نشست خبری معاون اول رئيس‌جمهور لغو شد، رحيمی: پاسخگويی را به مصلحت ندانستم، ايلنا

با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پی داشته باشد، اين مهم را به يک فرصت مقتضی موکول می‌کنم/حق پيگيری‌های قضايی را برای خود محفوظ می‌دانم.

ايلنا: ايلنا : معاون اول رييس‌جمهور نشست مطبوعاتی خود را که گفته می‌شد در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه دادستان کل ، ترتيب داده شده بود ، لغو کرد.

به گزارش ايلنا محمدرضا رحيمی در همين راستا ، با صدور پيامی اعلام کرد : نظر به اينکه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجرای يک تصميم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پيشرفت قرار دارد، پاسخگويی به اظهارات غيرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پی داشته باشد، اين مهم را به يک فرصت مقتضی موکول می‌کنم.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی رياست‌جمهوری اسلامی ايران متن کامل پيام محمدرضا رحيمی بدين شرح است:

بسمه تعالی

در ادامه روند برخوردهای تخريبی عليه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخير نيز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه‌قضاييه، منجر به تشديد برخی تخريب‌ها و ابهامات در افکار عمومی عليه اينجانب گرديد.

از آنجا که اين اظهارات، آشکارا دال بر جهت‌گيری غيرقانونی يک مقام مسوول در دستگاه قضايی و مغاير با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در‌صدد برآمدم تا با شرکت در يک نشست خبری ،به تبيين مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

اين درحالی است که مبارزه بی‌پايان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه می‌يابد و از اين رو خود را برای تحمل فشارهای پيدا و پنهان ناشی از اين مبارزه به حق آماده کرده است.

نظر به اينکه ملت بزرگوار ايران در مرحله اجرای يک تصميم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پيشرفت قرار دارد، ورود به اين موضوع و پاسخگويی به اظهارات غيرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران را در پی داشته باشد، اين مهم را به يک فرصت مقتضی موکول می‌کنم.

با وجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه‌قضائيه که با عدم رسيدگی به شکايات اينجانب و برخی ديگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پيگيری‌های قضايی را برای خود محفوظ می‌دانم.

محمدرضا رحيمی
معاون اول رئيس جمهوری اسلامی ايران