"برنامه پنجم توسعه" آينه تمام‌نمای بی‌کفايتی نظام ولايت فقيه، ژاله وفا

برنامه‌ای که در چهارچوب نظام ولايت فقيه تنظيم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که هر مشکلی اعم از سياسی يا اقتصادی به‌مثابه يک موجود زنده، هم محيط زيست دارد و هم ايجادکننده

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

بر هر ايرانی مبر هن شده است که در نظام ولايت فقيه همه ارکان زندگی سياسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ايران صحنه تاخت و تاز مافيای نظامی- مالی گرديده است و در ادبيات " برنامه "نويسی اين نظام همواره ، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پيگيری از قبيل برنامه های درست سنجيده شده ، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی ،تسهيل رشد اقتصادی ،ثبات اقتصاد کلان ، برقراری امنيت اقتصادی، نظام توزيع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هرساله نيز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحه "برنامه چهارم توسعه" نيز خوانده شد چرا که نه سال گذشته و نه امسال گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارايه نکرده برنامه پنجمی برای توسعه فقر به مجلس نظام ارائه داد.
اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولايت فقيه تنظيم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که هرمشکلی اعم از سياسی يا اقتصادی به مثابه يک موجود زنده ،هم محيط زيست دارد وهم ايجاد کننده .
و ايجاد کننده مشکلات اقتصادی ايران ماهيت نظام ولايت فقيه است. از اينرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت ، مشکلات اقتصادی را همانند يک شيئ تلقی می کنند و متوجه نبوده ونيستند که درهر نظامی که خود مساله ساز است، همچون نظام ولايت فقيه ، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بديهی است نظامی که سياستش بر بحران سازی و مساله سازی است واز قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر ميکند ، قصد و تمايلی به حل آن مسائل و بحرانها را نيز ندارد وگرنه به ايجاد آنها دست نمی يازيد! و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نميتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سير کرد و رنگ رخساره خبر ميدهد ازسر ضمير ، برای مردم ايران نيز بطور روزمره وضعيت بحران زده و نابسامان اقتصاد ايران نيز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و غير واقعی وخيالاتی بودن اهداف:"برنامه" ريزی های کلان مسئولان نظام ولايت فقيه به استناد همان وضعيت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی امری بديهی گشته است.
مطالعه متون ۵ برنامه به اصطلاح "توسعه" در اين نظام واضح می کند که برنامه های "توسعه " اين نظام هم در تشخيص وضعيت و وضعيت سنجی مسائل کشور ، هم در ارزيابی و تشخيص نظام اهداف ، هم در تخصيص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملياتی و تنظيم سازماندهی اجرايی و...،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و اصولا به مشکلات اقتصادی و عاملها و راه حلها در اين برنامه ها منفرد از يکديگر و نيز منتزع ازساير جنبه های انسانی فرهنگی واجتماعی -سياسی نگاه ميشود.
به زعم نگارنده مادامی که ذهنيت واضعان و برنامه نويسان اين نظام حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نيازهای واقعی و حقوق وی دور ميزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولايت فقيه پا برجاست ،در چهارچوب چنين نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند با تخريب آغاز می کنند! تخريب نظام توليد و تخريب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبيل نفت و گاز و...از اينرو ملاحظه می کنيم که حتی بودجه نويسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای ديگری جز نحوه توزيع رانت ندارد! وهر روز که رژيم مافيای ولايت فقيه ادامه حيات می دهد ، شاهد تحليلی رفتن بنيه ، توان و نيروهای محرکه ايران می باشيم.
گواه صادق غير واقعی و تخيلاتی بودن اهداف "برنامه های" به اصطلاح "توسعه" نظام ولايت فقيه ، محتوای "برنامه پنجم توسعه" وبهترين شاهد مخرب بودن سياستهای اقتصادی دولت کودتايی احمدی نژاد نيز آمار و ارقام اقتصادی است که آينه عملکرد دولتهای مافيايی در اين نظام است.
اکنون با هم به مختصات برنامه "توسعه " پنجم نظری می افکنيم تا مشخص شود اهداف ان تا چه حد در زرورقی از اغراق و تبليغات پر طمطراق پيچيده و ارائه شده اند . علاوه بر اين در آينه آمار اقتصادی است که محرز می شود نه تنها اهداف فرضی و خيالی برنامه های" توسعه" برآورده نشده و نخواهند شد ،بلکه ماهيت فاسد و مافيايی نظام ولايت فقيه روز بروز نيز اقتصاد ايران را با ضربات پياپی حاصل از نادانی و بی کفايتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزديک تر می نمايد.
حتی با نگاهی به نحوه ارائه "برنامه پنجم توسعه" به مجلس نظام ميتوان بی برنامگی و مختصات ضد رشد را که در تمامی ارکان رسمی نظام ولايت فقيه ريشه دونده را نظاره کرد.
وقتی که انسان به عينه می بيند که در بسياری از کشورها عدم اجرای يک پروژه عادی عمرانی با توبيخ و نتايج سختی برای مسئولان آن همراه است ، ولی درنظام ولايت فقيه " دولت و مجلس ارائه و بررسی" برنامه" کلان را با تاخيری يکساله مواجه می کنند ، و به عواقب اين تاخير يکساله در کل اقتصاد کشور هيچ نمی انديشند ،می توان پی به عمق فسادی برد که در همه نهادهای نظام ولايت فقيه ريشه دوانده است .خصوصا که هر فردی که کمترين اطلاعاتی در باره برنامه های دراز مدت اقتصادی داشته باشد ميداند که بدون بررسی نحوه عملکرد برنامه قبلی و ميزان نزديکی و يا دور بودنش با واقعيات اقتصادی ، بررسی و تصويب برنامه جديد شکی در فرضی و غير واقعی بودن اين برنامه ها باقی نمی گذارد و در نظام ولايت فقيه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه " در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۷به مثابه پيش زمينه بررسی "برنامه پنجم" حتی به مجلس اين نظام هم داده نشده است !
اما با مطالعه متن لايحه برنامه پنجم ،هر ايرانی که کمترين اطلاع اقتصادی داشته باشد متوجه می شود که گويی کسی به نوشتن انشايی فرضی و خيالی مبادرت و تنها يک سری تکاليف و جواز برای دولت تعيين کرده است.اين" برنامه " نه تنها هيچ نشانی از انسجام ندارد و فاقد جداول و منابع لازم برای يک برنامه ۵ ساله است ،بلکه حتی فاقد الويت ها و مشخص کردن منابع تامين مالی برای اجرای پرژه ها در بخش های مختلف نيز هست و تنها يک سری وعده و وعيد ارائه داده است . بر اساس اين برنامه در پايان لايحه برنامه ۵ ساله که کلياتش را مجلس نظام با تغييرات و جرح و تعديلاتی در تاريخ ۸ ابان ۸۹ تصويب کرد :
رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بيکاری ۷ درصدی و رشد ۲.۷ درصدی بهره وری و نزول سهم مردم در هزينه سلامت حداکثر به۳۰ درصد وعده داده شده است! همچنين بر اساس برنامه تنظيم شده صنعت نفت در پنج سال آينده ،اين صنعت نيازمند ۱۵۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری است که از اين مبلغ ۹۰ ميليارد دلار آن به صورت بيع متقابل و فاينانس و ۶۵ ميليارد دلار ديگر نيز از محل منابع داخلی تأمين می‌شود.بر اين اساس سالانه بايد حدود ۱۳ ميليارد دلار سرمايه گذاری از محل منابع داخلی در صنعت نفت انجام شود.
نگارنده حد اقل از دو جنبه معتقد است اين وعده ها توخالی و دروغ هستند چرا که:
۱-در اين" برنامه" ارزيابی روشنی از عملکرد" برنامه" چهارم ارائه نشده است و همچنين گزارش سالانه از" برنامه" پنجم نيز در تدوين اين "برنامه" در نظر گرفته نشده است! در اصل گويی اين "برنام"ه بدون هيچ بستر وزمينه ای و ارجاع به نحوه عملکرد اقتصادی کشور در ۵ سال" برنامه" چهارم تدوين شده است و دولت کودتايی احمدی نژاد با حذف لزوم ارائه گزارش سالانه در ۵ سال آينده نظارت گريزی خود را به و ضوح به نمايش گذارده است. هر چند مجلسی که اين دولت را به خاطر عدم گزارش" برنامه چهارم توسعه" که به قول دکتر جامساز اقتصاد دان در گفتگو با ايسنا ۸۰ درصد احکامش اجرا نشده است، استيضاح نمی کند، معلوم است که هيچ نظارتی بر هيچ يک از امور دولت کودتايی احمدی نژاد ندارد و البته از مجلس به مثابه يکی از ارکان نظام ولايت فقيه نبايد نيز توقع نظارتی در راستای حقوق مردم داشت..

۲-آمار و ارقام اقتصادی کنونی ايران نشان ميدهد که آرزوی رسيدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی و نرخ بيکاری ۷ درصدی و ... همه آرزوهای خامی هستند که هيچ زمينه تحقق در نظام ولايت فقيه ندارند و برپايه واقعيات تنظيم نشده و از فقدان جداول کمی منابع ومصارف رنج ميبرد و حتی مشخص نيست که چگونه درآمدها هزينه می‌شود!در حاليکه هدف از برنامه‌نويسی استفاده از امکانات محدود برای تامين نيازهای نامحدود است و اين منابع نيزمشخص نشده است.
برای اينکه اين ادعای نگارنده مستدل باشد با هم به وضعيت اقتصادی کشور نظری مجمل می اندازيم:
در اين برنامه به غير از اينکه هيچ راهکاری برای مهار تورم و جلوگيری از رشد بی رويه نقدينگی وجود ندارد ، حتی به مساله آزاد سازی قيمتها و تبعات" قانون هدفمندی يارانه ها "که امری بسيار تورم زا است حتی اشاره ای هم نشده است . عدم تاکيد بر تورم و رشد نقدينگی، باعث خواهد شد مجريان اين قبيل " برنامهه"ها ، درخصوص اتخاذ سياست های پولی و مالی به هيچ جدی عمل نکنند و رفتار سليقه ای را در پيش گيرند همان کاری که دولت احمدی نزاد در ۵ سال اخير با" برنامه" چهارم کرد.
پس وعده رسيدن به رشد اقتصادی ۸ در صدی در پايان برنامه با توجه به اينکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی نرخ رشد اقتصادی ايران را ارائه نداده است تا امکان مقايسه ای دست دهد و زمينه عملی شدن ويا نشدن اين وعده رشد ۸ درصدی در اينه واقعيات قابل بررسی باشد ، اما همين که حسين قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در يک نشست رسمی اين بانک رسماً اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۷ نيم در صد بوده است ! م نيز همه می دانيم که طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در ميان ۲۰ کشور خاورميانه يکی از پايين‌ترين رشدها را داشته‌ايم و در ميان ۲۰ کشور، ايران بعد از قزاقستان که جزو پايين‌ترين کشورها از لحاظ اقتصادی، قرار دارد و تمام کشورهای همسايه ايران به گونه ای محسوس نرخ رشدشان بالای نرخ رشد ايران است ، کفايت ميکند بفهميم وعده رشد ۸ درصدی رشد اقصادی در ۵ سال آينده وعده ای دروغ است چرا که رشدی حاصل سالهای بستر سازی و زمينه سازی ميباشد.
اما نکته مهم اين است که در نظام ولايت فقيه رشد اقتصادی بالا نيز عامل تحولات اقتصادی داخلی نيست بلکه عامل اصلی نفت و افزايش فيمتش است.و در سال ۱۳۸۷ نيز که يکی از بهترين سالهای در آمد نفتی بوده است ، توليدات دخلی کاهش يافته و با رشد اقتصادی نيز مواجه نبوديم و بر عکس با چنين افتی در توليد ناخالص دولتی روبرو بوده ايم.
پس وعده رشد ۸ درصدی اقتصادی در ديد دولت احمدی نژاد نه بر پايه رشد توليدات داخلی و فعل انفعالات سازنده اقتصادی است بلکه تنها منوط بر اميد و خيالو آرزو بر افزايش قيمت نفت است !
چرا که وضعيت صنايع و کارگاههای توليدی کشور از قبيل ذيل است:
◄ به گفته محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران توجه می کنيم که اذعان دارد،:" صنايع ايران در حال حاضر تنها با نيمی از ظرفيت توليد خود مشغول به کار هستندو اين به معنای آن است که نيمی از افراد شاغل بايد کار خود را ازدست بدهند."(قدس ۷ شهريور ۸۸ )
◄ به گفته بهروز صادقی، رئيس کميسيون صنعت اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران: " وضعيت واحدهای صنعتی در ۲۷ استان کشور را بررسی کرده ايم و در اين بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط ۳۰ درصد واحدها در حال توليد واقعی هستند "(خبرگزاری مهر ۱۲ مهر ۸۸ )
اينها زمينه و بستر واقعی توليدات کاهش يافته داخلی است که به زعم نگارنده بخوبی برملا می سازد که وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۵ سال آينده دروغی بزرگ بيش نمی تواند باشد.
به شاخص اقتصادی ديگری همچون ميزان سرمايه گذاری خارجی در ايران نظر افکنيم:
هر کس که کمترين اطلاعی از امور اقتصادی داشته باشد ميداند که برای رسيدن به رشد ۸ درصدی ، نياز به نرخ رشد سرمايه گذاری حداقل ۱۲ درصدی است. يعنی بايد روند سرمايه گذاری صعودی باشد . در حالی که متوسط رشد سرمايه گذاری سه سال اول برنامه چهارم ۱/۶ درصد بوده است !
و به گزارش ايلنا( در ۱۱ خرداد ۸۹ )سهم ايران از بازار عظيم سرمايه گذاری خارجی در طول ۷ سال منتهی به سال ۲۰۰۸برابر با ۱۷ ميليارد و ۱۴۰ ميليون دلار بوده است و در همين دوره کشورهايی که به لحاظ موقعيت و وضعيت به نوعی رقيب ايران محسوب می شوند چندين برابر اين رقم از بازارهای جهانی استفاده کرده اند. و سرمايه گذاری اين کشورها ۸۴ برابر ،۱۸ برابر ، و يا ۹ برابر...افزايش يافته است. در حالی که در ايران در اين دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی ۲.۳ برابرکاهش يافته است. سرمايه گذاری خارجی در ايران در شرايطی محدود به ۱ ميليارد و ۴۹۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۸ بوده است که در برنامه چهارم توسعه پيش بينی شده بود که در اين سال ۳ ميليارد و ۱۷ ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجی وارد کشور شود! اما من باب نمونه سرمايه گذاری خارجی در کشور ترکيه از ۱ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۸ ميليارد و ۲۸۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۸ رسيده است .در حالی که در سال ۲۰۰۲ سهم ايران از بازار سرمايه گذاری خارجی ۳ و نيم ميليارد دلار بوده است اين رقم در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱.۵ ميليارد دلار رسيده است.
حال با توجه به اين وضعيت وخيم سرمايه گذاری و نيز مجازاتهای اقتصادی و تحريمهايی که در سال ۱۳۸۹ بدان افزوده گرديده است چگونه ميتوان به نرخ لازم سرمايه گذاری نزديک به دو برابر در برنامه پنجم دست يافت؟وقتی اجرای خود لايحه "برنامه پنجم " بنا بر برآوردی که برخی نمايندگان مجلس نظام از قبيل توکلی که رئيس مرکز پژوهشهای مجلس نظام نيز ميباشد توجه کنيم که معتقد است:" اجرايی شدن لايحه، محتاج سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار تجهيز منبع می باشد، حالا در هر سال چه مقدار سرمايه گذاری بايد برای دو برابر کردن نرخ سرمايه گذاری تجهيز شود؟ ۲۵۰ يا ۳۰۰ ميليارد دلار؟"
جای اين پر سش اساسی باقی می ماند که آيا با توجه به وضعيت بحرانی کشور که حاصل بی کفايتی اين نظام و دولتهايش است ، ميتوان در اين امر شک کرد که اين قبيل ارقام هدف گذاری شده در برنامه پنجم جز وهم و خيال نيست؟
نگارنده در دو مقاله با عنوانهای "اثرات تحريم ها بر صنعت نفت ايران" و" اثرات تحريمها بر صنعت گاز ايران" به تفصيل به اين امر پرداخته ام که وقتی بر اساس "برنامه پنجم توسعه " صنعت نفت کشور در ۵ سال آينده حداقل نيازمند ۱۵۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری است که از اين مبلغ ۹۰ ميليارد دلار آن به صورت بيع متقابل و فاينانس و ۶۵ ميليارد دلار ديگر نيز از محل منابع داخلی بايستی تأمين شود.و با توجه به مصرف عظيم و غير متعارف داخلی نفت و گاز و بنزين و اين واقعيت که از زبان مدير عاملان شرکت ملی نفت ايران شرکت ملی گازايران جاری شده است :
◄الف: جشن ساز مدير عامل شرکت ملی نفت ايران (نفت نيوز ۹ اسفند ۸۹ ):" منابع داخلی قادر به پاسخ‌گويی حجم پروژه‌ها نيستند چرا که من باب نمونه در سال ۸۷ که بيشترين درآمد نفتی در طول ۱۰۰ سال گذشته محقق شد و معادل ۸۷ ميليارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود ۷۸ ميليارد دلار درآمد عايد کشور شد،از اين ميزان تنها ۳۰ درصد به وزارت نفت اختصاص يافت و اين رقم نيز با کسر ماليات و عوارض به ۱۳ در صد رسيد که حتی ۵۰ درصد نيازهايشرکت ملی نفت را نيز پوشش نداد. از اين رو امکان تامين منابع مورد نياز صنعت نفت از منابع داخلی وجود ندارد. "
◄ب- جواد اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران (در۱۱ مرداد ۸۹ در همايش مديران صنعت نفت ) :"تا پايان برنامه پنجم توسعه به سرمايه گذاری ۳۷ ميليارد دلاری در صنعت گاز نياز است و برای دستيابی به توليد ۱.۱ ميليارد مترمکعب گاز تا پايان برنامه پنجم به سالانه ۶ تا ۶.۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری نيازمنديم ولی با توجه به زمانبر بودن طرح‌های در دست اجرای بخش بالادست، توسعه ميادين و امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سه سال آينده امکان پذير نخواهد بود .لذا در سه سال آينده ظرفيت پالايش گاز کشور افزايش نخواهد يافت ." در حالی که بر اساس برنامه پنجم تا پايان اين برنامه يعنی در عرض ۲ سال نظام ولايت فقيه بايستی پالايش گاز به ظرفيت تقريبا دو برابر افزايش يابد!!"
به ميزان نازل سرمايه گذاری خارجی نيز که در بالا اشاره کردم ، همه اين واقعيات آماری که به ناچار بر زبان مديران ارشد همين نظام جاری می شود خود بهترين گواه بر اين امر هستند که واضعان برنامه های " توسعه!! "در اين نظام صرفا بر پايه تصورات واهی و ذهنی خود و نه بر پايه تکيه بر واقعيات اقتصادی کشور که حاصل سياستهای مخرب اقتصادی واجرای مخربتر آنها توسط دولتهای اين نظام است به وضع و نگارش برنامه می پردازند.
عملکرد دولت کودتايی احمدی نژاد و ميزان وفاداريش به "برنامه چهارم توسعه" اين نظام آنقدر ضد رشد و توسعه و منفی و دلبخواهی بوده است که حتی محمدرضا خباز ،سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس نظام نيز در باره اين عملکرد و نيز مختصات برنامه پنجم توصيفات ذيل را بکار برده است(ايلنا ۵ بهمن ۸۸):" در برنامه چهارم شاخص هايی برای کشور هدف گذاری شده بود اما متاسفانه دولت در خيلی از شاخص ها، به اهداف دست نيافته است. رشد اقتصادی بايد در برنامه چهارم توسعه به ۸ درصد می رسيد در صورتی که الان ۴/۵ است. نقدينگی بايد مهار می شد در صورتی که نقدينگی ۲ برابر شده است حاليکه براساس برنامه چهارم توسعه تورم بايد يک رقمی می شد اما مردم بيشترين تورم را تحمل می کنند.: نرخ بيکاری بايد يک رقمی می شد در صورتی که دولت معنی اشتغال را عوض کرد و آورده است اگر کسی هفته ای يک ساعت کار کند بيکار تلقی نمی شود! نرخ سود بانک ها بايد يک رقمی می شد اما برای مردمی که تسهيلات دريافت می کنند سود بانکی به ۲۴ درصد رسيده است. نسبت درآمد ماليات به توليد ناخالص داخلی بايد در سال ۸۸ به ۱۰ درصد می رسيد الان به ۵/۶ درصد رسيده است وبرنامه پنجم توسعه متاسفانه دارای ترتيبات برنامه نيست در حالی که بايد از يک سند بالادستی شروع و به آمار می رسيد اما فاقد اين بحث است و هيچ سندی برای ارزيابی آن پيش بينی نشده و برای انطباق در سند چشم انداز موضوع مشخصی ندارد.وی تاکيد کرد: حدود ۸۰ درصد مواد برنامه پنجم توسعه زائد است و بود و نبود آن علی السويه است!"
با اين حساب مردم ايران چگونه می توانند اين نظام و دولتهايش را جدی بگيرند؟ وآيا تاوان بی برنامگی و بی کفايتی آنها را مردم با گوشت و پوست و استخوان خود ميدهند يا مافيايی که به علت حرص و آز و ولع به قدرت سياسی- مالی ، ايران را دچار بحرانهای سياسی و اقتصادی پياپی کرده است ؟
و آيا اصولا در نظامی مساله و بحران ساز می توان توقع برنامه رشد و توسعه داشت و يا دريک نظام مردمسالار آزاد و مستقل؟
به نظر نگارنده تا زمانی که مردم جنبش خود را تا رفع شر از نظام بيکفايت نالايق ولايت فقيه ادامه ندهند پيوسته با هرز منابع و نيورهای محرکه انسانی و اقتصادی خود روبرو خواهند بود.و البته که شايسته ايران و ايرانی نظامی رشد ياب و حقوقمند است.