اعدام چهار نفر در زندان اصفهان، ايسنا

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: چهار نفر از عوامل قاچاق و توزيع مواد مخدر، صبح روز شنبه در زندان اصفهان اعدام شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، قاضی محمدرضا حبيبی با اعلام اين خبر افزود: نگهداری ۹۴۰ گرم و فروش ۱۰ گرم کراک، حمل ۹ کيلو و ۲۰۰ گرم کراک، حمل و نگهداری ۷۷۵ کيلو و ۵۸۰ گرم ترياک و همچنين حمل و نگهداری ۵۶ کيلو و ۲۰۰ گرم کراک از جمله اتهامات اين چهار نفر بود که صبح روز شنبه به دار مجازات آويخته شدند.

وی همچنين از برگزاری جلسه رسيدگی به اتهام باند هفت نفره سارقان طلافروشی در شعبه يک مجتمع قضايی بهارستان خبر داد و خاطرنشان کرد: اين هفت نفر با هويت‌های «ع.ف» و «م.ف» از آبادان، «د.ج» از نجف‌آباد، «س.ج» و «ا.ج» از فلاورجان، «م.گ» از فريدن و «د.ا» از اهواز در هشت مورد و در شهرهای مختلف اقدام به سرقت مسلحانه کرده‌اند که عمل آن‌ها از مصاديق محاربه و افساد فی‌الارض است.

دادستان اصفهان با بيان اين‌که اقدامات اين باند منجر به ايجاد رعب و وحشت شهروندان شده است، گفت: سرقت ۱۶ کيلوگرم طلا از يک طلافروشی در پرديس کرج در ۱۶ اسفندماه سال گذشته که منجر به شليک ۶۰ گلوله شد، سرقت مسلحانه از يک سوپرمارکت و سرقت مسلحانه يک دستگاه خودروی زانتيا در سپاهان‌شهر اصفهان در آذر و بهمن‌ماه سال ۸۷، سرقت مسلحانه يک دستگاه پروتون در آذر ۸۶ در فولادشهر اصفهان، سرقت مسلحانه ۱۵ کيلوگرم طلا در قهدريجان اصفهان در بهمن ۸۷، سرقت مسلحانه ۱۲ کيلوگرم طلا در آبان ۸۸ در شهرستان ازنا، سرقت يک دستگاه ماکسيما در اسفند ۸۸ در تهران و همچنين سرقت مسلحانه يک دستگاه سوناتا در اهواز از جمله جرايم اين هفت نفر است.

حبيبی با بيان اين‌که سه نفر از متهمان مذکور فاقد سابقه کيفری هستند، اظهار کرد: در کيفرخواست اين افراد طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی اشد مجازات درخواست شده است. اين افراد با پيگيری‌های دستگاه قضايی و ماموران امنيتی دستگير شدند و اواسط شهريور ماه سال گذشته تحقيقات مقدماتی پرونده آنان در دادسرا پايان يافت.

وی نقش ماموران آگاهی اصفهان و همچنين نيروی انتظامی لرستان در دستگيری اين افراد را پر رنگ عنوان کرد و در ادامه با بيان اين‌که هيچ تفاوتی ميان سلاح سرد و گرم وجود ندارد، گفت: طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی، سارق مسلح هرگاه با اسلحه امنيت مردم و يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد کند، محارب شناخته می‌شود.

دادستان اصفهان در بخش ديگری از اظهارات خود گفت: برای پيشگيری، نظارت بيشتر و افزايش سرعت و دقت در رسيدگی به پرونده‌ها مقرر شده است که بازداشتگاه‌هايی در چارچوب قانون، تحت نظارت کامل دستگاه قضايی و زير نظر نيروی انتظامی برای متهمان جرايم خاص ايجاد شود.

به گفته حبيبی قرار شده است اين بازداشتگاه‌ها در ۱۳ استان کشور از جمله اصفهان ايجاد شود.

وی قدرت‌نمايی اراذل اوباش، سرقت مسلحانه، زورگيری، آدم‌ربايی، تجاوز به عنف و توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر و هم‌چنين مشروبات الکلی را از جمله جرايم خاص نام برد و با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تشديد مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اظهار کرد: اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نکات بسيار مثبتی را به همراه داشته است.

دادستان اصفهان با بيان اينکه طبق اين مصوبه مجازات توليد، حمل، توزيع و مصرف انواع روان‌گردان‌ها همان مجازات مواد مخدر است، ادامه داد: هم‌چنين در اين قانون آمده است که معتادان بلافاصله پس از دستگيری روانه زندان نمی شوند، بلکه در يک فرصت مشخص می‌توانند داوطلبانه به مراکز ترک اعتياد مراجعه کنند و بعد از ترک و ارائه گواهی، ديگر مجازات نمی‌شوند اما در غير اين صورت ماموران نيروی انتظامی می‌توانند فرد را دستگير و به دادگاه تحويل دهند که قاضی پرونده نيز می‌تواند برای يک‌بار به وی فرصت ترک اعتياد دهد.

حبيبی رفع مشکلات قانونی برای دستگيری و محاکمه عاملان اصلی، پشت پرده و صاحب سرمايه را سومين نکته مثبت اين مصوبه عنوان کرد و افزود: طبق اين مصوبه نيروهای وزارت اطلاعات نيز به عنوان ضابط می‌توانند پيگير اين موضوع باشند که تاکنون نقش بسيار خوبی در اين زمينه داشته‌اند.

وی در ادامه از تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات خبر داد و افزود: در خرداد ماه سال جاری تغييراتی در قانون داده شد که طبق آن سلاح‌های سرد جنگی و شکاری‌، سرنيزه‌های قابل نصب بر روی اسلحه‌های شکاری، افشانه‌های اشک‌آور گازی که منجر به اختلال تنفسی و بی‌هوشی می‌شود، شوکرهای الکتريکی، پرتاب‌کننده سوزن‌های آلوده به ميکروب‌های بيولوژی و تفنگ و کلت بادی از مصاديق سلاح‌های سرد محسوب می‌شوند.

دادستان اصفهان در پايان به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری غير قانونی هشدار داد و تصريح کرد: قرض‌الحسنه‌ها حق پرداخت سود به سپرده را ندارند و تا سقف معينی هم می‌توانند وام قرض‌الحسنه بدهند که طبق قانون در قبال آن هم نبايد سودی دريافت کنند اما متاسفانه اين قرض‌الحسنه‌ها همانند بانک‌ها عمل می‌کنند.

حبيبی از فعاليت غير قانونی ۱۶ موسسه مالی و اعتباری خبر داد و گفت: به اين موسسات ابلاغ شده تا از بازکردن حساب جديد خودداری کرده و پول صاحبان حساب را نيز بازگردانند.

وی با بيان اينکه مجوز تاسيس موسسه با مجوز فعاليت تفاوت دارد، اظهار کرد: بانک مرکزی بايد نظارت خود را در اين زمينه افزايش دهد.

به گزارش ايسنا، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به مردم هشدار داد تا فريب تبليغاتی نظير اينکه "با مبلغ بسيار ناچيز صاحب‌ خانه و اتومبيل شويد" را نخورند و حتما قبل از واريز پول در خصوص آن موسسه تحقيق کنند.

به گفته وی معاونت پيشگيری در دادگستری اصفهان آماده راهنمايی شهروندان است.