بی‌بی‌سی فارسی خط قرمزهای رسانه‌ای حکومت ولايت فقيه را رعايت می‌کند، مجيد محمدی

رسانه‌ها را تنها با کارهايی که می‌کنند نمی‌توان ارزيابی کرد بلکه بايد به کارهايی پرداخت که می‌توانند انجام دهند اما نمی‌دهند... بی‌بی‌سی فارسی ولايت فقيه و شورای نگهبان و امتيازات روحانيت را به همان ترتيب مفروض می‌گيرد که نهاد سلطنت و ملکه را در بريتانيا

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مجيد محمدی - ویژه خبرنامه گویا

مقامات مسئول بی بی سی فارسی در برابر همه‌ی انتقادات حرفه‌ای ( نه حزبی و ايدئولوژيک) به بخش‌های خبری تلويزيون، راديو و پايگاه اينترنتی آن همواره مدعی بی طرفی و رعايت معيارهای حرفه‌ای بوده‌اند. آيا بی طرفی رسانه‌ای ممکن است؟ در عالم واقع، بی بی سی فارسی در حوزه‌ی خبری همان است که ادعا می شود؟

بی طرفی، مدعايی غير ممکن
هيچ رسانه ای نمی تواند بی طرف باشد و اصولا رسانه‌ی بی طرف وجود خارجی ندارد. کارکنان، مديران و ويراستاران رسانه‌ها طرف دارند (ذهن آنها خالی از داوری و ارزش نيست) و برايند عمل آنها حتی در جوامع دمکراتيک و حتی در رسانه‌هايی که اقتدارگرايانه اداره می شوند نيز متحمل نوعی طرفداری است. اين طرفداری خود را در چگونگی انتخاب موضوعات، مهمان‌ها، تيترها، و تک تک واژه‌ها و تصاوير انتخاب شده نشان می دهد. اما اگر قرار باشد رسانه‌ای از مدل رسانه‌های کمونيستی و اسلامگرا و فاشيستی فاصله بگيرد بايد نام رسانه‌ی چند صدا، متکثر و حرفه ای به آن داد؛ رسانه ای که نظرات گوناگون در ان شنيده می شود، اقليت‌ها در آن سهمی دارند و اصول حرفه ای روزنامه نگاری (مثل اعلام اشتباهات، استفاده از کارشناسان شناخته شده بالاخص دانشگاهی و متخصص، پرهيز از لابی گری، پرهيز از ارتباطات پنهان مديران با مقامات سياسی مثل سفرا، و ) در آن رعايت می شود. مدعای بی طرفی متضمن هيچ يک از اين امور نيست بلکه در نهايت به موازنه‌ی مثبت ميان طرف‌های درگير منجر می شود، دقيقا کاری که بی بی سی با دادن وقت به طرفداران جمهوری اسلامی و پرهيز از دعوت نيروهای قائل به براندازی تلاش می کند انجام دهد.

انتظارات و واقعيت‌ها
در چارچوب استانداردهای جمهوری اسلامی، بی بی سی يک رسانه‌‌ی قابل تحمل است چون علاوه بر انعکاس ديدگاه‌های رسمی حکومت برخی انتقادات غير براندازانه، غير ساختارشکنانه و اصلاح طلبانه را نيز منعکس می کند. اما به دليل اقتدارگرا و تماميت خواه بودن حکومت در ايران و بستن مجاری ارتباطی و اطلاعاتی انتظار می رفت که بی بی سی فارسی تلاش بيشتری برای شکستن ديوارهای سانسور و تبليغات سياسی صورت دهد. با همين انتظار است که بی بی سی فارسی مورد انتقاد قرار می گيرد. همچنين از بی بی سی فارسی به عنوان رسانه‌ای در دنيای آزاد و دمکرات انتظار می رفت که همانند ديگر رسانه‌ها در اين شرايط عمل کند اما واقعيت چنين نيست. تلاش بی بی سی فارسی برای بی طرفی (غير ممکن) در نهايت به رعايت اکثر خط قرمزهای هسته‌ی سخت حکومت (روحانيت سنتی و اسلامگرايان حاکم) منجر شده است (بررسی دلايل رعايت اين خط قرمزها مطلب ديگری را طلب می کند). در چهار حوزه می توان اين مدعا را تبيين کرد: خبر و منابع خبری، کارشناسان، خط قرمزها، و شکستن ديوارهای خبری نظام استبداد دينی.

خبر و منابع خبری
از آخرين اخبار و تلويزيون فارسی بی بی سی و شبکه‌های مادر آن آغاز کنيم. بی بی سی مادر در ذکر ارقام تظاهر کنندگان ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ (کسانی که واقعا برای اعتراض آمده بودند و نه تماشاگران) همان رقم روزنامه‌ی کيهان را اعلام کرد (چند صد نفر) در حالی که نيويورک تايمز به ۲۰ تا ۳۰ هزار و فايننشال تايمز به صدها هزار نفر اشاره کردند. البته بی بی سی فارسی در گزارش‌های مختلف خبری خود سيگنال‌های متفاوتی را ارسال می کند تا مخاطبان متفاوت را راضی نگاه دارد. به عنوان مثال در مورد همين تظاهرات در برنامه‌ی صفحه‌ی دو گفته شد که اين تظاهرات بزرگترين حضور مخالفان پس از تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ بوده است (بدون ذکر رقم) و سايت فارسی آن رقم دهها هزار را ذکر کرد.

تلويزيون بی بی سی و سايت اينترنتی آن خبرهای مربوط به اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ را يا اصولا مغفول می گذاشت (تظاهرات پراکنده در بازار تهران، ۲۱ مرداد؛ تظاهرات در برابر دفتر روزنامه‌ی اعتماد ملی، ۲۶ مرداد ۱۳۸۸) يا تعداد افراد شرکت کننده را کمتر اعلام می کرد (تلويزيون فارسی بی بی سی تعداد افراد شرکت کننده در مراسم چهلم جان باختگان سرکوب‌ها را هزار نفر اعلام کرد در حالی که سايت نوروز اين رقم را چهل هزار و ديگر سايت های خبری هزاران نفر اعلام کردند؛ بی‌بی‌سی در روز قدس ۱۳۸۸ ابتدا حضور فعالان جنبش سبز را کمرنگ اعلام کرد، اما پس از انعکاس خبر در سايت‌های اينترنتی خبر خود را تصحيح کرد). اخبار بخش خبری ۵ عصر (به وقت تهران) تلويزيون فارسی بی بی سی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ اعلام کرد که تهران آرام است در حالی که به گفته‌ی مقامات جمهوری اسلامی ۹۱ نفر و به گفته‌ی معترضان صدها نفر در اين روز بازداشت شدند.

به عنوان مثال اگر کسی فقط اخبار سايت فارسی بی بی سی را دنبال کند تعداد مقتولان حوادث پس از انتخابات همچنان ۲۰ نفر هستند (عدد رسمی و اوليه‌ی مقامات رژيم) و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها پيش از نامه‌ی کروبی به هاشمی رفسنجانی در اين مورد رخ نداده است (از نگاه بی بی سی فارسی هيچ راهی برای تاييد وثوق يک خبر حساس بجز اعلام مقامات امروز و ديروز جمهوری اسلامی وجود ندارد). خبرنگاران بی بی سی علی رغم دهها گزارش در وبلاگ‌ها در مورد تجاوزها و شکنجه ها در کهريزک اصولا وارد تحقيق و کار گزارشی در اين مورد نشدند (اگر خبرنگاران از اين موضوع غافل بودند مديران و سر ويراستاران نيز آنها را به اين کار فرا نخواندند احتمالا چون اين امر خط قرمز ولايت فقيه و جمهوری اسلامی بود و نبايد همه‌ی پلها ميان بی بی سی و مقامات جمهوری اسلامی می شکست).

نمونه‌ی بسيار گويای پوشش اخبار، پاسخ منتظری به تقاضای ۲۹۳ روزنامه نگار و فعال سياسی ايران است. در تقريبا همه‌ی سايت‌های خبری عنوان خبر اين است: "اين حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی." اما تيتر خبر سايت بی بی سی اين بود: "آيت الله منتظری به نامه روزنامه نگاران و فعالان پاسخ داد." (سايت بی بی سی، ۴ شهريور ۱۳۸۸) ظاهرا بی بی سی فارسی از ترس بسته شدن به دست عوامل دادستانی جمهوری اسلامی يا بر اساس بخشنامه های شورای امنيت ملی ايران تيترهايی انتخاب می کند که مقامات حکومتی را نرنجاند.

همچنين سايت فارسی بی بی سی معمولا آخرين سايتی بوده است که اخبار جزئيات مربوط به تجاوزها يا قتل‌ها و شکنجه ها را منتشر می کرده است (تنها بخشی از آنها). بی بی سی همچنين برای حفظ بی طرفی متصَور و خيالی خود، تجاوز گر و تجاوز شده و بازجو و زندانی را هم عرض با يکديگر قرار می داده است؛ مثلا در مطلبی با عنوان "اتهام زنی اصلاح طلبان و سپاه پاسداران به يکديگر ادامه دارد." (۱۱ شهريور ۱۳۸۸) در اين تيتر (باز هم برای بی طرفی غير ممکن) هر دو طرف حاکم و محکوم و مسلح و غير مسلح و سرکوب گر و سرکوب شده از حيث اخلاقی در يک سطح قرار داده می شوند.

در عين رعايت نهايت فاصله گيری از رخدادهای خبری و صرفا اتکا به گزارش منابع رسمی، بسياری از گزارش‌های سايت فارسی بی بی سی عمدتا بدون نام نويسنده عرضه می شوند، گويی گزارشگران و خبرنگاران اين سايت در معرض بازداشت قرار دارند در حالی که همه‌ يا اکثر آنها در خارج کشور زندگی می کنند. سايت فارسی بی بی سی آخرين سايت در ميان سايت‌های فارسی زبان بود که خبر مربوط به تظاهرات در دانشگاه تهران در دوشنبه شش مهر ۱۳۸۸ را پوشش داد.

کارشناسان
در ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ بی بی سی فارسی از يک خانم کارشناس برای نظر دادن در مورد برنامه‌ی اتمی ايران دعوت کرد که همانند سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی از آن دفاع و جمهوری اسلامی را مظلوم معرفی کرد (ظاهرا مظلوم و ظالم بودن خارج از حيطه‌ی کار کارشناسی است) . اما اصل دفاع از جمهوری اسلامی به فعاليت رسانه‌ای بی بی سی فارسی خدشه ای وارد نمی کند بلکه ناشناخته بودن اين خانم (مصاحبه‌ی تلفنی بدون عکس وی) برای کسانی که چهار دهه است مسائل ايران را دنبال می کنند مايه‌ی تعجب بود. بر اساس تعادل بخشی ميان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی و سياست‌های رژيم، بخشی از کارشناسان بی بی سی بر اساس قرب و بعد به حکومت انتخاب می شوند و نه موازين حرفه‌ای و تجربه در حوزه‌های تخصصی. اين سياست تعادل بخشی که اصولا هيچ مبنايی ندارد صرفا به بلند گو واقع شدن برای جمهوری اسلامی منتهی شده است.

بی بی سی فارسی در جمع کارشناسان خود همواره مدافعان سرسخت جمهوری اسلامی را دعوت می کند (که از اين جهت نمی توان بر آن خرده گرفت) اما مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و نيروهای آشکارا برانداز در اين رسانه کمتر راه دارند. حتی دادن زمان مساوی به جنبش و ضد جنبش، حکومت و مخالفان، و حاميان و منتقدان در پخش اخبار و تحليل برای کشوری که انحصار تام و تمام رسانه ای آن در اختيار نيروهای اطلاعاتی و امنيتی است و اکثر حاميان آن سوابق امنيتی و نظامی دارند نه تنها بی طرفی و انصاف نيست بلکه خلاف عدل و انصاف است.

حتی در برنامه‌های تحليلی بی بی سی فارسی (مثل پرگار، به عبارت ديگر يا صفحه‌ی دو) موضوعات و کارشناسان به گونه ای انتخاب می شوند که تا حد ممکن مبانی نظام يعنی ولايت فقيه، نظارت استصوابی، تبعيض ايدئولوژيک، جنسی و قومی، و مقدسات جمهوری اسلامی (احکامی مثل سنگسار، قطع دست و پا، حجاب، شلاق و منع اختلاط) مورد پرسش واقع نشوند. پرسش‌ها نيز عمدتا ساختار شکن نيستند. روش عمل دستگاه های امنيتی و شبه نظامی اصولا از دايره‌ی مباحث طرح شده در بی بی سی فارسی خارج است. برخی از موارد نقض اين امر را بايد به حساب مهمانانی گذاشت که بدون توجه به منشور اعلام ناشده‌ی بی بی سی فارسی اين مقدسات ساخته و پرداخته شده در جمهوری اسلامی و توسط اسلامگرايان را مورد پرسش قرار داده‌اند.

خط قرمزها
تلويزيون بی بی سی فارسی در هفته‌ی اول بعد از انتخابات ۸۸ با چراغ پايين حرکت کرد و در عين انعکاس وقايع تلاش کرد به مبانی نظام جمهوری اسلامی مثل رهبری، شورای نگهبان و قانون اساسی و چالش‌های آنها که خط قرمز نظام هستند نپردازد. در اين هفته نيز همانند هفته‌های قبل سايت بی بی سی تلاش کرد تنها به انتشار عکس از آنچه می گذرد بپردازد. اما با شروع سرکوب در هفته‌ی دوم چند روزی خامنه‌ای و بيت وی به موضوعات مورد بحث تبديل شدند (زمانی که ويراستاران بی بی سی احساس کردند قدرت مردم بيشتر از قدرت حاکميت است).

ولی با گذشت شور و حال تظاهرات ميليونی مردم اين امر چندان ادامه نيافت. با بازداشت کارکنان ايرانی سفارت و اخراج دو تن از کارکنان بريتانيايی، در کنار تهديد ايران به قطع منافع تجاری، بی بی سی فتيله‌ی پرداختن به "پايه"های نظام را پايين کشيد و به مشی سابق خود که نپرداختن به ماهيت نظام، مغفول گذاشتن نقض حقوق بشر و مفروض گرفتن ابدی بودن آن در خبرها و تفسيرها بود بازگشت. بی بی سی فارسی ولايت فقيه و شورای نگهبان و امتيازات روحانيت را به همان ترتيب مفروض می گيرد که نهاد سلطنت و ملکه را در بريتانيا در حالی که دستگاه سلطنتی در بريتانيا در رعايت حقوق مردم و دمکراسی اصولا قابل مقايسه با دستگاه ولايت فقيه نيست.

در همه‌ی اين هفته‌ها عمدتا عناصری که همانند تيپ کارگزاران و عناصر اصلاح طلب محافظه کار و درون حکومتی در ايران هستند و بدون محور قرار گرفتن حقوق بشر و دمکراسی به دنبال اصلاحات جزئی در نظامند به عنوان مفسر به برنامه های بی بی سی فارسی دعوت شدند.

رسانه‌ها را تنها با کارهايی که می کنند نمی توان ارزيابی کرد بلکه بايد به کارهايی پرداخت که می توانند انجام دهند اما نمی دهند. در اوج مباحث مربوط به شکنجه و تجاوز جنسی در رسانه‌ها پس از نامه‌ی کروبی به هاشمی رفسنجانی در اين مورد، بی بی سی صدها ايرانی در اروپا را که در ايران تجربه‌ی زندانی شدن و شکنجه داشتند برای يک مصاحبه دعوت نکرد. در روزی که احسان فتاحيان اعدام شد (۲۰ آبان ۱۳۸۸) موضوع برنامه‌ی نوبت شمای تلويزيون بی بی سی تغيير پايتخت بود.

سايت خبری بی بی سی برای پرهيز از مناقشات رسانه‌ای و طفره رفتن از مسئوليت نشر اخبار سرکوب‌های رژيم در عين رعايت خط قرمزهای رسانه‌ای حکومت در ايران از هفته‌های اول به نسخه برداری از اخبار خبرگزاری‌های دولتی و رسانه‌های دولتی و انتشار مجموعه‌ای از عکس رخدادها پرداخت. سايت بی بی سی هرگز به انتشار فيلم‌های خبری از اعتراضات و کشته شدن آدمها و گزارش شکنجه‌ها و قتل در زندان‌ها پيش از قبول آنها توسط هيئت حاکمه نپرداخت. اين مشی عمومی سايت بی بی سی است که به جای گزارش يا يادداشت در موضوعات چالش بر انگيز (مثل احکام اعدام برای فعالان سياسی) اصل موضوع را در يک نظر سنجی به پرسش می گذارد. هر سه روش، محافظه کارانه ترين روش‌های پوشش خبری هستند.

محافظت از ديوارهای خبری و سازه‌های تبليغاتی نظام
به نظر می آيد که بی بی سی فارسی صرفا با چينش تازه‌ی مواد رسانه‌های دولتی و بر اساس محافظه کارانه ترين و محتاطانه ترين و منفعلانه ترين رهيافت به روزنامه نگاری صفحات و برنامه‌هايش را پر می کند و تصوری از روزنامه نگاری جستجو گرانه و فعال در سردبيری آن وجود ندارد. سايت بی بی سی فارسی يکی از منفعل ترين سايت‌های خبری و تحليلی در پوشش رخدادهای ايران بوده است و خط قرمزهای آن با خط قرمزهای رسانه‌های دولتی در ايران برابری می کند. به عنوان نمونه در انواع ماجراهای تبليغاتی و اطلاعاتی دستگاه حکومتی مثل شهيد سازی دولتی يا انکار کشته شدگان مجموعه‌ی کادر خبری بی بی سی با انفعال تمام خبرهای دولتی را پوشش می دهند بدون اين که خود به اقدامی برای افکندن نور بيشتر بر موضوع دست زنند. بخش خبری بی بی سی فارسی تلاش مستقلی برای ايجاد يک نگاه بديل در برابر رسانه‌های دولتی انحصاری و شکستن ديوارهای تماميت خواهی و تبليغات ايدئولوژيک آن صورت نمی دهد. اين امر نه تنها نقض اصول حرفه‌ای يک رسانه نيست بلکه وظيفه‌ی حرفه‌ای آن است.

آشپزخانه‌ی بی بی سی
اين که در آشپزخانه‌ی بی بی سی فارسی چه می گذرد و خبرها چگونه طبخ می شود موضوعی نيست که ناظر خارجی از آن اطلاع داشته باشد. داوری در مورد يک رسانه نه بر اساس نيات افراد و رضايت و نارضايی‌های همکاران آن يا محدوديت‌های کادر يا دشواری پوشش اخبار ايران برای رسانه‌ای که در آن کشور خبرنگار ندارد يا مشکلاتی از اين قبيل صورت نمی گيرد بلکه بر اساس خروجی آن انجام می شود. حتی اگر خبرهايی بر اساس اشتباه "از دست در بروند" اين نشانه‌ی عملکرد غير حرفه‌ای يک رسانه با دهها و شايد صدها نفر کادر و ميليون‌ها بيننده و شنونده است.

ممکن است در بی بی سی فارسی بسياری از همکاران با خط قرمزهای مذکور موافقت نداشته باشند اما در نهايت مجبورند آنها را رعايت کنند (کسانی که در رسانه‌ها کار کرده‌اند می دانند که مديران و ويراستاران دستور نمی دهند بلکه اقناع می کنند و از طريق اقناع سياست‌های نوشته يا نا نوشته را به جريان می اندازند). درست است که تيترها و خبرها را افراد انتخاب می کنند اما افراد توسط مديران انتخاب می شوند و مديران به کار آنها جهت می دهند. اگر مديران و ويراستاران نخواهند مطالب (حتی نظريه‌های) ساختار شکنانه داشته باشند کادر خبری اين خط قرمز را به دليل ملاحظات شغلی رعايت می کنند.

رعايت و عدم رعايت اين خط قرمزها يا ميزان و کم و کيف آنها نيز بر اساس مقايسه‌ی بی بی سی فارسی با رسانه‌های فارسی و دولتی ديگر در اروپا و امريکا انجام می شود.

مجيد محمدی (جامعه شناس)