جاخالی به موقع هاشمی و شوک فيش‌های پرداختی! پدرام فرزاد

هاشمی با علم به اين که مهدوی کنی عمر چندانی برای رياست بر مجلس خبرگان نخواهد داشت و مطمئنأ قبل از پايان دوره رياست‌اش مسافر آن دنيا خواهد شد، دودستی رياست مجلس خبرگان را به او تقديم کرد در حالی که مطمئن است پس از مرگ مهدوی کنی و در فقدان رياست مجلس خبرگان، مطمئنأ همين دون‌مايگانی که خواستار تغيير وی بودند، به دست و پای‌اش خواهند افتاد برای رياست مجلس خبرگان

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هنر دولت دهم؛ وارد کردن شوک بدون شوکر!

با صدور اولين سری از فيش‌های گاز (پس از حذف يارانه‌ها )و برابر با گزارش خبرگزاری‌ها، بسياری از مشترکان «شوکه» شدند و پرواضح است که افزايش بهای گاز و برق، بر بازار محصولات مصرفی در شب عيد نيز تاثير خواهد گذاشت کما اين که از همين حالا سايه بالا رفتن قيمت‌ها بر سر اقلام مصرفی روزانه گسترده شده، ميوه و آجيل و شيرينی عيد پيشکش!

۵۷% تورم مربوط به اجاره‌بهاست. اجاره‌بهايی که تقريبا از مردادماه سير صعودی به خود گرفت و به اين ترتيب، افزايش تورم در سال ۱۳۹۰ نيز پيش‌بينی می‌شود (رئيس کل بانک مرکزی).

آيا تا به حال در بين اعداد و ارقام و آمارهايی که ارائه شده، غير از سير صعودی قيمت‌ها و تورم، شيب رو به پايينی نيز ديده شده که دلمان را حتی برای يک بار خوش کنيم؟

البته دولت فخيمه دهم بيش از آن که بتوانيم در مخليه‌مان بگنجانيم به فکر ما بوده و روند انتشار آمار و ارقام اقتصادی را محدود کرده و شخص احمدی‌نژاد، انتشار آمار اقتصادی را موجب دلسردی مسئولان و برنامه‌ريزان دانسته است. بايد هم خدا را شاکر باشيم از داشتن چنين مسئولان دلسوزی. بهتر است کفر نعمت نکنيم که بدتر از اين هم ممکن است سرمان بيايد.

پيدا کنيد رابطه بين معارفه علی‌اکبر صالحی به عنوان وزير جديد امور خارجه به مجلس جهت اخذ رای اعتماد و اين جمله را : قيمت‌ها همچنان نرخ نزولی خواهد داشت و مردم در فروردين شاهد کاهش محسوس قيمت‌ها می‌شوند. (احمدی‌نژاد)

بنده خدا در همه حال، حتی سفرهای خارج از کشور نيز به فکر تامين معيشت مردم و گير نکردن آنها در عسر و حرج خريد مايحتاج روزانه است.

... و نيمرو هم به روياها پيوست

بالاخره با هزار من بميرم و توبميری بانک مرکزی با انتشار يک اطلاعيه مختصر، روند رو به صعود نرخ تورم را تاييد کرد. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم برای بهمن ماه ۶/۱۱ درصد اعلام شده، بدون اعلام شيوه محاسبه نرخ تورم!

در اين اطلاعيه که اصلا «راحت‌الحلقوم» نيست و مقداری برای اقتصادنخوانده‌ها «ثقيل‌الهضم» است، داريم:‌
«شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۸۳ ( ۳۵۹ قلم کالا و خدمت ) در بهمن ماه ۱۳۸۹ به شرح ذيل است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در بهمن ماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزايش يافت. در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور ۱۸ درصد رشد داشته است.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۹ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۸ معادل ۶/۱۱ درصد است».

تخم مرغ معمولی که اکنون بايد به ياد ايام ۵۰ تومانی بودنش فقط حسرت بخوريم، شده دانه‌ای ۲۴۵ تومان ناقابل! انگار ديگر در جداول متقاطع نيز نمی‌توان در شرح «نيمرو» نوشت «غذای مجردی»!! به فضل الهی و تشکر از خدا جهت تقديم چنين نظام و رهبری فرزانه و رياست جمهوری‌ای مملو از هاله بر ما، نيمرو نيز تبديل به غذايی لوکس و تجملاتی شده که هرگونه سخن گفتن از اين «غذا» ممکن است ما را به چهارميخ «قضا» بکشاند.

ماهيانه ۴۱ هزار تومان برای «هدفمندکردن يارانه‌ها» به هر شخص حقيقی اختصاص دادند اما بالغ بر ۲۰۰ هزار تومان، آن هم صرفا برای نرفتن زير خط فقر، به همان شخص حقيقی محترم (!!) هزينه تحميل کردند.

باز هاشمی، باز هم جاخالی؛ اما اين بار به موقع

مجلس خبرگان اختيارات ويژه‌ای دارد. مثلا: نظارت بر عملکرد رهبری و تعيين و تشخيص صلاحيت وی برای تداوم تکيه زدن بر اين مسند و در غير اين‌صورت، مطابق تصريح اصل ۱۱۱ قانون اساسی مجاز و موظف است درمورد برکناری رهبر اقدام مقتضی به عمل آورد.

در دوران حيات آيت‌الله خمينی (تا سال ۱۳۶۸) تمام امور اين مجلس، رأساً توسط خود خمينی انجام می‌شد (به عنوان مثال عزل منتظری از نيابت رهبری) و مجلس‌نشينانِ به ظاهر «خبره» لام تا کام سخنی نمی‌گفتند، اما پس از مرگ رهبر انقلاب اسلامی، اولين «تصميم منتهی به نتيجه» خبرگان گرفته شد و اين مجلس محکی جدی خورد. محکی به نام «انتخاب رهبر يا واگذاری رهبری به يک شورا».

پس از اين تصميم، چراغ اين مجلس نيز رو به خاموشی رفت و فتيله آن به طرز عجيبی پايين کشيده شد و کاملا «فعال مايشاء» شد. تو گويی عملگانی هستند جهت ساختن مکانی برای جلوس جناب خامنه‌ای بر اريکه قدرت «رهبری» و دور تا دور آن را هی محکم‌ و محکم‌تر کردند مبادا گزند انتقادی، لرزه بر ستون‌های اين اريکه وارد کند.

کار مجلس که قرار بود بر عملکرد رهبر مملکت نظارت کند شد تقديس شخصيت حقيقی و در بوق و کرنا کردن ساده‌زيستی وی و تعريف و تمجيدی خداگونه از او. بگذريم که شخصيتی حقوقی نيز برای او ساختند تا جايی که شخصيت او را شخصيت نظام و انتقاد به او را انتقاد به نظام جلوه دادند و حتی يک سوال ساده از وی برابر بود با اتهام براندازی نظام مقدس اسلامی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه!!

آخرين شيرين‌کاری رهبر اين مجلسيان نيز برابر دانستن خود با خدا و لازم‌الاجرا دانستن احکام خود در زمان غيبت امام زمان (شايد هم در نبود خدا!!) بود که از بس تابلو و زننده‌ بود، خبرگزاری فارس يکی، دو ساعت پس از بارگذاری آن بر روی سايتش، آن خبر را حذف کرد و اصلا هم به روی مبارک نياورد که نياورد.

گذشت و گذشت تا مجلس خبرگان رهبری (مغاير با جايگاه حقوقی‌ و قانونی خود) فاقد هرگونه خاصيتی شد و نمايندگان آن مجلس صرفا جهت ابقا، تبديل به مداحان و ثناگويان رهبری شدند که خيلی راحت می‌توانستند آن را به مسلخ سوال و جواب کشانده و عزلش کنند. حب جاه و عشق صندلی خبرگان، با «خبره»های اين مملکت کاری کرد که ديکتاتوری مطلق خامنه‌ای زير چادر «مشروع دانستن قدرت مطلقه ولايت فقيه» پنهان بماند و خبرگان اين حکومت مطلقه نيز تا حد عملگی رهبر نظام، تنزل يافتند. مضحک اينجاست، همان کسانی که بايد به خاطر تماميت‌خواهی خامنه‌ای او را به زير شکنجه سوالات خود می‌بردند، نظام را نظامی دموکراتيک معرفی کردند، مبادا حقوق ويژه «خبره» بودنشان از دست برود. بگذريد از امثال دستغيب و ... که هنوز ته مايه وجدانی برايشان باقی مانده و وجود آن ‌را دارند که يک تنه به تقابل با بی‌جربزگان اين مجلس برخيزند که البته پاداش خلاف جريان شنا کردن خود را نيز با دريافت نکردن دعوتنامه حضور در مجلس خبرگان گرفت!!

و اما هاشمی رفسنجانی...

وقتی بيش از يک سال هدف انواع و اقسام اتهامات که مودبانه‌ترين آنها «يکی از خواص بی‌بصيرت» بود قرار گرفت، وقتی فرزندانش را يکی يکی به لجن کشيدند و انواع و اقسام اتهامات اخلاقی و مالی را به آنان وارد آوردند، وقتی در آخرين نمازجمعه‌ای که امامت آن را برعهده داشت، لباس شخصی‌ها، طرفدارانش را به خاک و خون کشيدند و بسياری از اين «وقتی»های ديگر... هر چند وقت يکبار، نيشی به نوش اين تشنگان قدرت می‌زد و شيرينی قدرت مطلقه را زهرمارشان می‌کرد اما بهترين حرکتش را در انتخاب رئيس مجلس خبرگان انجام داد؛ جايی که به نفع مرده‌ای متحرک (که تا به حال دو بار مرده و به ضرب و زور انواع و اقسام لوازم و وسايل پزشکی زنده مانده) کنار کشيد و حتی برای رقابت با او، نامزد نيز نشد.

شايد اين حرکت جديدش، خاطره تلخی که از خالی کردن پشت کرباسچی به هنگام محاکمه‌اش در مقام شهردار تهران داشت را تا حدودی از اذهان پاک کند، البته تا حدودی.

جناب رئيس جديد مجلس خبرگان نيز به حدی به ملک‌الموت نزديک است که تنها چند دقيقه‌ای او را با ويلچر آوردند و به کمک چند نفر توانست روی صندلی متعلق به هاشمی رفسنجانی بنشيند و حتی تحمل آن را نداشت که تا آخر اين مجلس، طاقت بياورد و حداقل در روز اول رياست، حضوری کامل داشته باشد.

هاشمی با علم به اين که مهدوی کنی عمر چندانی برای رياست بر مجلس خبرگان نخواهد داشت و مطمئنا قبل از پايان دوره رياستش (حتی شايد عمرش به سال ۹۱ نيز نرسد) مسافر آن دنيا خواهد شد، دودستی رياست مجلس خبرگان را به او تقديم کرد در حالی که مطمئن است پس از مرگ مهدوی کنی و در فقدان رياست مجلس خبرگان، مطمئنا همين دون‌مايگانی که خواستار تغيير وی بودند، به دست و پايش خواهند افتاد برای رياست مجلس خبرگان. اينان تازه تازه آن موقع يادشان خواهد آمد که خمينی روزی گفته بود «هاشمی زنده است تا وقتی نظام زنده است». وقتی هاشمی رفسنجانی با سابقه‌ای طولانی‌ در مبارزه عليه نظام شاهنشاهی، رفاقت و همکاری ۵۰ ساله با خامنه‌ای و حضور موثر (و شايد منحصر به‌فردش) در جمهوری اسلامی باشد و صندلی رياست مجلس خبرگان خالی بماند، کسی غير از او و با اهميت و اعتبار سياسی‌اش مناسب اين کار نيست.

***

البته پرواضح است که مشکل همه ما با نظام است نه با حکومت، اما برای انجام دادن اين تغيير بزرگ، نياز به تغييراتی کوچک‌تر داريم تا به مرور بتوانيم جای پايمان را محکم‌تر کرده و در نهايت،‌ با عقلانيت به نتيجه برسيم.

بگذاريم تا بگذرد و ببينيم.

پدرام فرزاد