خصلت‌شناسی انقلاب اسلامی، بخش ششم: انقلاب و رويارويی دولت و علما در ايران، جمشيد فاروقی، تهران ريويو

دولت پهلوی برخلاف دولت‌های سلف خویش، دولتی ایلاتی نبود و از این‌رو نه تنها اقتدار نیروهای محلی را زائل ساخت بل‌که ساختار ایلاتی بسیاری از نقاط کشور را نیز در هم شکست. اما تضعیف اقتدار روحانیون شیعه، به معنی نابودی این منبع اقتدار نبود و از آن‌جا که این تضعیف با روشنگری توام نشد، عملا امکان برآمد آتی آن‌ها را از میان برنداشت. رهبری کاریسماتیک آیت‌الله خمینی در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی و به‌ویژه پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی زمینه ساز افزایش اقتدار روحانیون در ایران گشت

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

بسياری از پژوهشگران در تحليل علت‌ها و ريشه‌های انقلاب ايران بين دو مفهوم “انقلاب ايران” و “انقلاب اسلامی” تمايزی قائل نشده و اين دو را مترادف هم فرض کرده‌اند. گشت و گذری در اين پژوهش‌ها حکايت از آن دارد که اکثريت تحليل‌گرانی که دو مفهوم “انقلاب ايران” و “انقلاب اسلامی” را يکسان تلقی کرده‌اند، برای اين نوع نگرش خود نه استدلالی نظری آورده و نه توضيحی بر بستر رويدادها و شواهد تاريخی عرضه نموده‌اند.

يکی از پژوهشگرانی که در تحليل خود کوشيده است کارگرفت مفهوم “انقلاب اسلامی” را مستدل سازد، محسن ميلانی است. ميلانی کارگرفت مفهوم “انقلاب اسلامی” را بر مفهوم “انقلاب ايران” ترجيح می‌دهد و علت آن را در پيروزی نيروهای اسلامی در انقلاب می‌داند.(۱) از اين منظر می‌توان گفت که به باور ميلانی، از آن‌جا که نيروهای اسلامی به عنوان “ظفرمندان اصلی”(۲) سرنوشت اين انقلاب را رقم زدند، می‌بايست از مفهوم “انقلاب اسلامی” برای بيان اين تحول سياسی بهره گرفت.

نگرش ميلانی به انقلاب ايران در نقطه مقابل آن نگرشی قرار دارد که توسط ميثاق پارسا و فرد هاليدی عرضه شده بود.(۳) هاليدی با اشاره به ديگر ويژگی‌ها و خصلت‌های انقلاب ايران و پارسا با حذف فرجام انقلاب از تاريخ انقلاب ايران بر آن بودند که بهره گرفتن از خصلت “اسلامی” برای اين انقلاب صحيح يا دقيق نيست. حال آن‌که ميلانی با عزيمت از فرجام انقلاب، ماهيت انقلاب ايران را تعريف کرده يا حداقل کارگرفت خصلت‌ اسلامی را برای توضيح و تحليل اين انقلاب پيشنهاد می‌کند. اما پرسش نظری که بايد به آن از اين منظر پاسخ گفت اين است که آيا می‌توان و از نظر تئوريک آيا اصولی است که ما ماهيت يک انقلاب را با گرايش سياسی نيرويی تعريف کنيم که از دل آن انقلاب پيروز بيرون آمده است؟

همان‌گونه که در گفتارهای پيشين نيز مورد تاکيد قرار گرفت، انقلاب ايران يک انقلاب اسلامی بود. اما بيان اين موضوع نمی‌بايست مانع از ديدن ديگر خصلت‌ها و ويژگی‌های اين انقلاب شود. از جانب ديگر، تعريف ماهيت يک انقلاب بر تحليل تاريخ آن انقلاب استوار است و نه بر دوره کوتاه وجود موقعيت انقلابی يا آرايش نيروها و تقسيم و توزيع قدرت سياسی در فردای پيروزی آن انقلاب. از اين رو، می‌بايست به اين نکته مهم و کليدی توجه کرد که ماهيت يک انقلاب بيان‌گر “سمت و سوی” تحولات سياسی و اجتماعی است که در پی آن انقلاب روی نموده‌اند.

تحولات سياسی و اجتماعی کمابيش فراگيری که لحظات تاريخ يک انقلاب را رقم می‌زنند خود دوره‌ها و مرحله‌های تاريخی را شکل می‌دهند که در کليت خود تاريخ آن انقلاب را می‌سازند. تعريف يک “لحظه تاريخی” تنها از طريق تعريف و بازشناخت مضمون آن لحظه تاريخی ممکن است. مضمون يک لحظه تاريخی رويداد و تحولی است که در آن لحظه واقع شده است. بنابراين تاريخ يک انقلاب در بر گيرنده لحظه‌ها و دوره‌هايی است که خود يک يا چند رويداد و تحول را شامل می‌شوند.

از اين منظر می‌توان گفت که تاريخ يک انقلاب در بر گيرنده همه آن تحولاتی است که مناسبات دولت و جامعه را بحرانی می‌سازد و اين بحران در تداوم خود تنش‌زا می‌شود و تنش پديد آمده در مناسبات دولت و جامعه در ادامه خود چنان حدت و شدتی می‌يابد که موقعيتی انقلابی ايجاد می‌کند و سرنوشت دولت و جامعه، در فرجامين نگاه، در رويارويی پديد آمده در دوره موقعيت انقلابی رقم می‌خورد و انقلاب به فرجام می‌رسد.

تحولات سياسی و اجتماعی که لحظات تاريخی يک انقلاب را رقم می‌زنند، می‌توانند در دوره‌هايی به گونه‌ای کند و بطئی روی دهند و در دوره‌های ديگری شتابان و طوفانی. و فرجام يک انقلاب لزوما به معنی پيروزی آن انقلاب نيست و رويدادهای طوفانی دوران موقعيت انقلابی می‌توانند به شکست منجر شوند و يا فرجامی بد در پی داشته باشند.

صرف‌نظر از اين نکته که انقلاب ايران، همچون ساير انقلاب‌ها اجتماعی، از خصلتی چند علتی برخوردار بوده و نمی‌توان توضيح زمينه‌ها و ريشه‌های وقوع آن را به توضيحی تک‌علتی فروکاست، بايد گفت که تعريف اين انقلاب برآمده از ماهيت آن است. ماهيت يک انقلاب را نمی‌توان مستقل از برآيند سياسی آن انقلاب و يا صرفا بر اساس برآيند سياسی آن توضيح داد. به سخن ديگر، ماهيت يک انقلاب را تنها می‌توان در تاريخ آن انقلاب جست و با دنبال کردن “لحظه‌های تاريخی” که کليت تاريخ آن انقلاب را رقم می‌زنند و با بررسی مضمون اين لحظه‌ها اين ماهيت را تعريف کرد.

از آن‌جا که بروز تنش در مناسبات دولت و جامعه عرصه‌های گوناگونی را شامل می‌شود، بنابراين از حيث نظری نمی‌توان مدعی شد که يک انقلاب از يک تاريخ روشن برخوردار است. اين به اين معناست که نمی‌توان لحظه‌ای را به عنوان آغاز قطعی تاريخ يک انقلاب و لحظه‌ای را برای پايان قطعی آن برشمرد. تاريخ ناظر بر تنش مناسبات علما با دولت در ايران لزوما بر تاريخ تنش فرهنگی بين روشنفکران با دولت و همچنين تاريخ تنش برآمده از مناسبات اقتصادی منطبق نيست.

هرگاه بپذيريم که تاريخ يک انقلاب فراتر از تاريخ دوره کوتاهی است که در جريان آن موقعيت انقلابی بر مناسبات جامعه و دولت حاکم است آن‌گاه قائل شدن تاريخی تخمينی برای آن انقلاب الزامی می‌شود. اين تاريخ می‌بايست دوره بندی(۴) شود، در هر دوره تاريخی، لحظه‌ها و رويدادهای تاريخ‌ساز بازشناخته شوند، و مسير تحولات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در اين دوره‌ها و تاثيرشان بر تنش و بحران در حال شکل‌گيری حاکم بر مناسبات دولت و جامعه پی‌گرفته شوند.

دوره‌بندی‌های زمانی همواره ناشی از کارگرفت سنجيدارهايی هستند که به ياری آن‌ها تقسيم تاريخ ممکن می‌شود. گزينش اين سنجيدارها و رويدادهای تاريخ‌سازی که يک دوره تاريخی را شکل می‌دهند نمی‌تواند امری خودسرانه و صرفا ذهنی باشد. اما به‌هر روی اين تاريخ‌نويس است که با برجسته‌ کردن رويدادی دوره‌های تاريخی را از يک‌ديگر جدا می‌سازد. اين‌که فلسفه دکارت سرآغاز عصر جديد باشد، يا اختراع ماشين بخار، يا رفرماسيون، يا حسابداری دوبل، يا اختراع ماشين چاپ، موضوعی است که به رويکرد تاريخ‌نويس به تاريخ وابسته است. اما، اين‌که در کشورهای اروپايی عصر جديد در يک چنين دوره‌ای روی نموده‌ است، چندان محل اختلاف نيست.

بر اين اساس می‌توان گفت که مهمترين سنجه و شناسه‌ای که می‌توان بر بستر آن تاريخ يک انقلاب را دوره‌بندی کرد، همانا ماهيت آن انقلاب است. اگر ما برای انقلاب ايران ماهيتی دينی قائل شويم، ناگزير می‌بايست تاريخ اين انقلاب را از نخستين رويارويی‌های بين دولت و علما پی‌گيريم. برخی از پژوهشگران دينی در ايران از اين منظر معتقدند که انقلاب مشروطه در ايران مقدمه انقلاب اسلامی بوده و انقلاب اسلامی در فرجامين نگاه پيروزی انقلابی است که در عصر مشروطيت آغاز شده است.

چنين تلقی از ماهيت انقلاب تنها محدود به نظريه‌پردازان مسلمان نمی‌شود. به عنوان نمونه، لاپيدوس بر اين باور است که “انقلاب ايران اوج نبردی تقريبا دويست ساله بين دولت ايران و روحانيون سازمان‌يافته بوده است.”(۵)

بديهی است که سخن گفتن از “دولت ايران” در تاريخ دويست سال گذشته از دقت علمی برخوردار نيست و نهاد دولت در اين دوره تاريخی که مد نظر لاپيدوس است، دست‌خوش تغييرات بسياری شده و ظرف اين مدت ما شاهد گذار از اتوکراسی سنتی قاجار به اتوکراسی مدرن عصر پهلوی بوده‌ايم.

از آن گذشته، سخن گفتن از “روحانيون سازمان‌يافته” در ايران پيش از پيروزی انقلاب اسلامی با واقعيت همخوان نيست. صرف‌نظر از گروه‌های کوچک و محفل‌های مذهبی‌-سياسی، روحانيون در ايران تا پيش از تصرف قدرت سياسی فاقد سازمان‌دهی فراگير و سراسری بوده‌اند و حتی در تاريخ جمهوری اسلامی ايران نيز ما شاهد شکل‌گيری يک سازمان فراگير روحانی که دربرگيرنده همه‌ سايه‌روشن‌های نظری و گرايش‌های سياسی در بين علما بوده باشد، نبوده‌ايم.(۶)

از اين‌رو به صراحت می‌توان گفت که کل تاريخ مبارزه دولت مرکزی با علمای شيعه را نمی‌توان هم‌عرض تاريخ انقلاب ايران دانست. حال آن‌که اگر ما ماهيت انقلاب را تقابل با اتوکراسی مدرن عصر پهلوی بدانيم، نقطه عزيمت خود را در اين پژوهش تاريخی بر تلاش دولت در زمينه تمرکز اتوريته سياسی استوار خواهيم ساخت.

تاريخ مدرن ايران، تاريخ ايران مدرن است و ايران مدرن ايرانی است که از طريق پديد آمدن دولت پهلوی شکل گرفته است. دولت پهلوی از يک سو فرآورده بوروکراسی مدرن و واحدی است و از دگر سو ناشی از تمرکز و کانونی شدن اقتدار سياسی کشور و انحصار دولت بر آن.

دولت پهلوی، دولتی مدرن است و از اين رو نمی‌توان آن را از جنس دولت قاجار دانست. اما خصلت مدرن الزاما با خصلت دموکراتيک همراه نيست. از اين منظر، دولت پهلوی با حفظ پايه‌های سنتی مشروعيت و تن زدن از پذيرش پايه‌های عقلايی و مدرن مشروعيت و همچنين به واسطه مخالفتش با حضور و مشارکت مردم در فرايند‌های تصميم‌گيری، عملا دولتی اتوکراتيک است. بنابراين می‌توان گفت دولت پهلوی يک دولت اتوکراتيک مدرن است.

در اين بين بايد به چند نکته تعيين کننده توجه داشت:
۱. تمرکز قدرت و تمرکز اقتدار گرچه با هم در ارتباطند، اما لزوما بر هم منطبق نيستند. در دوره‌هايی از تاريخ ايران و به‌ويژه در عصر صفوی و قجری ما با يک دولت مرکزی کمابيش قدرتمند روبه‌رو هستيم. اما تمرکز قدرت سياسی در اين دوره‌ها منجر به تمرکز اقتدار سياسی نشد. در چند سده گذشته و تا پيش از قدرت‌گيری دولت پهلوی ما شاهد حضور همزمان سه منبع اقتدار در ايران هستيم: نخست اقتدار دولت مرکزی، دوم اقتدار ايل‌خانان و ايل‌بيگ‌ها و سرانجام اقتدار روحانيون شيعه.
۲. تلاش‌های پراکنده در زمينه نوسازی ساختار سياسی در عصر قجری به‌ گونه‌ای نبود که بتواند زمينه ساز فائق آمدن بر خصلت سنتی دولت آن دوره شود.
۳. دولت پهلوی گرچه دولتی مدرن بود، اما به عمر اتوکراسی در ايران پايان نداد. دولت اتوکراتيک پهلوی، دولت اتوکراتيک قاجار را با مختصات روز هم‌آهنگ ساخت. انقلاب اسلامی نيز پايان عمر اتوکراسی پهلوی بود و نه پايان عمر اتوکراسی در ايران. دولت جمهوری اسلامی ايران با توجه به شناسه‌های تماميت‌خواهانه‌اش، صرفا گونه ديگری از اتوکراسی را جايگزين اتوکراسی پهلوی ساخت.

پرسش اصلی که در رابطه با تعريف دولت‌های مدرن و سنتی اين است که چگونه و بر بستر کدام شناسه‌ها می‌توان يک دولت مدرن را از يک دولت سنتی بازشناخت. جامعه‌شناسانی که يک دولت مدرن را لزوما دولتی دموکراتيک و سکولار می‌دانند در پاسخ به چيستان نهاد دولت در دوران حکومت ناسيونال‌ سوسياليستها در آلمان، حکومت‌های تماميت‌خواهانه حاکم بر کشورهای بلوک شرق و پديده‌ای به نام دولت امروزين ترکيه وامی‌مانند. تجربه سياسی نشان می‌دهد که يک دولت مدرن می‌تواند دولتی غيردموکراتيک و حتی غيرسکولار باشد.

جامعه شناسان بر اساس تعريف ماکس وبر از نهاد دولت بر اين باورند که يک دولت مدرن، صرف‌نظر از اين موضوع که آيا دولتی دموکراتيک باشد يا نه، بر سه رکن استوار است: انحصار قدرت سياسی، تمرکز اتوريته و بوروکراتيزه کردن سامانه سياسی.

بر اساس تعريف کلاسيکی که ماکس وبر از دولت مدرن عرضه می‌کند، يک دولت مدرن دولتی است که هيچ نيروی تصميم‌گيرنده مافوق خويش را تاب نمی‌آورد.(۷) اين بدين معناست که يک دولت مدرن اقتداری برتر از خود به رسميت نمی‌شناسد.(۸)

تاسيس دولت مدرن در ايران نقطه عطفی در تاريخ رويارويی دولت و علما در ايران بود و آغازگر دوره نوينی در مناسبات اجتماعی دولت با ديگر منابع اقتدار سياسی در ايران. تمرکز اتوريته و اقتدار در ايران در عصر پهلوی از يک سو اقتدار ايل‌خانان و ايل‌بيگ‌ها در ايران را از بين برد و از اقتدار روحانيون بسيار کاست. دولت پهلوی برخلاف دولت‌های سلف خويش، دولتی ايلاتی نبود و از اين‌رو نه تنها اقتدار نيروهای محلی را زائل ساخت بل‌که ساختار ايلاتی بسياری از نقاط کشور را نيز در هم شکست. اما تضعيف اقتدار روحانيون شيعه، به معنی نابودی اين منبع اقتدار نبود و از آن‌جا که اين تضعيف با روشنگری توام نشد، عملا امکان برآمد آتی آن‌ها را از ميان برنداشت. رهبری کاريسماتيک آيت‌الله خمينی در سال‌های پيش از انقلاب اسلامی و به‌ويژه پس از درگذشت آيت‌الله بروجردی زمينه ساز افزايش اقتدار روحانيون در ايران گشت.(۹)

لاپيدوس در ارتباط با تمرکز اقتدار سياسی در ايران از جمله چنين می‌نويسد:” در قرن بيستم، تلاش برای مرکزيت بخشيدن و مدرنيزه کردن قدرت دولتی در ايران به بحرانی دامن زد که در آن علما، روشنفکران، دانشجويان و بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از پيشه‌وران و کارگران را به تقابل با حکومت برانگيخت. شکست ايل‌گرايی منجر به آن شد که نيروی سوم جامعه ايران از صحنه خارج شود و گونه‌ای قطبی شدن در جامعه بين دولت و علما روی نمايد که عملا به انقلاب اسلامی در کشور انجاميد.”(۱۰)

اين موضوع که پايان رويارويی بين دولت و ايلات در ايران عملا باعث کانونی شدن کشمکش بين دولت و علما شد، موضوعی است صحيح. البته در اين بين ما می‌بايست بين پايان تاريخی و پايان سياسی رويارويی بين دولت و ايلات در ايران تمايز قائل شويم. حتی امروز نيز ما می‌توانيم گونه‌هايی از تقابل بين دولت جمهوری اسلامی با اين يا آن ايل را مشاهده کنيم. اما پس از پايان سياسی رويارويی دولت و ايلات در ايران که در زمان محمدرضاشاه به وقوع پيوست، رويارويی‌های پراکنده دولت با اين يا آن ايل اهميت تاريخی خود را دست داد.

و اين نکته نيز صحت دارد که نوسازی دولت در ايران بر دامنه تقابل و تخاصم بين دولت و علما در ايران افزود. اما انگيزه نيروی گسترده اجتماعی که در انقلاب ايران به ميدان آمد و از آن جمله روشنفکران، پيشه‌وران، دانشجويان و بخش‌هايی از نيروی کار نه تقابل با مدرن سازی دولت از سوی خاندان پهلوی که تقابل با خصلت‌های اتوکراتيک آن بود. بنابراين انگيزه‌ها و محرک‌های سياسی تقابل علما با دولت پهلوی که بيشتر از موضعی سنتی و کمابيش ارتجاعی صورت می‌گرفت با انگيزه‌ها و محرک‌ها سياسی، فرهنگی و اجتماعی ديگر نيروها همخوانی نداشت.

———————–

پانويس‌ها:
[۱] M. M. Milani, The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic, (Boulder, London 1988), p. 1.

[۲] Main Victors

[۳] − برای توضيح بيشتر مراجعه شود به بخش پيشين سلسله مقاله‌های خصلت‌شناسی انقلاب ايران.

[۴] Periodization

[۵] Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, (New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1988), p. 590.

[۶] تشکل‌های فراگير و سازمان‌يافته روحانيون وابسته به تمرکز منابع مالی است. حال آن‌که روحانيون شيعه تا پيش از پيروزی انقلاب اسلامی موفق به تمرکز منابع مالی خود نشدند و هر يک از روحانيون متنفذ از منابع مالی مستقل خود بهره‌مند بود. تلاش آيت‌الله مطهری برای ايجاد سازمان روحانيت خود گواه فقدان چنين تشکل فراگيری است.

[۷] برای توضيح بيشتر مراجعه شود به:

Lane, J. E. and Ersson, S. Comparative Politics, An Introduction and New Approach, (Cambridge 1994), p. 30.

[۸] گرچه بايد متذکر شد که تعريف کلاسيک وبری از دولت مدرن با ساختار سياسی نوين دولت‌های اروپايی عضو اتحاديه اروپا همخوان نيست.

[۹] حامد الگار در مقاله خود “امام خمينی: ۱۹۰۲−۱۹۶۲، سال‌های پيش از انقلاب” اقدام به بررسی نقش آيت‌الله خمينی در جنبش انقلابی ايران نموده و کوشيده است ماهيت اسلامی انقلاب ايران را بر اين بستر توضيح دهد. برای توضيح بيشتر نگاه کنيد به:

Hamid Algar, “Imam Khomeini, 1902-1962: The Pre-Revolutionary Years”, in: Islam, Politics, and Social Movements,edited by Edmund Burke, and Ira M. Lapidus, (London, Los Angeles, Berkeley 1988), pp. 263.

[۱۰] Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, p. 590