مجمع تشخيص مصلحت:‌ رهبری بررسی موضوع بانک مرکزی به عنوان معضل را به مجمع واگذار کردند، ايسنا

مواد اختلافی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور ميان شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگی شد و بررسی موضوع بانک مرکزی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت واگذار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) سومين جلسه فوق‌العاده مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص ادامه رسيدگی به مواد باقيمانده اختلافی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، صبح امروز تشکيل شد.

در اين جلسه که اکثريت اعضا، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزی، رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نيز حضور داشتند مواد باقيمانده از موارد اختلافی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصميم‌گيری نهايی، کل مواد اختلافی رفع و به اتمام رسيد.

اصلاحات مربوط به ماده ۷۳

ماده ۷۷ مکرر مصوب مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به عنوان بند الف ماده ۷۳ به شرح ذيل تصويب گرديد: استفاده دستگاه‌های اجرايی از تسهيلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتی مجاز است. سهميه‌های باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالی خارجی (فاينانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامی از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوّت خود باقی است.

بند الف مصوب مجلس عيناً به عنوان بند ب ماده ۷۳ به شرح ذيل تأييد شد:

به دستگاههای اجرايی اجازه داده می‌شود برای تأمين منابع مالی طرح‌های خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصويب شورای اقتصاد استفاده نمايند.

بند ب مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند جيم ماده ۷۳ به شرح ذيل تصويب شد:

بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالی طرح‌های سرمايه‌گذاری بخش‌های غيردولتی و شهرداری‌ها از منابع بين‌المللی اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارايی‌های هر بانک به تصويب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

بند جيم مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند د ماده ۷۳ تصويب گرديد:

در استفاده از تسهيلات مالی خارجی موضوع بندهای الف، ب و ج اين ماده، رعايت موارد زير توسط دستگاه‌های اجرايی و بانک‌های عامل ضروری است.

در بخش صدر ماده ۷۶ اين قانون نيز اصلاحات ذيل صورت گرفت:

ماده ۷۶- صندوق توسعه ملی که در اين ماده، صندوق ناميده می‌شود با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت، گاز، ميانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکيل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.

اموال و دارايی‌های اين صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ايران می‌باشد. اين ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

متن زير نيز جايگزين جز شش بند (ی) ماده ۷۶ می‌شود:

صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و سياست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آيين‌نامه‌های لازم به پيشنهاد هیأت امنای صندوق به تصويب هیأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام خواهد شد.

بند (ج) ماده ۷۶ نيز به شرح ذيل اصلاح شد:

در ترکيب هیأت امنا اصلاحات زير انجام گرفت.

- وزيران جهاد کشاورزی و صنايع و معادن حذف شدند.

- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد و وزير نفت به عنوان عضو صاحب رأی اضافه شد.

در مورد ساير اعضای هیأت امنا مندرج در بند جيم ماده ۷۶ عيناً مصوبه مجلس مورد تأييد قرار گرفت.

در خصوص تبصره ۲ بند (ج) تصميم گرفته شد:

جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

در مورد بند (۴) جز (ب) ماده ۷۶ به شرح ذيل اصلاح شد:

انتخاب رئيس و ساير اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ) اين ماده انجام می‌شود.

در خصوص بند د و ويژگی های هیأت عامل متن زير جايگزين مصوبه مجلس گرديد.

- به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ريزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظايف و اختيارات زير می‌باشند.

متن زير جايگزين تبصره يک بند "د" ماده ۷۶ شد.

برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل، مشروط به تأييد دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا، خواهد بود.

متن زير جايگزين تبصره دو بند "د" ماده ۷۶ گرديد.

اعضای هیأت عامل بايد تمام‌وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادی و شغل ديگری به استثنای تدريس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌باشند.

اصلاح جزء يک بند ط ماده ۷۶

جمله «از طريق اعطای عامليت بانک‌های دولتی و غيردولتی» از انتهای جزء يک بند ط حذف و تبصره ذيل به انتهای بند ط اضافه شد.

تبصره: اعطای کليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانک های دولتی و غيردولتی خواهد بود. همچنين متن زير به جزء پنج بند (ط) ماده (۷۶) افزوده شد:

اعطای تسهيلات به سرمايه گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاران در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسی.

بند (هـ) در خصوص شيوه انتخاب رئيس هیأت عامل به شرح ذيل اصلاح گرديد:

رئيس هیأت عامل که بالاترين مقام اجرايی صندوق است از بين اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

بند (و) ماده ۷۶ به شرح ذيل اصلاح شد:

و- هیأت نظارت:

به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاری آن و جلوگيری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سياست‌ها، هیأت نظارت با ترکيب رئيس ديوان محاسبات کشور، رئيس سازمان حسابرسی کشور و رئيس سازمان بازرسی کل کشور تشکيل می‌شود.

تبصره ۱: نظارت اين هیأت نافی وظايف قانونی دستگاهی‌های نظارتی نظير ديوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره ۲: هیأت نظارت دارای رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود که در اولين جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

تبصره‌های ۲ و ۳ از جزء (۳) بند (ز) حذف شدند.

در خصوص جزء ۷ بند (ی) ماده (۷۶) نظر مجلس شورای اسلامی عيناً تأييد گرديد و جزهای ۸ و ۹ بند (ی) ماده ۷۶ به شرح ذيل اصلاح شد.

۸- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام اين ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

۹- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل جلسه به هیأت امنا تسليم گردد.

در خصوص ماده (۸۱) عيناً نظر مجلس شورای اسلامی تأييد گرديد.

ماده ۱۹۶ برنامه پنجم توسعه به شرح ذيل اصلاح گرديد:

به منظور ايجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقويت مديريت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولين نظارتی هر قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقلال هر يک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکيل می شود. دستورالعمل اجرايی اين ماده و نحوه تشکيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيری و نحوه پيگيری تصميمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعيين می‌گردد.

شايان ذکر است، براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره يک ماده ۸۰ و موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، مقرر شد اين موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گيرد و متعاقباً نظر مجمع اعلام خواهد گرديد.