گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
7 دی» علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند، هرانا6 دی» دستگيری خانواده حبيب الله لطيفی و نگرانی از به جريان افتادن حکم اعدام، کمپين بين المللی حقوق بشر 5 دی» دادستان تهران خبر: محکوميت اعدام برای جاسوس اسرائيلی، نوشتن اطلاعيه عليه نظام و تدارکات مالی، اتهام روزنامهنگاران شرق، ايلنا 5 دی» ديدار خانواده حبيب الله لطيفی با وی در زندان، هرانا 5 دی» چهار نفر در اهواز اعدام شدند، هرانا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! سحرگاه امروز علی صارمی و علی اکبر سيادت در زندان اوين اعدام شدند، فارسيک عضو گروهک منافقين و يک جاسوس موساد اعدام شدند به گزارش خبرگزاری فارس، يک عضو گروهک منافقين و يک جاسوس سرويس جاسوسی رژيم صهيونيستی، سحرگاه امروز در زندان اوين به اتهام محاربه به دار مجازات آويخته شدند. اتهامات «علی صارمی» عضو گروهک منافقين محاربه و فعاليت تبليغی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران بود. حسب محتويات پرونده نامبرده در دی ماه سال ۱۳۶۱دستگير و به جرم ارتباط و فعاليت به نفع منافقان، بر اساس حکم صادره از شعبه ی سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، به سه سال حبس محکوم که مجازات به مدت پنج سال تعليق می شود. نامبرده مجددا در مردادماه سال ۱۳۶۸ به اتهام هواداری و ارتباط با تشکيلات منافقين دستگير و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده که پس از اعتراض در دادگاه عالی قم، مجازات وی به ده سال حبس تقليل میيابد. معدوم در سال ۱۳۸۱ ضمن سفر به اردوگاه منافقان در عراق، موسوم به اشرف، با فراگيری آموزشهای لازم به کشور باز میگردد. وی پس از بازگشت به ايران، همراه با تعدادی از زندانيان آزاد شده گروهکی شروع به فعاليت تبليغی به نفع منافقين میکند و در همين رابطه منافقان با واريز مبالغی به حساب بانکی وی، هزينهی برگزاری جلسات درون گروهی و چاپ و توزيع نشريهای موسوم به سرزمين آريايی را پرداخت میکردند. وی در اين مدت در محل کار خود به طور علنی برای منافقين تبليغ کرده، تصاوير سران گروهک را توزيع میکرد و در جذب و اعزام تعدادی از افراد به قرارگاه منافقين در عراق و برگزاری و سازماندهی جلسات تشکيلاتی به مناسبتهای مختلف و ارسال فيلم اين جلسات جهت پخش در سيمای نفاق و تهيه و پخش بروشورهای تبليغی منافقان و پوستر سران گروهک، جهت نصب در معابر عمومی و ارتباط با سرپل منافقين طبق دستور گروهک ياد شده، نقش فعال و موثری داشته است. علی صارمی در اسفندماه ۱۳۸۴ به اتهام از سرگيری فعاليت تبليغی عليه نظام در راستای اهداف تبليغاتی گروهک منافقين و عضويت در گروهک ياد شده، به همراه چند تن ديگر در مراسم مربوط به گروهکها دستگير میشود و از سوی شعبه ۳۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به اتهام عضويت در گروهک نفاق و فعاليت تبليغی عليه نظام، به شش سال حبس محکوم میشود که پس از اعتراض، حبس نامبرده به يک سال تقليل می يابد. سرانجام «علی صارمی» در شهريورماه ۱۳۸۶ به دليل فعاليتهای مکرر و حضور در مراسمها و تشکلهای ضدانقلابی در طرفداری از منافقان و ارسال اخبار برای اين گروهک، دستگير شده و در بازرسی از منزل وی، مقاديری سی دی، فيلم، عکسهای منافقين و اوراق دست نويس تشکيلاتی گروهک ياد شده کشف و ضبط میشود. جلسهی رسيدگی به اتهامات «علی صارمی» با حضور نمايندهی دادستان و وکيل مدافع وی برگزار میشود و شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از اخذ آخرين دفاع، نامبرده را با رعايت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مادتين ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ همين قانون به اعدام محکوم میکند که پس از اعتراض، حکم صادره در مرجع استيناف، قطعی میشود. بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، محکوم عليه اعدامی ديگر «علی اکبر سيادت» نام داشت که از سال ۱۳۸۳ با سرويس اطلاعاتی رژيم صهيونيستی ارتباط برقرار کرده بود. سيادت حاضر شده بود در مقابل دريافت شصت هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژيم صهيونيستی منتقل کند. محکوم عليه در مهرماه سال ۱۳۸۷، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند، دستگير و مشخص میشود که وی از طريق تلفن اعتباری با سرويس اطلاعاتی اسرائيل تماس مستمر دارد. نامبرده با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام میشود. در تحقيقات بعدی اقرار میکند به منظور فعاليت تجاری با بيگانگان مرتبط شده و پس از آن ارتباطش با سفارت اسرائيل برقرار میشود و کمکم اطلاعاتی درباری يکی از واحدهای نظامی را به دشمنان ارايه می دهد و در ملاقاتهای بعدی مدارکی را در دوربين ديجيتال به روشی که آنها به او ياد میدهند، جاسازی میکند و میبرد. وی شيوههای ارتباط خود با سرويس اطلاعاتی بيگانه را شامل گيرندهها و فرستنده که مهرماه سال ۱۳۸۶ دريافت کرده، يک دستگاه لب تاپ که آن را نيز بيگانگان دريافت کرده است، ذکر میکند. سيادت در بازجويیهای بعدی، به ارائهی اطلاعات به افسر اطلاعاتی رژيم صهيونيستی اقرار میکند. موضوع اين اطلاعات، رژههای نظامی روز ارتش، مانورها، تعداد پايگاهها، و... بوده است. وی ارتباط خود را با رابط اسرائيلی پذيرفته و اظهار داشته که ملاقاتهای خود با عناصر سرويس اطلاعاتی را در کشورهای ترکيه، تايلند و هلند و در اماکن عمومی مانند هتلها انجام میداده است. وی در يکی از سفرها، يک عدد ساک مسافرتی پايهدار که قابليت جاسازی اسناد و مدارک را داشته، تحويل میگيرد و حين دستگيری، بيست و نه صفحه اطلاعات جاسازی شده که برای سفر خود در ۲۲ آذر ۸۷ جاسازی کرده بود، کشف میشود. سيادت اقرار کرده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه میگرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپيماهای عملياتی ايران، پروازهای عملياتی و آموزشی روزانه در هر پايگاه، سوانح هوايی و علت آن، سيستمهای هواپيماهای مختلف و موشکهای سپاه را در اختيار سرويس اطلاعاتی اسرائيل گذارده است. پس از پايان تحقيقات و اخذ آخرين دفاع، برای نامبرده قرار مجرميت وکيفرخواست به اتهام جاسوسی موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی صادر و با ارجاع پرونده به شعبهی دهم دادگاه انقلاب اسلامی، محاکمه متهم با حضور وکيل و نمايندی دادستان برگزار میشود و شعبه ی رسيدگی کننده، اقدمات مجرمانه و عالمانهی متهم را مصداق اقدام در جهت تقويت رژيم صهيونيستی، مقابله با جمهوری اسلامی و افساد فیالارض تشخيص داده و او را به اعدام محکوم می کند و پس از اعتراض، پرونده به دادگاه استيناف ارسال و حکم صادره تاييد میشود. Copyright: gooya.com 2016
|