وضعیت صادرات گاز ایران از طریق خط لوله و سلطه سپاه بر آن، ژاله وفا

در این نوشتار قصد دارم وضعیت صادرات گاز ایران را در سایه تحربمها، از طریق خط لوله مورد بررسی قرار دهم. اما قبل از آن یاد آور میشوم که در پی انتشار دو مقاله قبلی در باره اثرات تحریمها بر صنعت نفت و گاز کشور ایمیلهای بسیاری را دریافت کردم که حاوی مطالب و نیز سوالات جالبی بودند ... نامه سه نفر از کارکنان صنعت نفت و گاز را در ذیل میاورم و سعی می کنم پاسخ برخی سوالات را در این نوشتاربدهم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در نوشتار قبلی با ذکر نقل قولی از قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اینکه :"ایران در سیاست‌های تولید ال.ان.جی( گاز مایع ) خود با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در انتقال گاز، بازنگری میکند و با توجه به هزینه‌هایی که قرار است برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات ال.ان.جی انجام شود، صادرات گاز با خط لوله مناسب‌تر خواهد بود. "ضمن بیان آماری از ظرفیتهای تولید گاز و صادرات و واردرت گاز ایران و نیز مصرف بسیار بالای داخلی گاز در مورد مضرات این باز نگری با خروج فازهای 13 و 14 پارس جنوبی از برنامه تولید ال.ان.جی در بردارد خصوصا به هدر رفتن سرمایه گذاریهای که تا کنون در تولید گا ز طبیعی مایع انجام شده است پرداختیم.

در این نوشتار قصد دارم وضعیت صادرات گاز ایران را در سایه تحربمها، از طریق خط لوله مورد بررسی قرار دهم.

اما قبل از آن یاد آور میشوم که در پی انتشار دو مقاله قبلی در باره اثرات تحریمها بر صنعت نفت و گاز کشور ایمیلهای بسیاری را دریافت کردم که حاوی مطالب و نیز سوالات جالبی بودند که چندی را از طریق ایمیل پاسخ دادم ولی نامه سه نفر از کارکنان صنعت نفت و گاز را در ذیل میاورم و سعی می کنم پاسخ برخی سوالات را در این نوشتاربدهم.

"سرکار خانم وفا .... دومقاله شما درباره اثرات تحریمها بر صنعت نفت و گاز کشور توسط یکی از کارمندان بخش من بدستم رسید.من بعنوان یک مدیر در شرکت گاز بایستی اذعان دارم که اطلاعاتی جامعی که شما در دو مقاله خصوصا در مقاله اخیرتان ارائه داده بودید در اختیار نداشتم .این امر نه بدلیل عدم علاقه اینجانب است بلکه سیستم کاری به نحوی است که حتی مدیر یک بخش بزرگ اطلاعاتش محدود به حوزه کاری خود میشود و اشرافی به کل جریان ندارد. والبته این دید مشرف به آنچه در مجموعه وزارت نفت و در حوزه تصمیم گیریهای استراتژیک رخ میدهد کار افراد سیاستی همچون شما است که حوزه تخصص خود را با سیاست ممزوج کرده و نگاه مشرف خود را به مسائل نفت و گاز از طریق تحقیق به بقیه انتقال دهند. دو مقاله شما در اینکار بسیار موفق بوده است و بخوبی نشان دادند که ما هنوز که هنوز است در دو صنعت نفت و گاز از کیسه می خوریم .اطلاعاتی که در مقاله اخیرتان در باره به بودجه تحقیقات و پژوهش در صنعت نفت و گازدادید و از آن بی خبر بودم من را شوکه کرد . تقاضا دارم که در کنار بررسی سیاستهای گازی و نفتی کشور ، بررسی هم از وضعیت پرسنل نفت و گاز کشور کنید ومساله زمزمه نگران کننده اخراج نیروهای کار آمد نفتی و نیز وضعیت استخدامی و حقوقی آنها را نیز ارائه فرمایید و نیز ضعفهای صنعت نفت و گاز کشور را در مقابل تهدید های خارجی برشمرید تا ما کارکنان نیز نگاهی استراتژیک به صنعتی که در آن کار میکنیم داشته باشیم ....اکبر.ت.ص

(نام کامل و ادرس ایمیل اینجانب نزد شما محفوظ بماند و اینجانب در حوزه ...مدیر عاملم چنانچه در این زمینه خواهان اطلاعاتی هستید در خدمت هستم )

دو نفر دیگر از کا رکنان صنعت نفت نیز دو ایمیل ارسال کرده اند که حاوی 3 سوال بود1- مگر خط لوله نیاز به تکنولژی ندارد که اشاره کرده اید ال ان جی تکنولژی پیچیده ای دارد . ایا یکی از علل روی آوری به صادرات گاز از طریق خط لوله تفاوت تکنولژی در دو نوع امکان صادرات گاز است ؟ در ضمن همان بودجه ای را که شما اشاره کردید نیز توسط مدیران پژوهشگاه ها هدر میرود .من سالها در پژوهشگاه صنعت کار کرده ام و پژوهشگاه نفت علی رغم توان فنی کارشناسان مخزن تاکنون و پس از 10 سال سابقه مطالعه مخزن هنوز هم به بهانه انتقال تکنولوژی با یک شریک خارجی درجه 3 (شرکت هال اتریش) اقدام به انجام پروژه های مطالعاتی می کند. این درحالیست که بیش از 10 شرکت داخلی کوچک و بزرگ نظیر شبیه سازان، شاره ژرف، پترو آسماری، تهران انرژی، نفت کاو، کپس، کیش و... به خوبی بابکارگیری حتی دانشجویان ، پروژه ها را خیلی با کیفیت تر از پژوهشگاه انجام میدهند.

2-دولتهای قبلی چگونه تا به حال دست روی دست گذاشته اند و نیروهای کارآمد پرورش نداده اند که حالا با قصد دولت احمدی نژاد برای تجدید نظر و جایگزینی نیروهای کارکشته و متخصص نفت با بسیجی ها و کادرهای سپاه در سطح مدیریتی فاتحه شرکت نفت خوانده خواهد شد ؟

3-خط لوله صلح کی راه میافتد و عملا از آن برای صادرات گاز به پاکستان بهره بر داری خواهد شد ؟ و اصولا من از زمانی که در شرکت گاز کار می کنم تا به یاد دارم اسم از این خط لوله بوده ولی هنوز نشنیدم که مدت زمان کار بر روی این خط لوله چقدر بوده و تا کی ادامه خواهد یافت و اگر باز هم به تاخیر افتد میتوان محاسبه کرد ایران چقدر از این تاخیرها صدمه اقتصادی میخورد ؟"

نگارنده از فرصت استفاده کرد ضمن سپاس از این سه هموطن گرامی بابت سوالهای جالب و ارزنده ای که طرح کرده اند ، بخش مربوط به پرسنل و نیز پژوهش در صنعت نفت را به نوشتاری دیگر وا می نهم و به پاسخ سایر سوالات در حین بررسی موقعیت ایران در صادرات گاز از طریق خط لوله می پردازم .

ابتدا مهمترین چالش هایی که وزارت نفت با آن در زمینه خارجی روبرو است را بترتیب به این صورت میدانم :

1-_محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی ( در دو نوشته قبلی توضیح داده شد )

2-محدودیت منابع مالی داخلی صنعت نفت و گاز برای سرمایه گذاری

3-آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی

4-محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین

5-افزایش هزینه اجرای طرحها بعلت طولانی شدن زمان اجرای طرحها و وقفه های عملیاتی فنی

6-مشارکت محدود بخش خصوصی و سلطه مافیای نظامی -سیاسی بر پروژه ها

7-الگوی نامناسب مصرف-( خاطر نشان میسازم که تنها در زمینه گاز، مصرف داخلی از 500 میلیون متر مکعب گاز در سال گذشته، به روزانه 729 میلیون متر مکعب در امسال رسیده است و سال جاری با موازنه منفی بين توليد و مصرف اين فرآورده روبرو خواهيم شد)

8-عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی ومحدودیت در منابع انسانی متخصص ( در نوشتاری دیگر بطور اختصاصی به این امر میپردازم )

9-موانع قانونی و وجود هرج و مرج در این زمینه

10-عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی بعلت نبود تخصص و نیز عدم ثبات سیاسی

در حالیکه ایران با در اختیار داشتن بیش از 28 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی به تنهایی 16 درصد از کل ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده است ، در شرایط فعلی سهم ایران در تجارت جهانی گاز (با در نظر گرفتن گاز وارداتی از ترکمنستان) بین یک تا دو درصد برآورد شده است. این در حالی است که تا پایان "برنامه پنجم توسعه" قرار است سهم ایران در تجارت جهانی گاز به 10 درصد افزایش یابد! سوال اساسی این است که آیا با سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه و تحریمهای اقتصادی که ایران را تهدید می کنند و همچنین تجدید نظرهای یکباره در امر تمرکز بر روی صادرات گاز از طریق خط لوله راه عملی شدن این بلند پروازیها هموار است؟

بگذریم که اصولا سیاست کلی نظام ولایت فقیه در صنعت نفت و گاز کشور سیاستی بر پایه موازنه مثبت است که صرفا قصد صادرات نفت و گاز بصورت خام فروشی را داشته و به این صنعت تنها از منظر منابع مالی نگاه می کند .

واما همانگونه که در نوشتار قبلی گفتیم بعلت سیاستهای بحران ساز نظام ولایت فقیه بر سر مساله اتمی و با اعمال مجازاتها و تحریماهای سازمان ملل و امریکا و اروپا و کانادا علیه ایران، مسئولان شرکت گاز ایران در تولید گاز مایع طبیعی ( ال ان جی ) تجدید نظر کردند و بهانه آن نیز این بود که تولید ال‌.ان‌.جی نیاز به تکنولوژی پیشرفته‌ای دارد که لیسانس‌های آن عمدتاً توسط شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌هایی که تحت نفوذ آمریکا هستند، و بدون استفاده از آنها که فعلاً برای ایران مقدور نیست ،طرح‌های ال.‌ان.‌جی با تأخیرهای عمده‌ای مواجه شده اند که منجر به اتلاف منابع می‌شود. همچنین فاینانس طرح‌های ال.‌ان.‌جی نیز در گرو قراردادهای دراز مدت فروش به متقاضیانی است که بیشتر همکاران تجاری عمده آمریکا هستند. در شرایط فعلی بازار هم، مشتریان عمده فقط در صورت ارائه قیمت‌های بسیار پایین ممکن است به ال.‌ان‌.جی ایران علاقه‌ مند شوند.

غافل از اینکه مسبب بوجود آمدن موانع ذکر شده خود نظام ولایت فقیه است که بعد از 31 سال سلطه بر ایران با اتخاذ سیاستهای بحران زا و غلط در زمینه های داخلی نیز موجبات پیشرفت تکنولژی در صنعت نفت و گاز را فراهم نکرده و نیز در آمدهای هنگفت نفتی را به جای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز خرج هزینه های جاری کرده است .

و اما معمولا صادرات گاز از طریق خط لوله معایب ذیل را دارد:

1-اقتصادی نبودن انتقال گاز از طریق لوله‌گذاری برای بالاتر از حدود 2500 کیلومتر در مقایسه با حمل گاز بصورت ال ان جی ( گاز طبیعی مایع )

2-اثرات نامطلوب احتمالی پارامترهای جغرافیایی بر خطوط لوله

3-تاثیرگذاری اختلافات قومی و رقابت‌های سیاسی بین کشورها بر پروژه‌های انتقال به صورت خط لوله که معمولا مشکلات عمده و غیرقابل حلی را ایجاد می‌کند. در این خصوص، پروژه خط لوله انتقال گاز به پاکستان و هند نمونه آشکاری برای معضلات سیاسی مربوط به این روش صادرات گاز از طریق خط لوله است.

و در زمینه امکانات صادرات گاز از طریق خط لوله ، ایران در حال حاضر 2 پروژه اصلی دارد .

1- صادرات گاز طبيعي به كشور تركيه

تنها صادرات موجود گاز طبيعي كشور از طريق خط لوله, به كشور تركيه است . در سال 1375 بر طبق توافقات بين كشورهاي ايران و تركيه, قرارداد 23 ساله‌اي براي صادرات گاز ايران به تركيه امضا رسيد كه براساس آن قرار شد, در مجموع طي 23 سال, 228 ميليارد متر مكعب گاز به تركيه صادرشود. اين پروژه‌ از سال 1380 آغاز شده ­است كه به دلايل فني و مشكلات اقتصادي تركيه, چند بار با وقفه مواجه شد. اخربن آمار از میزان صادرات گاز به ترکیه سالانه تنها 14 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب است که توسط آقای اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 12 مرداد 89 اعلام گردید.

1- 2 -صادرات گاز به اروپا( صرفا در حد یک طرح است )

لازم به ذكر است, صادرات گاز ايران به اروپا توسط خط لوله تنها از دو مسير امكان‌پذير است:

الف- خط لوله از مسير تركيه

ب- خط لوله از طريق ارمنستان، گرجستان و اوكراين

خط لوله مورد نياز براي انتقال گاز ايران به اروپا از خاك تركيه و يا مسيري از اوكراين طولي بيش از 5000 كيلومتر خواهد داشت كه در عين حال, علاوه بر هزينه خط لوله مورد نياز، هزينه تعرفه پرداختي به كشور‌هاي مسير خط لوله ، نيز پروژه را گران و غير اقتصادي مي‌سازد.

دیر هنگامی است که ترکیه بدون داشتن منابع گاز و نفت در صدد است که از ایران که دومین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است، سبقت گرفته و سرزمین خود را برای عبور خطوط لوله انتقال گاز از این منطقه به کشورهای اروپایی تنها منجی اروپا از سلطه گازی روسیه جلوه داده است و درفکر تبدیل خود به تنها راه امن و مطمئن به دور از غوغاهای سیاسی برای انتقال انرژی منطقه به اروپا است .قرار داد خط لوله نابوکو و شرکت ترکیه در آن و عدم دعوت از ایران درمذاکرات این قرار داد که قرار است طی آن از طریق خط لوله ای با طول 3هزار و 300 کیلومتر سالانه حدود 31میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از مسیر ترکیه به اروپا انتقال داده شود ،و از سال 2012 آغاز به‌کار کرده و گاز ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان را به اروپا منتقل کند، رقیب جدی قصد ایران در صادرات گاز به اروپا محسوب می شود . علاوه بر آن با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، در حال حاضر انتظار می‌رود اروپا در مورد خرید گاز ایران با فشارهایی از سوی آمریکا مواجه شود.

2-صادرات گاز ايران به پاكستان(خط لوله هفتم سراسری گاز معروف به خط لوله صلح)

پس از تركيه پاكستان بزرگترين كشور همسايه متقاضي گاز ايران محسوب مي‌شود.

مطالعات و مذاكرات مربوط به احداث خط لوله گاز ايران به پاكستان و هند از سال 1990 آغاز شداما گفت‌و‌گو بر سر این طرح که خط لوله صلح نام گرفته است ، از 10سال پیش آغاز شد.و به دلايل مختلف سياسي واقتصادي بارها به تعويق افتاد . وجود تنش بين روابط هند و پاكستان، و همچنين روابط سياسي سرد پاكستان و ايران به علت حمايت پاكستان از دولت طالبان در طول سال‌هاي 1996 الي 2001، بي‌ثباتي سياسي داخلي در پاكستان، عدم اتخاذ موضع مشخص از سوي پاكستان نسبت به طرح صادرات گاز ايران به اين كشور و نهايتاً اكتشافات جديد ميادين گازي در پاكستان، از جمله عواملي بوده‌اند كه باعث تعويق طرح صادرات گاز ايران به پاكستان و طولانی شدن مذاکرات آن شده‌اند.در عين حال پاكستان اقدام به انعقاد تفا‌هم‌نامه‌اي جهت واردات سالانه 18 ميليون متر مكعب گاز طبيعي از تركمنستان از مسير افغانستان نیز نموده است. همچنین قرار بود از طریق پاکستان ایران گاز به کشور هند صادر کند که با فشارهای آمریکا در راستای انصراف حضور در خط لوله صلح، مشخص بود هند در این پروژه حضور نخواهد داشت، و مقامات هندی در مذاکرات خط لوله صلح نیز حضور پیدا نکنند .موهان سینگ، نخست‌وزیر هند با صراحت اعلام کرد که این کشور قرابت زیادی با آمریکا دارد و دور شدن از آمریکا از طریق مخالفت با سیاست‌های آن را به معنای انزوا در سطح بین‌المللی می‌داندو هندیها به این صورت به این قرار داد نپیوستند. قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان برای مدت ۲۵ سال است که تا ۵ سال نیز قابل تمدید بوده و دو کشور نسبت به تامین و خرید گاز در این مدت ضمانت دارند.خبرگزاری جمهوری اسلامی هم گزارش داد، با نافذ شدن این قرارداد میان دو کشور، قرار است ایران از فروردین ماه ۱۳۹۳، (۲۰۱۴ میلادی) روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و سالانه ۷٫۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشور پاکستان صادر کند. هرچند این قرار داد نهایی شده است ولی بعلل سیاسی ونیز عدم وجود امنیت سیاسی در ایران که حاصل سیاستهای بحران زای نظام ولایت فقیه است، هر آن امکان تجدید نظر در باره این قرارداد از سوی پاکستان می رود. هم اکنون نیز اخباری مبنی بر عدم‌تمایل پاکستان به اجرای این طرح نیز شنیده می‌شود، از طرفی گفته میشود که پاکستان سرمایه مورد نیاز برای اجرای این خط لوله را در داخل مرزهای خود ندارد و باید از بانک جهانی وام بگیرد. ولی با توجه به نفوذ آمریکا در بانک جهانی و مخالفت این کشور با ساخت خط لوله صلح نمی‌توان به این مسئله چندان امیدوار بود چرا که بهانه های سیاسی یعنی ادعای پاکستان در عدم ثبات سیاسی ایران و قتی سازمان ملل نیز در تحریمها شرکت دارد ،عدم تعهدپاکستان را به مفاد قرارداد بیشتر موجه جلوه میدهد.

آخرین خبر در این زمینه حاکی است که :"جریان گاز در خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان تازه از سال ۲۰۱۴ میلادی برقرار می شود."( 25 خرداد 89 پارس دیلی نیوز،مسعود میر کاظمی "وزیر" نفت )

و اما بدون شک یکی از دلایل عمده روی آوری وزارت نفت به تمرکز بر روی صادرات گاز تنها از طریق خط لوله، سلطه سپاه بر روی پروژه خط لوله به اروپا و پاکستان است .

19در تاریخ مرداد 89اکونیوزاعلام کرد :" شرکت ملی گاز ایران پروژه ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (صلح) به طول تقریبی 270 کیلومتر را نیز به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار کرد!" بگذرم که در خرداد ماه سال 1384 نیز قرارداد ساخت فاز اول خط لوله هفتم (صلح) به طول تقریبی 907 کیومتر با قراردادی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده بود.

این موارد در حالی است که سایت جهان نیوز در اردیبهشت ماه امسال گزارش داد که: "هم اکنون مذاکرات شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه خاتم الانبیا برای ساخت قطعه سوم این خط لوله به طول تقریبی 600 کیلومتر از اهواز تا دهگلان کردستان به صورت ترک تشریفات در حال انجام است.ارزش تقریبی ساخت این خط لوله صادراتی گاز حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد می شود ."

جالب توجه است که با در دست گرفتن پروژه ساخت خطلوله هفتم توسط سپاه، مرتب افزایش هزینه این خط لوله نیز اعلام میشود ! جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش 500 میلیارد تومانی هزینه ساخت فاز اول خط لوله هفتم سراسری، گفت: با توجه به حجم این پروژه گازی افزایش هزینه موضوعی طبیعی به نظر می رسد!!

علاوه بر اینها این امر که آیا صادرات گاز از طریق خط لوله از نقطه نظر اقتصادی با صرفه است یا نه ، منوط به ثبات و موقعیت و وجهه سیاسی و نفوذ منطقه ای کشور ارائه دهنده محصول نیز دارد.امری که علاوه بر عواملی همچون شرایط آب و هوایی مسیر انتقال، بعد مسافت، طول مدت قرارداد و امنیت منطقه، درتعیین قیمت گازصادراتی اثرات خاص خود را میگذارد. نکته قابل تامل آن است که به دلیل هزینه بر بودن انتقال گاز از طریق خط لوله ، معمولاً قراردادهای گازی برای مدت زمان طولانی و معمولاً بیشتر از 20 سال منعقد می گردد. به دلیل طولانی بودن مدت اینگونه قراردادها، ارزش چنین قراردادهایی بسیار زیاد بوده و برای هر سنت قیمت گاز در این قراردادها چانه زنیهای متعدد بایستی صورت گیردو شناور گذاشتن قیمت نیز از اجزاء لاینفک این قراردادها بایستی باشد .

همانگونه که اشاره شد در کنار بحران غرب بر سر پرونده هسته‌ای ایران و امتیازها و فشارهای آمریکا بر هند برای امتناع از این توافق گازی بروز اختلاف نظر میان هند و ایران بر سر قیمت گاز صادراتی و عدم‌توافق بر سر میزان حق ترانزیتی که هند باید به پاکستان بپردازد که ازعمده عوامل کندی مذاکرات بر سر صادرات نفت ایران به هندو پاکستان بودند ، نظام ولایت فقیه برای راضی‌کردن هند و خنثی‌کردن تلاش‌های آمریکا ، قیمت‌هایی را برای گاز صادراتی این خط لوله پیشنهاد کرد که در قیاس با قیمت‌های بین‌المللی در واقع حراج منابع ملی بود! ملزم شدن ایران در قرار داد به تحویل سالیانه ۷٫۸ میلیارد متر مکعب گاز از مخزن گازی پارس جنوبی تا چهار سال آینده به پاکستان و امر نیاز مبرم ایران به صادرات گاز از طریق این خط لوله بعلت مواجه بودن طرحهای توسعه ای پارس جنوبی و بازنگری ایران در تولید گاز مایع و اطلاع پاکستان از تنگناهای ایران در زمینه تامین اعتبارات و نبود تکنولژی صادرات گاز مایع ایران واثرات منفی تحریمها بر کل اقتصاد ایران ، دست پاکستان را بر روی چانه زنی و خرید زیر قیمت گاز ایران آنهم برای مدت طولانی باز نگه میدارد و سرپیچی ایران از تحویل گاز آنرا مواجه با پرداخت جریمه خواهد کرد.

ناگفته نماند که خوانندگان بیاد دارند که آقای نژاد حسینیان معاون سابق وزارت نفت در26 مردادماه1386 گفته بود: " ایران بیش‌ از ٣٠ درصد به هند و پاکستان تخفیف داده است و اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه ۲۵ میلیون دلار به هندی‌ها و پاکستانی‌ها تخفیف داده می‌شود و اگر ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز صادر کند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر ۵۵ میلیون دلار خواهد شد و در دوره ۲۵ ساله قرارداد برای حالت اول ۲۲۵ میلیارد دلار و برای حالت دوم ۴۹۵ میلیارد دلار تخفیف داده می‌شود. همچنین وی در خردادماه 88 13نیز ، قرارداد خط لوله صلح را «کاپیتولاسیون» (دادن امتیازات ویژه) خواند و از" نمایندگان" مجلس خواست :"تا هنگامی ‌كه گروهی از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تایید قرار نداده‌اند، از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند!"

بنابراین اکنون که تحریمها و مجازاتهای اقتصادی عملی شده است تنگنایی را که نظام ولایت فقیه برای ایران ایجاد کرده است روز بروز گلوگاه نفس ایران را تنگ تر میکند و همانطور که انتظار میرفت باز این نظام هر بحران را با خیانتهای آشکار ادامه میدهد چنانچه در ۲۶ تیر ۸۹، سحام نیوز خبر داده است: چاینا پست زیر عنوان “اثر تحریم ها بر ایران” می نویسد ایران برای آنکه مشتریان را به خرید نفت خود جلب کند، مجبور به دادن تخفیف هائی شده است که نشان از شروع تاثیرگذاری تحریم هائی دارد که اخیرا توسط آمریکا و سازمان ملل متحد وضع شده اند.

بدینصورت آشکار میشود که مشکل اصلی صنعت نفت و گاز کشور وجود یک نظام بی کفایت در راس کشور است که مافیای نظا می- مالی را به جای متخصصین مستقل و آزاده ایران بر این دو صنعت مسلط گردانیده است .

به نقل از سایت رنگین کمان