استقامت دروغين، تسليم پُرهزينه، مجتبی واحدی

پيش‌بينی باج‌خواهی گسترده‌تر برخی کشورها، چندان مشکل نيست و البته احتمال تن‌دادن دولت احمدی‌نژاد به امتيازخواهی‌های خارجی نيز قريب به يقين می‌باشد. شايد تنها خواسته‌ی احمدی‌نژاد و ياران‌اش در مذاکرات استانبول آن باشد که توافقات طرفين منتشر نشود تا احمدی‌نژاد کماکان به بهره‌برداری‌های داخلی از "ادعای استقامت در مذاکرات هسته‌ای" بپردازد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

از تبليغات پُرسر و صدای احمدی نژاد و گماشته او در شورای امنيت ملی در خصوص «خلف وعده» و «اطلاع رسانی دروغ خانم اشتون» پيرامون «نتايج نشست ژنو» بيش از يک ماه نمی گذرد.

روز ۱۶ آذرماه ۸۹ که خبر های مربوط به تحرکات دانشجويی درايران ، سران دولت کودتايی را به شدت نگران کرده بود سعيد جليلی، کنفرانس مطبوعاتی پُر سر وصدا و بی نتيجه ای برگزار کرد تا ادعا کند «جمع بندی ارائه شده توسط خانم اشتون از گفتگوهای ژنو ، بر واقعيات منطبق نبوده است » *.

آنچه که اعتراض سعيد جليلی ـ و پس از او احمدی نژاد ـ را به دنبال داشت اين بخش از اظهارات مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا بود که بلافاصله پس از پايان مذاکرات ژنو ، در قالب بيانيه رسمی اعلام شد :« ما و ايران توافق کرديم اين مذاکرات را اواخر ماه ژانويه در استانبول ترکيه پيگيری کنيم. ما در نظر داريم در مذاکرات آتی درباره نظرات عملی و راههای همکاری دوجانبه برای حل و فصل نگرانی‌های اصلی ما درباره مسئله هسته‌ای تبادل نظر کنيم.»

پس از آن که جليلی در مصاحبه خود توافق اعلامی توسط خانم اشتون را تکذيب کرد سايت های خبری وابسته به دولت ، از وجود فايل صوتی مذاکرات واحتمال انتشار آن خبر دادند** که اين ادعا يادآور دروغ پردازی احمدی نژاد در مورد « عذرخواهی کتبی تونی بلر نخست وزير وقت انگليس» در ماجرای «دستگيری و آزادی ملوانان انگليسی» بود و همانگونه که نامه بلر هيچگاه در ايران رؤيت نشد انتشار نوار مذاکرات ژنو هم تنها در حد يک ادعای تبليغاتی باقی ماند. البته دروغ پردازی احمدی نژاد وياران او، يگانه مشابهت ميان « موضوع دستگيری و آزاد سازی ملوانان انگليسی » و « مذاکرات اخير ژنو و پيامد های آن » نبود زيرا در موضوع اخير نيز ، افزايش تهديد کشورهای غربی ، موجب عقب نشينی ذلت بار دولت کودتايی ايران شد .

آزادی ملوانان ، دقيقا ً در روز پانزهم فروردين ۸۶ و تنها چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که روزنامه کيهان ، هشدار شديد اللحن بلر در مورد « لزوم آزادی ملوانان طی ۴۸ ساعت » را به تمسخر گرفت. در آن روز در حالی که به نظر می رسيد دولت ايران ، تهديد بی سابقه بلر را بی پاسخ نخواهد گذاشت احمدی نژاد در برابر دهها دوربين تلويزيونی ، با روشی ذلت بار، ملوانانی را که « متجاوز» ناميده می شدند بدرقه کرد !

در موضوع مذاکرات ژنو و پيامدهای آن هم ، تهديد های زبانی و عملی دولت های غربی ، کارساز شد ويک ماه قبل از آغاز مذاکرات استانبول، به طور ناگهانی احمدی نژاد لحن خود نسبت به طرف های مذاکره را تغيير داد. او بدون آن که به ادعاهای پيشين در مورد « پايبند نبودن طرف های مذاکره به جمع بندی مذاکرات ژنو » اشاره ای کند ‪خوش بينی جدی خويش در مورد دور بعدی مذاکرات که در استانبول بر گزار خواهد شد را اعلام وآن را يک فرصت تاريخی ناميد .

تغيير موضع وآرام شدن لحن احمدی نژاد در حالی اتفاق افتاد که نه تنها در اظهارات خانم اشتون و ساير طرف های مذاکره ايران در ژنو ، عقب نشينی از مواضع قبلی مشاهده نمی شد بلکه آنها فشارهای خود بر ايران را به شدت افزايش داده و از فاز تهديد های زبانی و «هشدارهای قطعنامه ای » به فاز اقدامات عملی وارد شده بودند.

فشار بر بعضی کشورهای افريقايی برای قطع رايطه با ايران ، توقيف پی درپی کِشتی های ايران در آبراههای بين المللی يا در بنادرمتعلق به ساير کشورها ، فشار بر بانک مرکزی کشورهای مستقل مانند هند برای قطع مراودات مالی با ايران و توقيف حساب مؤسسات ايرانی در انگليس و بعضی کشور های ديگر ، بخشی از فشار های بی سابقه ای بود که پس از مذاکرات ژنو و در آستانه نشست استانبول بر دولت ايران وارد شده و همچنان ادامه دارد .

امريکا و متحدانش که پس از نخستين فشارهای عملی ، با تغيير لحن محسوس احمدی نژاد مواجه شدند بر فشارهای خود افزودند و اين افزايش فشارها نيز مؤثر واقع شد تا همگان بدانند دولت کودتايی ايران برای ادامه « زورگويی داخلی » حاضر به هرنوع « زورپذيری خارجی » می باشد.

دعوت ناگهانی ايران از نمايندگان کشورهای مختلف برای بازديد از برخی مراکز حساس هسته ای از جمله تأسيسات آب سنگين اراک را بايد در هين راستا ارزيابی کرد. تا پيش از اين ، مسئولان ايرانی در برابر درخواست نمايندگان گروه ۱+۵ و بازرسان آژانس برای حضور در اين تأسيسات ، مقاومت می کردند وآن را خارج از چارچوب وظايف آژانس وتعهدات ايران می دانستند ***اما در حالی که تنها تغيير در موضع گروه ۱+۵ ، افزايش فشارها بردولت ايران بود ناگهان موضع ايران تغيير کرد که جز اعتراف عملی همکاران احمدی نژاد به اثر گذاری فشارهای خارجی بر تصميم گيری های هسته ای، توجيه ديگری برای آن نمی توان يافت .

در واقع ، قهرمان پنبه ای های هسته ای در ايران ، نه تنها ديگر از « غير قابل اعتماد بودن خانم اشتون » سخن نمی گويند و « جمع بندی او از مذاکرات ژنو » را تکذيب نمی کنند بلکه از يکسو ، دستپاچگی خود برای تداوم مذاکرات با همين بانوی دروغگو وغير قابل اعتماد را به نمايش می گذارند و از سوی ديگر با زير پاگذاشتن ادعاهای خود در خصوص «عدم ارتباط فعاليت های سايت اراک با مأموريت های آژانس و گروه ۱+۵» دعوت نامه سخاوتمندانه برای « تور بازديد از تأسيسات آب سنگين اراک » صادر می نمايند‬.

نکته عجيب در اين ميان آنست که سران وقاحت پيشه دولت ، آن « دستپاچگی » و اين « عقب نشينی » را دو پيروزی بزرگ برای خود می نامند. قرار دادن اين اقدامات انفعالی در کنار افشای توقف يا آهسته شدن برخی فعاليت های هسته ای ايران ، گمانه زنی ها در خصوص عقب نشينی ذليلانه دولت کودتايی در برابر فشارهای خارجی را تقويت می کند .

برخی اقدامات سرگرم کننده داخلی همچون برکناری پُر سرو صدای وزير امور خارجه در ميانه يک مأموريت خارجی و عزل هم زمان چهارده مشاور - که قطعاً هيچ تغييری در روند فعاليت دولت احمدی نژاد ايجاد نخواهد کرد - را می توان ابزارهايی برای انحراف اذهان عمومی نسبت به اخبار موثقی دانست که از سوی رسانه های معتبر خارجی يا توسط تحليل گران مستقل داخلی در خصوص عقب نشينی بی سر وصدای دولت ايران وآمادگی برای امتياز دهی های بی سابقه در جريان مذاکرات استانبول مطرح می شود. البته در شرايط فعلی هيچ کس نمی تواند با « مصالحه منطقی و عزتمندانه در موضوع هسته ای » مخالفت کند . حتی می توان از کنار اين پرسش عبور کرد که « چه نسبتی ميان افزايش تهديد های بی سابقه کشورهای غربی با ملايم شدن ناگهانی لحن احمدی نژاد ويارانش وجود دارد ؟ » اما پرسشی که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود تأخير غير موجه دولت احمدی نژاد در ايجاد تفاهم با جامعه بين المللی است .

اين تأخير که تنها دليل آن ادامه بلند پروازی های هسته ای دولت کودتايی ايران بود دو هدف مشخص را پيگيری می کرد . هدف نخست ، عقده گشايی نسبت به دولت خاتمی بود که از طريق طرح ادعای « مماشات دولت اصلاحات » با قدرت های جهانی در موضوع هسته ای، پيگيری می شد . احمدی نژاد و حامی اصلی او در دور اول رياست جمهوری ، برای آن که بتوانند دولت خاتمی را به « عدم عزتمندی در مذاکرات هسته ای » متهم کنند ناچار بودند شعارهای دهن پُرکن بدهند و ادعاهای ظاهراً انقلابی مطرح نمايند .

اما هدف دوم و مهم تر ، تلاش باند احمدی نژاد برای رسيدن به منافع و رانت های فراوان در معاملات خارجی از طريق بر هم زدن روند طبيعی در تبادلات اقتصادی ايران با ساير کشورها بود . احمدی نژاد به خوبی می دانست که در سايه تحريم های جهانی ، او و يارانش می توانند معاملات بحث بر انگيز خارجی را توجيه کنند و باج دهی های بی سابقه به برخی کشورها - که بخشی از منافع آن به جيب نزديکان احمدی نژاد می رود - را موجه جلوه دهند.

اين دو هدف به مدت چهار سال در خدمت احمدی نژاد و کسانی بود که کينه توزی نسبت به خاتمی و ساير اصلاح طلبان ، چشم آنها را بر حقايق بسته بود . اما تحريم ها که تا چندی قبل ، تأمين کننده منافع کلان برای« دولتمردانِ تاجر مسلک ايران » بود به تدريج بلای جان آنان شد و حتی فعاليت های روزمره اقتصادی کشور از قبيل نقل و انتقال وجوه يا تردد کِشتی های ايرانی را با اخلال مواجه ساخت.

ازسوی ديگر جديت مجامع بين المللی و قدرت های جهانی برای متوقف ساختن بلند پروازی های هسته ای احمدی نژاد، تا آنجا پيش رفت که برخی متحدان افريقايی نيز با روشی تحقير آميز ، روابط خود با ايران را قطع کردند يا کاهش دادند .

در همين روند ، بانک های دولتی در بعضی از کشورها مانند هند ،معاملات با ايران را متوقف نمودند. مجموعه اين حوادث و اتفاقات که فلج شدن و سقوط دولت کودتايی در ايران را نويد می داد ،احمدی نژاد را به اين تنيجه رساند که جز عقب نشينی ذليلانه و پذيرفتن شروط تحميلیِ قدرت های بزرگ ، چاره ای برای او باقی نمانده است . البته « ذلت پذيری در عرصه های بين المللی » سابقه ای به درازای عمر دولت احمدی نژاد دارد .

اين دولت که در نخستين ماههای فعاليت خود ،به بهانه کاهش تأثير تحريم های بين المللی ، باج های فراوان اقتصادی و سياسی به کشورهايی همچون چين و روسيه می داد در ماههای اخير ، ترکيه ، برزيل ، هند و پاکستان را هم از حاتم بخشی های خود بهره مند ساخت .

واگذاری پروژه های بزرگ نفتی وگازی به ترکيه بدون رعايت تشريفات مناقصه و تخفيف چند ده ميليارد دلاری به هند و پاکستان در قرارداد موسوم به خط لوله صلح از مهم ترين باج دهی های دولت احمدی نژاد درماههای اخير بوده است . اما در کنار اين پروژه های بزرگ ، انجام معاملات متعدد و اشباع بازار ايران از کالاهای نامرغوب چينی ، موضوعی است که تک تک ايرانيان آن را در زندگی خود احساس می کنند زيرا بنا بر اعتراف سايت های خبری نزديک به دولت ، علاوه بر ورود کاميون های غير استاندارد و خطر ساز چينی ، حتی تسبيح وسجاده وپرچم ايران نيز از شرکت های چينی خريداری می گردد تا شايد باج گيران چينی ، از شدت همراهی خود با امريکا واروپا در برابر دولت ايران بکاهند .

دولت ترکيه هم تنها به منافع حاصل از دسترسی به پروژه های بزرگ نفتی ، قانع نيست و در فروش برخی محصولات نفتی به ايران نيز اوج باج خواهی از دولت ضعيف ومستأصل ايران را به نمايش گذاشته است .

بارز ترين نمونه در اين خصوص ، فروش بنزين هفتصد دلاری به ايران به قيمت هشتصد و هفتاد وهشت دلار بود که در تاريخ شانزدهم مرداد هشتاد ونه ، در ميان اخبار بنگاه خبر پراکنی دولت - رجانيوز- افشا شد . دولت روسيه هم علاوه بر بهره مندی از خوان گسترده باج دهی های احمدی نژاد ، اين شانس را داشته که بابت تأخير چند ساله در راه اندزی نيروگاه بوشهر ويا لغو يک طرفه قرداد فروش تجهيزات دفاعی به ايران ، کوچک ترين خسارتی پرداخت ننمايد .

در کنار امتياز دهی های اقتصادی ، دولت احمدی نژاد در عرصه های سياسی نيز باج های فراوانی به چين ، روسيه و برخی کشورهای عربی داده است .

سکوت در برابر سرکوب وحشيانه مسلمانان آزاديخواه در چچن و ترکستان و ملايمت با سران پُر مدعای کشورهای عربی که هر روز ادعاهای زياده خواهانه در مورد جزاير سه گانه ايرانی مطرح می نمايند نمونه هايی از باج دهی های ذليلانه احمدی نژاد در چهار سال اخير بوده است که حاميان دولت تلاش می کرده اند همه آنها را هزينه های متعارف و غير قابل اجتناب بخاطر « ايستادگی هسته ای » بنامند .

اما امروز دولت کودتايی ايران از همه مواضع سابق عقب نشينی کرده و برای خروج از انزوا يا کاهش آن ، به استقبال مذاکره با کسانی می رود که تا يکماه پيش ، به آنها لقب «دروغگويان ِغير قابل اعتماد»داده می شد.

نگارنده بر اين باور است که تغيير لحن احمدی نژاد نسبت به گروه ۱+۵ ، ناشی از فهم او برای تعامل سازنده با جهان نيست بلکه ترس از سقوط و نااميدی در فريب طرف های مذاکره ، او ا وادار کرده تا از يک سو با زير پاگذاشتن ادعاهای گزاف قبلی ، حساس ترين سايت های هسته ای ايران را به روی نمايندگان کشورهای اروپايی ، عربی ، افريقايی و آسيايی بگشايد و ازسوی ديگر با اظهار خوش بينی مفرط نسبت به مذاکرات استانبول ، اروپا و امريکا رااز آمادگی خود برای هرنوع عقب نشينی ، مطمئن سازد .

در واقع ، احمدی نژاد پس از پنج سال می خواهد به روندی بازگردد که دردوره خاتمی با عزت و سربلندی پيگيری می شد . اما خود او هم می داند که نه محبوبيت داخلی دولتش با دولت خاتمی قابل مقايسه است و نه هيچ کشوری در دنيا حاضر است دولت منزوی احمدی نژاد را با همان استانداردهايی بسنجد که برای ارزيابی دولت اصلاحات در ايران ، به کار گرفته می شد .

احمدی نژاد با آگاهی از شرايط داخلی و خارجی خويش ، برای باج دهی های گسترده تر آماده می شود که نخستين گام او در اين زمينه ، وارد کردن دهها کشور ديگر به ماجرای هسته ای ايران با دعوت ازآنها برای بازديد ازبرخی تأسيسات هسته ای کشورمان است؛ همان تأسيساتی که تا سه ماه پيش ، حتی نمايندگان رسمی آژانس بين المللی انرژی اتمی ، اجازه ورود به آنها رانداشتند .

در واقع ، دولت های غربی به اين فهم دقيق رسيده اند که دولت احمدی نژاد تنها در شرايط جديد تهديد ها ، تن به مذاکره يا مصالحه می دهد . احمدی نژاد هم با فرستادن دو پالس آشکار - بازکردن سايت ها بر روی نمايندگان کشورهای مختلف و متوقف ساختن تبليغات گسترده در مورد پيمان شکنی گروه ۱+۵ پس از مذاکرات ژنو- آمادگی خود برای تأمين مطالبات امريکا و هم پيمانانش را به اطلاع قدرت های کوچک وبزرگ جهان رسانده است .

در چنين وضعيتی ، پيش بينی باج خواهی گسترده تر برخی کشورها ، چندان مشکل نيست و البته احتمال تن دادن دولت احمدی نژاد به امتياز خواهی های خارجی نيز ، قريب به يقين می باشد . شايد تنها خواسته احمدی نژاد و يارانش در مذاکرات استانبول آن باشد که توافقات طرفين ، منتشر نشود تا احمدی نژاد کماکان به بهره برداری های داخلی از « ادعای استقامت در مذاکرات هسته ای » بپردازد .

در اين شرايط ، همه ميهن دوستان ايرانی موظفند بر حجم افشاگری و «‌شفافبت خواهی » خويش بيافزايند .

« استقامت دروغين احمدی نژاد در موضوع هسته ای » تا کنون ميليار ها دلار از ثروت ملت ايران را به جيب باجگيران بين الملی واريز کرده است اما امروز نبايد اجازه دهيم برای مخفی نگهداشتن «عقب نشينی ذليلانه » در همين موضوع ، ميليار دها دلار ديگر از ثروت محدود ايرانيان را هزينه کنند .

‫-------------‬
پی نويس ها

*سايت تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی ايسنا- ۱۶ آذرماه ۸۹

*‫*‬سايت دولتی رجانيوز روز ۱۷ آذر ماه ۸۹ به نقل از يک منبع آگاه ، ضمن تأکيد بر «وجود فايل صوتی مذاکرات ژنو» وتهديد طرف های خارجی به احتمال انتشار آن ، اعلام کرد :« بيانيه خانم اشتون پس از پايان مذاکرات ژنو ، با محتوای مذاکرات و توافقات انجام شده - در مورد
گفتگوهای استانبول- منطبق نيست.»

*‫**‬خبرگزاری ايسنا در تاريخ دوم آذرماه ۸۹ به نقل از رئيس سازمان انرژی اتمی ايران
نوشت: « آژانس به ما بگويد به استناد کدام بند از قرا داد دو جانبه بين دوطرف ، بايد از تأسيسات آب سنگين ، بازديد کند؟ ما چنين مقرراتی را نيافته ايم»