اطلاعيه مطبوعاتی دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران: لزوم واکنش جامعه بين الملل در قبال سلب امنيت دو تن از رهبران معترضين در ايران

خبرگزاری هرانا - در پی حصر خانگی دو تن از رهبران معترضين در ايران دبير خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران با صدور بيانيه ای ضمن هشدار به حکومت ايران در خصوص برخوردهای غيرقانونی با آقايان موسوی و کروبی اعلام داشت يقيناْ اين امر به افزايش خشونت و تنش در کشور منجر خواهد داشت، دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشز دولت ايران را مسئول حفظ سلامت، امنيت جسمی و جانی اين افراد دانسته و خواستار تضمين حقوق شهروندی و انسانی آنان شد.

اين نهاد حقوق بشری در ادامه عنوان داشت : اکنون بر عهده جامعه بين الملل است که با سرلوحه قرار دادن ميثاق‌های حقوق بشری بعنوان قاعده‌ای جهانشمول از اقدامات محافظه کارانه و سياسی در اين خصوص دست کشيده و ضمن اتخاذ مواضعی قاطع، حکومت ايران را برای رعايت حقوق انسانی شهروندان خود با توسل به تمامی روش‌های مشروع مجاب کنند.

متن کامل اين بيانيه که در وب سايت رسمی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران درج شده است به قرار زير است:

اطلاعيه مطبوعاتی
حکومت ايران که به اميد فرونشاندن اعتراضات مردمی در طی حدود ده ماه گذشته همواره خشن‌ترين روش‌های پليسی و امنيتی و البته فرا قانونی را برای برخورد با معترضان برگزيده بود، در آخرين اقدام غيرقانونی خود به بازداشت خانگی آقايان موسوی و کروبی به همراه همسرانشان با کشيدن درب و ميله‌ های آهنی و همينطور گماشتن نيروهای امنيتی اقدام کرده است.
اين اقدام در حالی است که فارغ از نبود احکام قضايی در اين رابطه، اساسا در هيچ دادگاه صالحه‌ای اين افراد محکوميتی نيافته‌اند که بازداشت خانگی آنان از حداقل وجاهت قانونی برخوردار باشد. در واقع اين اقدام نقض مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر است و همچنين نقض حق بر تماميت جسمانی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که همانطور که اشاره شد اين حق در اسناد متعدد حقوق بشری نيز مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترين رکن اين حق پس از ممنوعيت شکنجه و حق بر آزادی جسمانی، ممنوعيت سلب آزادی است که بر اساس آن، بازداشت، حبس و مواردی از اين دست که به نوعی سالب آزادی هستند بدون طی قانونی ممنوع شناخته می‌شوند. متاسفانه بايد اشاره کرد اين تنها حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی بازداشت شدگان نيست که نقض شده است بلکه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات نيروهای تندرو در حکومت بايد گفت سلامت و جان اين افراد نيز در معرض خطر قرار دارد. در اين رابطه بايد يادآور شد علاوه بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه‌های جاری اصول ديگری نيز در قانون اساسی وجود دارد که ناظر بر حقوقی از قبيل حق بر امنيت و ممنوعيت تعرض به تماميت جسمانی افراد است. اصل بيست و دوم قانون اساسی در اين زمينه مقرر می‌دارد: حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران در اين رابطه، لازم می‌داند با تکيه بر معاهدات و مقاوله نامه های جاری، نگرانی خود را از امنيت جانی بازداشت شدگان مذکور با عنايت به اينکه حتی نيروهای امنيتی حصر کننده از بعهده گيری حداقل امنيت آن‌ها نيز شانه خالی می‌کنند ابراز کند. در اين رابطه و در ميان خيل اقدامات نگران کننده دستگاه امنيتی لازم است اشاره شود در نيمه شب دوم اسفند ماه سال جاری نيروهای موسوم به لباس شخصی که نزديکی آن‌ها به حکومت محرز است، با حمله به منزل آقای کروبی به پرتاب نارنجک صوتی و شکستن شيشه‌های منزل ايشان مبادرت کرده‌اند.
همچنين لازم است برای تنوير افکار عمومی و درک بهتر عمق نگرانی يادآور شود، دستگاه امنيتی حکومت ايران که با بيرون راندن ساير ساکنان منازل و مرخص کردن محافظان آنان، حفاظت از اين افراد و اعمال حصر خانگی را بر عهده گرفته، خود در پرونده‌هايی چون قتل‌های زنجيره‌ای و بسياری پرونده‌های مشابه، آمر در قتل عام روشنفکران و منتقدان بوده است، بنابراين می‌توان نتيجه گرفت امنيت حصرشدگان را دستگاه‌هايی بعهده گرفته‌اند که در زمينه اقدامات غيرقانونی سابقه‌ای شرم آور و نگران کننده دارند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران به جد معتقد است در زمانی که در تريبون‌های نمازجمعه که بازتاب دهنده نظرات منتخبان رهبری است، حکم بازداشت و برخورد برای رهبران معترضان صادر می‌شود (۱) و همينطور در زمانی که در مجلس شورای اسلامی که جزوی از قوای قانون گذار است به جای قوه قضاييه درخواست اعدام آقايان موسوی و کروبی مطرح می‌شود (۲) و همينطور در نيمه شب دوم اسفدماه که نيروهای لباس شخصی حصر کننده منازل افراد مورد اشاره ،‌ با خواندن قطعنامه‌ای اين عمليات را «بخش کوچکی از حکم جهاد آيت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی خوانده و اعلام می کنند: «منتظر فرمان نهايی خامنه‌ای برای بريدن سر کروبی و همسرش و آويزان کردن آن‌ها در ميادين شهر هستيم»، مورد حتی نقد دستگاه قضايی قرار نمی‌گيرد. نمی‌توان ديگر از دستگاه قضايی انتظار اجرای وظابف خود را داشت.
بنابراين مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران حسب رسالت خود، ضمن هشدار به حکومت ايران در خصوص برخوردهای غيرقانونی با آقايان موسوی و کروبی بعنوان دو تن از رهبران معترضين در ايران که يقيناْ به افزايش خشونت و تنش در کشور منجر خواهد داشت، دولت ايران را مسئول حفظ سلامت، امنيت جسمی و جانی اين افراد دانسته و خواستار تضمين حقوق شهروندی و انسانی آنان است. همچنين اين تشکل معتقد است اکنون بر عهده جامعه بين الملل است با سرلوحه قرار دادن ميثاق‌های حقوق بشری بعنوان قاعده‌ای جهانشمول از اقدامات محافظه کارانه و سياسی در اين خصوص دست کشيده و ضمن اتخاذ مواضعی قاطع، حکومت ايران را برای رعايت حقوق انسانی شهروندان خود با توسل به تمامی روش‌های مشروع مجاب کنند.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
چهارم اسفندماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۰۱

پی نوشت
۱‫‬ - رجوع شود به سخنرانی احمد جنتی در نماز جمعه تهران مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹
۲‫‬ - ۲۲۳ تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در تاريخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ با سردادن شعار بر عليه مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و انتشار بياينيه‌ای خواستار اعدام ايشان شدند