از نگين عقيق تا سنگ آسيا، نقدی بر مقاله‏ ناهيد پيلوار با عنوان "خاتمی هراسی از چيست؟"، محمدحسين درويش

ناهيد پيلوار مطلبی نوشته است در خبرنامه گويا با عنوان "خاتمی هراسی از چيست؟" که مرا ياد حکايتی انداخت. ابتدا حکايت را به اختصار می‏نويسم و در ادامه خواهم گفت که چرا با خواندن مطلب او به ياد اين حکايت افتادم.

در زمان های قديم، حاکمی پسر نوجوان خود را برای آموختن فن رمل و اصطرلاب و علم غيب و پيشگويی به سرزمينی دور فرستاد. سال ها گذشت و پسر که ديگر جوانی رشيد و برومند شده بود، به خانه نزد پدرش بازگشت.
پدر در بدو ورود فرزندش خواست او را امتحان کند. انگشتر خود را دور از چشم پسر از انگشتش خارج کرد و در مشت گرفت. سپس ازو پرسيد: چه در مشت دارم؟ پسر گفت: کانی است. پدر که شادمان شده بود، به تصديق سر تکان داد. نگين انگشتر از سنگ عقيق بود.

پسر ادامه داد: سوراخی در وسط دارد. پدر که ديگر از شادی در پوست خود نمی گنجيد، با فريادی مملو از شعف گفت: آری. حال آن را نام ببر تا بدانم که پسرم به چه درجه و مقامی نائل آمده است.
و پسر در کمال غرور و خونسردی گفت: سنگ آسياست.
می‏دانم می‏توانيد حدس بزنيد حال و روز پدر را. با خواندن مقاله‏ی ناهيد پيلوار هم به همين حال و روز دچار خواهيد شد. او می‏نويسد:
محمد خاتمی، هفته گذشته حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در سال آينده را وابسته به سه شرط، آزادی زندانيان سياسی، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم ذکر کرد.
هرچند اين سخنان با واکنشهای رهبر ،وزير اطلاعات ،معاون اول قوه قضاييه و دادستان تهران رو به روشد و همه آنها بر خاتمی تاختند و بر محاکمه سران فتنه تاکيد کردند، اما اعلام زود هنگام شرايط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس آينده از سوی خاتمی، در حالی که هنوز افسردگی ناشی از تحقير اجتماعی مردم در انتخابات سال گذشته برطرف نشده، از زوايای مختلف قابل بحث است.

او در ادامه به نقد سخنان خاتمی می‏پردازد که اگر خواستيد، خودتان به اصل مقاله رجوع کنيد و بخوانيد. اما در انتهای آن بخش، سوالی اساسی را مطرح می‏کند:
اگر فرض را هم بر آن بگيريم که خواسته آقای خاتمی که اجرای قانون اساسی در انتخابات است، تحقق پذيرد آيا اين قانون اساسی فعلی ضامن انتخابات آزاد و سالم خواهد بود؟

آنگاه پيلوار به نقد قانون اساسی ج. ا. می‏پردازد:
بر اساس مجموعه عناصر غربی و عناصر شرعی و اسلامی که در قانون اساسی آمده و منشاء اختلاف نظرها و کشمکش‌های قدرت نيز است می‌توان گفت در اين قانون، حاکميت فقها، حاکميت ملت را نفی می‌کند، امت اسلامی به ستيز با ملت و شهروند ايرانی می‌رود، احکام و موازين اسلامی حقوق مردم و افراد آن را محدود می‌کند، رهبر به دست‌وپای رييس جمهور بند می‌زند، شورای نگهبان از مجلس سلب اختيار می‌کند و در نهايت ولايت فقيه، جمهوريت را به تمسخر می‌گيرد.

و چنين ادامه می‏دهد:
با نگاهی کوتاه به روح قانون اساسی که در آذر سال ۱۳۵۸توسط مجلس خبرگان به تصويب رسيد مشاهده ميشود که تمام اين اختلاف ها بر سر نحوه حکومت و قدرت،سرکوب ها، ضايع شدن حقوق مردم و سلب آزادی عمل ارگان های انتخابی مردم از همين قانون اساسی نشآت ميگيرد که پر از تضادهای شرعی و عرفی است.
دراين قانون آکنده از تضاد ادعا ميشود که حکومت مبتنی بر شرع است و فقه و فقهای اسلامی قادر به پاسخگويی به همه مسايل جامعه ايران هستند و ازسوی ديگر در همين قانون که ادعا ميشود بر اساس شرع است، مفاهيم و مقرراتی مانند حاکميت ملت ، قوای مجريه، مقننه ، قضاييه،انتخابات ، همه پرسی، مجلس، جمهوری و ..وضع شده که به هيچ وجه در فقه وشرع جايگاهی ندارند و بنا به اضطرار و ضرورت از منابع غير اسلامی و غربی به عاريت گرفته شده اند. .
ازسوی ديگر در همين قانون تضادهايی بين ارگانهای دموکراتيک ( انتخابی از سوی مردم ) و غير دموکراتيک (انتصابی از سوی ولی فقيه) در باره حاکميت هم ديده ميشود.
وی بر همين مبنا می‏پرسد که آيا می‏توان در ايران انتخاباتی آزاد و سالم برگزار کرد. و هنگامی که به برخی از تجربه ها و ناکامی های خود خاتمی در دوران رياست جمهوری اشاره می‏کند، ذهن خواننده آماده می‏شود تا پاسخ منفی نويسنده به سوال اساسیِ فوق را از قلم او بخواند. اما به ناگاه و در عين شگفتی، تحليل او سر از جايی ديگر در می‏آورد:
با توجه به اين قانون اساسی و ناکارامدی نهادهای منتخب مردم در مقابل نهادهای وابسته به ولی فقيه و در راس انها خود او ،چرا ولی فقيه بلافاصله بعد از يک روز از سخنان خاتمی به او واکنش تند نشان داد و از احتمال حضور اصلاح طلبان در انتخابات هراسان شد .
هراس وزير اطلاعات و دادستان تهران از حضور احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات و خط و نشان کشيدن انها برای خاتمی از چيست؟
هراس از چيست؟ مگر ولايت فقيه و يارانش رسانه های داخلی، قدرت نظامی، ماشين سرکوب و قدرت اقتصادی را برای مقابله در دست ندارند؟
شايد تمام هراس انها از همان نيمه اعتمادی باشد که باز هم مردم به صداقت و ايمان خاتمی به مردم و مردسالاری او دارند و اين آن چيزی است که آنها ندارند؟
توجه فرموديد! آن همه مقدمه و صغرا و کبرا کجا و اين نتيجه گيری کجا؟ ممکن است بگوييد که اتفاقن اين نتيجه گيریِ نويسنده کاملن با عنوان مقاله همخوانی دارد. آری؛ اما در آن صورت، از نخستين پاراگراف تا پاراگراف ماقبل آخر، ديگر هيچ ربطی با عنوان و نتيجه گيریِ مقاله نخواهد داشت. منظورم اينست که انگار نويسنده عنوان مطلبش را براساس بخش آخر آن انتخاب کرده، و اصلن نگران بی‏ارتباط بودن بقيه‏ی مطالب با اين بخش نبوده است.
اما اينطور نيست. نويسنده به دنبال جا انداختن ايدئولوژیِ خود بوده است. او ايرادات جدی و ساختاری به قانون اساسی ج. ا. وارد می‏آورد و نيز عملکرد کليه‏ی مسئولان و دست اندر کاران آن را زير سوال می‏برد تا به زعم خويش خاتمی را تافته‏ی جدا بافته‏ قلمداد کند که به درد ايران پس از مسئولان فعلی می‏خورد. اگر به مقاله‏اش با دقت بنگريد، خواهيد ديد که ايراداتی را به خاتمی وارد آورده که منشأ همه‏ی آنها خارج از وجود اوست. يعنی خاتمی خودش ايرادی ندارد. او خواسته با هر چه بدتر نشان دادن ج. ا. و مسئولان ريز و درشتش، خاتمی را مردمی و مردمسالار نشان دهد. ولی نويسنده از اين نکته‏ی ظريف غافل مانده که دست بر قضا نظامی مملو از ايراد و تناقض را به تصوير کشيده است که خاتمی برای مشارکت در همان نظام شرط و شروط می‏گذارد.
اين يکی ديگر ايراد درونیِ خاتمی است که می‏خواهد در چنين نظامی مشارکت کند. کسی که او را مجبور نکرده است، کرده است؟