ناتوانی که ناتوانی خود را توانايی جلوه می‌دهد بر ناتوانی‌اش می‌افزايد، ژاله وفا

هرگونه تزريق پولی خورد و تدريجی به جامعه، همچون توزيع نقدی يارانه‌ها، به‌جای جذب بازار توليد مولد شدن، جذب بازار مصرف غير مولد می‌گردد. مشاهده اثرات تورمی اين‌گونه تزريق پول پيوسته با فاصله زمانی چند ماهه رخ می‌دهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

به مناسبت گذشت يک ماه از آزاد سازی قيمتها.

مطابق قانون "هدفمند کردن يارانه ها"مصوب مجلس نظام ولايت فقيه ،دولت می بايستی از ابتدای سال ۱۳۸۹ اقدام به آزاد سازی قيمتهای حاملهای انرژی می کرده است و مطابق همان قانون ، دولت تنها پس از حذف يارانه ها و افزايش قيمت حاملهای انرژی و دريافت مابه‌التفاوت آن از مردم، مجاز به پرداخت تنها ۵۰ درصد يارانه‌های حذف شده به مردم است. در واقع دولت احمدی نژاد بر سر تصاحب ۴٠ هزارميليارد تومان درآمد حاصل از حذف يارانه ها، که مجلس رژيم تنها با ٢٠هزارميليارد تومان آن موافقت کرده بود، برای اينکه فرصت بيشتری برای خالی کردن جيب مردم ايران و خزانه آنها داشته باشد، زمان اجرای طرح را تا آذر ماه سال ۸۹ به تعويق انداخت .چنانچه دولت احمدی نژاد می خواست پس از افزايش قيمتها و گرفتن پول از مردم که حداقل يک ماه بطول می انجاميد، اولين قسط از يارانه های نقدی را پرداخت کند، اجرای اين طرح مسلما با تنش و مقاومت مردم مواجه می شد. و برای مقابله با جو مخالفتی که ممکن بود پيش بيايد صلاح را بر اين ديد که قبل از آزاد سازی قيمتها ، با واريز کردن پول به حساب مردم از نقطه نظر روانی جلو هر گونه تاثيرگذاری منفی را بگيرد. اما باز مطابق قانون مصوب مجلس استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است.از اين رو تنها راهی که می توانست برای پرداخت يارانه نقدی به مردم، قبل از حذف يارانه ها و تحقق درآمد پيش بينی شده، کارساز باشد روی آوردن دوباره به بی قانونی و استفاده از ورد خامنه ای در صدور حکم حکومتی برای گشودن قفل خزانه به روی دولت بود!جالب اينکه خبر را تا ميشد مسکوت گذاشتند و تنها سايت فردا نيوز در تاريخ ۳۰ آذر ۸۹ در ذيل خبری تحت عنوان منبع يارانه ها کجاست ؟ از قول يک منبع آگاه نوشت : اکنون که هنوز از قبل اجرای اين طرح درآمد کلانی حاصل نشده است سوال پيش می آيد که منبع اوليه يارانه نقدی از کجا تامين شده است؟يک منبع آگاه به يکی از خبرگزاری‌ها گفته است‌: اين رقم از محل تنخواه بانک مرکزی تعيين شده است و چون بر اساس قانون استقراض از بانک مرکزی ممنوع است ، دولت بايد به گونه‌ای برنامه‌ريزی کند که تا قبل اتمام سال اين مبلغ به بانک بازگردد!

اما همانقدر که دولت احمدی نژاد برداشتهای بی حساب و خلاف قانون خود را از حساب ذخيره ارزی باز پرداخت کرده است!ميتوان انتظار داشت ،خلف وعده نفرموده و اين مبلغ را هم تا پايان سال به حساب بانک مرکزی واريزنمايد!

نگارنده خاطر نشان می سازد که بدهی های معوقه دولت به بانک مرکزی تنها تا پايان سال ۱۳۸۸ رقم هنگفت بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان را شامل می شود( اظهارات بهمنی رئيس کل بانک مرکزی ۱۹ مرداد ۸۹ جام جم انلاين )

واما با هم نظاره کنيم که اگر مطابق قانون دولت قصد داشته باشد در سه ماه پايان سال ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند ، بايد نصف اين رقم رايعنی ۱۰ هزار ميليارد تومان در قالب يارانه نقدی ميان متقاضيان توزيع کند .بر اساس گفته "وزير" اقتصاد ، يارانه نقدی برای ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر واريز شده است چنانچه رقم ۸۱ هزار تومان را در ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مشمولان دريافت يارانه نقدی ضرب کنيم، رقم نزديک به ۵ هزار ميليارد تومان حاصل می شود واگرمطابق گفته سخنگوی طرح تحولات اقتصادی، اين ميزان يارانه بار ديگر پيش از پايان سال جاری به حساب سرپرستان خانوار واريز شود ، دولت تا پايان سال حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان را به حساب خانوارها واريز خواهد کرد.

براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت يارانه نقدی و غير نقدی)، ۳۰ درصد به توليدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه ای و تملک داراييهای سرمايه ای اختصاص می‌يابد .برهمين اساس، اگر ۵۰ درصد اعتبار ۴۰ هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه ها در لايحه بودجه سال آينده را محاسبه کنيم، رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان به‌دست می‌آيد که در صورت موافقت مجلس، بابت يارانه نقدی و غير نقدی به مردم تخصيص خواهد يافت.

در حال حاضر از مقدار ۴۰ هزار ميليارد تومانی که دولت از حساب تنخواه بانک مرکزی استقراض کرده است،چنانچه وعده دوم يارانه های نقدی را به حساب خانوارها واريز کند _ که تا اين تاريخ نکرده است ) تنها۱۰ هزار ميليارد تومان آن اعتبار دريافتی را خرج خانوارها و بقيه ۳۰ هزار ميليارد را تا به حال به جيب زده است !

و اما دولت با وجود اينکه بر اين گمان بود که با ايجاد جو سرکوب و تهديد و ارعاب وحبس و دستگيری منتقدان به اين طرح ( نمونه واضح آن دستگيری آقای رئيس دانا ) توانا خواهد بود از اعتراض مردم جلوگيری بعمل آورد، تنها با اعتراض سه صنف کاميون داران ، مرغداران و نانواها که کمی سامان يافته و منسجم و در شهرهای متعدد رخ داد ،مواجه گرديد. اولين واکنش دولت در واکنش به اولين اعتراضات رانندگان و مصرف‌کنندگان اصلی سوخت، شل کردن سر کيسه و روی آوری به بی انضباطی مالی بود.دولت احمدی نژاد ناچار شد دردوم دی ماه ۸۹ برای راضی نگه داشتن معترضين توسط شهريار افندی‌زاده که معاون وزير راه و ترابری و نماينده تام‌الاختيار اين وزارتخانه در ستاد هدفمندی يارانه‌‌هاست، وعده ۸۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض از سوی دولت برای نوسازی ناوگان کاميون‌های کشور را بدهد .درست يکروز بعد همانا در ۳ ديماه بلافاصله شاهد دومين عقب‌نشينی دولت از طرح هدفمندی در برابر اعتراض مرغداران گرديديم و وعده اعطای ۱۵۰ ميليون ليتر گازوئيل ارزان به مرغ‌داران را داد و همچنين گروه کنترل بازار تصميم گرفت تا يک ميليون تن گندم دامی به عنوان دان مرغ با قيمت هر کيلوگرم ۱۷۰ تومان در اختيار وزارت جهاد کشاورزی قرار گيرد تا واحدهای مرغداری که نيازمند استفاده از آن هستند، متنفع شوند.و نيز معاون وزير بازرگانی اعلام کرد: مرغداران مابه التفاوت قيمت جديد گازوئيل (۱۵۰ تومان) و قيمت قديم آن يعنی ۱۶۵ رالا را به صورت اقساط بازپرداخت کنند.۳ روز بعد از آن دولت در ۶ ديماه اينبار با اعتراض صنف نانوايان مواجه شد و در واکنش بدان به نانوايان نيز وعده داده که دولت برای هر واحد نانوايی، ۳۰ ميليون تومان تحت عنوان "اعتبار بهسازی در نظر گرفته است. بدينسان دولت احمدی نژاد در برابر اولين اعتراضات مردمی که چنان نيز گسترده نبودند(مقام‌های دولتی از ۶۰ هزار کاميون صحبت کردند که يک بخش نسبتا کمی از تمام ناوگان حمل و نقل کشور است) مجبور به سه موردعقب نشينی عمده گرديد.

. البته ناگفته نماند که اعتراضات اين ۳ صنف از نتايج سحر است و دولت بعد از اينکه تا چند ماه ديگر اثرات تورمی آزاد سازی قيمتها بر روی زندگی مستقيم مردم مشهود خواهد شد ،صبح دولت اعتراضات را شاهد خواهد بود. و اگر دولت برهمين منوال به پيش رود که در برابر اعتراض بقيه اصناف منابع را جهت تحت کنترل در آوردن اعتراضات هزينه کند و روی به حاتم بخشی های بدون بازگشت آورد ،با تامين مابقی تعهدات خود از محل درآمدهای ناشی از حذف يارانه‌ها چگونه تامين خواهد شد؟ آيا اين نوع عقب نشينی سريع و بی برنامه خود بهترين گواه بر شکست اين طرح در آستانه اجرايش نمی باشد؟

واما دولت احمدی نژاد از يکطرف برای جلوگيری از اعتراضات مردمی وانمود می کند که قصد ثابت نگه داشتن قيمتها را دارد ، آنهم بيشتر با ابزار سرکوب و تهديد . هرچند ثابت نگه داشتن قيمتها در واقع خود يک نوع نقض غرض است وبا هدف آزاد سازی قيمتها قابل جمع نيست ،و در پايان ۲۰ روز از آزاد سازی قيمتها ، مردم با افزايش قيمت نرخ کرايه تاکسی( ۲۶ هزار راننده تاکسی را تنها در تارن جريمه کردند ) و مينی بوس و کرايه مترو و نيز افزايش قيمت مصالح ساختمانی ، کاغذ ، روبرو شدند. بگزارش ايسنا طبق تفاهم‌نامه وزارت بازرگانی با اتحاديه‌های ۱۱ گروه کالايی قرار است که قيمت اين اقلام تا پايان سال افزايش نيابند. اين ۱۱ کالا شامل محصولات لبنی، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر، پودر شوينده، جوجه يک‌روزه، تاير، عايق رطوبتی، رنگ و رزين، چوب و صنايع نساجی ميباشد.

اما مشاهده شد که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در ۱۳ ديماه ۸۹ -خبرگزاری مهر

- در هفته منتهی به دهم دی ماه جاری آزاد سازی قيمتها ،قميت برخی کالاهای لبنی که قرار بود افزايش نيابد افزايش يافت و همراه با آن قيمت ، گوشت ، حبوبات و ميوه نيزافزايش يافتند.

همچنين دولت احمدی نژاد و مسئولان اقتصاديش بطور مرتب منکر اثرات تورمی طرح آزاد سازی قيمتها می گردند.نگارنده برای اينکه برخوانندگان مشخص سازد که به انکار دولت کودتايی همانند بسياری وعده هايش نبايد اطمينان کرد ، دلايلی چند بر افزايش تورم در چند ماه آينده را که حاصل طرح آزاد سازی قيمتها است و حد اقل ۱۰ اثر مترتب بر آن را ذکر می نمايم:

بر همگان واضح است که اقتصاد علمی است که همه اجزاء کلان و خورد آن به يکديگر چون ظروف مرتبطه متصل و از هم تاثيرات همسو و نا همسو می پذيرند .بعلت اينکه در حال حاضر بر اقتصاد کشور خصوصا در شرايط تحريم رکود حاکم است ،پس در اين شرايط:

۱-هر گونه تزريق پولی خورد و بتدريج به جامعه ،همچون توزيع نقدی يارا نه ها ، به جای جذب بازار توليد مولد شدن ، جذب بازار مصرف غير مولد می گردد.مشاهده اثرات تورمی اينگونه تزريق پول پيوسته با فاصله زمانی چند ماهه رخ می دهد .

۲- وقتی بگزارش ايلنا در در ۳ دی ۸۹، آخرين رقم اعلام شده از حجم نقدينگی در گردش ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است ،مسلما با واريز ۴۸۰۰ ميليارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدی قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به حساب مردم، حجم نقدينگی در گردش از مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد گذشت.

۳-و چون دولت بابت دستيابی به پول پرداختی به حساب خانوارها ، استقراضی از بانک مرکزی انجام داده است و بانک مرکزی اين رقم را قبل از آنکه معادل آنرا در بازار به دلار بفروش رساند ، در اختيار دولت قرار داده است ، و بازار رالر به دليل رکود حاکم بر آن ، ظرفيت جذب اين ميزان دلار را ندارد ، خود اين امر پايه گذار تورم شديدی می گردد .

۴-از سوی ديگر بر دارايی های خارجی بانک مرکزی اضافه می شود که درنتيجه بانک مرکزی بابت تسعير ارز انباشته شده در سرفصل دارايی های خارجی خود نيز بايد حدود ۳ تا ۵ هزار ميليارد تومان به عنوان ماليات به دولت بپردازد که اين نيز بر حجم نقدينگی و درنهايت بر عدد نرخ تورم خواهد افزود و ميتوان پيش بينی کرد که بدينسان حجم نقدينگی از مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نيز بگذرد.

۵-اثر پنجم پرداخت يارانه ها بصورت نقدی ،اين است که به تناسب افزايش سريع نقدينگی در جامعه، کالا توليد نشده در نتيجه در فاصله چند ماه جامعه شاهد افزايش قيمت کالا ها نزديک به حداقل ۵۰ درصد خواهد شد.

۶- اثر پنجم پرداخت يارانه ها بصورت نقدی ،اين است که به تناسب افزايش سريع نقدينگی در جامعه، کالا توليد نشده در نتيجه در فاصله چند ماه جامعه شاهد افزايش قيمت کالا ها نزديک به حداقل ۵۰ درصد خواهد شد.

۷-اثر ديگرتورم ناشی از آزاد سازی قيمتها به يکباره ، فاصله بيشتر افتادن ما بين در آمد و هزينه مردم است. و مردم تحت فشار عظيم تورم ،به اعتصابات و اعتراضات شديد متوسل خواهندشد و يا دولت به باج دهی و عقب نشينی متوسل ميشود و عملا فاتحه طرح هدفمندی يارانه ها خوانده ميشود و يا باز از پول نفت ، حقوق و دستمزد کارکنان بخش های مختلف دولتی و غير دولتی را نيز به همين ميزان افزايش خواهد داد.هر چند به‌گفته موسيالرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ، يارانه ۳۰۰ هزار بنگاه کوچک از سال گذشته پرداخت نشده است و آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند ولی شورای عالی کار نمی‌تواند موضوع هدفمندی يارانه‌ها را در تعيين حداقل دستمزد سال آينده در نظر بگيرد، چرا که دولت پول يارانه‌ها را به مردم می‌پردازد و در اين زمينه نيازی به افزايش بيش از اندازه حداقل دستمزد به دليل اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيست!

۸- از اثرات ديگر آزاد سازی قيمتها ،کاهش ميزان سرمايه گذاری ها درکوتاه مدت تحت تاثير افزايش قيمت حاملهای سوختی می باشد . چرا که هيچ بخش توليدی خصوصی در محيط اقتصادی با مختصات : تورم ۵۰ درصدی ،بی ثباتی تصميم گيريهای دولتی و نيز عدم وجود امنيت اجتماعی -سياسی توان و قوه حيات و ادامه حيات را نخواهد داشت .اين مختصات زمينه و بستر تجارت غير ولد و رانت خوای و سود آوريهای غير توليدی و دلالی را فراهم می آورد

۹-و همين امر ميزان رکود اقتصادی را تشديد ساخته بر ميزان بيکاری و به تبع آن جرمهای اجتماعی می افزايد.

۱۰-همچنين ميزان هزينه های جاری دولت افزوده می گردد و نيز بعلت افزايش سود آوری بخش اقتصاد غير مولد، بر سرعت گردش پول و درنتيجه حجم نقدينگی و تعداد واسطه ها افزوده خواهد شد .

۱۱- ناگفته هويدا است که هرگاه همراه با افزايش قيمت توليدات داخلی نرخ ارز تغيير ننمايد، اين امر بر روی رقابت پذيری اين توليدات اثر منفی گذاشته و رشد صادرات کشور اعم از نفتی و غير نفتی را در برابر رشد واردات با کاهش مواجه می سازد.

و اما مهمترين درس مقاومت اين سه صنف در اين است که دولت کودتايی در شرايطی نيست که در مقابل اعتراضات متشکل و سراسری مردم که با عزمی جزم بيان شوند تاب بياورد و مجبور به عقب نشينی خواهد بود.خودسوزی يک دانشجوی فارغ التحصيل تونسی که از فرط فساد اقتصادی در تونس به سبزی فروشی روی آورده بود ،جرقه اعتراض را به وجدان جمعی مردم تونس زد.

مردم ايران نيز بايستی پاشنه آشيل نظام ولايت فقيه را در تمامی وجوه سياسی-اقتصادی و اجتماعی بيابند و به توان خود و ترس نظام از انسجام آنها واقف گردند.ضعف رژيم حاکم در نيازش به سرکوب است که حتی در سرکوب مخالفان يک طرح اقتصادی هم اصرار دارد. و قوت مردم در ايستادگيشان بر حقوشان.

امااز ياد نبريم که اين سنت تاريخ است که پيوسته انعظاف ناپذيری مردم در موضع حقوق ، هميشه بر انعطاف ناپذيری نظامهای استبدادی در موضع قدرت پيروز است.نمونه مقاومت ملت ايران در انقلاب ۵۷ و نيز مقاومت مردم تونس که مدعيند درسهای مقاومت خود را از مردم ايران فرا گرفته اند. شاهد اين مدعاست.پس بر همه ماست که دراعتراضی منسجم به سيطره نظام مافيايی مالی-نظامی بر ميهن خود جنبش خود را اعتلا بخشيده تا رسيدن به سر منزل مقصود دست از مقاومت برنداريم.

برگرفته از سايت رنگين کمان