نامه جمعی از زندانيان سياسی به هاشمی رفسنجانی: در روندی کاملا غيرقانونی محاکمه شده‌ايم، کلمه

کلمه :جمعی از زندانيان حوادث پس از انتخابات که ماههاست در زندان اوين، رجايی شهر، اهواز و بهبهان محبوس اند، در نامه ای خطاب به آيت الله هاشمی رفسنجانی، رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن شرح بخشی از آنچه در دوران بازجويی ها بر آنها رفته است، نوشته اند که «ما محکومان سياسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی يا سياسی هستيم معتقديم که صدور احکام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون و در چارچوب تسويه حسابهای سياسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سياسی، امنيتی جريان حاکم برای حذف کامل رقيبان سياسی خود است.»

به گزارش کلمه، متن کامل نامه جمعی از زندانيان سياسی اوين، رجايی شهر، اهواز و بهبهان به اين شهر است.

حضرت آيت الله هاشمی رفسنجانی

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

باسلام

جنابعالی که از چهره های برجسته در ميان مبارزان و فعالان سياسی طی سالهای منتهی به انقلاب شکوهمند مردم ايران عليه استبداد برآمده از کودتای رژيم ستمشاهی هستيد و طعم تلخ محاکمه در بيدادگاه های نظامی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه های روحی و جسمی و نيز سالها حبس و محروميت از حقوق اوليه شهروندی را چشيده ايد به اين نکته واقفيد که در بند کشيدن منتقدان و مخالفان سياسی با برچسب هايی چون اقدام عليه امنيت ملی، آشکارا نشانه حاکميت استبداد، نفی ارزشهای دموکراسی و نفی حاکميت قانون در همه جامعه است.

اينک سه دهه پس از ورود عنوان ” جرم سياسی ” به مهمترين سند حقوقی – سياسی جمهوری اسلامی ايران ، يعنی قانون اساسی، تعدادی از فعالان سياسی و مدنی که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوری اسلامی می دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پيشگاه باريتعالی که بارها مورد تاييد ملت شريف ايران قرار گرفته است، به همان وضعيتی گرفتار آمده اند که شما و ديگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژيم شاهنشاهی تجربه کرده ايد .

امروز هيچ نشانی از ارزشهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن در شيوه برخورد با اين فعالان سياسی وجود ندارد. تهمت های دروغين اغتشاش گری، اخلال درنظم عمومی و امنيت ملی و ارتباط با بيگانه سکه رايج در دستگاه قضاشده است. سايه سنگين سازمانهای امنيتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضايی و قانونمداری در فرايند دستگيريها، بازجويی ها و محاکمات اين فعالان سياسی باقی نگذاشته است . نصيحت الملوک جرم امنيتی تعريف شده و راه بر يکه تازی اصحاب الملوک گشوده است.
اينک با توجه به بحث جرم سياسی در جامعه به ويژه از سوی عالی ترين مقامات قضايی و نيز ضرورت دقيقی جرم سياسی و فرايند رسيدگی به اتهامات سياسی، ما امضاء کنندگان اين نامه يه عنوان برخی از قربانيان در بند قانون گريزی و قانون ستيزی ماموران امنيتی و مسئولان قضايی ضمن تشريح بيشتر شرايط حاکم بر اين پديده تقاضا داريم اين موضوع به صورت جدی در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گيرد.

۱- وضعيت زندانيان سياسی حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری در حالی کاملا قابل مقايسه با وضعيت زندانيان سياسی در زندان های رژيم شاه شده است که هيچ شباهتی ميان فعاليت های اين زندانيان و زندانيان پيش از انقلاب اسلامی وجود ندارد. اگر شما و ياران مبارزتان در معرض اتهام براندازی بوده ايد تمامی زندانيان سياسی حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پايبند به قانون اساسی هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخی ار نهادهای ديگر بوده است که اين وضع موجبات ظلمی مضاعف را فراهم آورده است

۲- در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته ايد تا حقايق مرتبط با مبارزانتان عليه رژيم را فاش کنيد، زندانيان سياسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقيقت به مطالب دروغين مورد نظر بازجويان اعتراف کنند. در تشکيل پرونده ها طی فرايند رسيدگی در دادگاه انقلاب نه تنها از رعايت قوانين و حقوق دادرسی اثری نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورين امنيتی شکل می گيرد. در مواردی متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و اين اعتراف پايه اعمال فشار عليه آنان حتی برای اعتراف عليه ديگر متهمان شده است. مامورين امنيتی از هيچ روش ناشايستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناريوی تخيلی خود پرهيز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خويشاوندان و مرتبطين آنان سرکشيده اند، حريم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت يافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غير مرتبط با پرونده از آن برای تطميع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عين حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به اين خواسته غير قانونی بازجويان نداده اند نيز تفاوتی نکرده است. رابطه ای ميان احکام صادره در دادگاه ها و محتوای پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، ميزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنيتی بر اساس باورها و علايق خودشان تنظيم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجيب و غريب صادره توسط اين دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده ها به خوبی نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجريان امر با هدف حذف رقيبان سياسی است.

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به عنوان منشور سياسی انقلاب و چکيده آرمانهای ملی با تاکيد و حساسيت ويژه ای از ابتدای تنظيم اولين پيش نويس تا تاييد و تصويب متن نهايی علاوه برذکر اصول يک دادرسی منصفانه به عنوان حقی بنيادين برای تک تک افراد ملت ، جداگانه نيز اصل تفکيک جرم سياسی از جرايم عادی را بيان داشته و با نگاه به تجربيات تلخ دوران استبداد شاهی آيين خاص رسيدگی به جرايم سياسی از جمله محاکمه علنی و قضاوت افکار عمومی از طريق هيئت منصفه در روند دادرسی را دراصل ۱۶۸ قانون اساسی گنجانده است. بی ترديد اجرای اين اصل قانون اساسی می تواند فضای رسيدگی به پرونده متهمان را به طور کامل تغيير داده و راه اعمال رويه های خودسرانه و ظالمانه را تاحد زيادی مسدود کند.
تاريخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ايران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذيرش حاکميت قانون سامان يافته بود به روشنی حکايت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقيبان سياسی و سرکوب هرگونه عقيده و مشی متفاوت با توسل به امنيتی جلوه دادن مطالبات و فعاليتهای سياسی و عدم پذيرش حقوق دگر انديشان و رقيبان از جمله به رسميت نشناختن پديده «جرم سياسی» در نظام حقوقی ما هيچ نسبتی با مبانی و آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ندارد.

۴- يکی از مصاديق صريح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور» به بخش عمده ای به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهی به مفاد اين ماده به خوبی نشان می دهد که تا چه حد چنين انتساباتی فاقد مبنا و در تعارض آشکار با اصول بديهی و اوليه حقوق کيفری است زيرا اولا اين ماده در مقام بيان يک عنوان مجرمانه استثنايی بوده و لذا مستلزم تقسير مضيق است چرا که مقدمات جرم را نيز جرم انگاشته است. همچنين يکی از عناصر اصلی و قطعی تحقق جرم مندرج در اين ماده «تبانی» و «اقدامات پنهانی» است حال انکه محکومان به اين اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعاليت شان علنی بوده )و يا فعالان احزاب رسمی و قانونی کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجويز صريح قانون و پروانه فعاليت آنان انجام می گيرد و قانون احزاب نيز عنداللزوم با ترتيبات خاص خود ناظر بر فعاليتهای آنان است و جالب توجه آنکه در بسياری از پرونده ها و آرای صادره مستند چنين جرمی که رکن آن تبانی و پنهان کاری است ، بيانيه ها و اظهارات علنی منتشره توسط افراد و گروههای سياسی است که ذات آن انتشار علنی است .

ثانيا قسمت اخير اين ماده تصريح می کند که : «… در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد …» اين عبارت در مقام تفسير حکايت از آن دارد که جرم را بايد در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقيق ترشامل اقدامات مادون محاربه و يا مربوط به اقدامات دسته جمعی تبهکاران حرفه ای دانست .

ثالثا در بسياری موارد حتی به رکن ديگر اين جرم يعنی« اجتماع» نيز توجهی نشده است . به شکلی که يک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تبانی محکوم شده است .

بنابراين ملاحظه می فرماييد که چگونه استدلالی به غايت بی اساس و نامرتبط دست مايه صدور احکام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (و اکثرا اشد مجازات) شده است.

رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام

ما محکومان سياسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی يا سياسی هستيم معتقديم که صدور احکام سنگين حبس و محروميت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسويه حسابهای سياسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سياسی – امنيتی جريان حاکم برای حذف کامل رقيبان سياسی خود است. در عين حال معتقديم فقدان قانون تعريف کننده جرم سياسی وچگونگی رسيدگی به آن و تعطيلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به اين قانون شکنی ها کرده است. لذا با توجه به اينکه مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در خصوص «جرم سياسی» پس از طی مراحل قانونی در اختيار مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد و همچنين با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل معضلات نظام را در صلاحيت آن مجمع می داند تقاضا داريم، تعيين تکليف نهايی اين معضل در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد.

آبان ۱۳۸۹

رونوشت:
۱- آيت الله صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه
۲- آقای علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی

امضاء کنندگان:

محسن امين زاده
بهمن احمدی امويی
حسن اسدی زيد آبادی
مصطفی تاج زاده
علی جمالی
مجيد دری
محمد داوری
داوود سليمانی
عيسی سحرخيز
عباس کاکايی
محمد رضا مقيسه
علی مليحی
عبدالله مومنی
محسن مير دامادی
محمد نوری زاد
سيد ضياء نبوی

پی نويس :اين بيانيه اواخر آبان ماه برای انتشار به بيرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار اين نامه، يکی از امضا کنندگان اين نامه از زندان آزاد شده است.