احمدی مقدم: برای اجرای قانون اعدام متهمان موادمخدر صنعتی مصمم هستيم، مهر

فرمانده ناجا با اعلام اينکه قانون اعدام حاملان بيش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی با جديت کامل اجرا می شود گفت: با توجه به شرايط جديد اقتصادی کشور بايد پليس مبارزه با مفاسد اقتصادی تقويت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعيل احمدی‌مقدم بعدازظهر سه‌شنبه در حاشيه همايش روسای پليس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اينکه چه تضمينی برای اجرای قانون مجازات حاملان بيش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و اعدام آنها وجود دارد گفت: اين قانون پيش از اين در زمينه مواد مخدر مانند هروئين وجود داشت اما اکنون با اصلاح قانون در زمينه مواد صنعتی به خصوص شيشه و روانگردان‌ها نيز اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: بسياری از قاچاقچيان با استفاده از ضعف قانون در قالب قاچاق دارو با جسارت کامل اقدام به قاچاق مواد روانگردان می‌کردند اما اکنون با صدور حکم اعدام برای اين افراد شاهد اين هستيم که بسياری از آنان دست از فعاليت کشيده و يا با احتياط فعاليت می‌کنند.

فرمانده نيروی انتظامی کشور گفت: قانون بايد قاطعانه اجرا شود زيرا در حال حاضر روانگردان‌ها خطری جدی برای جوانان جامعه شمار می‌روند.

وی با اشاره به پليس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پليس مبارزه با مفاسد اقتصادی امروزه در پليس آگاهی وجود دارد اما مجزا شدن اين پليس و يا توسعه دايره فعاليت آن نياز به درخواست و همکاری نهادهای اقتصادی کشور دارد.

احمدی مقدم افزود: در قوه قضائيه نيز دادسرای جرايم اقتصادی وجود دارد که پليس با آن همکاری لازم را دارد اما با توجه به شرايط جديد اقتصادی کشور پليس مبارزه با مفاسد اقتصادی نياز به تقويت دارد.

وی در پاسخ به اينکه آيا از اين پس حساب‌های مالی قاچاقچيان مواد مخدر از سوی پليس کنترل می‌شود، گفت: ‌پليس بدون اجازه مقام قضائی نظارتی بر حسابهای مردم ندارد ولی قوانين مبارزه را پولشويی بايد هرچه سريعتر در کشور تقويت شود.

فرمانده نيروی انتظامی کشور گفت: نمی‌شود گردش پولهای کلان و اموال بزرگ را بدون ضابطه دانست بلکه مبالغ کلان که در قاچاق مواد مخدر و کالا جابجا می‌شود، نياز به کنترل دارند اما اين امر به مفهوم کنترل حساب مردم جامعه نيست.