کدخدايی: ايراد شورای نگهبان به حضور اقتصاددانان است نه حذف رييس‌جمهور، ايلنا

ـ بنده اظهارنظر نکردم و تنها نامه آيت‌الله جنتی را که بعد از جمع‌بندی خدمت مقام معظم رهبری تقديم شد، ارائه دادم
ـ درباره تاييد يا ردصلاحيت يکی از نزديکان رييس‌جمهور در صورت کانديداتوری، به وقتش نظر می‌دهيم.

ايلنا:‌ سخنگوی شورای نگهبان درباره نتيجه کارگروه حل اختلاف ميان مجلس و دولت، گفت:‌ بايد منتظر ماند و ديد که به‌عنوان تفسير اصول اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباسعلی کدخدايی در نشست صبح امروز خود با خبرنگاران درباره انتقادات صورت گرفته از سوی برخی نمايندگان مجلس مبنی بر اينکه سخنگوی شورای نگهبان، درباره نتيجه کارگروه حل اختلاف ميان دولت و مجلس، فقط نظر شورای نگهبان را ارائه داده است، گفت:‌ بنده اظهارنظر نکردم و تنها نامه آيت‌الله جنتی را که بعد از جمع‌بندی خدمت مقام معظم رهبری تقديم شد، ارائه داده و برخی از مواد آن را بيان کردم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکيد بر اينکه «ما منتظر نظر مقام معظم رهبری هستيم»، ادامه داد: هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند و اظهارنظر نمايندگان مجلس و دولت اشکالی ندارد، اما به نظرم دوستان مجلسی عجولانه اظهارنظر کردند؛ چرا که خودشان در جلسه حضور داشته و از مفاد آن آگاه بودند.
وی ادامه داد: نمايندگانی که عجولانه اظهارنظر کردند، می‌توانستند نظريات خود را زودتر به ما ارسال کنند؛ چراکه نامه ما ۲۰ آبان ماه خدمت رهبری ارسال شد، اما چند روز بعد از اين تاريخ، نامه نمايندگان مجلس به دست ما رسيد.
کدخدايی خاطرنشان کرد: در اين ميان يکی از نمايندگان مجلس قضيه را از من جويا شد که به وی گفتم در تاريخ ۵ مهرماه جلسات کارگروه به اتمام رسيده، اما تاکنون شما نظرات خود را به ما ارسال نکرده‌ايد. با اين وجود ما رعايت امانت کرده و مشروح مذاکرات را به همراه پاسخ نمايندگان مجلس به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرديم.
سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه اصل قضيه بايد در شورا و در روند تفسير اصول اختلاف بررسی شود، اظهار کرد: بايد منتظر ماند و ديد که به‌عنوان تفسير اصول اختلاف، چه نظری استخراج خواهد شد.
خبرنگاری با طرح اين پرسش که مدتی قبل آيت‌الله جنتی اعلام کرده تا مدتی که وی در شورای نگهبان وجود دارد، يکی از نزديکان رئيس‌جمهور را در صورت کانديدا شدن تاييد صلاحيت نخواهد کرد، گفت: موضع رسمی شورای نگهبان اين است تا زمانی که افراد ثبت‌نام نکنند، اظهارنظری صورت نگيرد، اما طبعا سوابق و اقدامات افراد در زمان بررسی صلاحيت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کدخدايی در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اينکه آيا اظهارات و اقدامات افراد تاثيری در تاييد صلاحيت آنها خواهد داشت يا خير، گفت: طبيعتا زمانی که افراد اقدامات خلافی مرتکب شوند در زمان بررسی صلاحيت به آنها توجه خواهد شد.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا اظهارنظر افراد نيز تاثيرگذار است، گفت: اگر اظهارنظرات به صورت کارشناسی باشد، خير.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص برخی اظهارنظر‌ها در مورد تاييد يا ردصلاحيت برخی چهره‌ها افزود: مصلحت‌سنجی با بنده نيست و نمی‌توانم به کسی بگويم که صحبت کند يا نکند. اما از سوی شورای نگهبان اعلام می‌کنم که در زمان مقرر اعضا نسبت به صلاحيت افراد اعلام نظر می‌کنند.
کدخدايی در خصوص انتقادات غلامحسين الهام از قوه قضاييه و اينکه وی وجود برخی سازمان‌های قضايی ازجمله سازمان ثبت و اسناد و املاک کل کشور، ‌سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و روزنامه رسمی را زيرنظر قوه قضاييه خلاف قانون اساسی دانسته بود، گفت: هر گاه از ما درخواست تفسير اصل ۱۶۰ و اصول ديگر مرتبط با قوه قضاييه شود، نظر خود را اعلام خواهيم کرد.
وی در ادامه نشست، درباره ايراد شورای نگهبان به ترکيب بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی از نهادهای حاکميتی هر کشوری به شمار رفته و به همين دليل عضويت افرادی که در خارج از قوای سه‌گانه وجود دارد از جمله اقتصاددانان در اين نهاد حاکميتی مغاير اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين پرسش که با توجه به اين ايراد آيا انتخاب رئيس بانک مرکزی برعهده مجمع عمومی است يا رئيس‌جمهور، اظهار کرد: اين مساله مصلحت‌سنجی بوده و بايد در قانون بيايد. آنچه که شورای نگهبان به نتيجه رسيد اين است که با توجه به ترکيب و وظايف اين نهاد، طرح ارائه شده از مجلس، مغاير با اصل ۴۴ است.
کدخدايی در پاسخ به اين پرسش که آيا ايراد شورای نگهبان حذف رئيس‌جمهور از ترکيب بانک مرکزی نبود، ‌گفت: در شورای نگهبان نسبت به حذف افراد بحث رسمی نداشتيم، اما ترکيبی که معمولا در اين شوراها، مطرح می‌شود، با توجه به وظايف آنها مورد توجه قرار می‌گيرد. ترکيبی که هم برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود از آن برداشت غيرحاکميتی شده و به همين دليل مغاير با اصل ۴۴ شناخته شد.
وی در پاسخ به اين پرسش که اگر اقتصاددانان حذف شوند، ايراد شورای نگهبان از اين ماده رفع خواهد شد، گفت: احتمال رفع ايراد وجود دارد.
به گزارش ايلنا،‌ کدخدايی در ابتدای اين جلسه از اتمام بررسی لايحه قانون مجازات در شورای نگهبان خبر داد و گفت: در بررسی به اين لايحه ۱۷۸ ايراد که عمدتا ايرادات شرعی بود، ‌به آن گرفته شد. البته ايرادات قانون اساسی وابهاماتی نيز در آن وجود دارد.
کدخدايی همچنين از پايان بررسی لايحه برنامه پنجم در شورای نگهبان خبر داد و گفت: اعلام نظر رسمی اين شورا در پايان ساعات اداری روز چهارشنبه هفته گذشته صورت گرفت.
وی همچنين در ابتدای سخنان خود به روز نهم دی ماه اشاره کرد و گفت: در اين روز ملت ايران به صورت خداجوش از اسلام، ارزش‌های اسلامی، نظام جمهوری و در حمايت از ولايت فقيه به صحنه آمده و پاسخ مهمی به فتنه‌گران دادند و اميدوارم اين حضور آنها، درسی برای فتنه‌گران و بازگشت آنها به آغوش ملت عزيز ما باشد.