سازمان‌های مردم نهاد مجاز به راهپيمايی غير سياسی شدند، تصويب مجلس چهار ماده جديد درباره سازمان‌های غيردولتی، مهر

نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تصويب بندی از طرحی مربوط به سازمان های مردم نهاد مقرر کردند اين سازمان ها می توانند اجتماعات و راهپيمايی هايی به صورت غير سياسی پس از کسب مجوز از مراجع ذيربط برگزار کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمان های مردم نهاد در فصل حقوق و تکاليف چارچوب فعاليت های اين سازمان ها را مشخص کردند.

بر اساس ماده ۱۲ اين طرح سازمان های مردم نهاد حق دارند متناسب با حوزه فعاليت تخصصی خود با رعايت قانون مذکور و ساير قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود مواردی را لحاظ کرده و به فعاليت بپردازند.

بر اساس اين گزارش ارائه خدمات مورد نياز جامعه، اظهار نظر و پيشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرايی و نهادهای ذيربط و همچنين برگزاری اجتماعات و راهپيمايی ها به صورت غير سياسی پس از کسب مجوز از مراجع ذيربط از جمله حدود اين فعاليت ها است.

همچنين تسهيل و کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غير دولتی، شرکت ها و موسسات خصوصی و سازمان های بين المللی مورد تاييد وزارت امور خارجه و مراجع ذيصلاح از طريق امضای تفاهم نامه و يا عقد قرارداد با آنها از ديگر موارد فعاليت سازمان های مردم نهاد خواهد بود.

نمايندگان مجلس در اين ماده همچنين مقرر کردند اطلاع رسانی در قالب انتشار نشريه و يا استفاده از ديگر ابزار پس از کسب مجوز از مراجع ذيربط و همچنين اجرای برنامه ها و پروژه ها برای تامين اهداف مقرر در اساسنامه از ديگر چارچوب های فعاليت سازمان های مردم نهاد باشد.

در تبصره يک اين ماده مقرر شد عضويت سازمان های مردم نهاد در سازمان های بين المللی و هرگونه همکاری و فعاليت بين المللی از قبيل عقد قرارداد امضای تفاهم نامه و شرکت در همايش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هيئت عالی است.

در تبصره ۲ اين ماده و سازمان های مردم نهاد موظف شده اند پيش از دريافت هر گونه کمک اعم از نقدی و غير نقدی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقيقی يا حقوقی، ميزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد برای اخذ مجوز به هيئت عالی اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بند "د" اين ماده که مربوط به برگزاری اجتماعات و راهپيمايی ها به صورت غير سياسی پس از کسب مجوز بود در جلسه روز گذشته مجلس با پيشنهادات مختلفی برای تغيير اين بند مواجه شد. از جمله پيشنهادات ارائه شده مربوط به حذف عبارت راهپيمايی بود. تعدادی از نمايندگان معتقد بودند وجود اين عبارت موجب سوء استفاده خواهد شد در حاليکه سازمان های مردم نهاد نيازی به برگزاری راهپمايی ندارند زيرا در هر صورت راهپيمايی ريشه سياسی داشته و غير سياسی بودن آن بی معناست.

با وجود بحث های مختلف در اين خصوص پيشنهاد مذکور رای نياورد.

***

قرارداد سازمان‌های مردم نهاد با شرکتهای خارجی غير قانونی است

عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۱۳ طرح سازمان های مردم نهاد گفت: بر اساس اين ماده سازمان های غير دولتی می توانند با سازمان های کشورهای ديگر بدون مجوز مجلس قرارداد ببندند و اين موضوع از نظر قانون اساسی اشکال دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اميدوار رضايی عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در اخطاری با استناد به ماده ۱۲۵قانون اساسی گفت: بر اساس قانون امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ايران با ساير دولت ها پس از تصميم مجلس شورای اسلامی بايد انجام شود حال چطور است يک سازمان غير دولتی نياز به تصميم و اجازه مجلس برای انجام قرارداد و موافقتنامه با کشورهای ديگر ندارد.

وی با اشاره به ماده ۱۳ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد که در مجلس همچنان بررسی جزئيات آن جريان دارد، گفت: در اين ماده ما به سازمان های غير دولتی حق می دهيم که بدون تصويب مجلس موافقتنامه يا قرارداد با کشورهای ديگر ببندند.

رضايی افزود: در اين صورت يک ان جی او ( سازمان مردم نهاد ) می تواند موافقتنامه با انگليس يا کشورهای دشمن جمهوری اسلامی داشته باشد و به نظر می رسد که اين موضوع ابهام قانون اساسی دارد بنابراين خواهش می کنم اين ماده را تصويب نفرماييد.

علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين اخطار قانون اساسی گفت : من اخطار را وارد نمی دانم چرا که متن قانون اساسی مربوط به قراردادهای دولتی است و صحبت شما بيشتر به مخالفت با اين ماده می پردازد و اخطار نيست.

***

شرايط عقد قراردادهای داخلی و خارجی سازمان های مردم نهاد تعيين شد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی شرايط عقد قرارداد سازمان های مردم نهاد را با اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غير دولتی داخل و خارجی از کشور مشخص کردند.
به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه در جريان بررسی جزئيات طرح سازمان های مردم نهاد با ۱۰۸ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر تصويب کردند که سازمان های مردم نهاد حق دارند برابر قوانين و مقررات جاری کشور با اشخاص حقيقی و حقوقی اعم از دولتی و غير دولتی داخل و خارج از کشور با رعايت ماده ۱۲ اين قانون مبادرت به عقد قرارداد نمايد.

در تبصره يک ماده ۱۲ مقرر شد عضويت سازمان های مردم نهاد در سازمان های بين المللی و هرگونه همکاری و فعاليت بين المللی از قبيل عقد قرارداد امضای تفاهم نامه و شرکت در همايش ها و دوره های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هيئت عالی است.

در تبصره ۲ اين ماده و سازمان های مردم نهاد موظف شده اند پيش از دريافت هر گونه کمک اعم از نقدی و غير نقدی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقيقی يا حقوقی، ميزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد برای اخذ مجوز به هيئت عالی اعلام کند.

***

ممنوعيت کمک مالی ارگان‌های دولتی به سازمان های مردم نهاد

نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رای موافق، ممنوعيت هر گونه کمک مالی دولتی به سازمان های مردم نهاد را تصويب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمايندگان مجلس در جلسه امروز چهارشنبه خود در بررسی طرح سازمان های مردم نهاد با هر گونه کمک سازمان های دولتی به سازمان های مردم نهاد مخالفت کردند.

نمايندگان مجلس با ۱۲۲ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماينده حاضر به پيشنهاد سيد حسين نقوی حسينی عضو کميسيون امنيت ملی مجلس مبنی بر حذف عبارت "دولتی" در بندی از ماده ۱۵ طرح سازمان های مردم نهاد رای موافق دادند و بر اين اساس هر گونه کمک مالی از سوی دولت به سازمان های مردم نهاد ممنوع شد.

نمايندگان مجلس همچنين تصويب کردند که در اجرای ماده ۱۲ و ۱۳ اين قانون هيئت عالی و هيئت های نظارت استان و شهرستان پس از دريافت تقاضا و تکميل مدارک موظفند ضمن استعلام از وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و دستگاه تخصصی مربوط موافقت يا عدم موافقت خود را حداکثر ظرف دو ماه به متقاضی اعلام نمايند.