از "مطلقيت" تا "مشروطيت"، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

ما در قرن بيستم، در سرزمين‌های خود و همسايگان‌مان، همواره با دو روند روبه‌رو بوده‌ايم: تلاش و حتی انقلاب برای مشروط کردن قدرت سلطنتی و کوشش برای انشاء يک قرارداد اجتماعی مردم‌سالار و، سپس، تلاش حاکم برآمده از اين روند برای تعطيل قانون اساسی و مطلقه کردن حاکميت مشروط خويش و تاختن تا آن‌جا که مردم به‌جان آمده، در اولين فرصتی که شرايط برای‌شان فراهم می‌کند، برای خلع حاکم مستبد و بازنويسی يک قانون اساسی نو و دموکراتيک شورش و قيام و انقلاب کنند. در واقع، تاريخ خاورميانه و آفريقا در قرن بيستم تاريخ اين دور باطل خونين و دل‌شکن بوده است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

اگر بپذيريم که مفهوم «تجدد» با مفهوم واژهء فرنگی «مدرنيته» يکی است (که، بنظر من، در اصل انتخاب تجدد برای همسانی با مدرنيته درست نبوده اما اکنون به علت «کثرت استعمال» اين دو يکی شده اند)، بی شک، از لحاظ درک سياسی ما از «تجدد»، مهمترين جايگاه به مفهوم «قرارداد اجتماعی» تعلق دارد که نظريه پردازان سياسی مدرن، از ژان ژاک روسو تا مونتسکيو و تا امروز، بنای رفيع درک امروزی ما از «حاکميت» را بر بنياد آن نهاده و آن را جانشين سرچشمه های سنتی حقانيت حکومت ها ـ از خود سنت گرفته تا کاريزمای «رهبران ناگهانی» و زور گردن کلفتان ـ کرده اند. جامعهء مدرن (يا متجدد) بر فراز شالوده ای ساخته می شود که عبارت است از «قرارداد» منعقد شده بين صاحبان مناصب حکومتی با مردم، در داخل مرزهای سياسی يک کشور.
در اروپا اين «قرارداد» را ابتدا با نام «چارت» (Chart در انگليسی) و «شارت» (در فرانسه) خوانده اند. سپس، از آنجا که اين قرارداد پايه و مايه و «اساس» ساختار جامعهء مدرن است آن را به «اساسنامه» (Constitution با تلفظ کانستيتوشن در انگليسی و کانستيتوسيون در فرانسه) تعبير کرده اند. همچمين، به لحاظ اينکه «اساسنامه» ی شکل دهندهء ساختار سياسی و اجتماعی يک کشور، معمولاً از طريق رفراندوم و بوسيلهء مردمان آن کشور پذيرفته شده و جنبهء قانونی پيدا می کند و بالاترين «اساسنامه» ای محسوب می شود که ديگر اساسنامه ها در زير سايهء آن «قانونيت» می يابند، ما در زبان فارسی اين «اساسنامهء مادر» را «قانون اساسی» می خوانيم؛ قانونی که ساختار حکومت کردن بر مردم و، متقابلاً، حقوق مردم در برابر حکومتی که از ارادهء آنان منبعث است، بوسيلهء آن تعيين و تعريف می شود.
معتقدان به اهميت «قانون اساسی» را در زبان فرنگی، عطف به آن دو واژه که گفتم، در ابتدا «چارتيست» يا «شارتيست» می خواندند و سپس به کانستيتوشناليست ها (يا کنستيتوسيوناليست ها) شهرت يافتند. نکته در اين است که چرا ما اين «قرارداد مداران» را در زبان فارسی «مشروطه خواه» می خوانيم؟ (من پسوند «مدار» را در زبان فارسی برای «ايست» در فرنگی مناسب تر از پسوند «گرا» می دانم، عطف به همان نوع کار بردی که در اصطلاح «شريعت مدار» و «سياست مدار» داريم).
نخست بايد دانست که فکر «قرارداد مداری» تا به ايران برسد ابتدا به قسطنطنيه، پايتخت امپراتوری عثمانی، رسيد و سياستمداران آن سرزمين بودند که، در برابر آن، واژهء «مشروطه» را برگزيدند که البته روشن است که، در برابری با واژه های فرنگی، مقابل واژهء Conditional می نشيند و نه Constitutiona.
در توضيح چرائی گرفتن اين تصميم اقوال گوناگونی وجود دارد. از جمله اينکه، با توجه به تسلط زبان فرانسه در قلمروی عثمانی، اعتقاد بر اين است که آنها با واژهء «شارت» (و نه «کنستيتوسيون») مواجه بوده و واژهء عربی «شرط» را، به لجاط همآوائی، در برابر آن مناسب تشخيص داده اند و اصلاً واژهء «کنديسيون» (يا «کانديشن») برايشان مطرح نبوده است.
من اما معتقدم که چنين نيست و واژه گزينان قلمروی عثمانی، علاوه بر شباهت بين «شارت» و «شرط»، به نکتهء ديگری نيز توجه داشه اند و آن کارکرد سياسی و اساسی «شارت» (يا «قرارداد») است. در اين مورد بيان توضيحی مختصر لازم است.
در انديشهء اسلامی، قدرت حاکم (که صاحب اش با نام های گوناگونی همچون «اوللامر»، «امير المؤمنين» و «خليفه» خوانده می شود) قدرتی «مطلقه» است چرا که حاکم بر اساس «قرارداد» منغقد شده ای بين خود و مردم به حاکميت نمی رسد و حقانيت حکومت او امری قدسی و الهی محسوب می شود. بعدها نيز که در قلمرو خلافت اسلامی، نظاميان ترک غزنوی و سلجوقی به زور شمشير صاحب قدرت های محلی شدند، کوشيدند تا با دريافت فرمان از خليفه (که ديگر به عروسکی خوشگذران در بغداد مبدل شده بود) منصب خود را «الهی» کنند و «سايهء خدا» (ظل الله) نام بگيرند و از اين طريق صاحب «حاکميت مطلقه» شوند. سلاطين عثمانی اما پس از انقراض خلافت عباسی به دست مغول ها، که در نتيجهء آن منشاء الهی قدرت از ميان رفته بود، بقدرت رسيدند و لذا برای «مشروع» کردن حکومت مطلقهء خود، تصميم گرفتند که، علاوه بر سلطنت که به زور شمشير به دست می آيد، خود را خليفهء مسلمين نيز بدانند و خودشان منشاء الهی حقانيت خويشتن شوند. بدينسان، دو قدرت «مطلقه» ی سلطنت و خلافت در وجود سلاطين عثمانی يکی و متمرکز شدند. به همين دليل، «قرارداد مداران» عثمانی، پيش از آنکه نگران نظريه پردازی در مورد منشاء حقانيت حکومت باشند، در پی آن بودند که از «مطلقه» بودن حاکميت «سلطان / خليفه» جلوگيری کرده و حدود قدرت او را بوسيلهء يک «قرارداد» (يا «قانون اساسی») مشروط کنند.
اگر تلاش های معتقدان به ضرورت وجود يک قانون اساسی در قلمرو عثمانی را در نظر بگيريم و کوشش آنان را برای «اعطا» ی قانون اساسی از جانب سلطان/ خليفه مورد مطالعه قرار دهيم می بينيم که «مشروط کردن قدرت سلطان/ خليفه به قانونی که خود او ـ و نه مردم ـ تصويب می کرد» بيش از هر امر ديگری مورد توجه بوده است و، در اين راستا، اختراع واژهء «حکومت مشروطه» تمهيدی کاملاً موجه و عاقلانه بوده است؛ چرا که سلطان/ خليفه به قانونی که خود تصويب می کرد مشروط می شد و مردم در آن حقی نداشتند.
بهر حال؛ نکته در آن است که، در اين تمهيد، مفهوم «شارت» پس از مفهوم «شرط» می آيد و نه پيش از آن. آنها نخست بايد مفهوم «مشروط بودن حکومت» را بخورد سلطان / خليفه می دادند و سپس به يافتن پاسخی به اين پرسش بر می آمدند که قدرت او را قرار است به چه چيز مشروط کنند؟ و روشن است که پاسخ اين پرسش در مفهوم «شارت» يا «قرارداد اجتماعی» و عاقبت در «قانون اساسی» تبلور می يافت.
برای روشن شدن مطلب، بيراه نمی دانم که از عهد افسران اصلاح طلب موسوم به «ترکان جوان» عثمانی (که عاقبت شکست اصلاح طلبی شان منجر به قيام «آتاتورک» و انحلال خلافت و سپس انحلال سلطنت و نوشتن قانون اساسی و برقراری جمهوری کشيد) پلی به دو دههء اخير تاريخ کشورمان بزنم و آنگاه به صد سال پيش و غوغای مشروطيت در ايران برگردم؛ چرا که شرايط امروز کشور ما (تنها از لحاظ مطلقه بودن حکومت و بی اعتناء به تفاوت هائی عمده) بسيار به دوران خلافت عثمانی شبيه تر است تا به دوران سلطنت قاجاريه. و البته با توجه به اين تفاوت ذکر کردنی که ما، سی سال پيش، از قانون اساسی شروع کرديم و يک دهه بعد به اختراع متممی برای آن دست زديم که «ولايت مطلقهء فقيه» را ايجاد می کرد و آنگاه به امروز رسيديم که اين ولی فقيه مطلقه بوسيلهء اکثر نمايندگان مجلس خبرگان، از نظر خود آنان، آدمی انتخاب شده از جانب امام زمان تلقی می شود و رأی داده شده از جانب مردم به نمايندگان مجلس خبرگان، نه برای انتخاب رهبر که تنها برای «کشف» منتخب امام زمان محسوب می شود. يعنی اکنون «کشف» جای «انتخاب» را گرفته است تا «ولايت ِ» فقيه به «ولايت مطلقه» ی فقيه ارتقاء عملی پيدا کند و سيد علی خامنه ای به قدرتی دست يابد که، لااقل در سطح نظری، به مخيلهء هيچ سلطان قاجار و پادشاه پهلوی نمی گنجيد.
آن متمم قانون اساسی که در آخرين روزهای زندگی خمينی به تصويب ِ (نه مردم، که حکام) رسيد ما را عملاً به منحل شدن قانون اساسی خود حکومت اسلامی در ساحت مطلقيت حاکميت ولی فقيه کشانده است؛ يعنی به شرايطی که چندان با شرايط عثمانی قبل از پيدايش «ترکان جوان» بی شباهت نيست.
گفتم که نقش ناکام و شکسن خوردهء ترکان جوان در عثمانی نقشی بود که اصلاح طلبان از نيمهء دوم رياست سيد محمد خاتمی بر دستگاه ديوان سالاری ايران بازی کردند. کافی است نگاهی به نوشته های آن دوران سعيد حجاريان، نظريه پرداز اصلاح طلبان آن زمان، بياندازيم تا ببينيم که او نيز صراحتاً از همان جا آغاز کرده است که ترکان جوان عثمانی آغاز کرده بودند: ايجاد «ولايت فقيه مشروطه» به جای «ولايت فقيه مطلقه». اين الفاظ از من نيست و همه کس می تواند آنها و نظريه پردازی های پشت شان را در نوشته های آن روزگار حجاريان بيابد.
اکنون نيز ما به همانجا رسيده ايم که ترکان جوان عثمانی رسيدند. در ساحت حکومت مطلقهء حاکم (نام اش مطرح نيست چه باشد: خليفه، سلطان، شاه يا رئيس جمهور) امکانی برای «اصلاحات» در راستای انحلال «وجه اطلاق ِ» حاکميت و «مشروط» کردن آن به يک قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ حتی اگر چنين قراردادی بر روی کاغذ و به نام «قانون اساسی» وجود داشته باشد.
مهم توجه به اين واقعيت است که، معمولاً، در جوامعی نظير جامعهء ما، همواره و به درستی، قانون اساسی با نوعی ايده آليسم بی اعتناء به واقعيت نوشته می شود و، در مقابل، مخالفان مشروط بودن حاکميت به آن قانون اساسی نيز بهترين راه را در تصويب ِ نمايشی «متمم» هائی می يابند که هدف شان تعطيل کردن بخش «اصول مربوط به حقوق مردم» است و همهء اختيارات را در کف حاکم مطلق قرار می دهند. از اين منظر که بنگريم تفاوت چندانی بين «مشروطيت طلبی ِ سعيد حجاريان» و «خواستاری اجرائی کردن اصول مغفولهء قانون اساسی از جانب مهندس موسوی» نمی يابيم؛ مطالبات و خواست هائی اصلاح طلبانه و نه بنيادشکن که البته، بنا بر طبيعت مطلقه شدگی، هيچ حاکم مطلقی به آن توجه نمی کند و تا آنجا می تازد که چاره ای جز قيام مردم و خلع کل دستگاه حکومتی يک رژيم مطلقه باقی نماند.
پديدهء داشتن «قانون اساسی مشروط کنندهء حکومت به حقوق مردم، بعنوان صاحبان اصلی حاکميت» و تعطيل مواد مشروط کنندهء آن قانون از طريق افزودن متمم های گوناگون، همگی پديده هائی قرن بيستمی بوده اند؛ قرنی که در آن تجدد بصورت نيروئی پيش راننده در آمد اما، در عين حال، به دو وجه دموکراتيک و توسعه طلبانه تقسيم شد، و شاهان و رؤسای جمهور اين قرن اما، متأسفانه، از تجدد امکان جدا ساختن اين دو وجه را فهميدند يا برگزيدند: «اعمال توسعه» و «تعطيل دموکراسی»، به اين خيال يا ادعا که روند توسعهء اقتصادی و اجتماعی و، حتی، فرهنگی، مآلاً به توسعهء سياسی هم خواهد رسيد و جامعه را آمادهء پذيرش روندهای دموکراتيک حکومت خواهد کرد. اما، خوش خيالانه، وظيفهء تعيين «زمان وصول به دموکراسی» بر عهدهء ساعت مچی حاکم مطلق تجددخواه گذاشته می شود و تنها اين ساعت است که تعيين می کند ما با «دروازهء تمدن بزرگ» (اسم ديگر جامعهء دموکراتيک) چه مقدار فاصله داريم.
باری، حال وقت آن است که به صد سال پيش مان برگرديم و ببينيم که در آن لحظات اندراس تاريخی ِ غوطه خورده در خرافات پرورده شده از عهد صفوی و اضمحلال کشوری در چنگال روس و انگليس، روشنفکران سياسی ايران، با تعاليمی که از تجربه های کشورهای اروپائی و بخصوص عثمانی گرفته بودند چگونه فکر «مشروطيت» را به ايران آوردند، بر موانع سلطنت و روحانيت چيره شدند، روحانی مقتدر عهدشان، شيخ فضل الله نوری، را از سر راه برداشتند، سلطنت را به پادشاهی تشريفاتی و مشروط تبديل کردند، محمدعلی شاه ِ کشندهء مشروطه خواهان را فراری دادند و مجالس اول تا چهارم مشروطه را بوجود آوردند و قانون اساسی ايران مدرن را نوشتند.
اما، متأسفانه، پيروزی مشروطيت در ايران مانع از شروع روند افزودن «متمم» های نظری و عملی بر قانون اساسی نشد. آخوندها سهم خود را با مشروط کردن قوانين مصوب مجلس شورای ملی به تأييد پنج مجتهد اعظم گرفتند و، سپس، بی اعتناء به آنان، انتخابات های هدايت شدهء عهد رضاشاه، اين سردار بزرگ سازندگی و وحدت بخشی به کشورمان، مجلس ملی قانون گزاری را تا آن حد تنزل داد که شخص پادشاه بتواند از آن با عنوان «طويله» ياد کند و خود بقدرتی دست يابد که سلاطين عليل قاجار از پشت دروازه های پايتخت شان بدان سو تر از آن محروم بودند.
پس ما، در قرن بيستم، در سرزمين های خود و همسايگان مان، همواره با دو روند روبرو بوده ايم: تلاش و حتی انقلاب برای مشروط کردن قدرت سلطه گر يا سلطنی (چه پادشاهی باشد و چه جمهوری) و کوشش برای انشاء يک قرارداد اجتماعی مردم سالار و، سپس، تلاش حاکم برآمده از اين روند برای تعطيل قانون اساسی و مطلقه کردن حاکميت مشروط خويش و تاختن و تاختن، تا آنجا که مردم بجان آمده، در اولين فرصتی که شرايط برای شان فراهم می کند، برای خلع حاکم مستبد و باز نويسی يک قانون اساسی نو و دموکراتيک شورش و قيام و انقلاب کنند.
در واقع، تاريخ خاورميانه و آفريقا در قرن بيستم تاريخ اين دور باطل خونين و دل شکن بوده است و آنچه در کشورهای اين منطقه رخ داده نشان از استمرار بلاتوقف اين دور دارد. از سوريه و عراق گرفته تا مصر و تونس و ايران همه جا شاهد آن بوده ايم که قدرت طلبان (چه متجدد و چه ارتجاعی)، از طريق ارادهء مردم (چه با تکيه بر قانون اساسی موجود و چه اغلب بشکل کودتای نظامی)، بقدرت رسيده و اغلب شان (به استثنای حکومت هائی نظير آنچه سی سال است بر کشورمان مسلط شده) تمام توان خود را در جهت توسعهء اقتصادی و اجتماعی کشورشان بکار برده و کوشيده اند تا کشور خويش را از مدار عقب ماندگی قرون وسطائی برهانند اما، در همان حال، با فراموش کردن اصول اوليهء دموکراسی (مثل دوره ای بودن حکومت، پاسخ گو بودن زمامداران، برقراری انتخابات سالم و غيره) خود را تنها نجات دهندهء کشورشان ديده و همهء نيروها را در خود متمرکز کرده و با مطلقه کردن حاکميت خود، طبعاً، خويشتن را آماج همهء نارضايتی ها و شکايت ها و منشاء همه فسادهائی که از مطلقه و استبدادی شدن حکومت بر می خيزد معرفی می کنند و، از اين طريق، به مردم خود می گويند که شما چاره ای جز سرنگون کردن من و رژيمی که آفريده ام نداريد.
بدينسان، ماشين مشروطيتی که در اروپا و امريکا، در غالب تفکيک قوا و استقلال شان از هم، دوره ای بودن زمامداری، و پاسخگو بودن زمامداران در برابر مردم، کم و بيش بصورتی کارآمد عمل کرده است، به محض اينکه پايش به سرزمين های ما باز می شود، در فاصلهء يکی دو دهه از نفس می افتد و اسقاط می شود؛ مفهوم مشروطيت در سير مطلقه شدن حاکميت محو می شود و جامعه يکسره به سوی سراشيبی انفجار می تازد.
مقالهء حاضر می تواند در اينجا به پايان رسد اما دريغم می آيد به آنچه نوشته ام نکته ای ديگر را اضافه نکنم. بنظر من، در اين نگرش مختصر به تاريخ معاصرمان می توان دريافت که سياسيون ما، روشنفکران دلسوزمان، و مردمی که براستی می خواهند از شر اين «دور باطل» رهائی يابند وظيفه ای سنگين بر عهده دارند که اتفاقاً، بر خلاف تصور شايع، به نقش شان در دوران اوج گرفتن مبارزات و سرنگونی حاکمان مطلقه مربوط نمی شود.
تجربهء قرن بيستم به ما نشان داده است که قيام ها و انقلابات مردم برای امحاء استبداد مطلقه همواره به انشاء يک قانون اساسی متجدد، و کم و بيش دموکرات، می انجامد. حتی وقتی خمينی به ايران برگشت و با عنوان جعلی «امام» قدرت سياسی را در دست گرفت جرأت دم زدن از منصب ولايت فقيه، چه رسد به ولايت مطلقهء فقيه، را نداشت و به متنی تن در داد که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده و قرار بود که به مجلس مؤسسان برود. وظيفهء واقعی ما در واقع نه در دوران انقلاب که از روز انتشار آن متن آغاز شده و تا به امروز کشانده شده است. چرا که روشنفکران، از فردای فروپاشی استبداد و تشکيل حکومت موقت، در واقع نگهبانان مشروطيت حکومت اند و، بنظر من، در اين سی ساله دقيقاً در همين وظيفه است که قصور و ناتوانی خود را به نمايش نهاده اند.
مشکل ما با روشنفکرانی است که در برابر تبديل مجلس مؤسسان به خبرگان صدای اعتراض بلند نکردند و هرگونه اعتراضی را کارشکنی در راه انقلاب و ويران سازی «وحدت انقلابی مردم» دانستند. مشکل ما با روشنفکرانی (مذهبی و غير مذهبی ندارد) است که به عضويت مجلس خبرگان درآمدند و در نوشتن قانون اساسی حکومت اسلامی شراکت کردند؛ همان ها که اعتراض خود به افزودن منصب ولايت فقيه را به ميان مردم نبردند و حداکثر به دادن رأی منفی به آن اکتفا کردند؛ همان ها که هنگام ايجاد مجلس بازبينی همين قانون اسياسی معوج، که ولايت فقيه را برسميت می شناخت اما آن را به قانون اساسی «مشروط» می کرد، به عملکرد آن مجلس در مطلقه کردن ولايت فقيه اعتراض نکردند؛ همان ها که پنج شش سال بعد از مطلقه شدن حاکميت تازه به فکر اصلاحات افتادند و چون مردم به آنها روی خوش نشان دادند و مناصب قوای مقننه و مجريه را به دست شان سپردند، از انجام وظيفه تن زدند، مجری «حکم حکومتی» شدند، و عاقبت به روز امروزشان افتادند.
به نظر من، آنچه روشنفکران را به اين روز می کشاند و ناکارشان می کند شيفتگی آنان به قدرت و ثروت است؛ همانچه هائی که از ناحيه شر نهادن بر آستان قدرت مطلقه آسان تر به دست می آيد. هرکس داستان روشنفکری را که روح خود را به شيطان می فروشد شنيده باشد می داند که او تنها برزخ را برای خويشتن تعبيه کرده است.
ُآری، روشنفکران مشروطه طلب (چه در لباس نظامی و چه در جامهء مدنی) سربازان نگهبان قانون اساسی دموکراتيک برآمده از قيام مردم هستند، و در هر بزنگاهی که ديگران بخواهند روندهائی يا اصولی را زير پا بگذارند اين وظيفهء آنها است که اقدام نموده و صداشان را برای روشنگری بلند کنند، و البته آمادهء نتايج اعتراض شان هم باشند. کشورها به اينگونه روشنفکران است که پايدار و سرفراز می مانند.

با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
[email protected]