرکت کنندگان در تحصن و استعفای دسته جمعی نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به نظارت استصوابی اعمال شده توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم بود .

تاجرنيا همچنين مسئوليت نظارت بر انتخابات دوره ای شوراها ی اسلامی شهر و روستا –که آزاد ترين انتخابات پس از انقلاب اسلامی لقب گرفت – را بر عهده داشت.

دکتر تاجرنيا همچنين به همراه فاطمه حقيقت جو و موسوی خوئينی ها و چند نفر از نمايندگان مجلس که سابقه عضويت در دفترتحکيم وحدت را داشتند ،برای اولين بار فراکسيون دانشجويی را تشکيل دادند و موثرترين کارشان در اين مدت پيگيری حوادث کوی دانشگاه تيرماه ۷۸ و قضايای پس از آن ، اعتراض به برخورد نهادهای امنيتی و غير مسئول با دانشگاه و جنبش دانشجويی و تحصن به خاطر دستگيری اعضای مرکزی دفتر تحکيم و ساير فعالين دانشجويی و صنفی بود.

در مهر ماه سال جاری نامه ای به امضای تاجرنيا و ۱۳ تن ديگر از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ اوين (آقايان…)منتشر شدکه ايشان در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد در سازمان ملل ،خواستار تشکيل کميته حقيقت ياب جهت پيگيری نحوه برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ،چگونگی دخالت نظاميان و نيروهای امنيتی در انتخابات ،دستگيری فعالان سياسی و مسادل پس از آن شده بودند.