"ناپديد" کردن در داخل کشور و تهديد روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، گزارش‌گران بدون مرز

در حالی که تعدادی از روشنفکران تبعيدی از سوی نهادهای امنيتی تهديد شده‌اند. از روز ٥ اسفند ميرحسين موسوی صاحب امتياز روزنامه توقيف شده کلمه سبز و همسرش زهرا رهنورد روشنفکر و نويسنده، مهدی کروبی صاحب امتياز روزنامه توقيف شده اعتماد ملی و همسرش فاطمه کروبی فعال مدنی، بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده‌اند. تا تاريخ انتشار اين اطلاعيه محل بازداشت آنها رسما از سوی مقامات اعلام نشده است.

در تاريخ ٩ اسفند غلام‌حسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، با اعلام " در در قدم اول ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و ارتباطات تلفنی و غيرتلفنی آنان مسدود شده (...)و اکنون آنها در محدوديت به سر می برند." بازداشت‌خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را تائيد کرد، اما دلايل حقوقی و محل بازداشت آنها را اعلام نکرد.

گزارش‌گران بدون مرز از مقامات ايران می‌خواهد محل بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و همسران‌شان را به فوريت و رسما اعلام کند. بنا بر اصل ٣٢ قانون اساسی ايران "موضوع اتهام با ذکر دلايل بايد " به متهم ابلاغ و تفهيم شود... و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد"

بازداشت های خود سرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانيان سياسی نقض قوانين بين‌المللی است اين روش مصداق "ناپديد" کردن اجباری است که از سوی مسوولان حکومت ايران معمولا مورد استفاده قرار می‌گيرد .

گزارش‌گران بدون مرز بار ديگر شورای حقوق بشر سازمان ملل را فرا می‌خوانند تا در اجلاس اينده خود در ماه مارس ٢٠١١ ايران را برای نقض فاحش حقوق بشر محکوم و گزارشگر ويژه‌ای را برای بررسی و گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين کند.

از سوی ديگر تعدادی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران ايرانی در تبعيد از سوی "افراد ناشناس" با ارسال پيامک، ای ميل و يا از طريق تلفن، با مضامينی چون " به اقدام عليه نظام جمهوری اسلامی پايان دهيد! عذاب عظيم در انتظار شماست"، " اين آخرين اخطار است برای اين کارها هزينه سنگينی خواهيد پرداخت"، تهديد شده اند. در طی يک سال گذشته گزارش‌گران بدون مرز مواردی از تهديد، اخطار، تلفن‌های "ناشناس" و يا مستقيما از سوی بازجويان و ماموران وزارت اطلاعات نسبت به روزنامه‌نگاران و روشنفکران در داخل و خارج کشور را گردآوری و ثبت کرده است. که اغلب آنها برای حفظ امنيت خود خواهان علنی کردن نام‌های خود نشده‌اند. در بسياری از کشورهای اروپايی برخی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران تبعيدی تحت حفاظت پليس قرار دارند.

از فردای انقلاب اسلامی تا امروز بيش از ٢٠٠ نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ايران در خارج از کشور ترور شده‌اند. اکثريت کشته‌شدگان در کشورهای اروپايی به قتل رسيده‌اند. در اغلب موارد قاتلان با اقدامات چون گروگان‌گيری و شانتاژ مقامات حکومتی ايران از اجرای عدالت گريخته‌اند.

از جمله اين موارد رضا مظلومان روزنامه‌نگار و روشنفکر ايرانی که در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۷۵ در منزل خود در حومه شهر پاريس به قتل رسيد. قاتل اصلی هيچگاه دستگير نشد. اما فردی که مضنون به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران بود، به جرم شراکت در قتل بازداشت و از سوی دادگاه کيفری پاريس به ١٧ سال زندان محکوم شد.

اصل سی و دو قانون اساسی ايران : هيچ‌کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.