سانحۀ اتمی فوکوشيما و هشدار در باره خطرات استفاده از انرژی هسته ای در ايران، شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دمکرات و لائيک ايران

بيانيه شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران

فاجعۀ سهمگين زمين لرزه ای که در يازدهم مارس کرانه های شمالشرقی ژاپن و ساکنان آنرا به ويرانی و هلاکت کشاند، ميرود تا به فاجعۀ هسته ای بزرگتری بدل شود. سهمگين تر از هر حادثۀ طبيعی ديگر، با پی آمدها و آسيب های انسانی و محيط زيستی بيرون از تخمين و محاسبه. آنچه در اين روزها در برابر چشمان حيرت زدۀ جهانيان ميگذرد، در کنار برانگيختن حسّ همدردی عميق با مردم ژاپن، پرسش ها و هشدارهائی سرنوشت ساز نسبت به خطرات و عوارض به کارگيری انرژی هسته ای در سطح کرۀ زمين به همراه دارد.

از هم اکنون، به ويژه پس از خيزاب های ويرانگر سونامی، دولت های پاره ای از پيشرفته ترين کشورهای توليد کنندۀ فن آوری هسته ای، در انديشۀ بازبينی طرح ها و سياست های پيشين خود و بازتعريف معيارهای ايمنی و روش های روياروئی با مخاطرات هسته ای برآمده اند. شهروندان اين کشورها، در پی وضعيت نامعلوم و در عين حال هراس انگيز نيروگاه فوکوشيما و خطر پخش تشعشعات اتمی، خواهان اطلاع رسانی شفاف دولت ها در بارۀ مجموعۀ نيروگاه های موجود و ضريب اطمينان هر يک از آن ها، دست کشيدن و خروج از انرژی هسته ای به عنوان الگوی توليد انرژی و فرآوردن و گسترش انرژی های جايگزين، پاک و بازتوليدشونده هستند. بسياری از انجمن ها، سنديکاها و احزاب سياسی خواستار بحث های علنی و مستقل از نهادهای وابسته به دولت در بارۀ مخاطرات محيط زيستی و انسانی به کارگيری انرژی هسته ای در قياس با انرژی های جايگزين و بازنگری الگوهای توليد و مصرف انرژی و نظرخواهی از طريق همه پرسی و تصميم گيری ملّی در بارۀ حفظ يا ترک انرژی هسته ای شده اند. اسطورۀ کارآئی و ايمنی انرژی هسته ای در همۀ کشورهای اصلی توليدکنندۀ آن، بار ديگر و بيش از پيش به زير سئوال رفته است. از اين ديدگاه، انرژی هسته ای با به خطرانداختن جان شهروندان و احتمال آسيب های جبران ناپذير و بلند مدّت به محيط زيست و طبيعت، پاسخگوی چالش های بزرگ آينده در ارتباط با تغييرات آب و هوا، افزايش دمای کرۀ زمين و آگاهی ها و بازانديشی های کنونی جامعۀ بشری در بارۀ مناسبات ميان انسان و طبيعت و پاسداری از آن نيست.
امّا هيچيک از اين بيم ها و نگرانی ها و پرسش ها به درون مرزهای ايران و گفتارهای مقامات رسمی راه نيافته است. جمهوری اسلامی ايران همچنان با پنهان کردن بخشی از عمليات و مقاصد خود و کوبيدن بر طبل "انرژی هسته ای حق مسلم ماست"، زندگی نسل های امروز و فردای ايران را به مخاطره ای عظيم انداحته است. رژيم تبعيض گر و تاريک انديشی که همۀ حقوق مسلم مردم ايران را روزمره زير پا ميگذارد، همۀ دگرانديشان و دگرباوران را زير تيغ سرکوب و خفقان نفسگير نگه داشته است و صدای حق طلبان را در گلو ميشکند و دسته دسته آنان را به جوخه های اعدام می سپارد، تنها يک "حق مسلم" می شناسد و می خواهد آنرا با برانگيختن رياکارانۀ "غرور ملّی" و مظلوم نمائی و جلب احساسات مردم به آنان تحميل کند. هيچکس در ايران، جز حلقۀ تنگ محارم سياسی، از ولخرجی ها، باج ها و معاملات رژيم برای به دست آوردن فن آوری هسته ای در بازار سياه اورانيوم، از بده بستان های سياسی و اقتصادی در راه اندازی نيروگاه های هسته ای و غنی سازی اورانيوم با خبر نيست. حق مسلم مردم ايران، انتخاب در آزادی است. حق مسلم مردم ايران، آگاهی يافتن از همۀ مخاطراتی است که در کشوری زلزله خيز، دولتی که در برابر اعمال خود به هيچ نهاد و مرجع قانونی و انتخابی پاسخگو نيست، در گوشه و کنار خاک آن، پنهان و آشکار مراکز اتمی برپا کند تا سرانجام با دست يافتن به سلاح اتمی، حاکمیّت خويش را دوام بخشد. اثرات شوم سياست های ماجراجويانه جمهوری اسلامی بر روند تحولات منطقه نيز قابل چشم پوشی نيست. تحريک مسابقۀ تسليحاتی در منطقه ای که بيش از هر زمان ديگری نيازمند خلع سلاح هسته ای، صلح و پيگيری و پيشرفت جنبش های دموکراتيک است، جز به سود استبدادهای فرتوت و زنده نگه داشتن کانون های بحران و تنش در خاورميانه نيست.
بر آزاديخواهان و وجدان های بيدار در درون و بيرون کشور است که همه جا در برابر اين سياست ويرانگر ايستادگی کنند، بيهودگی و خطرات ديرپای آنرا به مردم ايران نشان دهند و عواقب شوم ولايت هسته ای را بر ملا سازند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران
۳۱ مارس ۲۰۱۱