هادی قائمی در گفت‌وگو با جرس: هيات ايرانی در جلب آراء اعضای شورای حقوق بشر سازمان‌ملل ناکام ماند

فاطمه شجاعی ـ جرس: گزارش دبير کل سازمان ملل، درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، امروز در شورای حقوق بشر اين سازمان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و نماينده‌ی ايران نيز فرصتی در اختيار داشت تا پاسخی برای موارد مطرح شده در اين گزارش عنوان کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران که هم اکنون برای شرکت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل، در شهر ژنو به سر می‌برد ضعف ديپلماتيک هيات ايرانی را "چشم‌گير" عنوان می‌کند و معتقد است که "هيات ايرانی در استفاده از فرصت خود برای جلب آرا ناکام ماند، تا قعطنامه‌ی امروز تصويب نشود."

امروز پنجشنبه در شورای حقوق بشر، قطعنامه‌ای برای تصويب به رای گذاشته می‌شود که در صورت تاييد آن ايران بايد پذيرای نمايندگان سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در کشور باشد.

هادی قائمی از تحليل‌هايی سخن به ميان می‌آورد که ضعف ديپلمات‌های ايرانی را به "نارضايتی‌های موجود در وازارت خارجه" نسبت می‌دهند و بر اساس اين تحليل‌ها اين "نارضايتی‌ها" موجب شده در وزارت خارجه از ورود گزارشگر "استقبال" شود يا دست کم "اراده‌ای" برای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه وجود نداشته باشد.

با اين فعال حقوق بشر و کارشناس امور ايران، درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش دبير کل اين سازمان از وضعيت حقوق بشر در ايران به گفت‌وگويی نشسته‌ايم که در پی می‌آيد:

دولت ايران امروز زمانی پنج دقيقه‌ای در اختيار داشت تا پاسخی به گزارش بان‌کی‌مون درباره نقض حقوق بشر در ايران، در جلسه‌ی سازمان ملل ارائه کند. هيات ايرانی چطور از وضعيت حقوق بشر در ايران دفاع کرد؟

از آنجايی که گزارش دبير کل بسيار مستدل بود و به موارد متعدد، جزئی و دقيقی از نقض حقوق بشر در ايران پرداخته بود انتظار می‌رفت که ايران جواب درخور اين گزارش تهيه و ارائه کند. اما بسيار شگفت‌انگيز بود ديپلمات‌های ايرانی متنی را که خواندند بسيار خارج از متن گزارش بود. نماينده‌ی ايران گزارش را سياسی خواند و ادعا کرد که منابع آن غيرقابل استناد هستند و به جای پاسخ، دوباره تمام حرکات سازمان ملل را سياسی خواند و آن را به کشورهايی که مخالف سياست‌های ايران هستند ربط داد. اين موضوع بسيار باعث تعجب بود؛ چون اين فرصتی است که در اختيار هر هياتی قرار می‌گيرد تا بتواند رای‌ها را به نفع خودش تغيير دهد و توضيحات خودش را بدهد که چرا بايد نمايندگان به اظهارات اين دولت رای دهند. چرا که فردا قرار است قطعنامه‌ای بر عليه ايران برای تصويب به رای گذاشته شود و ايران می‌توانست از اين فرصت که در اختيار داشت برای جلب آرا استفاده کند. اما عملکرد هيات ايرانی بسيار ضعيف بود و اصلا از اين فرصت استفاده نکرد و در اين امر کاملا ناکام ماند. هيچ يک از موارد مطرح شده در گزارش را به چالش نکشيد و به جای آن ادعای خيلی جالبی شد که در کشور ما، مکانيزم‌های نظارتی کشوری بسياری وجود دارند و به طور تلويحی اشاره شد که هيچ نيازی به نظارت بين‌المللی نيست؛ دليلی هم که در اين زمينه آوردند، تصويب قانون حقوق شهروندی بود. نمايندگان جمهوری اسلامی ادعا کردند که هيات‌های نظارتی حقوق شهروندی در همه شهرها و محله‌ها و مکان‌های کشور فعال هستند و حقوق مردم را تضمين می‌کنند و هيچ نقض حقوق بشری در ايران وجود ندارد. در کنار اين اظهارات، گله هم شد که چرا در گزارش دبير کل به پيشرفت‌ های حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ايران نپرداخته و ادعا شد در جمهوری اسلامی پيشرفت‌های چشم‌گيری داشته است.

جوابيه جمهوری اسلامی ايران نسبت به گزارش دبير کل سازمان ملل امروز توسط چه کسی خوانده شد؟
بيانيه‌ی جمهوری اسلامی ايران توسط آقای "علی بحرينی" خوانده شد که نام‌اش برای ما آشنا نبود به عنوان سفير ايرانی و از تهران آمده بود. اما به هر روی نماينده‌ی رسمی ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. جدا از شخص، آنچه امروز بسيار چشمگير بود ضعف ديپلماتيک ايران در تهيه بيانيه بود و يک تحليلی که عنوان می‌شود اين است که شايد افرادی در وزارت خارجه هستند که يا هيچ‌گونه مهارتی برای رسيدگی به اين پرونده در سطح بين‌المللی ندارند يا اين‌ که اراده‌ی اين کار وجود ندارد و خودشان نمی‌خواهند که فعال باشند و در وزارت خارجه افراد ناراضی‌ به حدی هستند که از ورود گزارشگر استقبال می‌کنند و شايد همين است که ضعف ديپلماتيک ايران بسيار چشم‌گير بود.

آقای قائمی، در گزارش بان‌کی‌مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، به مواردی چون شلاق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان اشاره شده است که پيشتر نيز در گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران آمده بود. آيا در اين گزارش به موارد جديدتری هم اشاره شده است؟
روند نقض حقوق بشر در ايران متداوم بوده است و تقريبا تمام مواردی که ذکر شده بود در يک سال و نيم گذشته هم وجود داشته، اما در يک مورد اطلاعات جديدی برای اولين بار و درباره اعدام‌های مخفی و گروهی در ايران مطرح شد. همان‌طور که می‌دانيد گزارش‌های بسياری داده شده که صدها نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند. در گزارش بان‌کی‌مون اين اعدام‌ها تاييد شده‌ و منبع تاييد اين اعدام‌ها هم خود مقامات دولت ايران بوده‌اند. بان‌‌کی‌مون گزارش داد که در ماه دسامبر وقتی که مقاماتی از ژنو از سوی کميساری عالی حقوق بشر در ايران بودند برای دو روز، از مقامات ايرانی در مورد اعدام‌ها سوال کردند و آن‌ها هم اين اعدام‌ها را تاييد کردند اما ادعا کردند که اعدام‌ها فقط ۶۰ مورد بوده در حالی که بنابر گزارش ها احتمالا اين آمار چندين برابر بوده است. به هر حال از آنجايی که مقامات ايرانی اين اعدام‌ها را تاييد کرده، روی هم رفته گسترش اعدام‌ها در ايران، که از اول ژانويه ۲۰۱۱ به بيش از ۱۶۰ فقره رسيده، نشان داد که مساله اعدام‌ها بسيار بسيار ويژه بوده است.

پيش‌بينی‌ شما از جلسه‌ی روز پنجشنبه چيست؟ به نظرتان قطعنامه به تصويب می‌رسد و فرستادن نمايندگان ويژه حقوق‌ بشر سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر در ايران وارد فاز اجرايی می‌شود؟
طبق گفت‌وگوها و رايزنی‌هايی که در شش ماه گذشته ما با نمايندگان ۴۷ کشور شورا داشته‌ايم بر اين باوريم که يک اجماع جهانی درباره وسعت بحران حقوق بشر در ايران به وجود آمده است؛ آگاهی‌های بسياری نسبت به جزئيات به وجود آمده و دولت ايران کاملا ناتوان بوده است که اين نگرانی‌ها را جواب بدهد يا حتی سرپوشی کند. بر اين باوريم که به احتمال خيلی زياد قطع‌نامه تصويب خواهد شد. نکته‌ی حائز اهميت آن‌که بخش ديپلماتيک ايران برای جلوگيری از ارائه قطعنامه يا جذب کشورهايی که معمولا به حرف ايران گوش می‌دادند موفق نبوده و به نظر می‌رسد که حمايت ديپلماتيک آنان را هم کاملا از دست دادند و راهی هم برای جذب آن‌ها ندارند.

در حال حاضر چه کشورهايی هستند که جمهوری اسلامی توانسته با لابی‌های مختلف، آن‌ها را با خودش همراه کند و ممکن است که در جلسه‌ی فردا رای آن‌ها را داشته باشد؟
جمهوری اسلامی تلاش‌های بسياری کرده است، گرچه به نظر می‌رسد اين تلاش‌ها شکست خواهد خورد؛ نمونه‌ کشورهايی که همراه با ايران خواهند بود يعنی رای منفی خواهند داد، در اقليت کامل هستند در مقايسه با کشورهايی که رای ممتنع يا مثبت خواهند داد. تنها حدود ۸ يا ۹ کشور از ۴۷ کشور هم اکنون مطمئن هستيم که رای‌شان منفی است مثل چين، کوبا، اکوادور و پاکستان؛ در حالی که کشورهای مسلمان ديگر که معمولا ايران می‌توانست رای‌شان را به نفع خودش تغيير دهد احتمالا ممتنع رای خواهند داد و بر اين باوريم که ۲۰ کشور و حتی بالاتر از آن رای مثبت خواهند داد.

اخيرا اتحاديه اروپا هم اعلام کرده که قصد دارد اقدامات محدود کننده‌ای را در قبال افرادی که در نقض حقوق بشر در ايران دست دارند اجرايی کند. اين محدوديت‌ها را در چه زمينه‌هايی پيش‌بينی می‌کنيد؟ يعنی اين محدوديت‌ها مانند محدوديت‌های ايالات متحده آمريکا در قبال فرمانده سپاه پاسداران در نظر گرفته شد خواهد بود يا اين بار عرصه تنگ‌تر خواهند شد؟
خود ما هم منتظر اعلام جزئيات هستيم. اما شکی نيست که دو مورد بسيار واضح خواهد بود. يکی محدوديت سفر آن‌ها به خاک اروپا و دومی مسدود کردن هر گونه داريی که ممکن است اين افراد در اروپا داشته باشند. اما بايد در اين جا بگويم که بعد از آمريکا و اروپا، کشورهايی مثل استراليا و کانادا هم اين کار را خواهند کرد و تمام تلاش ما اين است که اين گونه تحريم‌ها به کشورهای آسيايی و کشورهايی که احتمال وجود چنين دارايی‌هايی بيشتر است مثل تايلند، سنگاپور و دبی کشيده شود و از آن‌جا که تمام اين کشورها در معاملات مالی بانک‌های‌شان به بانک‌های اروپايی و آمريکايی تکيه می‌کنند احتمال اين زياد هست که اين بانک‌ها به خاطر از دست ندادن موقعيت‌شان و از دست ندادن دسترسی‌شان به ذخاير ارزی اين کشورها، مجبور به تحريم اين افراد شوند.

با تشکر از وقتی که در اختيار جرس قرار داديد.