نامه سرگشاده هيات اجرائی سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور خطاب به نيروهای طرفدار دمکراسی، سکولاريسم و حقوق بشر در کشورهای عربی

خطاب به نيروهای طرفدار دمکراسی، سکولاريسم و حقوق بشر
در کشورهای مصر، تونس، اردن، الجزاير، يمن، سودان و سوريه

دوستان و همرزمان گرامی،
درحاليکه با خرسندی ناظر گسترش جنبش های مردمی کشورهای شما برای برکناری حکومت های ديکتاتوری و فاسد از مسند قدرت ميباشيم، نميتوانيم نگرانی خود را از مصائب و مشکلات و مشقاتی که دوران گذار از استبداد بطرف دمکراسی در کمين نشسته است، کتمان کنيم.
نگرانی های ما از آن غفلت عظيمی سرچشمه می گيرد که در سی و دوسال پيش در ايران رخ داد و سرنوشت سياسی کشور ما را رقم زد. در اثر اشتباهاتی که در آن زمان از طرف نخبگان ما صورت گرفت، آيت الله خمينی قادر شد با خدعه و نيرنگ و دروغ جلو استقرار يک حکومت ملی، دمکرات و سکولار متکی براعلاميه جهانی حقوق بشر را در ايران بگيرد و قدرت خودکامه جديدی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» به ملت ايران تحميل کند. حکومتی که طی سی و دو سال گذشته از تحجر و عقب ماندگی، اعمال ديکتاتوری، توسعه فساد مالی و اخلاقی و سرکوب و شکنجه و اعدام گوی سبقت را از حکومت ديکتاتوری سابق ربوده است.
اميد ما اين است که اين گذشته نکبت بار و آنچه که در سالهای گذشته در شکنجه گاههای رژيم اسلامی ايران رخ داده سرنوشت شما نشود. مايليم شما را بويژه از يک حکومت بنيادگرا يا ايدئولوژيک برحذر داريم. در آن دوران نيز آيت الله خمينی همانند گروههای اسلامی که امروزه در خيابانهای مصر و تونس و اردن جماعت را به نمازگذاری واميدارند، ادعا ميکرد، به حقوق بشر و آزادی عقيده احترام ميگذارد، قصد دارد فساد را ريشه کن کرده برق و آب و اجاره را مجانی نمايد. بارها ادعا کرد که در حکومت اسلامی ابراز عقيده و مطبوعات آزاد خواهد بود.

اما وقتی بر سرکار آمد با خونريزی و تصفيه آغاز نمود، جنگی هشت ساله با بيش از يک مليون کشته و مجروح را برايمان به ارمغان آورد که بعد از به گروگان گرفتن ديپلماتهای آمريکائی آغاز شد و تا امروز انزوای سياسی و اقتصادی ايران را در پی داشته است. قطعنامه های مکرر شورای امنيت و اعمال تحريمهای اقتصادی و سياسی که امروزه کشور ما را به ورطه سقوط و نابودی نزديک می کند، از پی آمدهای آن است.
در مورد رعايت حقوق بشر نيز همينقدر بس که به کشتار چهار هزار نفر از زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷ و جنايات و تجاوزاتی که اين حکومت به ويژه در دوسال اخير در زندانهای ايران انجام داده توجه بفرمائيد. از خود سوال کنيد، چه چيز باعث شده که کشوری با وجود ذخائر عظيم نفتی و امکانات طبيعی و انسانی ديگر اکنون با فقر و بيکاری وتورم دست و پنجه نرم کند. انتظار ما اين است که ادعاهای خمينی را با اقداماتی که بعدا انجام داد محک بزنيد. وعده های دروغ وی را به فرماندهان ارتش و سياستمداران و احزابی که رهبری وی را مورد تائيد قرار دادند با سرنوشت شومی که بعدا نصيب آنان شد، محک بزنيد.

دوستان،
از ديد ما مصدقی های متشکل در جبهه ملی ايران دمکراسی پديده ای نيست که پس ازيک دوره طولانی اسبتداد و خودکامگی يکشبه در جامعه ای سرکوب شده استقرار پيدا کند. پيش شرط حاکم شدن دمکراسی بر سر کار آوردن حکومتی ملی، سکولار و مدافع حقوق بشر است که بتواند با برخورداری از اعتماد عمومی در درجه اول با استقرار آرامش و امنيت در جامعه زمينه را برای برگزاری يک انتخابات آزاد فراهم نمايد. وظيفه اين حکومت انتخابی برگزاری انتخابات برای تشکيل مجلس موسسان جهت تدوين يک قانون اساسی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق ميباشد. آن قانون اساسی که از طريق يک همه پرسی عمومی به تصويب مردم برسد. همه اين کارها زمان ميبرد و امری نيست که در زمانی کوتاه و در يک جو هيجان زده عملی شود. در اين ميان نبايد خطرات ناشی از پوپوليسم را دستکم گرفت. شيادان سياسی را که ميخواهند بهر قيمتی بر موج نفرت و نارضايتی مردم سوار شوند، از ميان خود برانيد.
اميد ما به پيروزی قطعی شما بر استبداد است. ما بر اين اعتقاديم که اين پيروزی مبارزه مردم ايران را برای غلبه بر استبداد دينی بطور مثبتی آسان تر خواهد نمود.
دستتان را از دور ميفشاريم.

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش

چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ برابر سوم فوريه ۲۰۱۱
[email protected]http://www.iranazad.info/