به کدام طرف و از کدام راه؟ همايون مهمنش

مبارزات مردم در خيابان مانند آن‌چه در سال ۸۸ صورت گرفت و اکنون در ۲۵ بهمن ادامه يافت، لازم است اما کافی نيست. از آن‌جا که صحبت از آينده ميليون‌ها ايرانی است، نمی‌توان و اين بار نبايد موفقيت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقيت در اين راه لازم است راه‌هائی را انتخاب نمود که دير يا زود اما مطمئنأ به نتيجه می‌رسند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مبارزات آزاديخواهانه ملتهای عرب نشان ميدهد که جنبش ها از يکديگر می آموزند و سعی دارند اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آزاديخواهان تونس و مصر پس از بيرون راندن ديکتاتورها خواهان استقرار حکومت تونسی يا مصری هستند و حتی سخنگوی اخوان المسلمين اعلام ميدارد که مملکت از آن همه مردم مصر است و آنها خواهان يک حکومت اسلامی مانند ايران نيستند.

تظاهرات بيست و پنجم بهمن نشان داد که بر خلاف آنچه رژيم ادعا ميکند جنبش سبز مقاومت در ايران زنده است و عليرغم سرکوب وحشيانه رژيم همچنان به راه خود ادامه ميدهد. نگاهی به اتفاقات اين روز نشان ميدهد که مردم خواهان آزادی اند و مبارزه در درون جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته اند. هدف شعارها تنها علی خامنه ای است و همه وی را مسئول ميدانند. تظاهرات بيست و پنجم بهمن باعث شد که مفسران و خبرنگاران جهان بار ديگر ابراز کنند که مردم ايران بهترين شرائط را برای دستيابی به آزادی و دموکراسی در خاور ميانه دارا ميباشند.

اما هنوز در پاسخ به اينکه جنبش مردم ايران خواهان چه آينده ايست، هر صاحبنظری تعبير خود را ارائه ميدهد و معمولا هيچ يک از آنها هم توضيح نميدهد که چرا بنظر ايشان اين تعبير بايستی خواست مشترک و عمومی جنبش باشد؟ گاهی هم اين تفکر بيان ميشود که "خواست های حداقل" بايستی هدف مشترک تمامی جنبش باشند.

اگر از شيوه مبارزه که تقريبا همه بخش های جنبش بر ضرورت رد خشونت و مسالمت آميز بودن آن تاکيد دارند، بگذريم، هدف و راه جنبش مردم ايران هنوز در ابهام قرار دارد. ابهامی که بنفع آزادی نيست و در آينده به هر کس، بويژه صاحبان قدرت، امکان ميدهد که هدفگذاری های جنبش را بدلخواه خود تعريف کنند.

جنبش بدون هدف مانند مسافرتی بدون مقصد است. اگر در يک مسافرت، مقصد، مسير يا وسيله نقليه برای مسافرت معلوم نباشد، رسيدن به مقصد بی معنی و در بهترين حالت دشوار است. بر عکس، روشن بودن هدف، راه و شيوه کار پاسخ به برخی از مسائل حاد جنبش را آسان ميسازد.

هدف جنبشی که همه اقشار جامعه در آن شرکت دارند، نميتواند منعکس کننده منافع گروه خاصی باشد. چه در اين صورت، آنهائی که خواست هايشان ملحوظ نشده است، دير يا زود دليلی هم برای پشتيبانی از آن نمی بينند. پس هدف بايد حتی الامکان خواست و منافع تمامی اقشار جامعه را در بر گيرد.

روشن بودن هدف، راه و روش کار و توافق بخش های مختلف جنبش بر سر آن يک اقدام تدارکاتی ضروری برای موثرتر نمودن اقدامات جنبش و لازمه آنست که مردم آگاهانه، هدفمند، متحد و خلاقانه عمل کنند، دور يا نزديک شدن به هدف را مدام کنترل نموده و در صورت لزوم، اصلاحات لازم را در حرکت خويش بعمل آورند. روشن بودن هدف، به راه و روش يک حرکت اجتماعی کمک ميکند تا وقت و انرژی صرف پيمودن بيراهه ها نشود و همه بدانند برای چه مبارزه ميکنند و در صورت پيروزی چه آينده ای انتظارشان را ميکشد.

دو راهی بزرگ جنبش سبز
بسياری از نوانديشان دينی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، تقلب فاحش حکومت و سرکوب وحشيانه تظاهرات مسالمت آميز مردم پس از آن، به مقاومت آشکار در مقابل ديکتاتوری و دفاع از حقوق و آزادی های مردم پرداختند. هر اقدام حذفی عليه اين نوانديشان دينی ضربه ای است به کل جنبش آزاديخواهی ايران و لازم است کماکان متحدانه از مقاومت و اقدامات افشاگرانه آنان عليه رژيم دفاع نمود.

از طرف ديگر رودرروئی آشکار و کامل حکومت با مردم بويژه بعد انتخابات ۱۳۸۸، هرگونه اميد به اصلاحات اساسی در درون نظام جمهوری اسلامی توسط رای را از بين برده و طرفداری از اصلاح نظام رو به کاهش دارد. مردم ميدانند که نميتوان بدون عبور از جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقيه راهی بسوی آزادی و اصلاحات اساسی گشود. اين نکته اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را در مقابل يک انتخاب قرار داده است: يا بايد حق حاکميت مردم را بطور کامل بپذيرند و يا برای حفظ جمهوری اسلامی با حکومت تماميت خواه مدارا کنند. بديهی است در صورت انتخاب راه دوم اعتماد مردم را از دست ميدهند و نتيجتا تماميت خواهان ميتوانند آنها را ساده تر از ميدان بدر کنند.

تعاريف گوناگون از خواست جنبش: "انتخابات آزاد"، "اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی"، "مردمسالاری دينی"، "رعايت حقوق بشر در جمهوری اسلامی"، "مردم آزاد باشند تا هرچه ميخواهند انتخاب کنند"، "جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه" تا توجه اصلاح طلبان به مدل ترکيه بعنوان نظام حکومتی مطلوب، همگی نتيجه سردرگمی است که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی دچار آن هستند. برخوردی دقيق تر به بعضی از اين ادعاها نشان ميدهد که هيچيک از آنها نميتواند خواست جنبش امروز مردم ايران باشد.

انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی؟
کدام انسان آگاهی است که نداند تحقق انتخابات آزاد منوط به وجود آزادی و امنيت و رعايت حقوق و آزادی های کليه آحاد مردم است؟ نداند که انتخابات در نظامی که حاکميت مردم را پذيرا نيست و در برابر چشم ميليونها نفر در آراء مردم تقلب ميکند، نميتواند آزاد باشد و حتی در صورت پيروزی در انتخابات نيز نتيجه ای ندارد؟ پس انتخابات آزاد فقط پس از عبور از جمهوری اسلامی ممکن است. و مهمتر از انتخابات آزاد، حکومتی است که بايد آن را عملی سازد. ولی متاسفانه در مورد آن صحبتی نميشود.

اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اين دروغ بزرگ استوار است که ولی فقيه نماينده خدا روی زمين ميباشد. چگونه ميتوان از مسئولين نظامی که قانون اساسی آن بر اساس چنين دروغی بنا شده است، انتظار داشت که راستگو باشند؟

تهيه کنندگان اين قانون که مجذوب آيت الله خمينی بودند، اختياراتی نامحدود برای ولی فقيه قائل شدند، بطوريکه مردم ايران با تصويب اين قانون تمامی حقوق و آزاديهائی را که در جنبش مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق و مبارزه عليه ديکتاتوری محمدرضاشاه بدست آورده بودند، بيکباره از دست دادند. اين قانون اساسی قبول رسميت خودکامگی ولی فقيه و بردگی ملت است. اتفاقی نيست که در سی و دو سال گذشته، حکومت بجای آنکه خدمتگذار مردم باشد، صاحب جان و مال و زندگی آنان شده، با مردم چون بردگان رفتار نموده و هرگونه صدای حق طلبانه مردم را با زور و وحشيگری پاسخ داده است.

قبول چنين قانونی رسميت دادن به خودکامگی فقها و ولی فقيه است. بعيد است مردم و آنهائی که امروز عليه ديکتاتوری ولی فقيه مبارزه ميکنند، پس از موفقيت، اين قانون اساسی را بپذيرند و پيشنهاد اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز، نميتواند هدف مشترک آزاديخواهان ايران باشد.

دموکراسی دينی
دموکراسی دينی کوشش ديگر اصلاح طلبان جمهوری اسلامی برای توجيه اين نظام است. هر گونه پيشوند يا پسوند دين برای دموکراسی، مباين با حق حاکميت ملت و به معنی قائل شدن حق حاکميت برای آن گروه از جامعه است که تحت عنوان دين حکومت ميکنند و بنابراين نميتواند خواست عموم مردم و جنبش مردمی باشد.

بر خلاف اين ادعا که يک حکومت دينی مانند جمهوری اسلامی منجر به ارتقاء معنويت و اخلاق در جامعه ميشود، طی سی و دو سال گذشته در جمهوری اسلامی نه تنها به تعالی معنويت و اخلاق کمکی نکرده، بلکه روحانيون حاکم و کارگزارانشان مظهر بی اخلاقی و سرمنشا غالب تجاوزات به حقوق مردم بوده اند.

اين ويژگی حکومت های دينی، منحصر به ايران نيست. تا قرون وسطی غالب کشورهای اروپا تحت نفوذ پاپ و کليسا اداره ميشد. حکومت دين با شقاوت و خونخواری و آنچه که بنام "مجازات های قرون وسطائی" معروف شده است، توام بود. آغاز دوران روشنگری با اين فکر همراه بود که سعادت انسان در اين دنيا و نه در آخرت، مرکزيت دارد. دوران روشنگری آغاز پايان يافتن حکومت ها تحت نفوذ کليسا بود. در اين دوران دين از حکومت جدا شد. تفکر عقلانی جای تفکر خرافی را گرفت و در نتيجه غرب به آزادی و پيشرفت دست يافت.

قابل درک است اگر امروز بعضی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی خواهان تجديد "دوران طلائی امام راحل" باشند. چه آنها در آن دوران بر خلاف صدها هزار مردمی که آواره، فقير و بدبخت شدند، هزاران زندانی سياسی که اعدام شدند، زنانی که بدليل پوشش آزار شدند و ...، در اين دوران به زندگی مرفهی دست يافتند و احيانا به مقامی رسيدند. همينطور قابل درک است وقتی سلطنت طلبانی خواهان تکرار "دوران طلائی" زمان ديکتاتوری محمدرضا شاه ياشند، چه آنها نيز در آن ديکتاتوری بر خلاف مخالفين که با زندان و شکنجه و اعدام روبرو بودند، زندگی خوبی داشتند. سوال فقط اينست که چرا اين دو گروه از ديگران انتظار دارند برای تکرار آن دوران با آنان همراه شوند.

حکومت ملی
هدفی که خواست معمول جنبش های آزاديخواهانه امروز دنياست و حقوق و آزادی های تمامی مردم را شامل ميشود. استقرار يک حکومت ملی است که بر اصل حاکميت مردم استوار است. شرط استقرار آن آرامش در کشور و انتخابات مجلس موسسان برای تنظيم يک قانون اساسی جديد است .

در حکومت ملی کليه قوا ناشی از ملت ميباشد، دين از حکومت جداست،حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين ميشود. کوشش طرفداران دموکراسی پايدار بر اين خواهد بود که نظام آينده نظامی جمهوری و غير موروثی باشد و در آن مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمايندگان منتخب آنان پاسخگو باشند و برای مدتی معين و محدود انتخاب شوند.

حکومت ملی بر خلاف حکومت دينی حق ويژه برای هيچ گروه اجتماع قائل نيست. کشور متعلق به همه است و آحاد مردم در آن از حقوق و آزادی های يکسان برخوردارند. امروز حتی برخی نوانديشان مذهبی (مانند آقای مصطفی تاج زاده) از حکومت ملی ترکيه که بر پايه جدائی دين از حکومت استوار است، بعنوان يک نمونه مطلوب ياد می کنند و توجه دارند که هر گروهی تحت هر عنوان خواهان حقوق ويژه در جامعه باشد، حقوق ديگران را زير پا گذاشته است.

بعضی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی حتی ابراز لزوم استقرار يک حکومت ملی به عنوان هدف مبارزات را خشونت طلبی ميخوانند. حال آنکه مردود دانستن خشونت در مبارزه سياسی بهيچ وجه بمعنی چشم پوشی از تفکر و روشن کردن اهداف مبارزه نميباشد.

آيا حکومت تماميت خواه داوطلبانه ميرود؟
آيت الله خمينی با اعلام اين نظر که اقدامات خلاف دين برای حفظ حکومت دينی مجاز است، دين را فدای قدرت خويش کرد. بيهوده نيست که امروز همه گروههای طرفدار وی در جمهوری اسلامی شديدا در پی دست يابی به قدرت، حذف رقيبان و تضعيف يکديگرند. از جهات ديگر نيز ضعف حکومت روز افزون است: دشواری های عظيم اجتماعی، فقر، بيکاری، ورشکستگی اقتصادی، فقدان امنيت، رشد نارضائی ها و ناتوانی حکومت در اداره کشور.

اما اين ادعا که ميتوان حکومت را صرفا با صبر و تحمل وادار به گردن گذاشتن به خواست ملت کرد، هميشه درست نيست. بويژه حکومت های تماميت خواه هر قدر هم ضعيف شوند عموما خود بخود سقوط نميکنند و تا آخرين لحظه حيات به جنايت و تخريب ادامه ميدهند.

مبارزات مردم در خيابان مانند آنچه در سال ۸۸ صورت گرفت و اکنون در ۲۵ بهمن ادامه يافت، لازم است اما کافی نيست. از آنجا که صحبت از آينده ميليونها ايرانی است، نميتوان و اينبار نبايد موفقيت در مبارزه برای دموکراسی را منوط به شانس و اتفاق نمود. برای موفقيت در اين راه لازم است راه هائی را انتخاب نمود که دير يا زود اما مطمئنا به نتيجه ميرسند. لازم است از قبل حتی الامکان کليه خطرات ملحوظ شود و هم برای پايان دادن به ديکتاتوری و حفظ کشور در مقابل خطرات دوران گذار آمادگی های لازم را در خود بوجود آوريم. کليه موفقيت در اين زمينه ها ايجاد آن نيرو و تشکلی است که همه آزاديخواهان ايران بتوانند در آن شرکت و فعاليت کنند. نيروئی که با ديناميسم خود هم نمونه ای کوچک از دموکراسی آينده را ارائه دهد، هم به ديکتاتوری پايان دهد، هم بر خطرات دوران گذار، مانند جنگ، تجزيه و گروههای افراطی فائق آيد و هم در آخر کشور را بسوی استقرار آزادی، دموکراسی و حکومت ملی رهنمون شود.

اتحاد ملی
بر پايه توافق بخش های جنبش آزاديخواهی ايران بر ضرورت يک حکومت ملی با ويژگيهای ياد شده بعنوان هدف، زمينه ايجاد يک تشکيلات سراسری يا اتحاد ملی، برای تحقق آن است. حکومت ملی به نيروئی برای تحقق آن نياز دارد. اين نيرو لازم است حتی الامکان با شرکت آزاديخواهان از کليه طيف های جامعه باشد. آنچه امروز ميتوان در مورد ويژگی های اين اتحاد گفت اينست که دارای تشکيلات دموکراتيک باشد، افراد با حقوق مساوی در آن شرکت نمايند.

تحقق اتحاد ملی نيازمند پشتيبانی اکثريتی قاطع از گروه های سياسی، صنفی و اجتماعی است اما اتحاد اين گروهها بر سر هدف مشترک يعنی حکومت ملی پيش شرط ايجاد آن نميباشد؟

حفظ همبستگی و رعايت حقوق و آزادی ها، مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر برای همه شهروندان لازم است هدف استراتژيک اتحاد ملی باشد و همه شهروندان، حتی آنهائی که امروز در مقابل آزاديخواهان قرار دارند را نيز شامل شود.

تشکلی که بر پايه اتحاد ملی ايجاد ميشود به آزاديخواهان امکان مبارزه موثر برای دستيابی به آزادی، دموکراسی، حفظ صلح و رعايت حقوق انسانی و شهروندی را ميدهد. اين تشکل ميتواند با مبارزه مداوم، از راه تقويت همبستگی ملی، خطرات دوران گذار را به حداقل برساند، در پايان دادن به ديکتاتوری و پس از آن حفظ امنيت و ايجاد آرامش در جامعه، به استقرار آزادی و دموکراسی و تحقق حکومت ملی و استمرار دموکراسی موثر باشد.

همايون مهمنش
بيست و ششم بهمن ۱۳۸۹ برابر پانزدهم فوريه ۲۰۱۱
hmehmaneche@t-online
http://www.homayoun.info/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- از بيانيه تحليلی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور تحت عنوان "ضرورت حکومت ملی برای زندگی در قرن بيست و يکم"، مورخ بيست و دوم آذر ۱۳۸۹: "در قانون اساسی يک حکومت ملی که توسط نمايندگان منتخب مردم در يک مجلس موسسان تنظيم و تصويب ميشود، حاکميت مردم اصل مرکزی است، کليه قوا ناشی از ملت است، دين از حکومت جداست، حقوق و آزادی های مردم رعايت و تضمين ميشود، سه قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه جدا از هم عمل، و يکديگر را کنترل ميکنند، کليه آحاد مردم در مقابل قانون برابرند، هرگونه انتخابات با رعايت و تضمين حقوق و آزادی های مردم صورت ميگيرد و بالاخره کليه مقامات بالای کشور در مقابل مردم و نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند و برای مدتی معين و محدود انتخاب ميشوند.
حکومت ملی، حکومت يک فرد يا يک گروه خاص نيست، بلکه حاصل رای آزاد تمام مردم کشور است. درست است که جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی ايران، ادامه دهنده نهضت مشروطه و از مدافعان هميشگی اين اصول بوده اند و اين را حتی در در دوران هائی هم که در حکومت بوده اند نيز ثابت کرده اند، با اينهمه ما حکومت ملی را الزاما مساوی با روی کار آمدن دولتی از جبهه ملی نميدانيم. در يک حکومت ملی هر حزب يا ائتلاف سياسی که قانون اساسی دموکراتيک آينده را اساس اقدامات خويش قرار دهد و در يک انتخابات آزاد از آراء کافی برخوردار باشد، اداره امور را بدست ميگيرد.

روشنفکران طيف های فکری و سياسی گوناگون امروز ميدانند که تنها در سايه آزادی، دموکراسی، حکومت قانون مبتنی بر خواست مردم و همبستگی ملی منتج از آنهاست که ميتوان اهداف و ارزش های پايه ای ديگر مانند عدالت اجتماعی، خواست های قومی، ليبراليسم حفظ محيط زيست و غيره را عملی ساخت و آنها را به نحوی موثر دنبال نمود. در يک حکومت ملی جريانات مختلف صنفی، سنديکائی، سياسی و اجتماعی و در يک کلام، مدنی، آزادانه و در چارچوب قوانين دموکراتيک برای تحقق اهداف خويش ميکوشند. جدائی دين از حکومت به مفهوم دور شدن فعالين سياسی - مذهبی از صحنه نيست. امروز در ترکيه شاهد دولت حزب عدالت و توسعه به رياست آقای اردوغان هستيم که بر اساس قانونی که دين را از حکومت جدا ميداند و با تکيه بر رای مردم، در راس امور است".
http://www.iranazad.info/jebhehkharej/jkh10/12/13tahlili.htm